Étiquette : 14

في ظل تشديد المراقبة الجبائية، أصبح ملاك العقارات بالمغرب في مواجهة مباشرة مع المديرية العامة للضرائب، التي قررت فرض إجراءات صارمة لضبط المتهربين من التصريح بمداخيلهم العقارية، حيث بات لزامًا على كل مالك عقار أو مستفيد من حق الانتفاع تقديم تصريح مفصل عن ممتلكاته وإيراداته السنوية قبل فاتح مارس المقبل، تحت طائلة التعرض لعقوبات جبائية قاسية.

ووفقًا لمقتضيات المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، أصبح من الضروري التصريح بالمداخيل الناجمة عن الكراء، بما في ذلك العقارات المؤجرة عبر منصات رقمية شهيرة مثل Airbnb وBooking، والتي باتت محط أنظار مفتشي الضرائب بسبب ارتفاع أرباحها بشكل غير مسبوق. مصالح الضرائب تتابع عن كثب تطورات هذا القطاع، خاصة مع تزايد الإقبال على التأجير السياحي الذي يدر على أصحابه مبالغ ضخمة دون أي تصريح رسمي، مما يفاقم التهرب الضريبي ويؤثر على مداخيل الدولة.

التصريح الإجباري الذي فرضته المديرية يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات المؤجرة، من تحديد الموقع ورقم التسجيل في السجل الجماعي إلى قيمة الإيجارات السنوية المحصلة والمدفوعة، وصولًا إلى مبلغ الضريبة المستقطعة من المصدر. هذا الإجراء لم يرق لكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، الذين يعتبرون هذه الخطوة مجرد وسيلة جديدة لاستنزاف جيوبهم دون توفير أي تحفيزات حقيقية تعود بالنفع على الاستثمار العقاري.

القانون 80.14 المنظم للمؤسسات السياحية بالمغرب شدد من جانبه على ضرورة حصول المستثمرين في الكراء العقاري عبر المنصات الرقمية على تراخيص استغلال تمتد لخمسة أعوام، مع تأديتهم لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، إضافة إلى ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، مما يزيد من الأعباء المالية على الملاك. هذه الإجراءات أثارت مخاوف عدة، خصوصًا مع توجه السلطات نحو فرض ضرائب تصل إلى 20% على الدخل الصافي مرفوقة باقتطاع جماعي بنسبة 10.5%، وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة قد تدفع العديد من الملاك إلى الامتناع عن التصريح بمداخيلهم، ما يفتح الباب أمام تفشي التهرب الضريبي ويعقد مهمة الدولة في ضبط القطاع.

في الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن هذه الإصلاحات باعتبارها وسيلة لتنظيم القطاع وتعزيز مداخيل الدولة، يرى العديد من المستثمرين أن هذه التدابير قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تراجع الاستثمارات في المجال العقاري وزيادة تعقيد الإجراءات البيروقراطية، ما قد يدفع البعض إلى البحث عن طرق غير قانونية للتهرب من هذه الالتزامات، مما يضع الحكومة أمام تحدي إيجاد توازن بين محاربة التهرب الضريبي وتحفيز الاستثمار في العقارات السياحية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المستثمر العقاري والبرلماني ورئيس مقاطعة المدينة عبد الحميد أبرشان أن تعدد الجهات المتدخلة في منح التراخيص العقارية يشكل عقبة أساسية أمام المستثمرين، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإبطاء وتيرة المشاريع، وذلك خلال لقاء مع كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية مع الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأشار البرلماني أبرشان، إلى أن تصاميم التهيئة، رغم وجودها، لا تزال متوقفة دون توضيح للأسباب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في المجال العقاري، مستغربا لعدم إخراج التصميم القطاعي لمنطقة محيط المحطة الطرقية لطنجة رغم إصدار تصميم تهيئة مقاطعة مغوغة التابع لها.

وأضاف أبرشان أن هذه العراقيل تلقي بظلالها على القطاع، مشددًا على ضرورة مواكبة المستثمرين والبحث عن حلول عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

واعتبر أبرشان، أن طول مدة معالجة طلبات التراخيص، التي تصل أحيانًا إلى ستة أشهر، أمر غير مقبول، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والوضوح في المساطر الإدارية.

وأكد على أهمية حضور جميع الأطراف المعنية عند دراسة المشاريع، مع ضرورة تقديم مبررات واضحة في حالة رفض أي طلب أو الاعتراض عليه، لتفادي القرارات غير الواضحة التي قد تعرقل المشاريع دون سند قانوني واضح.

وتفاعل كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، مع مقترحات الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤكداً التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في المنطقة.

وخلال اللقاء الخاص بتنزيل إستراتيجية الاستثمار الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي انعقد بمدينة طنجة يوم الجمعة 14 فبراير 2025، أقر الوزير بوجود بعض الإكراهات التي تعيق دينامية الاستثمار، وفي مقدمتها بطء المساطر والإجراءات الإدارية، نتيجة الانتقال التدريجي من النظام القديم إلى الجديد. غير أنه شدد على أن الحكومة تعمل جاهدة على تسريع هذه الإجراءات، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاستثمار في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره