قررت شركة توتال إنرجيز عدم تجديد عقدها مع مركز الاتصال “إيكانبي بلجيكا” في مدينة لييج، ما يهدد بفقدان حوالي 150 وظيفة، وفق ما أكدته نقابة “سيتكا” البلجيكية. وأبلغ الموظفون نهاية الأسبوع الماضي بأن العقد سينتهي في 31 شتنبر المقبل، على أن يتم تحويل المكالمات باللغة الفرنسية إلى المغرب، بينما ستبقى المكالمات باللغة الهولندية تدار من […]
ظهرت المقالة استنفار في بلجيكا بعد قرار “توتال إنرجيز” تحويل خدماتها إلى المغرب أولاً على Bladna24.
قال موقع « Nziv.net » العبري، إن القوات المسلحة الملكية المغربية عززت مؤخرا قدراتها الصاروخية بإجراء تجربة ناجحة لصاروخ « EXTRA » الإسرائيلي الموجه في شرق المملكة.
وذكر الموقع أن هذه الخطوة تعكس تطور منظوماتها الصاروخية الدقيقة وقدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى بدقة عالية، في إطار جهود المغرب لتحسين جاهزيته الأمنية.
وخلال التمرين، أطلقت صواريخ « إكسترا » بمدى يصل إلى 150 كيلومترا، ووصل أحد الصواريخ إلى أقصى مدى له وأصاب هدفه بدقة عالية، وفق المصدر ذاته.
وأفاد المصدر بأن صاروخ « EXTRA » الموجه من عيار 306 مم، مزود برأس حربي يزن 120 كغ، ويصل مداه إلى 150 كيلومترا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة في تعزيز القدرات الصاروخية للمغرب بعد حصوله على قاذفات صواريخ « PULS »التي اقتنتها المملكة من شركة « Elbit Systems » الإسرائيلية والتي تسمح بإطلاق صواريخ « EXTRA » وصواريخ « Predator Hawk » بقطر 370 ملم ومدى يصل إلى 300 كيلومتر.
وتأتي هذه التجربة في إطار خطط المغرب لتحديث قدراته العسكرية والارتقاء بجاهزية منظوماته الصاروخية الدقيقة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الصواريخ التكتيكية ومتوسطة المدى، وفق الموقع العبري.
ووقع المغرب صفقة مع شركة « إلبيت سيستمز » الإسرائيلية لتوريد نظام قاذفات الصواريخ المتعددة من نوع « بولس » للقوات المسلحة، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
قال موقع « Nziv.net » العبري، إن القوات المسلحة الملكية المغربية عززت مؤخرا قدراتها الصاروخية بإجراء تجربة ناجحة لصاروخ « EXTRA » الإسرائيلي الموجه في شرق المملكة.
وذكر الموقع أن هذه الخطوة تعكس تطور منظوماتها الصاروخية الدقيقة وقدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى بدقة عالية، في إطار جهود المغرب لتحسين جاهزيته الأمنية.
وخلال التمرين، أطلقت صواريخ « إكسترا » بمدى يصل إلى 150 كيلومترا، ووصل أحد الصواريخ إلى أقصى مدى له وأصاب هدفه بدقة عالية، وفق المصدر ذاته.
وأفاد المصدر بأن صاروخ « EXTRA » الموجه من عيار 306 مم، مزود برأس حربي يزن 120 كغ، ويصل مداه إلى 150 كيلومترا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة في تعزيز القدرات الصاروخية للمغرب بعد حصوله على قاذفات صواريخ « PULS »التي اقتنتها المملكة من شركة « Elbit Systems » الإسرائيلية والتي تسمح بإطلاق صواريخ « EXTRA » وصواريخ « Predator Hawk » بقطر 370 ملم ومدى يصل إلى 300 كيلومتر.
وتأتي هذه التجربة في إطار خطط المغرب لتحديث قدراته العسكرية والارتقاء بجاهزية منظوماته الصاروخية الدقيقة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الصواريخ التكتيكية ومتوسطة المدى، وفق الموقع العبري.
ووقع المغرب صفقة مع شركة « إلبيت سيستمز » الإسرائيلية لتوريد نظام قاذفات الصواريخ المتعددة من نوع « بولس » للقوات المسلحة، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
افتتحت، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركين في هذه الدورة، والتي تلاها رئيس المعهد، السيد محمد بنونة.
وستتواصل أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي يوم غد الاثنين بجلسات علمية تحتضنها جامعة محمد الخامس، وستتمحور حول قضايا راهنة تهم المجتمع الدولي.
ومن بين هذه القضايا، “القواعد القانونية المتعلقة بالوقاية من الأضرار البيئية في الفضاءات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية “، و” القانون الدولي للملكية الفكرية والأوبئة، لا سيما ما يخص ولوج الأدوية والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الصحية “، والوضع القانوني ووظائف الجمعيات العامة للدول الأطراف في المعاهدات”.
ويعتبر معهد القانون الدولي، الذي تأسس في الثامن من شتنبر 1873 بمدينة غاند البلجيكية، أقدم مؤسسة قائمة في العالم تهتم بتطوير القانون الدولي. وتم الاحتفال في 2023 بمرور 150 سنة على تأسيسه، حيث ظل يواصل أنشطته باستثناء فترات الحربين العالميتين. ويضم المعهد نخبة من أبرز القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين في القانون الدولي.
ويتمتع المعهد بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ما يتيح له الإسهام المباشر في أشغال المنظمة الأممية.
جدير بالذكر أن المعهد سبق له أن حصل سنة 1904 على جائزة نوبل للسلام، اعترافا بدوره في تعزيز التحكيم بين الدول كآلية سلمية لحل النزاعات، ليكون بذلك أول مؤسسة في التاريخ تنال هذا التكريم المرموق.
افتتحت اليوم الأحد بمقر (أكاديمية المملكة المغربية) بالرباط أعمال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي.
تميزت الجلسة الافتتاحية بتلاوة الرسالة السامية التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة، والتي ألقاها رئيس المعهد محمد بنونة.
وستتواصل أعمال الدورة غدا الاثنين بجلسات علمية تحتضنها (جامعة محمد الخامس) وستركز على قضايا راهنة تهم المجتمع الدولي منها القواعد القانونية المتعلقة بالوقاية من الأضرار البيئية في الفضاءات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية والقانون الدولي للملكية الفكرية والأوبئة لا سيما ما يتعلق بوصول الأدوية والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الصحية بالإضافة إلى الوضع القانوني ووظائف الجمعيات العامة للدول الأطراف في المعاهدات.
ويعد معهد القانون الدولي، الذي تأسس في الثامن من سبتمبر 1873 بمدينة (غاند) البلجيكية أقدم مؤسسة في العالم تهتم بتطوير القانون الدولي واحتفل في 2023 بمرور 150 سنة على تأسيسه حيث واصل أنشطته باستثناء فترات الحربين العالميتين ويضم المعهد نخبة من أبرز القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين في القانون الدولي كما يمتلك المعهد صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ما يمكنه من المساهمة المباشرة في أعمال المنظمة الأممية.
بعد رفضه استقبال مجموعة مؤلفة من 150 من الفتية الإسرائيليين، وجهت النيابة العامة في فرنسا تهمة “التمييز القائم على أساس العرق أو الجنسية” لمدير متنزه ترفيهي في جنوب البلاد.
وفي حال إدانته، يواجه مدير المتنزه عقوبة السجن حتى خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
وخلال مثوله أمام قاضي التحقيق، أكد الرجل البالغ 52 عاما أن “الرفض.. لم يكن مرتبطا باعتبارات أيديولوجية، متحدثا عن أسباب أمنية”، بحسب النيابة.
وهو موقوف منذ رفضه استقبال هذه المجموعة الخميس، فيما أشارت النيابة إلى أن الرجل ليست لديه سوابق، وتم إطلاق سراحه بعد توجيه التهم.
وكانت قد أكدت الخميس أن المجموعة التي ضمت 150 إسرائيليا تراوح أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشرة، “بدّلت جدولها” وانتقلت على متن ثلاث حافلات “إلى موقع آخر في فرنسا، حيث تولّت قوات الدرك تأمين سلامتها من دون أي حادث يذكر”.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من “خطورة” ما قام به مدير المتنزه، آملا أن يكون القضاء “صارما” بحقه، ومشددا على وجوب عدم التغاضي عن خطوات كهذه في “وقت تتزايد بشكل كبير الأعمال المعادية للسامية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال المعادية للسامية المسجّلة في فرنسا في العام 2023 قد ارتفعت بعد اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وسجل 1676 عملا كهذا في 2023، مقابل 436 في العام الذي سبقه. وتراجعت هذه الأرقام إلى 1570 في العام الماضي.
(أ ف ب)
يحل المغرب ضيف شرف على الدورة الـ 19 من المعرض الوطني للصناعة التقليدية بجمهورية بنين، المنظمة في الفترة ما بين 22 و31 غشت الجاري في كوتونو.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب في كوتونو أن هذا الحدث الذي يحتفي بتميز وإبداع الحرفيين من عدة دول إفريقية، سيشهد حضور وفد مغربي يقوده رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي.
ويشكل هذا المعرض فضاء مثاليا للوفد المغربي، الذي يضم أيضا حرفيين، لتقاسم الخبرة مع نظرائهم من بنين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، بهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي كلمة في افتتاح هذا الحدث، أشاد وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالتشغيل البنيني، موديست تيهونتي كيريكو، بالمشاركة المغربية، مبرزا أهمية تبادل الخبرات والمهارات في مجال الصناعة التقليدية مع دول مثل المغرب.
وتنظم هذه الدورة تحت شعار “الصناعة التقليدية في بنين: التحديات والرهانات المرتبطة بوضع العلامات التجارية والاعتماد للمنتجات الحرفية لتسهيل تسويقها في الأسواق المحلية والدولية”، وتعرف حضور 150 جناحا من بينها 20 جناحا لدول أجنبية، وهو ما يعكس طموح بنين للارتقاء بصناعتها التقليدية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
يحل المغرب ضيف شرف على الدورة الـ 19 من المعرض الوطني للصناعة التقليدية بجمهورية بنين، المنظمة في الفترة ما بين 22 و31 غشت الجاري في كوتونو.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب في كوتونو أن هذا الحدث الذي يحتفي بتميز وإبداع الحرفيين من عدة دول إفريقية، سيشهد حضور وفد مغربي يقوده رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي.
ويشكل هذا المعرض فضاء مثاليا للوفد المغربي، الذي يضم أيضا حرفيين، لتقاسم الخبرة مع نظرائهم من بنين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، بهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي كلمة في افتتاح هذا الحدث، أشاد وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالتشغيل البنيني، موديست تيهونتي كيريكو، بالمشاركة المغربية، مبرزا أهمية تبادل الخبرات والمهارات في مجال الصناعة التقليدية مع دول مثل المغرب.
وتنظم هذه الدورة تحت شعار “الصناعة التقليدية في بنين: التحديات والرهانات المرتبطة بوضع العلامات التجارية والاعتماد للمنتجات الحرفية لتسهيل تسويقها في الأسواق المحلية والدولية”، وتعرف حضور 150 جناحا من بينها 20 جناحا لدول أجنبية، وهو ما يعكس طموح بنين للارتقاء بصناعتها التقليدية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
العمق المغربي
هزت موجة استقالات غير مسبوقة حكومة تصريف الأعمال الهولندية، مساء الجمعة، بعد أن أعلن تسعة وزراء انسحابهم من الائتلاف الحاكم، احتجاجا على رفض الحكومة فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة وتسارع مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب أول المستقيلين، بعدما فقد الثقة في إمكانية الاستمرار في منصبه عقب اعتراض متكرر داخل مجلس الوزراء على مقترحاته بفرض “إجراءات ذات أهمية” ضد تل أبيب.
وقال فيلدكامب، وهو سفير سابق لدى إسرائيل: “ما يحدث في غزة من هجوم مدمر، وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية من توسع استيطاني، يجعل الاستمرار في هذا الموقف غير مقبول بالنسبة لي”.
وسرعان ما تبعه وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء إيدي فان هيوم، قبل أن يعلن باقي وزراء ووزراء دولة حزب “العقد الاجتماعي الجديد” (NSC) استقالاتهم الجماعية.
ومن بين المستقيلين وزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، وزيرة التعليم إيبو بروينز، وزيرة الصحة دانييل يانسن، ووزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية هانِكه بورما. وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمستقيلين تسعة وزراء.
مع هذه الاستقالات، باتت الحكومة تضم فقط حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” (VVD) الليبرالي، و”حركة الفلاحين المواطنين” (BBB)، لتفقد الأغلبية البرلمانية، إذ لم يتبق لها سوى 31 مقعدا من أصل 150.
وقبل استقالته، كان وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قد اتخذ بالفعل بعض الإجراءات ضد إسرائيل، منها إلغاء 3 تراخيص تصدير لمكونات بحرية موجهة لتل أبيب، وحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء المستقيل، فان هيوم، إن الخلاف حول الموقف من إسرائيل كان السبب المباشر في الانسحاب، موضحا: “كان فيلدكامب يرى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن مقترحاته كانت تواجه بالرفض باستمرار”.
وأكدت زعيمة الحزب، نيكولين فان فرونهوفن، أن الاستقالة جاءت بعد محاولات عديدة فاشلة لدفع الحكومة إلى تبني موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مضيفة: “لقد وجهنا رسائل متكررة بضرورة التحرك، لكن غياب التجاوب دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة”.
وعبر رئيس الوزراء ديك شوف عن أسفه العميق للانسحاب، معلنا إلغاء زيارة كانت مقررة إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين اعتبر حزب “BBB” أن انسحاب “NSC” ترك البلاد “بلا دفة قيادة”.
وفي خطوة مؤقتة لسد الفراغ، أعلنت الحكومة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية منى كييزر ستتولى مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما سيكلف وزير البنية التحتية روبرت تيمان (BBB) بإدارة وزارة الصحة، على أن يعاد توزيع الحقائب لاحقا.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس قبيل الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل، ما يعمق تعقيدات المشهد السياسي الهولندي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة المتبقية على الاستمرار وسط تصاعد الغضب الشعبي والأوروبي من مواقفها تجاه العدوان الإسرائيلي.
وكانت هولندا قد انضمت، مؤخرا، إلى 21 دولة أوروبية في بيان مشترك يدين مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني ضخم بالضفة الغربية، واعتبره “انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول”.
وتزامنت الاستقالات مع إعلان الأمم المتحدة رسميا، أمس الجمعة، حالة المجاعة في غزة، مؤكدة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون “الجوع الكارثي” بفعل الحصار والعدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية.
تقدم المحامي بهيئة مراكش، هشام جواهري، بشكايتين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، نيابة عن جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، ضد إطارين سابقين، بسبب نزاعات مالية ترتبط بمستحقات تم تحويلها لهما خلال فترة ارتباطهما بالفريق.
وجاء في الشكاية الأولى أن الإطار أحمد البهجة، الذي سبق له أن تعاقد مع الكوكب المراكشي، توصل بمبالغ مالية مهمة من مالية الفريق بلغت 150 ألف درهم عن طريق تحويل بنكي، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 20 ألف درهم،…
شهد سجن بوركايز بفاس، مساء الخميس الماضي، إيداع متهمين وُصفا بأنهما من أبرز محترفي الاختراق الرقمي بالمغرب، بعد متابعتهما في قضية ثقيلة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لقناة “كنال بلوس” الفرنسية.
النيابة العامة قررت إحالتهما على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت في النظر في ملفهما وهما رهن الاعتقال.
تفاصيل القضية بدأت حين أوقف المتهمان بمطار محمد الخامس فور عودتهما من السعودية، تنفيذاً لمذكرة بحث صدرت بحقهما على خلفية شكاية رفعتها القناة الفرنسية الشهيرة. وقد توبعا بتهم النصب والولوج غير المشروع إلى أنظمة المعالجة الإلكترونية واستعمال معطيات رقمية مزيفة.
التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن فاس كشفت أن الموقوفين كانا يحوزان معدات إلكترونية متطورة، تشمل حواسيب وهواتف وبطاقات بنكية، إضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة، جرى حجزها في إطار البحث.
وتبين من خلال التحريات أن أحدهما كان قد أطلق قبل عامين موقعاً للتجارة الإلكترونية، يتيح بيع اشتراكات غير قانونية لعدد من القنوات المشفرة، بمساعدة شريكه. كما أثبتت الأبحاث أنهما أقاما شبكة علاقات مع مجموعات متخصصة في القرصنة بكل من روسيا والهند والصين، مكنتهما من الحصول على برمجيات لاختراق خوادم تلفزيونية والاستحواذ على محتوياتها.
المتهمان كانا يعيدان بيع الباقات المسروقة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 50 يورو للاشتراك، مقارنة مع السعر الرسمي الذي يصل إلى 150 دولاراً في حالة “كنال بلوس”، ما كبّد القناة خسائر مالية مهمة، ودفعها إلى ملاحقتهما قضائياً.
ويُذكر أن المتهم الرئيسي سبق أن تلقى تكوينات في مجال التجارة الإلكترونية ونظم المعلومات، واستغل خبرته التقنية في تأسيس منصات رقمية غير مشروعة، قبل أن يلتحق به صديقه لتعزيز هذه الأنشطة التي انتهت باعتقالهما وإحالتهما أمام القضاء.