العمق المغربي
تعرف العملية الوطنية “رمضان 1446” التي أشرف على انطلاقتها، مساء اليوم الإثنين، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة للا خديجة، بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، بتعليمات من الملك محمد السادس، (تعرف) لأول مرة، الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.
ولأول مرة في مسار هذه العملية التي تُنظم منذ ربع قرن، سيتم الاعتماد على البيانات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية، قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، إن هذه المعطيات يتم الاعتماد عليها من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد أهلية وأحقية الأسر للاستفادة من الدعم الاجتماعي وتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية.
وأوضحت المسؤولة بمؤسسة محمد الخامس للتضامن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن هذه السنة تعرف استفادة مليون أسرة تمثل فيها تلك المنتمية للعالم القروي 74 في المائة.
من جهتها، أفادت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، أن هذه العملية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أضحت سنة تلو الأخرى، تمثل مناسبة لترسيخ قيم السخاء والتآزر التي تميز مختلف فئات المجتمع المغربي والعمل على استدامتها، لاسيما اتجاه الفئات الأكثر هشاشة والأسر المعوزة والأشخاص المسنين والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن المرتقب أن يستفيد من عملية “رمضان 1446” التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان ، مليون أسرة، بما مجموعه حوالي 5 ملايين شخص، وهي مبادرة أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم عملية “رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني، حيث تُنظم بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني، فيما يخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتوزيع المواد الغذائية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.
* الصورة من الأرشيف
