Étiquette : 150

  • استفزاز جديد بقصر « ايش ».. توغل جزائري جديد داخل التراب المغربي

    في تصعيد ميداني جديد يثير الكثير من علامات الاستفهام، أقدمت مجموعة من عناصر حرس الحدود الجزائري، صباح اليوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، على توغل جديد داخل التراب المغربي قبالة منطقة قصر إيش بإقليم فكيك، في خطوة وصفت بالمستفزة والخطيرة.

    ووفق معطيات نشرها الإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير علةى حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مرفقة بشريط فيديو يوثق للواقعة، فإن العناصر الجزائرية تجاوزت الأحجار التي سبق أن وضعتها خلال الأيام الماضية على الشريط الحدودي، قبل أن تتقدم لمسافة تتراوح بين 150 و200 متر داخل الأراضي المغربية، وصولا إلى محيط “دار التراث”، حيث ظلت بعين المكان لما يقارب ساعتين، قبل أن تنسحب.

    ويأتي هذا التحرك بعد أيام فقط من حادث مماثل شهدته المنطقة نفسها، ما يعزز فرضية وجود تصعيد متدرج ومحاولة لفرض أمر واقع ميداني جديد بالمنطقة الحدودية، في ظل سياق إقليمي حساس يتسم بكثرة التحولات الدبلوماسية.

    وفي تصريح خص به “أخبارنا”، اعتبر الدكتور أحمد الدرداري، الباحث في العلوم السياسية، أن تكرار مثل هذه التحركات لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي، موضحا أن بعض الأنظمة حين تشعر بتراجع أوراقها الدبلوماسية، قد تلجأ إلى تحريك الجبهة الميدانية من أجل بعث رسائل سياسية متعددة الاتجاهات.

    وأضاف الدرداري أن التوغل لمسافات داخل التراب المغربي، ولو بشكل محدود زمنيا، يحمل دلالات رمزية تتجاوز طبيعته الميدانية، لأنه يختبر مستوى الرد ويقيس منسوب التفاعل، سواء داخليا أو خارجيا، مشددا على أن “المغرب ظل يتعامل مع مثل هذه الاستفزازات بعقلانية وضبط للنفس، مع تمسكه الصارم بسيادته ووحدته الترابية.

    ويرى المتحدث ذاته أن الرهان اليوم ليس فقط على التحرك الميداني، بل على كسب معركة السردية الدولية، في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الدبلوماسية، ومنها محطة مدريد التي ناقشت سبل الدفع نحو حل سياسي تحت مظلة الحكم الذاتي، وهو ما اعتبره تحولا يربك الأطراف التي بنت خطابها لعقود على أطروحات لم تعد تجد لها صدى دوليا كما في السابق.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتضمن نظاماً مزدوجاً للتعويض ودعم المواطنين.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل استراتيجية وطنية لتدبير ومواجهة الكوارث

    في أعقاب تزايد الحوادث المرتبطة بالبنية التحتية والعمران في المغرب، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية في 17 دجنبر 2025 حول غياب استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير الكوارث الطبيعية، و التدابير المزمع اتخاذها لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية والحماية المدنية والجماعات الترابية وباقي القطاعات المعنية.

    وفي رده على مراسلة « الفتحاوي »، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 22 يناير 2026 أن السلطات العمومية تعطي أولوية قصوى للظواهر الطبيعية نظراً للأضرار البشرية والمادية الكبيرة التي قد تنتج عنها، مشيرا إلى أن المغرب، وبحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، ليس بمنأى عن الكوارث.

     في سياق متصل، أوضح الوزير أن الجهود في هذا المجال ليست جديدة، بل امتدت منذ زلزال الحسيمة عام 2004، الذي شكل نقطة تحول مهمة في اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الكوارث الطبيعية، مؤكداً على أن المملكة انتقلت منذ ذلك الحين نحو بناء سياسة عامة متكاملة للوقاية والاستعداد لمواجهة الأزمات، وهو ما يفسر الرد الشامل على السؤال البرلماني.

    وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030 تهدف إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات الترابية على مواجهتها، مع ضمان التنمية الترابية المستدامة، والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة. وتشمل الاستراتيجية بحسب وزير الداخلية، أربعة مخاطر رئيسية هي الزلازل والفيضانات وانجرافات التربة والتسونامي، وتستند إلى دورة التدبير الدولية التي تبدأ بالمعرفة ثم الوقاية والاستعداد للأزمة والتدخل، وتنتهي بإعادة الإعمار والبناء.

    كما أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز حكامة تدبير المخاطر، تحسين معرفة وتقييم المخاطر من خلال إعداد خرائط قابلية التعمير وأطلس المناطق المهددة، ووضع دراسات تقييمية للإطار التنظيمي للوقاية في مجال التهيئة الحضرية والتخطيط العمراني، إضافة إلى وضع استراتيجيتين متعددتي القطاعات لتحقيق المرونة الحضرية في مدينتي فاس والمحمدية، مع إعداد ضابط توجيهي وطني لتعزيز مرونة البنيات التحتية واستمرارية الخدمات الحيوية.

    إلى جانب ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية تركز على الوقاية وتنمية القدرة على المواجهة، عبر مراجعة البناء المقاوم للزلازل، وتفعيل القانون المتعلق بالماء لتقليص أخطار الفيضانات، وإعداد مخططات الوقاية، ووضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات، مشيرا إلى أنه تم عقد الاجتماعات الأولى للجان اليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات على المستويات الوطني والجهوي والإقليمي لتعزيز الجاهزية والتنسيق.

    وأفاد الوزير بأن الاستراتيجية تشمل كذلك الاستعداد للتدخل السريع، من خلال إنشاء مركز اليقظة والتنسيق لإدارة الأزمات بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، وتعزيز القدرات البشرية و اللوجستيكية للمديرية العامة للوقاية المدنية، وتجهيز المناطق المعرضة بجميع الوسائل الضرورية للإغاثة والإخلاء، موضحا أنه تم إنشاء منصات لتخزين المواد الأساسية في جميع جهات المملكة، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الفيضانات يشمل أربع مناطق هي المحمدية، وادي أوريكا، منطقة الغرب وكلميم، على أن يتم تعميم النظام لاحقاً على باقي المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر، مع تعزيز الشبكات الوطنية لمراقبة الزلازل والظواهر المناخية والمحيطات، وتثبيت صفارات الإنذار وأجهزة مكبرات الصوت لتحذير السكان والسياح.

    وأضاف الوزير أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المعنيين، وتكوين 150 إطاراً من مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب حملات تحسيسية للفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، وإعداد دلائل عملية حول الزلازل والفيضانات وانجرافات التربة والتسونامي. كما تم مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية لتدبير الكوارث، وإحداث مصالح ونقاط اتصال على مستوى العمالات والأقاليم ومجالس الجهات لضمان التنسيق المحلي، مع الاشتغال على تحديث النصوص القانونية بالتشاور مع جميع الفاعلين.

    وعن التدخل الميداني، أشار الوزير إلى إنشاء خلايا ميدانية لإدارة الأزمات في أقاليم المملكة تتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، للقيام بعمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ المصابين، وإيواء الأسر المتضررة وتزويدها بالدعم الاجتماعي اللازم. وأوضح أن المخاطر الطبيعية لا يمكن القضاء عليها بالكامل، لذلك تم اعتماد منظومة مزدوجة للتعويض تشمل نظاماً تأمينياً للضحايا المؤمنين، ونظاماً تضامنياً للأشخاص غير المؤمنين، مؤكداً على استعداد السلطات العمومية المستمر لتقديم الدعم والمواكبة اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع متابعة المخاطر الطبيعية المحتملة على مدار الساعة، استعداداً للتدخل الفوري في أي كارثة لا قدر الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة 10 آلاف مهني..الدار البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة والنظيفة (صور)

    انطلقت، اليوم الثلاثاء (10 فبراير) في مدينة الدار البيضاء، الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والتنقل الأخضر وتخزين الطاقة “صولير إكسبو”، الذي يُنظم على مدى ثلاثة أيام، في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

    ويُنظم المعرض بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة أزيد من 150 عارضا يمثلون 15 دولة من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مع استقبال أكثر من 10 آلاف وافد مهني، من ضمنهم مستثمرون ومهندسون ومطورو مشاريع وخبراء في قطاع الطاقة.


    وتتضمن برمجة المعرض تنظيم ما يفوق 30 ندوة علمية وورشة عمل متخصصة، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون، إلى جانب مسابقات جامعية للابتكار بمشاركة مئات الطلبة والباحثين من مؤسسات التعليم العالي، ما يمنح بعداً علمياً وابتكارياً لهذا الحدث.

    وتركز محاور هذه الدورة على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، مع عرض أحدث التجهيزات والحلول التكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية والتنقل الأخضر والبطاريات الصناعية.


    وشهد حفل الافتتاح حضور وفد رسمي هام، ضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وصناعيين ومهنيين من القطاع الخاص، فضلاً عن خبراء وأكاديميين يمثلون جامعات ومراكز بحث وطنية ودولية.

    ويُعد معرض “صولير إكسبو 2026” منصة مهنية لتعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين، ودعم الاستثمارات والمشاريع الطاقية المهيكلة، بما يسهم في مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الطاقة بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 70% من المقاولات الصغيرة المغربية تنخرط في إزالة الكربون

    كشف استقصاء للبنك الأوروبي للاستثمار، تم إجراؤه في إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن حوالي 70 بالمائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية منخرطة بالفعل في مسار لإزالة الكربون يتم تنزيله على نطاق متغير.

    وأبرز البنك الأوروبي، في بيان، أن الأمر يتعلق بالجزء الثالث من “استقصاء البنك الأوروبي للاستثمار/الاتحاد الأوروبي.. تحديات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب”، الذي شمل 150 مسيرا لمقاولات صغيرة ومتوسطة مغربية، بهدف فهم المعيقات الرئيسية التي تواجه هذه المقاولات لتعزيز تنافسيتها، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتجه نحو معايير إنتاج منخفضة الكربون وتكنولوجيات رقمية متطورة بشكل متزايد.

    وتفصيلا، يضيف المصدر ذاته، قام 48 في المائة من هذه المقاولات بوضع مبادرات فعلية، في حين تتوفر 22 في المائة منها على استراتيجية واضحة وتطبقها بشكل نشط.

    وفي وقت يسرع فيه المغرب استراتيجيته الوطنية نحو اقتصاد منخفض الكربون، يرغب جزء مهم من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ هذه الخطوة، حيث صرحت 29 في المائة منها برغبتها في وضع تدابير لتقليص بصمتها الكربونية قريبا. وأبرز الاستقصاء معطى دالا آخر يتمثل في أن 1 في المائة فقط من المسيرين لا يتوقعون اتخاذ إجراءات محددة في هذا الصدد.

    ويكتسي هذا الرهان طابعا استراتيجيا أكبر مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2026؛ فبدون نهج لخفض وقياس بصمتها الكربونية، تخاطر المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية المنخرطة في سلاسل القيمة للمنتجات المعنية بهذه الآلية (الصلب، الألومنيوم، الإسمنت، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) بتراجع تنافسيتها وانخفاض صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي.

    وبهدف مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن، يضيف البيان، ينظم برنامج التجارة والتنافسية، بدعم من شركاء ماليين محليين، دورات مواكبة مخصصة لهذه المقاولات، تهم التحسيس بالمتطلبات البيئية للأسواق وإدماج إزالة الكربون في نماذج أعمالها.

    ويتمثل الهدف في تمكين المقاولات من تحويل الإكراه البيئي إلى ميزة تنافسية، لا سيما في سلاسل القيمة التصديرية. وبمساهمة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قام البنك الأوروبي للاستثمار، على سبيل المثال، بوضع دليل لإزالة الكربون موجه للمقاولات.

    وفي ما يتعلق بالرقمنة، أفادت قرابة ثماني مقاولات صغيرة ومتوسطة من أصل عشرة ببذل مجهود في مجال الاستخدام الرقمي، بمستوى جد متقدم بالنسبة لـ 22 في المائة من المستجوبين، أو متقدم بشكل متوسط بالنسبة لـ 57 في المائة.

    ويرتبط الاستخدام الجد متقدم بالاستعمال الأمثل للأدوات الرقمية بغية تحسين العمليات، والتسويق والتوسع الدولي. وتعتبر مقاولة واحدة فقط من أصل عشرة أن نقص الرقمنة لا يزال يشكل كبحا رئيسيا لتطور المقاولة.

    ونقل البلاغ عن مسير لمقاولة صغيرة ومتوسطة تم استجوابه في إطار الاستقصاء قوله: “من الضروري الاستثمار في البحث والتطوير من أجل تشجيع التعاون وتحسين التكنولوجيا الرقمية. ومن خلال توسيع أنظمة القروض، يمكن خلق المزيد من شبكات الاستثمار”.

    وبالموازاة مع ذلك، تسلط الدراسة الضوء على تصور واسع الانتشار مفاده أنه إذا كان ما يقرب من تسعة مسيرين من أصل عشرة يعتبرون أن آليات المواكبة في المغرب كافية، فإن 53 في المائة منهم يصرحون بأنها ستستفيد إذا تم تحسينها وتجويدها.

    وتظل الانتظارات تجاه المنظمات الدولية قوية بشكل خاص، مع إعطاء الأولوية لدعم الابتكار والتحولات الرقمية والإيكولوجية (72 في المائة)، والمواكبة عند التصدير والولوج إلى الأسواق الدولية (67 في المائة)، وكذا برامج التكوين وتعزيز القدرات (61 في المائة).

    ويبدو أن طلبات المواكبة من أجل تطوير الكفاءات أصبحت أكثر انتشارا داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتجاوز الاحتياجات المالية البحتة مثل الحصول على مساعدة مالية مباشرة عبر الدعم (51 في المائة) أو تسهيل الولوج إلى التمويل (41 في المائة) من خلال التحالف مع مؤسسات مالية شريكة.

    وخلصت نتائج الاستقصاء إلى التأكيد على أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يندرج في إطار الاستدامة، من خلال الجمع بين التمويل، وتعزيز الكفاءات، ودعم الابتكار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشفى الشيخ خليفة يخفض تسعيرة الاستشارات من 300 إلى 150 درهماً (وثيقة)

    زنقة20ا الرباط

    في خطوة لافتة أنهت جدلا واسعا حول كلفة العلاج، جرى تخفيض تسعيرة الاستشارات الطبية بمستشفى الشيخ خليفة الدولي بالحي الحسني بالدارالبيضاء، حيث انتقل ثمن الفحص من 300 درهم إلى 150 درهماً، وذلك بعد تدخل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

    القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير 2026، جاء بموجب مذكرة رسمية وُجّهت إلى مختلف المصالح الإدارية والطبية بالمستشفى، تنص على اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) للاستشارات الطبية، في تحول واضح عن التسعيرات السابقة التي كانت تُثقل كاهل عدد كبير من المرضى.

    هذا التخفيض يرتقب أن يُحدث انفراجا حقيقيا في ولوج المواطنين للخدمات الصحية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، كما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، وتعزيز مبدأ الإنصاف والعدالة الصحية داخل واحدة من أبرز المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يكتشفون « توأما متجمدا » لكوكب الأرض

    أعلن علماء الفلك عن اكتشاف ما يبدو أنه « أرض باردة كالثلج »، وهو عالم صخري بارد، لكنه قد يكون صالحا للسكن، يشبه كوكبنا، ويقع على بُعد أقل من 150 سنة ضوئية.

    ووفقا لما ورد في دراسة حديثة، فإن هذا الكوكب، الذي يُشبه الأرض بشكلٍ مثير، والذي أُطلق عليه اسم « إتش دي- 137010 بي »، قد يكون أكبر قليلاً من كوكبنا، وكتلته تُعادل 1.2 ضعف كتلة كوكبنا.

    وحسب العلماء فإنه قد يكون طول سنته مساويًا لطول سنتنا، إذ يبدو أنه يدور حول نجمه البرتقالي الهادئ كل 355 يومًا.

    وبالنظر إلى طول سنته، يُشير الباحثون إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 51% أن يقع الكوكب داخل المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، مُحاذيًا حدود الشمس حيث يُمكن أن يتشكل الماء السائل على سطحه.

    ويدور « إتش دي- 137010 بي » حول نجم يُدعى « إتش دي 137010″، وهو نجم قزم يبلغ حجمه وكتلته نحو 70% من حجم وكتلة الشمس.

    ويعيش هذا القزم الأبرد والأقل سطوعًا لفترة أطول بكثير من نجمنا، نظرًا لاستهلاكه المحدود للهيدروجين، وتمنحه كتلته الأصغر عمرًا أطول في مرحلة التسلسل الرئيسي (المدة التي يقضيها في دمج الهيدروجين إلى هيليوم) من عمر الكون الحالي.

    ويوضح الباحثون أن اكتشاف الكوكب « يُثبت إمكانية رصد الكواكب الخارجية المعتدلة والباردة بحجم الأرض، والتي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس، من خلال عبورها لمرة واحدة ».

    وقد يتطلب الأمر انتظار مراصد من الجيل القادم، مثل مرصد « بلاتو » التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لإجراء عمليات رصد مستقبلية، حيث أن هذه الكواكب تُمثل الحد الأقصى لقدرات الرصد المتاحة حاليًا، حسبما ذكره موقع « ساينس أليرت ».

    وفي الوقت الراهن، تشير التفاصيل المدارية والنجمية المتوفرة إلى أن الكوكب « إتش دي- 137010 بي » قد يقع ضمن النطاق الصالح للسكن حول نجمه.

    ولكن نظرًا لأنه يتلقى أقل من ثلث الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس، فقد تتراوح درجة حرارة الكوكب بين -68 و-85 درجة مئوية.

    وعلى الرغم من أنه قد يكون أكثر برودة من المريخ، إلا أن الكوكب المكتشف قد يتمتع بظروف جوية مواتية تسمح بوجود الماء على سطحه.

    فبالنظر إلى ما يعرفه الباحثون عن الكواكب الخارجية الأخرى بحجم الأرض في المناطق الصالحة للسكن حول نجومها، يقولون: « يبدو من المرجح جدًا أن يكون الغلاف الجوي الغني بثاني أكسيد الكربون بدرجة معتدلة مناسبًا لوجود الماء السائل على سطحه ».

    عن سبوتنيك عربي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤية ملكية استباقية تحصن المغرب أمام الكوارث الطبيعية

    أبرزت التساقطات المطرية والثلجية الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال الأشهر الأخيرة نجاعة الرؤية الملكية الاستباقية في تدبير المخاطر الطبيعية، وهي رؤية جعلت من الجاهزية والوقاية وحماية الأرواح خياراً استراتيجياً ثابتاً، وليس مجرد رد فعل ظرفي أمام الأزمات. فرغم قوة الأمطار، واتساع رقعة الاضطرابات الجوية، تمكنت المملكة من تدبير الوضع دون تسجيل خسائر بشرية، في مشهد عكس تطور منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث.

    وخلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 5 فبراير 2026، سجل المغرب تساقطات مطرية بلغت 150 مليمتراً، بفائض قدره 35 في المائة مقارنة بالمعدل الطبيعي، تميزت بكثافتها وتركيزها في مدد زمنية قصيرة. كما شملت التساقطات الثلجية مساحات شاسعة تجاوزت 55 ألف كيلومتر مربع، وهو ما أدى إلى واردات مائية غير مسبوقة على مستوى السدود، تجاوزت 9.5 مليارات متر مكعب، ورفعت نسبة ملء السدود إلى أكثر من 64 في المائة في ظرف وجيز.

    ورغم الطابع الإيجابي لهذه الأرقام على مستوى الأمن المائي، فإن الارتفاع السريع في منسوب المياه شكّل تهديداً حقيقياً بعدد من المناطق المعرضة للفيضانات. غير أن التعامل مع هذا التحدي تم وفق منطق استباقي واضح، نابع من التوجيهات الملكية التي دعت، منذ سنوات، إلى اعتماد التخطيط المسبق، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات التدخل السريع لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية.

    وفي هذا الإطار، دخلت مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية في حالة تعبئة شاملة، حيث جرى تجنيد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والسلطات الترابية، والوقاية المدنية، مدعومة بوسائل لوجستيكية متطورة، وبرصد دقيق لحركة التقلبات المناخية ومستوى الأودية والسدود. هذا التنسيق المحكم لم يكن إجراءً ظرفياً، بل ثمرة استثمارات متواصلة في بناء قدرات الدولة على الاستشراف والتدخل قبل وقوع الأسوأ.

    وتجلت هذه المقاربة الاستباقية بشكل واضح في عمليات الإجلاء الواسعة التي همّت عدداً من الجماعات الترابية المهددة بالفيضانات، حيث تم نقل وإجلاء أزيد من 143 ألف مواطن إلى مناطق آمنة، وفق خطط محكمة راعت درجات الخطورة، وحرصت على توفير شروط السلامة والكرامة للمواطنين. وقد تمت هذه العمليات بشكل تدريجي ومنظم، ما حال دون وقوع حالات هلع أو ارتباك، وساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

    ولم تقتصر التدخلات على الإجلاء، بل شملت أيضاً تأمين البنيات التحتية الحيوية، ومراقبة الطرق والمنشآت، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما فيها تزويد السوق الوطنية بالمواد الضرورية، رغم الصعوبات التي فرضتها الاضطرابات الجوية على الملاحة والنقل. كما واصلت خلايا اليقظة، المحدثة في إطار سياسة استباقية، عملها على مدار الساعة لتتبع المستجدات والتدخل الفوري عند الحاجة.

    ويعكس هذا النموذج في التدبير ثمرة الرؤية الملكية التي راهنت على جعل المغرب أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، من خلال الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأضرار، إلى منطق الوقاية والاستعداد المسبق. وقد تُرجم هذا التوجه في تعزيز البنيات التحتية، وتطوير آليات الرصد والتتبع، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والتكوين المستمر.

    ورغم أن الاضطرابات الجوية شملت عدداً من الدول المجاورة، فإن التجربة المغربية أظهرت تميزاً في طريقة التعاطي مع المخاطر، حيث جرى التحكم في الوضع دون تسجيل ضحايا، وهو ما يشكل مؤشراً قوياً على نجاعة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة. كما أعاد هذا الظرف التأكيد على مركزية الإنسان في السياسات العمومية، باعتباره محور أي تدخل أو قرار.

    وهكذا، لم تكن الأمطار الاستثنائية مجرد حدث مناخي عابر، بل محطة كشفت متانة المنظومة الوطنية لتدبير الكوارث، وأكدت أن الرؤية الملكية الاستباقية في هذا المجال لم تعد خياراً مستقبلياً، بل واقعاً ملموساً يحمي الأرواح ويعزز ثقة المواطنين في قدرة دولتهم على مواكبة التحولات المناخية المتسارعة، بثبات ومسؤولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء صينيون يبتكرون طائرة يمكنها قطع 300 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فقط

    أعلنت الصين عن نجاح اختبار طائرة كهربائية جديدة من يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، تستطيع حمل راكبين، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومترا في الساعة.

    طورت الطائرة أكاديمية تابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وهي طائرة مخصصة للاستخدامات المدنية، بما في ذلك النقل الحضري الجوي والرحلات القصيرة، حسب وسائل إعلام صينية.

    ويرصد فيديو متداول عن الطائرة، معلومات عن مداها الذي يبلغ نحو 300 كيلومتر اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، ما يجعلها خيارا واعدا للنقل منخفض الانبعاثات.

    ? متداول.. الصين تختبر طائرة كهربائية جديدة بمدى 300 كلم

    ?الطائرة الجديدة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا مثل المروحيات.

    ?طورتها أكاديمية تابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

    ?مخصصة للاستخدامات المدنية بما في ذلك النقل الحضري الجوي والرحلات القصيرة داخل المدن وخارجها.… pic.twitter.com/vVnjtBIEkk

    — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 7, 2026


    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام

    لم تكد إسبانيا والبرتغال تلتقطان أنفاسهما من آثار العاصفة القوية “ليوناردو” في منتصف الأسبوع حتى ضربتهما السبت موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت المغرب أيضا، بفعل عاصفة أخرى سُميت مارتا.

    وتخشى السلطات في البلدين من عدم امتصاص التربة مزيدا من المياه بعد أن اشبعتها الأمطار الغزيرة المتواصلة، محذرة من فيضانات جديدة وانزلاقات للتربة.

    وتعد شبه الجزيرة الأيبيرية من أكثر المناطق المتضررة من تغير المناخ اذ تشهد منذ سنوات موجات حر متزايدة وطويلة، وهطول أمطار غزيرة بشكل أكثر تواترا غالبا ما تكون مدمرة.

    وفي إسبانيا، أُعلنت حالة تأهب بـ “اللون البرتقالي” في معظم أنحاء الجنوب ولا سيما في إقليم الأندلس السبت وكذلك في شمال غرب البلاد، تحسبا لهطول أمطار “غزيرة” ورياح قد تكون “شديدة” بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

    لكن توقعت الوكالة هطول أمطار أقل غزارة من التي رافقت العاصفة ليوناردو قبل أيام وأدت إلى مقتل شخصين الجمعة في اسبانيا هما امرأة جرفها نهر في الأندلس وشخص قُتل بحادث سير في وسط البلاد بعد تصادم سيارات بسبب تساقط البَرَد.

    “أمطار غزيرة متواصلة”

    وتأتي التساقطات الجديدة السبت في إقليم الأندلس لتضاف إلى الأمطار التي تسببت بفيضانات هائلة وسيول وانزلاقات تربة، وأدت إلى إخلاء أكثر من 10 آلاف شخص منازلهم.

    وحذر رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو السبت من أن “الأنهار على وشك الفيضان”.

    وأكدت السلطات أن طرقا عديدة ما زالت مغلقة كإجراء احترازي، وحركة القطارات “معلقة” على نطاق واسع، وحضّت السكان على الحد من تنقلاتهم قدر الإمكان.

    وأعرب رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز عن “صدمته لرؤية الأمطار الغزيرة المتواصلة”، وعقد اجتماعا صباح السبت لمتابعة الأحوال الجوية السيئة، بعدما أجرى جولة فوق مناطق متضررة قرب قادس في جنوب البلاد على متن مروحية الجمعة.

    وتوقع الزعيم الاشتراكي “أياما عصيبة” مقبلة قادمة بسبب طقس “سيئ جدا”.

    تأثر البرتغال والمغرب

    إلى ذلك تشهد البرتغال المجاورة التي ضربتها السبت العاصفة مارتا أيضا، أحوالا جوية قاسية منذ أسابيع، حيث سجلت ثاني أكثر شهور كانون الثاني/يناير مطرا منذ العام 2000، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

    ووضعت الوكالة الساحل في حالة تأهب بسبب هيجان البحر مع احتمال بلوغ ارتفاع الأمواج 13 مترا.

    كما وضعت ثماني مقاطعات في وسط البلاد وجنوبها في حالة تأهب بـ “اللون البرتقالي” بسبب “الأمطار المتواصلة والغزيرة أحيانا”.

    وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للحماية المدنية لوكالة فرانس برس “تتعرض أحواض الأنهار جميعها لضغط كبير”، لا سيما نهر تاجه في منطقة لشبونة ونهر سادو في الجنوب.

    وأفادت السلطات بوفاة شخص جراء العاصفة ليوناردو في وقت سابق من الأسبوع، وبإجلاء 1100 شخص من مختلف أنحاء البلاد.

    وأعلن رئيس وكالة البيئة البرتغالية (APA) خوسيه بيمينتا ماتشادو بعد ظهر الجمعة، أن السدود أطلقت “كمية من المياه تعادل الاستهلاك السنوي للبلاد” خلال ثلاثة أيام فقط، بسبب العواصف المتتالية.

    وتُجري البرتغال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد في خضم هذه الأحوال الجوية الصعبة، وبعدما ضربتها منذ أسبوع العاصفة كريستين مخلّفة 5 قتلى وأضرارا مادية جسيمة.

    كذلك أثّرت العواصف العنيفة المتتالية على المغرب وأدت إلى إخلاء 150 ألف شخص منازلهم في شمال غرب البلاد خلال الأيام الماضية.

    وتُظهر صور نشرتها السلطات التي نظّمت عمليات توزيع مساعدات إنسانية بواسطة مروحيات، مساجد غمرتها المياه جزئيا، وطرقا تجتاحها السيول، وأراضي زراعية متضررة بينها بساتين ليمون.

    وصدر تحذير باللون البرتقالي ليومي السبت والأحد، ونبّهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مجددا من هطول أمطار غزيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي


    هسبريس ـ د.ب.أ

    قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يستكشف إمكانية الحصول على تمويل دفاعي جديد، بعد تجاوز الاكتتاب في برنامج قرض مبدئي بقيمة 150 مليار يورو.

    وأضافت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، باعتبار أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ما تزال بصدد توزيع الأموال المخصصة ضمن برنامج القروض الحالي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

    وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، نظرًا لحديثها عن تخطيط داخلي.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويتوقع المسؤولون، أيضا، أن تتبقى عدة مليارات من التمويل، نتيجة التباين بين طلبات الدول الأعضاء والعقود النهائية.

    غير أنه، بمجرد استنفاد هذه الأموال بحلول فصل الربيع المقبل، ستقوم المفوضية بتقييم العملية والنظر في جدوى إطلاق جولة تمويل أخرى، قد تشمل برنامج قروض ثانيا، وفق المصادر نفسها.

    وتعكس هذه المحادثات حرص الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج الدفاعي المحلي، بهدف حماية التكتل من ما يصفه بـ”النزعة الحربية الروسية”، إلى جانب رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقليص الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة داخل القارة الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره