Étiquette : 150

قال الوزير السابق المصطفى المصطفى الرميد: “من يصر على الذبح رغم الظروف الحالية، فهو مواطن سيء، وتدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.

وأكد المحامي والحقوقي البارز، أن دعوة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إلى عدم الإقدام على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد دراسة متأنية، وتردد عميق، واستشارة واسعة النطاق، استناداً إلى معطيات دقيقة حول تراجع أعداد قطيع الماشية في المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح الرميد أن الملك، وهو المقلد بالأمانة العظمى والمطوق بالبيعة الوثقى، يدرك تماماً أن الأضحية شعيرة مستحبة أصبحت عبر الزمن عادة متأصلة، وأن هذه الدعوة رغم أنها ستلقى استحسان الكثيرين، إلا أنها ستواجه بانتقادات من البعض. ومع ذلك، فإن واجب رفع الحرج ودفع الضرر عن الناس، امتثالاً لقوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، دفع الملك إلى اتخاذ هذا القرار الضروري.

وأشار الوزير السابق إلى أن الحكومة فشلت السنة الماضية في توفير الأضاحي بأسعار معقولة رغم كل الدعم المالي الذي استفادت منه قلة قليلة من المتدخلين، مما زاد من حدة الأزمة. وأضاف أن قرار الملك جنب المواطنين تسابقاً محموماً نحو شراء الأكباش، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وإلحاق الضرر بالفقراء والمحتاجين، خاصة العائلات ذات الدخل المحدود التي تعيل أطفالاً صغاراً.

كما بيّن الرميد أن المغرب يذبح سنوياً بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الأغنام خلال عيد الأضحى، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم لمستويات قياسية بعد العيد، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد قبل الرسالة الملكية 150 درهماً. وقال: “واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة بقدر ما يقدر الناس مصالحهم الخاصة”.

وأكد الرميد أن “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”، مشدداً على أن قرار الملك جاء بعد استحضار المعطيات والآراء الشرعية اللازمة، داعياً المواطنين إلى احترام هذا التوجيه الملكي الذي يحفظ مصالح الجميع.

وختم الوزير السابق تدوينته بتوجيه انتقاد شديد اللهجة إلى من سماهم “الغلاة المتنطعين” و”عباد الدوارة”، الذين يصرون على الذبح في هذه الظروف، واصفاً إياهم بأنهم “يلبس عليهم الشيطان”، مشيراً إلى أن ذبحهم يلحق الأذى بالجيران، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره”.

ظهرت المقالة الوزير السابق المصطفى الرميد: “من يذبح الأضحية هذا العيد مواطن سيء وتدينه مغشوش يحتاج إلى علاج” أولاً على شمالي chamaly.ma.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن « عمالة الرباط تعرف ثلاثة مشاكل تعميرية تتمثل بالخصوص في وجود دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط والنسيج العمراني القديم، خصوصا بالمدينة العتيقة وحي المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور، ففي إطار برنامج « مدن بدون صفيح » مثلا، شهدت عمالة الرباط جهودا كبيرة أدت إلى هدم أكثر من 9.400 براكة وإعادة إسكان حوالي 13.000 أسرة ».

وأضاف في جوابه عن سؤال كتابي، طرحته نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، حول « تدبير عمليات الترحيل والهدم بأحياء في مدينة الرباط »، « في إطار برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، توجد حوالي 1.150 بناية آيلة للسقوط خصوصا بالمدينة العتيقة والعكاري والمحيط والأوداية، تتم معالجتها في إطار المقاربة التي أعدتها المنظومة المحلية وأطرتها باتفاقية شراكة تم توقيعها مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ».

وأشار وزير الداخلية إلى أن « عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمدينة الرباط ليست وليدة اليوم، بل إن هذه العمليات يتم تنفيذها منذ سنوات في إطار مجموعة من البرامج الوطنية والعمليات القطاعية ولاسيما منها برنامج « مدن بدون صفيح » وبرنامج « معالجة الدور الآيلة للسقوط » وعمليات التجديد الحضري ».

وذكر الوزير أن « العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تأتي في نفس السياق، وتندرج في إطار الرؤية التي جاء بها تصميم تهيئة مدينة الرباط، وقد روعي في هذا التصميم كل التحولات التي تعرفها المدينة من حيث البنيات التحتية والفضاءات العمومية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ».

وأبرز أن « حي المحيط ليس استثناء، فالعمليات التي تعرفها عمالة الرباط همت جميع الشرائح الاجتماعية، ولم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس بالعمالة، وذلك في إطار الديمقراطية المحلية وإشراك جميع مكونات المنظومة المحلية والساكنة المعنية وفي إطار التحولات التي جاء بها تصميم التهيئة ».

وشدّد على أن « العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية ولا تحتكرها الدولة، حيث تقوم مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) باقتناء العقارات المعنية في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي وتقوم السلطات المختصة بمواكبة هذه العملية من أجل إيجاد الحلول المرضية للأسر المعوزة التي تستغل بعض هذه العقارات على وجه الكراء، مع مراعاة التوفيق بين مستلزمات التنمية ومتطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين ».

وأكد أن « المقاربة المعتمدة ليست عامة ولا تشمل جميع أصحاب العقارات بالمنطقة، بل إن هناك خواص يقومون باقتناء عقارات وإنجاز مشاريعهم بعين المكان وفق تصميم التهيئة وبصفة عادية، حيث إن تدخل الدولة عبر مديرية أملاك الدولة لا يهم إلا بعض العقارات ».

أما بخصوص ما ورد في السؤال الكتابي، حول استفادة الأسر المعنية على قدم المساواة، نبّه الوزير عبد الوافي لفتيت إلى أن « الأسر المستفيدة من هذه العملية هي الأسر المعوزة التي تقطن في منازل وبيوت هشة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة والسلامة فهي تستفيد من بدائل سكنية لائقة وفق نفس الشروط وفي إطار مقاربة اجتماعية ومنظومة محلية تعمل على مواكبتها وتسريع الإجراءات الإدارية الرامية لإعادة إسكانها ».

إقرأ الخبر من مصدره

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.

ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي،…

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان، سمير بوزيد، عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهدوي، الذي يمثل غدا الإثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الثانية زوالا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرا أن قضيته “تعكس تحديات جسيمة تواجه حرية الصحافة واستقلال القضاء في البلاد”.

وشدد بوزيد، ضمن تصريح لموقع “بديل”، على أن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الصحفي المستقل، والتي جاءت بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمثل “تدخلا سياسيا غير مقبول في القضاء” و”تُستخدم كأداة للضغط على صحفي كشف ملفات فساد”، مضيفا أن ذلك “يهدد مبدأ الفصل بين السلطات”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، بعد أن كان الوزير قد طالب بمليار سنتيم كتعويض.

واعتبر بوزيد أن هذا الحكم “يشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا”، محذرا من أن…

إقرأ الخبر من مصدره