Étiquette : 14

دعت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية والحكومية للاستجابة لمطالب الشغيلة الفنية، محذرة من استمرار ما وصفته بحالة التهميش والارتباك التي يعيشها القطاع الفني والثقافي بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمسرح الموافق لـ14 ماي.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن واقع المسرح المغربي لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من التدبير المرتجل وغياب رؤية ثقافية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع، معتبرة أن استمرار الإقصاء والضبابية وغياب تكافؤ الفرص أدى إلى شلل شبه تام للحياة المسرحية بعدد من المناطق.

وسجلت النقابة ما اعتبرته اختلالات عديدة، من بينها استمرار الارتجال في تدبير الموسم المسرحي، وغياب رزنامة واضحة تضمن الاستمرارية والعدالة في البرمجة والتوزيع والدعم، إضافة إلى تكريس المركزية الثقافية وتهميش المدن والجهات البعيدة عن مراكز القرار الثقافي.

كما انتقدت إقصاء الطاقات والكفاءات المسرحية من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات الثقافية والبرامج المرتبطة بالقطاع، إلى جانب ما وصفته بتهميش الأدوار التأطيرية والترافعية للنقابات والمنظمات المهنية الجادة، واستمرار التأخر في صرف مستحقات الفنانين والفرق المسرحية، فضلاً عن غموض دفاتر التحملات الخاصة بالدعم الفني ومعايير تنزيلها.

وطالبت النقابة الحكومة، التي قالت إنها توجد في نهاية ولايتها، باتخاذ قرارات “شجاعة ومسؤولة” بعيداً عن الحلول الترقيعية، عبر التعجيل بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بالفنانين والعاملين في القطاع الفني، وتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الفنان والمهن الفنية، خاصة ما يتعلق بالعقد النموذجي والحد الأدنى للأجور والوضعية المهنية للفنان.

ودعت أيضاً إلى الرفع من الميزانيات المخصصة لدعم الإنتاج والترويج والتوطين المسرحي والمهرجانات والتظاهرات الفنية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب مأسسة العلاقة بين الوزارة الوصية والنقابات المهنية عبر اتفاقيات شراكة واضحة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة تخصيص ميزانيات حقيقية لتدبير وتحديث المسارح والقاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، مع إشراك المهنيين والنقابات في وضع برامج التسيير والتطوير، إضافة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن حكامة شفافة وتمثيلية عادلة لذوي الحقوق.

كما طالبت بإعادة الاعتبار للمعاهد المسرحية البلدية وتمكينها من إطار مؤسساتي واضح تحت إشراف القطاع الوصي، بما يضمن تطوير التكوين المسرحي وربطه بحاجيات المشهد الفني الوطني.

وأكدت النقابة في بلاغها أن مستقبل المسرح المغربي لا يمكن أن يُبنى بمنطق الإقصاء أو التدبير الأحادي، بل من خلال حوار جاد ومسؤول مع الهيئات المهنية والنقابية، واحترام القوانين المؤطرة للقطاع وربط الدعم العمومي بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مجددة تشبثها بالدفاع عن كرامة الفنان المغربي وحقه في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت جمعيات وهيئات مدنية وفاعلون ترابيون عن قلق متزايد إزاء ما وصفوه بـ“التسريع غير المبرر” في تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، محذرين من تداعياته على مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب.

واعتبرت هذه الأطراف أن التعديلات المقترحة تمرر في غياب نقاش عمومي فعلي ومقاربة تشاركية، لا تواكب أهمية هذا الورش الدستوري، الذي يعد من أبرز رهانات الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وأشارت إلى أن اعتماد مقاربة تقنية وإدارية ضيقة في هذا السياق من شأنه إفراغ المشروع من روحه الديمقراطية، وتقويض أهداف العدالة الترابية.

وسجلت الهيئات ذاتها جملة من الملاحظات، من بينها غياب التشاور مع المنتخبين والفاعلين الترابيين ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب ما اعتبرته توجها تدريجيا نحو تجريد الجهات من عدد من اختصاصاتها لفائدة الإدارة المركزية، كما نبهت إلى استمرار منطق “الجمعيات ذات المنفعة العامة”، لما يحمله من مخاطر الانتقائية داخل النسيج الجمعوي.

وأوضحت أن بعض المقتضيات الجديدة تمس بجوهر مبدأ التدبير الحر، خاصة من خلال العودة إلى منطق “المصادقة” بدل “التأشيرة”، وتقليص صلاحيات الجهات في تعيين المسؤولين، فضلاً عن إضعاف آليات الرقابة داخل الشركات الجهوية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرها، إشكالات تتعلق بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي مقابل ذلك، شددت هذه الفعاليات على ضرورة تعزيز استقلالية الجهات وتوسيع صلاحياتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها كرافعة للتنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية، داعية إلى تمكينها من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة.

ووجهت نداء إلى أعضاء مجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتهم الدستورية، من خلال فتح نقاش وطني واسع حول المشروع، وإشراك مختلف الفاعلين في بلورة أي إصلاح يهم مستقبل الجهوية بالمغرب، بما ينسجم مع روح دستور 2011 ومبادئ اللامركزية والتدبير الحر.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث نت – الرباط

أكدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية
أن مناسبة اليوم الوطني للمسرح، الذي يصادف يوم 14 ماي من كل سنة، تشكل محطة عزيزة على قلوب المسرحيين المغاربة، وعيدا وطنيا يحتفي فيه المسرحيون بنبل وعظمة الفن الرابع، ومناسبة أيضا لتقييم الحصيلة واستشراف المستقبل..

وسجل بلاغ للنقابة ،أنه على المستوى الثقافي عموما، والمسرحي على وجه الخصوص،” تتسم الظرفية الوطنية، مع الأسف الشديد، بتسجيل القليل من المكتسبات والكثير من الإخفاقات… وفي هذا الصدد لازال مسرحنا المغربي يعيش في طل واقع مرتبك ومضطرب جراء السياسات الثقافية العمومية المفتقرة لمخطط وطني واضح المعالم للنهوض بأوضاع المسرح ومهنييه.. والذي صار يعرف انسدادا منقطع النظير بسبب امتناع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال عن الحوار مع المسرحيين وهيئاتهم التمثيلية،.. “.

و توجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية من خلال بلاغها لرئيس الحكومة ملتمسة” تدارك ما يمكن تداركه خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، والعمل على الاستجابة لانتظارات المسرحيين المغاربة، وعلى رأسها مسائل في غاية الأهمية وتكتسي طابع الاستعجال..”

ومن جملة القضايا التي تطرق لها بلاغ النقابة، إشكالية الحماية الاجتماعية للفنانين وما أثارته، مؤخرا، من ارتباك ومشاكل وضغوطات في الأوساط الفنية.. ما يستوجب تدخلا عاجلا لإيجاد حل معقول ومنصف. حيث اعتبرت الحكومة/ وزارة الثقافة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الفنانين يندرجون كلهم ضمن فئات “العمال المستقلين غير الأجراء”، والحال أن هذه الصفة الأخيرة لا تنطبق سوى على جزء يسير من الفنانين، والذين يعتبرهم قانون الفنان والمهن الفنية فنانين “يشتغلون لحسابهم الخاص” وهم التشكيليون والمؤلفون في مختلف التعبيرات الفنية.. لكن الأغلبية الساحقة من الفنانين يعتبرهم قانون الفنان “أجراء” وليسوا “عمالا مستقلين غير أجراء”، باعتبارهم مرتبطين بعقود شغل ولهم علاقة شغلية مع مشغليهم، ويندرج ضمن هذه الفئة الممثلون في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، والمغنون والراقصون والعازفون وفنانو السيرك وعموم المؤدين.. وينص قانون الفنان والمهن الفنية، في مجموعة من مقتضياته ومواده، على وضعهم القانوني كـ”أجراء”، الشيء الذي يستلزم تعاملا خاصا ووضعا خاصا طبقا للقانون..

حيث شرعت الحكومة في تنفيذ برنامجها دون مراعاة لخصوصيات المهن الفنية ووضعت كل الفنانين في “سلة” واحدة معتبرة إياهم “عمالا مستقلين غير أجراء” مما ألحق أضرارا بالغة لفئات الفنانين الأجراء والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الشغيلة الفنية، الشيء الذي لم يتمكن معه الفنانون من تسوية أوضاعهم لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي انهالت عليهم بوابل من الرسائل التهديدية والإنذارات واعتبرتهم مدينين للصندوق، حتى أن هذا الأخير تمكن، بدون موجب قانون، من أن يقتطع لهم “اشتراكاتهم” من حساباتهم البنكية بدون سابق إعلام، مما خلق اضطرابا وارتباكا في الحياة المعيشية والاجتماعية والأسرية للفنانين المتضررين لاسيما الذين يعيشون أوضاعا هشة..

والتمست النقابة من رئيس الحكومة التدخل العاجل لوقف هذا النزيف خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية في أفق إيجاد حلول جذرية معقولة ومنصفة في الولاية الحكومية القادمة.

ايضا طالب بلاغ النقابة، بإحداث قانون خاص بالحماية الاجتماعية للفنانين، يشمل التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وتعويضات عن فقدان الشغل، والتقاعد..والعمل على إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، ولا سيما ما يتعلق بالعقد النموذجي والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.. ومراجعة وتعديل المرسوم الخاص بالبطاقة المهنية للفنان وإداريي وتقنيي المهن الفنية، ليشمل مختلف المهن الفنية ومجالاتها والدخل الفني والحماية الاجتماعية.

اضافة للرفع من الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي الموجه للمسرح بما ينسجم مع القرار المشترك الأخير بين وزارتي الثقافة والمالية والقاضي برفع سقف الحد الأقصى لمبلغ الدعم في مجالات الإنتاج والترويج والتوطين. والإسراع بصرف المستحقات المالية العالقة للفرق المسرحية المدعومة برسم موسمي 2024 و2025.

إحداث غلاف مالي خاص بدعم تسيير النقابات الفنية والهيئات التمثيلية للفنانين والجمعيات الثقافية الوطنية، باستقلال تام عن دعم الأنشطة والمشاريع. العمل على الرفع من الدعم المالي المخصص للتعاضدية الوطنية للفنانين.
إحداث قانون خاص لمأسسة المسارح وقاعات العروض وإخضاعها للمواصفات القانونية والإدارية والتقنية والفنية المعمول بها دوليا. وتمكينها من ميزانية قارة ومن أطقم إدارية كفؤة ومن إدارات فنية تؤمن برمجة منتظمة… مراجعة قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن تمثيلية حقيقية لذوي الحقوق،و إحداث فروع جهوية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لدمقرطة الولوجية للتعليم العالي في المجال الفني.

هيئة التحرير17 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

0

هاشتاغ
تلقى المواطنون المغاربة، مساء السبت، صدمة جديدة بعد الزيادة المفاجئة التي شهدتها أسعار البنزين بمحطات الوقود، في وقت تعيش فيه الأسر المغربية ضغطا متواصلا بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية.

وأقدمت شركات توزيع المحروقات على رفع سعر اللتر الواحد من البنزين بحوالي 50 سنتيما، ليرتفع السعر في عدد من محطات الوقود بمدينة الدار البيضاء إلى حوالي 14.90 درهما، بعدما كان في حدود 14.40 درهما خلال التسعيرة السابقة.

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام قليلة فقط من التخفيضات التي عرفتها أسعار المحروقات مطلع شهر ماي، والتي أعادت الأمل للمغاربة بعد نزول الأسعار إلى ما دون عتبة 15 درهما للتر، قبل أن تتبخر تلك الانفراجة بسرعة مع العودة الجديدة للارتفاعات.

في المقابل، حافظ الغازوال إلى حدود الآن على استقراره النسبي، حيث استقر سعر اللتر في حدود 14.50 درهما، مستفيدا من التخفيض الذي عرفه بداية الشهر الجاري، غير أن المهنيين والمستهلكين يخشون أن تكون هذه الوضعية مؤقتة فقط، في ظل استمرار تقلبات الأسواق الدولية للنفط.

هذه الزيادة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية، ما قد يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد شكاوى الأسر من موجة الغلاء المتواصلة.

كما أعادت هذه التطورات النقاش حول مدى فعالية تحرير سوق المحروقات بالمغرب، في ظل استمرار الجدل بشأن هوامش أرباح شركات التوزيع وغياب آليات واضحة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول غلاء الأسعار، بعد تبادل الاتهامات داخل الأغلبية الحكومية بشأن مسؤولية المضاربة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل ملف المحروقات مرشحا ليكون أحد أبرز عناوين التوتر الاجتماعي والسياسي خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره