Étiquette : 1446

جمال أمدوري

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خو ل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و “المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء (5 فبراير) بالرباط، أن الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية “بوفرة وبأثمنة معقولة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.

وأبرز هؤلاء الوزراء، في تصريحات للصحافة، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على التعبئة الشاملة لكي تتوفر للمغاربة جميع المواد الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم وبأثمنة مناسبة.

وأوضح مزور أن المواد التي يتم الإقبال على استهلاكها خلال شهر رمضان موجودة وبوفرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي خلل على مستوى التزويد بهذه المواد.

وأضاف الوزير أنه سيتم تشديد المراقبة على الأسواق لكي يتم ضبط أسعار المواد الاستهلاكية التي ستكون في متناول جميع المغربيات والمغاربة في كل أنحاء المملكة.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المقبل، بتتبع إنتاج المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر.

وأشار الوزير إلى أن جميع المنتوجات التي يقبل على استهلاكها المغاربة في شهر رمضان ستكون “موجودة وبوفرة” وبأثمنة معقولة.

من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، أن هذا القطاع يقوم كل سنة بتوفير السمك المجمد وبأثمنة معقولة، مضيفة قولها “كنا موجودين، خلال السنة الماضية، في 22 مدينة، وسنتواجد خلال السنة الجارية في 35 مدينة”.

وفي ما يتعلق بأثمنة المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الأثمنة ستتراوح ما بين 17 و100 درهم، وذلك بحسب نوع السمك.

وفي ما يخص السمك السطحي، ومن بينها السردين والماكرو والأنشوبة، أبرزت الدريوش أن مرحلة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، و”سنكون في الموعد خلال شهر رمضان”، مضيفة أن هناك تعاونا مع المهنيين ليكون هذا النوع من الأسماك وفيرا خلال هذا الشهر الفضيل.

يشار إلى أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

إقرأ الخبر من مصدره