Étiquette : 142

  • الملك محمد السادس يقرر العفو عن 881 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

    الخط :
    A-
    A+

    أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 881 شخصا، منهم 676 في حالة اعتقال و205 في حالة سراح، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة،

    وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

    “بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 881 شخصا وهم كالآتي:

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 676 نزيلا وذلك على النحو التالي:

    – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 09 نزلاء

    – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 667 نزيلا

    المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 205 أشخاص موزعين كالتالي:

    – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

    – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

    – العفو من الغرامة لفائدة: 142 شخصا

    – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 13 شخصا

    – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 02 شخصين اثنين

    المجموع : 881

    أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل أصبح التصيد الاحتيالي أكثر خطورة بفضل الذكاء الاصطناعي؟

    فجّرت شركة كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني مفاجآت مدوّية بتقرير حديث، أكدت فيه أنها حظرت أكثر من 142 مليون نقرة على روابط التصيد الاحتيالي عالمياً خلال الربع الثاني من عام 2025. وشهدت الإمارات العربية المتحدة وحدها زيادة بنسبة 21.2% في محاولات التصيد مقارنة بالربع الأول من السنة، وفق ما نقل موقع Tahawul Tech.

    وأوضحت الشركة أن التصيد الاحتيالي لم يعد يقتصر على أساليب بدائية، بل يشهد طفرة نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذ بات المهاجمون يستخدمون تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات، إضافة إلى استغلال منصات موثوقة مثل تيليجرام وخدمة ترجمة غوغل، لسرقة بيانات حساسة تشمل التوقيعات الإلكترونية والبيانات البيومترية.

    وأشار التقرير إلى أن نماذج اللغة الكبيرة منحت المهاجمين القدرة على صياغة رسائل ومواقع إلكترونية عالية الإقناع، من دون الأخطاء النحوية التي كانت تكشف الاحتيال سابقاً. كما تلجأ روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تقمّص هويات حقيقية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء محادثات طويلة مع الضحايا لبناء الثقة، تمهيداً لعمليات نصب عاطفية أو استثمارية.

    ومن بين أبرز التهديدات التي رصدتها كاسبرسكي، عمليات انتحال واقعية بالصوت والصورة لشخصيات معروفة أو لمسؤولين مصرفيين، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم للكشف عن رموز المصادقة الثنائية (2FA). كما يستغل المهاجمون خدمات تبدو شرعية مثل Telegraph التابعة لتيليجرام لنشر محتوى التصيد، فيما يُستخدم نظام CAPTCHA لتمويه المواقع الاحتيالية وإرباك أدوات الحماية التقليدية.

    وأضاف التقرير أن الهجمات لم تعد تستهدف كلمات المرور فقط، بل توسعت لتشمل البيانات الحيوية والتوقيعات الإلكترونية والمكتوبة بخط اليد، مما يشكل خطراً كبيراً على الأفراد والشركات، خاصة مع استخدام هذه البيانات في المعاملات المالية والقانونية. وتُعتبر هذه التطورات دليلاً على أن التصيد الاحتيالي بات يقترب من محاكاة شبه أصلية للتواصل الشرعي.

    وللوقاية، شددت كاسبرسكي على ضرورة التحقق من الرسائل والمكالمات المشبوهة مهما بدت مقنعة، وعدم مشاركة رموز المصادقة الثنائية تحت أي ظرف، ورفض طلبات الوصول إلى الكاميرا من مواقع غير موثوقة. كما أوصت باستخدام حلولها الأمنية مثل Kaspersky Next للشركات وKaspersky Premium للأفراد لتعزيز الحماية ضد هذه الهجمات المتطورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عزيز أخنوش: تمويل 142 مشروعا ابتكاريا واستثمار 21 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي

    أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن القطاع الصناعي بالمغرب يعرف نهضة ملحوظة، من خلال استراتيجية إعادة التصنيع، التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أنها دخلت في مرحلة جديدة من التوطيد والنمو.

     وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش في منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن برنامج « تطوير » للبحث والابتكار الصناعي، يدخل سنته الثالثة بعد إطلاقه سنة 2022، أنه صمم لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنويا في مختلف مراحل سلسلة الابتكار، بدء من البحث العلمي إلى النمدجة، مرورا،…

    إقرأ الخبر من مصدره