فليكسبريس

Étiquette : 14

  • طقس بارد وأمطار بهذه المناطق

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مصحوبا بصقيع محلي خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

    وسيلاحظ نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة خلال بداية النهار بكل من جبال الريف، وجنوب منطقة الغرب وبشمال منطقة السايس.

    كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية بسواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال الجديدة لاسيما خلال الصباح.

    ومن المتوقع ظهور بعض الكثل الضبابية عند الصباح والليل، بكل من شمال المنطقة الشرقية، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، والسهول الوسطى وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع وجود إمكانية تطاير الغبار بجنوب البلاد.

    ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح شيئا ما بالواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية وأيضا بالأقاليم الجنوبية.

    وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 وناقص 02 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 02 و07 درجات بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس الصغير، وما بين 08 و14 درجة بباقي ربوع المملكة.

    أما درجات الحرارة العليا، ستكون في انخفاض بشمال البلاد، بينما ستبقى دون تغير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى.

    وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وكذا على طول الساحل الأطلسي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولد الرشيد يثمن « الحصيلة الخريفية » .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية

    هسبريس من الرباط

    عشية نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن هذه الدورة “كانت استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلى البرلمان على حد سواء، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة”.

    وأوضح ولد الرشيد، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

    واستحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”.

    علاقة دائما بالنصوص التشريعية التي صادقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، أكد ولد الرشيد أن من بين أبرزها “في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”.

    هذه النصوص، وفقا لولد الرشيد، تخللها “إسهام واسع من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدم المستشارون بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”.

    في الصدد ذاته، تطرق المسؤول البرلماني إلى موافقة المجلس “خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي، والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وغيره”.

    “لجان تشتغل”

    منتقلا إلى سرد النصوص التي ما زالت تشتغل عليها اللجان، أفاد ولد رشيد بأن هذه “اللجان الدائمة المختصة تواصل دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى”، موردا “مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، و”مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”.

    وتطرق المسؤول البرلماني إلى عقد المجلس، خلال الدورة المختتمة، 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، وجلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

    حصيلة الأسئلة

    على صعيد متصل، كشف ولد الرشيد أن “الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14؛ من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا”.

    في غضون ذلك، “بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا، يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة”، كما أوضح ولد الرشيد.

    وأفاد المسؤول البرلماني بأن اللجان الدائمة عقدت خلال هذه الدورة ما يناهز 69 اجتماعا، فيما شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، حول محور “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، موازاة مع تكليف “المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية”.

    الدبلوماسية البرلمانية

    على صعيد منفصل، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي أن “هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.

    وفي هذا الصدد، استعرض ولد الرشيد مشاركة مجلس المستشارين في أشغال منظمات برلمانية جهوية وقارية ودولية، كالدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

    واستحضر المسؤول البرلماني تميز هذه الدورة على المستوى الثنائي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلقائه “خطابا مهما بالبرلمان”، مذكرا بإلقائه خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لهذا الغرض كلمة عبر فيها باسم المستشارين عن الشكر لما قاله ماكرون في خطابه.

    وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة “مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق خليجي يمول مشروعاً لربط قرى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشبكة طرقية بطول 217 كلم وبناء مستشفى إقليمي بوزان

    يقوم وفد يضم هيئات دولية مانحة لـ”صندوق العيش والمعيشة”، من بينها صندوق خليجي بارز، بزيارة رسمية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، بهدف تتبع تنفيذ مشاريع تنموية رائدة، أبرزها مشروع إنشاء 217 كيلومتراً من الطرق القروية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز الربط الطرقي وتسهيل ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

    وخلال هذه الزيارة، سيقف الوفد على تقدم أشغال مشاريع البنيات التحتية، بما في ذلك الطرق القروية وزراعة بساتين الزيتون على مساحة 17 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات تحسين القطاع الصحي، مثل بناء مستشفى إقليمي في وزان وتكوين 450 مساعداً طبياً لدعم الخدمات الصحية بالمناطق القروية

    وتسعى هذه البعثة إلى تقييم الأثر الملموس لمبادرات الصندوق، خاصة “مشروع النمو الشامل للمناطق القروية”، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات مع الحكومة المغربية. كما يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع مسؤولين مغاربة لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البنيات التحتية والصحة والتنمية الفلاحية.

    وأكدت مديرة العلاقات مع الشرق الأوسط بمؤسسة “غيتس”، زهيرة المرزوقي، أن المشروع الممول بقيمة 112 مليون دولار يهدف إلى تحسين جودة حياة الساكنة القروية من خلال تحديث البنيات التحتية الصحية والتعليمية وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية.

    من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي، المسؤولة في صندوق قطر للتنمية، إلى أهمية الصندوق كمنصة لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، مشددة على أن مشاريع مثل إنشاء الطرق القروية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وربط المجتمعات النائية.

    وخلال هذه الزيارة، سيقف الوفد على تقدم أشغال مشاريع البنيات التحتية، بما في ذلك الطرق القروية وزراعة بساتين الزيتون على مساحة 17 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات تحسين القطاع الصحي، مثل بناء مستشفى إقليمي في وزان وتكوين 450 مساعداً طبياً لدعم الخدمات الصحية بالمناطق القروية.

    ويعد “صندوق العيش والمعيشة” مبادرة تنموية فريدة من نوعها، يمولها تحالف دولي يضم هيئات مانحة مرموقة، من بينها صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة “غيتس”، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: المداخيل الجبائية بلغت 300 مليار درهم سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء (11 فبراير) بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الضريبية تضخ 300 مليار درهم في خزينة الدولة خلال 2024

    العمق المغربي

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيُمكّن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا تتصدر طاردي المهاجرين


    هسبريس من الرباط

    كشفت إحصائيات صادرة عن “يوروستات” أن ألمانيا وفرنسا تصدرتا قائمة الدول الأوروبية التي قامت بطرد أكبر عدد من الأجانب خلال عام 2023. ووفقًا للبيانات، فقد رحّلت ألمانيا 15445 شخصا، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الثانية بعدد 12170 مبعدا.

    البيانات التي نشرها موقع “Statista”، المتخصص في تقديم الإحصائيات والبيانات، جاءت على خلفية تصاعد الجدل في فرنسا بشأن سياسات الهجرة والترحيل، بعد تصريحات وزير العدل، جيرالد دارمانان، التي دعا فيها إلى إلغاء اللجنة القضائية المكلفة بدراسة طلبات الطرد الصادرة عن الحكومة، بهدف تسريع الإجراءات. كما أعرب عن دعمه لوزير الداخلية، برونو روتايو، مؤكدًا ضرورة ترحيل الأشخاص الذين “يبصقون على فرنسا”، على حد تعبيره.

    وتعكس هذه الأرقام السياسات المتشددة التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى العديد من الحكومات إلى تقليص أعداد المقيمين غير النظاميين بها. وجاءت السويد في المرتبة الثالثة بعدد 10330 شخصًا مرحلًا، تلتها قبرص بـ 7775 مبعدا، والنمسا بـ 7505 مبعدين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    اللافت للنظر أن بعض الدول التي سجلت معدلات طرد مرتفعة ليست بالضرورة من بين الدول التي تستقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء. فعلى سبيل المثال، سجلت ألمانيا 351510 طلبات لجوء، في حين لم تتجاوز طلبات اللجوء في السويد 17010 رغم عمليات الطرد الكبيرة هناك.

    أما إسبانيا، التي رحّلت 5995 شخصًا، فقد استقبلت 162420 طلب لجوء، وهو ما يعكس سياسة أكثر تساهلًا تجاه المهاجرين.

    وفي المقابل، سجلت دول مثل المجر وليتوانيا أقل عدد من طلبات اللجوء، لكنها اتخذت إجراءات صارمة ضد المقيمين غير الشرعيين.

    ووفقًا لبيانات “يوروستات”، احتلت فرنسا المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية من حيث عدد عمليات الترحيل في عام 2023، إذ تم ترحيل 12170 شخصًا، ما يمثل 11% من إجمالي حالات الترحيل في الاتحاد الأوروبي. وجاءت ألمانيا في الصدارة بـ 15445 عملية طرد (14%)، بينما حلت السويد في المركز الثالث بأكثر من 10 آلاف حالة ترحيل (9.3%).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية

    النعمان اليعلاوي

    اختتم مجلس المستشارين، يوم الاثنين، الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.

    وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس، سيدي محمد ولد الرشيد، بالمناسبة، أكد أن هذه الدورة كانت استثنائية بحكم السياقات العامة والتحديات التي واجهتها البلاد، لا سيما آثار الجفاف وزلزال الحوز والتضخم، إلى جانب القضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما نوّه بالتعبئة القوية لأعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، مشيدًا بروح التعاون بين مختلف مكونات المجلس والحكومة.

    وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على عدد من النصوص القانونية المهمة، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب قوانين تتعلق بالصناعة السينمائية، المراكز الجهوية للاستثمار، التنظيم القضائي، والمحاكم المالية. كما تمت المصادقة على 25 مشروع قانون متعلق باتفاقيات دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للمغرب.

    أما على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية، فقد شهدت الدورة عقد 32 جلسة عامة، و14 جلسة للأسئلة الشفهية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول مواضيع اقتصادية وتنموية، أبرزها الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية عالميًا.

    وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين واصل جهوده لتعزيز موقع المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، حيث شارك في عدة اجتماعات دولية، أبرزها الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، واجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، فضلًا عن زيارة رسمية إلى دولة الإمارات لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي.

    وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المغرب بشأن وحدته الترابية، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين مجلسي البرلمان لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المانحون الدوليون لصندوق العيش والمعيشة يقومون بزيارة رسمية للمغرب

    يقوم وفد يضم الهيئات الدولية المانحة ل”صندوق العيش والمعيشة” بزيارة رسمية للمغرب من 11 إلى 14 فبراير الجاري، وذلك في إطار تتبع تنفيذ مبادرات الصندوق في مجال التنمية.

    وتتوخى هذه البعثة التي يرتقب أن تحل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تقييم آثار مبادرات صندوق العيش والمعيشة بالمغرب ، خاصة “مشروع النمو الشامل للمناطق القروية ” واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات مع الحكومة المغربية.

    كما يتضمن برنامج هذه البعثة عقد اجتماعات مع مسؤولين مغاربة سيتم خلالها بحث واقع وآفاق التعاون بين الصندوق وشركائه مع المغرب.

    وخلال ندوة صحافية نظمت بمناسبة هذه الزيارة،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: ارتفاع المداخيل الضريبية يتواصل.. والمغاربة يثقون بالإدارة الجبائية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    بعد تحقيق المغرب ارتفاعاً “قياسياً” في المداخيل الضريبية متم 2024، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “استمرار المنحى نفسه إلى حدود متم شهر يناير 2025″، لافتاً إلى أنه “بالوتيرة نفسها ستكون الولاية الحكومية (الحالية) زمنًا سياسياً كافياً للاقتراب من مضاعفة المداخيل الجبائية”.

    وأفاد لقجع وهو يجيب من منصة مجلس المستشارين عن 7 أسئلة شفهية آنية طرحتها فرق ومجموعات من الأغلبية والمعارضة حول “تنزيل الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024″، اليوم الثلاثاء، بأن “النتائج المحققة خلال شهر يناير تؤكد المنحى نفسه بارتفاع العائدات الجبائية، مرة أخرى، بمبلغ 2,46 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 أو بمعدل 10% (بمجموع 27,14 مليار درهم خلال الشهر المذكور)”.

    وأضاف في معطى لافت: “نترقّب أن تكون مداخيل جبائية أعلى في شهر مارس بالتزامن مع الفترة المعروفة بتحصيل ضرائب الشركات”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    جاءت هذه الأرقام بعد أن تحدّث وزير الميزانية بإسهاب عن ثمار “التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي”، مبرزا أنه “مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024، مع سير هذه المداخيل الضريبية على المنحى نفسه إلى نهاية شهر يناير 2025”.

    “دون ضغط ضريبي”

    واسترسل المسؤول الحكومي مؤكداً، بالأرقام، “ارتفاع المداخيل الجبائية بالمغرب بـ 100 مليار منذ تطبيق القانون الإطار وبمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة”، ملحاً على أن “كل هذا “من دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 بالمائة”.

    ويرى لقجع في هذا التطور “عنواناً للدينامية الاقتصادية للمغرب، ثم مؤشرا على فعالية الإجراءات التي عملنا جميعاً على إدخالها، ونتيجة إصلاح جبائي عميق اشتغلنا عليه بطريقة تشاركية منذ البداية”، بتعبيره.

    واستعرض شارحا حسب نوعية الضرائب وأصنافها، انتقال “الضريبة على الشركات من 51 إلى 77 مليار درهم بين عاميْ 2022 و2024″، فيما ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة من 90,5 إلى ما يزيد عن 147 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 62%. أما حصيلة الضريبة على الدخل فارتفعت من 42 إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    في سياق متصل، حضَر إصلاح الضريبة على الدخل مجددا في حديث المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية، وقال إن “الإعفاء التّام على مداخيل التقاعد الأساسي وإصلاح الضريبة على الدخل أعطانا نسبة معفاة تمثل 80% من الدخول، وكذا الراتب أقل من 6000 درهم أصبح معفىً (…) وهذا بفضل التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، خاصة أنه مطلب طالما انتظره المتقاعدون”، حسب قوله.

    ومن المرتقب أن يكلف “إصلاح الضريبة على الدخل” خزينة الدولة 8,6 مليارات درهم، وفق لقجع، الذي أوضح أن هذه الميزانية “موزعة على 2.4 مليار درهم تمت في قانون مالية 2023 مرتبطة بالرفع من نسبة الخصم الجزافي لمصاريف الوظيفة والعمل، و5.2 مليار درهم موجهة للأجراء، فضلا عن أكثر من 1 مليار درهم موجهة للمتقاعدين”.

    كل هذا رافقته مجموعة من الإجراءات هدفها واحد هو إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، خاصة إقرار المساهمة المهنية الموحدة، ثم مكافحة ممارسات التهرب الضريبي من خلال تحسين مساطر المراقبة وإدخال مبدأ الحجز في المنبع.

    ثقة المواطن بالإدارة الجبائية

    ولم تخل مداخلة لقجع المطولة من إشارة دالة إلى ثمار “عملية مهمة للتسوية الطوعية التي كانت أقرتها الحكومة بموجب قانون مالية 2024، محققة 125 مليار درهم”.

    وقال بهذا الشأن متفاعلا مع المستشارين، إن حصيلة التسوية الطوعية لسنة 2024 تدل على أن “المغاربة هم مالِكُو هذه الأموال ولديهم ثقة تامة فيمَنْ يدبّر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين والحكومة، وكذا في الالتزامات التي أخذتها الحكومة معهم بخصوص السرّية أو طوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات ستعود بالخير العميم على بلادنا”.

    وزاد شارحا: “هي أموالٌ لمالكيها والدولة حددت أخذ 5% لأنها فقط كتسوية طوعية بمقدار 6 مليارات درهم للخزينة، ولو أنها كان بإمكانها أن تحدد نسباً أعلى مثل باقي أصناف الضرائب. وما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم”، يشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

    وأبرز أن “الثقة تمكّن من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني ومختلف الاستثمارات، كما أعطت هوامش ميزانياتية مهمة: تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً؛ أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها”.

    “الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب؛ أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز، وأمَلُنا أن نكون في مستوى 3 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية سنة 2026”.

    مسار متدرج

    في حديثه أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، أشار لقجع إلى تدرج تنفيذ القانون إطار للإصلاح الجبائي، إذ “بدأ الاشتغال مع قانون مالية 2023 على تخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتوسطة (التي تحقق ربحاً أقل من 100 مليون درهم خفّضنا ضريبتها إلى أقل من 20%)”، مسجلا: “كان لا بد من رفع ضريبة الشركات التي تحقق أرباحا مهمة مهما كانت أنشطتها الاقتصادية من 30 إلى 35 في المائة، مع رفع الضريبة على شركات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب ومقاولات التأمين من 35 إلى 40%”.

    أما في السنة الموالية (2024)، فذكّر لقجع بأنه “طبّقنا إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بهدف توحيد الأسعار السابقة في سعريْن ضريبيين فقط (10 و20 في المائة)، لتخفيف حالات المِصدم وضمان الحيادية بالنسبة لهذه المقاولات، مع توسيع الوعاء الضريبي نحو أنشطة اقتصادية أخرى، في مقدمتها التجارة الرقمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره