Étiquette : 14

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (14 ماي)، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء يكتسي طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.

كما تروم هذه الاعتمادات تمويل التدابير المتخذة إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المغرب، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

الاحداث من الرباط 

في أجواء طبعها الرقي المهني والوعي النضالي المسؤول، انعقد بــــمقر الاتـــحاد بـــالرباط،وعـــــبر تقـــنية التناظر، المؤتمر المحلي لموظفي التواصل ونظم الإعلام المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (ا.و.ش.م)، وذلك في سياق استحضار التحديات المهنية والتنظيمية الراهنة.

وشكل هذا المؤتمر محطة تنظيمية هامة لتجديد النقاش حول أوضاع الشغيلة وتعزيز العمل النقابي المسؤول، حيث أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية أن العمل النقابي، في ظل المرجعية الوطنية الحالية، يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يروم إنصاف الموظف وضمان السلم الاجتماعي، مع اعتبار النقابة ركيزة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون داخل الإدارة.

وخلال أشغال المؤتمر، أجمع المشاركون على تثمين التوجه العام للوزارة القائم على اعتماد الحوار المؤسساتي كآلية حضارية لتطوير الأداء الإداري وحل النزاعات، مع التعبير عن رفضهم لبعض السلوكيات الاستثنائية الصادرة عن بعض المسؤولين، والمتسمة – حسب تعبيرهم – بالشطط في استعمال السلطة والقفز على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما شدد المؤتمرون على أولوية اعتماد التواصل المؤسساتي لمعالجة الاختلالات، مؤكدين أن الهيئة النقابية ستظل إطارًا مدافعًا عن حقوق الموظفين، مع الاحتفاظ بجميع الخيارات القانونية والدستورية لضمان إنصافهم في حال استمرار التجاوزات.

وتوجت أشغال المؤتمر بعملية انتخاب ديمقراطية وشفافة أسفرت عن انتخاب مكتب محلي جديد يضم كفاءات نقابية مشهودًا لها بالعطاء والنزاهة، حيث تم انتخاب أمل بنعلي كاتبة محلية، ونائبها محسن البوراق، إلى جانب مجموعة من المستشارين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن العمل النــقابي يشكل مسؤولية وحصانة قانونية تهدف إلى إنصاف الموظف، مشددًا على أن قوة الإدارة تكمن في احترام القانون وتكريس العدالة، لا في الشطط أو تجاوز النصوص، مع التأكيد على استمرار النضال النقابي المسؤول دفاعًا عن كرامة الموظف وجودة المرفق العام.

وفي سياق تقييمه للوضع الحالي، عبر المسؤول النقابي عن تقديره للتوجه العام الذي تتبناه الوزارة على المستويين المركزي والجهوي، والذي يقوم على احترام الحق النقابي وتعزيز الحــــوار المؤسساتي كآلية لتطوير أداء المرفق العمومي وحل النزاعات المهنية.

واعتبر أن هذا المناخ الإيجابي هو نتيجة تراكمات ونضالات مهنية متواصلة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل داخل الإدارة، غير أنه أشار في المقابل إلى وجود بعض الاستثناءات التي “تغرد خارج إطار القانون”، متمثلة – حسب تعبيره – في ممارسات بعض المسؤولين التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة والقفز على مضامين النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وشدد الدحموني على أن الجامعة الوطنية ترفض أي مساس بحقوق الموظفين الذين يؤدون واجباتهم المهنية بكل تفانٍ، مهما كانت الدوافع أو التأويلات التعسفية للنصوص القانونية، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع روح المسؤولية الإدارية.

كما أبرز أن العمل النقابي يفرض التصدي لهذه التجاوزات وفق منهجية تقوم على التدرج والتبصر، عبر فتح قنوات التواصل المؤسساتي لتصحيح الاختلالات ومعالجة الإشكالات بروح المسؤولية والحوار.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن احترام القانون يظل الأساس في تدبير الشأن الإداري، وأن قوة المسؤول الناجح تكمن في عدله والتطبيق السليم للنصوص، وليس في أي ممارسات تتجاوز القانون أو تمس بحقوق الموظفين.

Tags :Alahdat.netالأحداث14 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إدراج شرط إتقان اللغتين العربية أو الأمازيغية بالنسبة إلى المحامين الأجانب الراغبين في ممارسة المهنة بالمغرب.

وقال وهبي، خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، إن « ما يهم هو أن يكون المتهم مرتاحا، وأن يجد من يثق فيه »، معتبرا أنه « لا يمكن إغلاق الباب أمام المحامين الأجانب بمبرر اللغة لا سيما أن عدد من المتهمين الأجانب يطلبون مؤازرتهم من لدن محامين بعينهم ».

وأشار وزير العدل إلى أن السر المهني يلزم المحامي، متسائلا في المقابل عن طبيعة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المترجم في مثل هذه الحالات، موضحا أن عنصر الثقة يظل أساسيا في علاقة الدفاع بالمتهم.

وأوضح وهبي أن بعض المتهمين قد يرفضون الحديث بصوت مسموع بسبب اعتقادهم بوجود آلات تسجيل متبثة، ويفضلون التواصل فقط عن طريق الكتابة  والإصرار على تشطيب كل ما يكتبونه، مبرزا أن للمتهم الحق في اختيار من يثق فيه.

من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللغة « أمر سيادي لا ينبغي التنازل عنه »، داعية إلى اعتماد اللغة العربية على الأقل ضمن شروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.

وأضافت منيب أن الغاية من التنصيص على شرط اللغة هي الدفاع عن المحامين المغاربة، حتى لا يتم إغراق المهنة بمحامين أجانب، موردة في هذا السياق أسماء « دافيد » و »جون » على سبيل المثال.

وأبرزت أن فتح الباب دون ضوابط قد يؤثر على المحامين المغاربة ويدفعهم إلى « سد الحانوت »، في إشارة منها إلى خطر الإفلاس أو تراجع فرص الاشتغال بسبب المنافسة الأجنبية.

ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن اشتراط اللغة العربية يأتي « تفعيلا للفصل 5 من الدستور، الذي يكرس رسمية اللغة العربية، وانسجاما مع المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، التي تجعل من العربية لغة حصرية للمرافعات والمذكرات ».

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس (14 ماي)، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة، وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعة الترابية.

ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار مواصلة تفعيل آليات الحكامة الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل آلية لضمان التكامل الوظيفي بين المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح أخنوش أن إرساء المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعد رافعة لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتكريس مبادئ القرب والجودة والنجاعة، بما يعزز مكانة الجهة كقطب طبي مرجعي على المستوى الوطني والقاري.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إبراهيم لكحل، عرضا تطرق فيه إلى الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بسير عمل المجموعة، بما في ذلك برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، ومشروع الهيكل التنظيمي ومشاريع القرارات، فضلا عن التداول بشأن عدد من النقاط المتعلقة بسير عمل المجموعة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، وتحسين مسارات العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع مراعاة المبادئ الكبرى لورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة عبر إحداث بنيات تنظيمية مسؤولة عن تنسيق البرنامج الطبي الجهوي وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.

كما يتضمن المشروع إحداث منصة للتكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة التابعين للمجموعة الصحية الترابية، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، إلى جانب إحداث بنيات تنظيمية أخرى تعنى بالرقمنة والتخطيط وتتبع مؤشرات الصحة العمومية والتنظيمات الإدارية.

وشدد الاجتماع على أهمية تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة للحكامة والتتبع وتحسين مسارات العلاج وتعزيز نجاعة تدبير الموارد، وضمان توفر معطيات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والوطني.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على الخدمات الصحية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، وما يرافق ذلك من ضغط على البنيات التحتية والموارد البشرية، مع التشديد على ضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة وفق مبادئ الإنصاف والنجاعة والاستدامة.

ويأتي تسريع تفعيل المجموعات الصحية الترابية بعد تسجيل دينامية إيجابية في التجربة النموذجية الأولى التي انطلقت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خاصة في ما يتعلق بتحسين مسارات العلاج وتعزيز الموارد البشرية الصحية وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة.

إقرأ الخبر من مصدره