Étiquette : 1500

شهدت العاصمة الإيطالية روما، مسيرة وطنية ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المتضامنين مع فلسطين، مطالبين بوقف الحرب على غزة، رافعين شعارا واحدا: « أوقفوا الإبادة الجماعية ».

وانطلقت المسيرة أمس  السبت، من ساحة بورتا سان باولو باتجاه ساحة سان جيوفاني، بمشاركة حشود بشرية هائلة تدفقت من مختلف الأقاليم الإيطالية عبر حافلات خصصتها الجمعيات والنقابات الداعمة لفلسطين.

وقد حضر ممثلون عن الجالية الفلسطينية، وجمعيات ثقافية، واتحادات طلابية، إضافة إلى برلمانيين إيطاليين كانوا على متن « أسطول الصمود العالمي »، الذي تعرض لهجوم إسرائيلي قبل أيام.

وغطت الأعلام الفلسطينية المشهد، فيما رفعت لافتات تندد بالتواطؤ الأوروبي مع إسرائيل، وتطالب بالإفراج عن نشطاء الأسطول المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.

وهتف الآلاف بشعارات: « أوقفوا الاتفاقات مع إسرائيل » و »فلسطين حرة »، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة.

ودفعت السلطات الإيطالية بأكثر من 1500 عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرة، في ظل حالة تأهب واسعة بعد احتجاجات شهدتها مدن أخرى، ورغم ذلك، سارت المسيرة سلميا، مزينة باللافتات والأغاني الثورية والهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين.

شهدت العاصمة الإيطالية روما، مسيرة وطنية ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المتضامنين مع فلسطين، مطالبين بوقف الحرب على غزة، رافعين شعارا واحدا: « أوقفوا الإبادة الجماعية ».

وانطلقت المسيرة أمس  السبت، من ساحة بورتا سان باولو باتجاه ساحة سان جيوفاني، بمشاركة حشود بشرية هائلة تدفقت من مختلف الأقاليم الإيطالية عبر حافلات خصصتها الجمعيات والنقابات الداعمة لفلسطين.

وقد حضر ممثلون عن الجالية الفلسطينية، وجمعيات ثقافية، واتحادات طلابية، إضافة إلى برلمانيين إيطاليين كانوا على متن « أسطول الصمود العالمي »، الذي تعرض لهجوم إسرائيلي قبل أيام.

وغطت الأعلام الفلسطينية المشهد، فيما رفعت لافتات تندد بالتواطؤ الأوروبي مع إسرائيل، وتطالب بالإفراج عن نشطاء الأسطول المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.

وهتف الآلاف بشعارات: « أوقفوا الاتفاقات مع إسرائيل » و »فلسطين حرة »، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة.

ودفعت السلطات الإيطالية بأكثر من 1500 عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرة، في ظل حالة تأهب واسعة بعد احتجاجات شهدتها مدن أخرى، ورغم ذلك، سارت المسيرة سلميا، مزينة باللافتات والأغاني الثورية والهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين.

إقرأ الخبر من مصدره

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب نقاشا حادا حول ما وصفه عدد من البرلمانيين بالاختلالات الخطيرة التي تشوب صفقات شركات المناولة في قطاع الصحة، خاصة تلك المكلفة بخدمات النظافة والحراسة والاستقبال داخل المستشفيات العمومية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد عرض نواب برلمانيون معلومات تفيد بأن عددا من الشركات المحظوظة، التي تم تأسيسها في وقت قياسي، يملكها مقربون من وزراء وبرلمانيين، وتمكنت من الفوز بصفقات ضخمة بمبالغ خيالية، رغم أن رأسمالها لا يتجاوز في الغالب مليون سنتيم.

وخلال الاجتماع، أقر وزير الصحة، أمين التهراوي، بوجود أعطاب هيكلية في تدبير هذه الصفقات، مؤكدا أن أكثر من 70 في المائة من الشركات المتعاقدة تفتقر إلى معايير الاحترافية، وكشف أن الحارس الواحد يحصل على أجر لا يتعدى 1500 درهم شهريا، في حين تحتسب كلفة خدمته في الصفقة بما يقارب 8000 درهم، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة مثل الوساطة غير القانونية وطلب الرشاوى من المرضى وذويهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تجد صعوبة في تدبير خدمات الحراسة والنظافة والاستقبال بشكل مباشر نظرا للخصاص في الموارد البشرية، لكنه أعلن في المقابل عن إعداد دفتر تحملات جديد يهدف إلى تشديد الرقابة ورفع معايير الشفافية والمهنية.

في المقابل، طالب البرلمانيون الوزير باتخاذ قرارات حازمة لوقف نزيف المحسوبية والريع داخل منظومة الصفقات العمومية، مشيرين إلى أن هذا المجال تحول إلى كنز خفي يُوزع بين بعض النافذين في القطاع الصحي، في ظل غياب المحاسبة والمراقبة الفعلية، وفق ما أوردته الصباح.

وأكد عدد من النواب أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون تطهير شامل لقطاع الصفقات العمومية الذي يمثل، وفق تعبيرهم، أحد أكبر بؤر الفساد الإداري والمالي في القطاع.

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب نقاشا حادا حول ما وصفه عدد من البرلمانيين بالاختلالات الخطيرة التي تشوب صفقات شركات المناولة في قطاع الصحة، خاصة تلك المكلفة بخدمات النظافة والحراسة والاستقبال داخل المستشفيات العمومية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد عرض نواب برلمانيون معلومات تفيد بأن عددا من الشركات المحظوظة، التي تم تأسيسها في وقت قياسي، يملكها مقربون من وزراء وبرلمانيين، وتمكنت من الفوز بصفقات ضخمة بمبالغ خيالية، رغم أن رأسمالها لا يتجاوز في الغالب مليون سنتيم.

وخلال الاجتماع، أقر وزير الصحة، أمين التهراوي، بوجود أعطاب هيكلية في تدبير هذه الصفقات، مؤكدا أن أكثر من 70 في المائة من الشركات المتعاقدة تفتقر إلى معايير الاحترافية، وكشف أن الحارس الواحد يحصل على أجر لا يتعدى 1500 درهم شهريا، في حين تحتسب كلفة خدمته في الصفقة بما يقارب 8000 درهم، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة مثل الوساطة غير القانونية وطلب الرشاوى من المرضى وذويهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تجد صعوبة في تدبير خدمات الحراسة والنظافة والاستقبال بشكل مباشر نظرا للخصاص في الموارد البشرية، لكنه أعلن في المقابل عن إعداد دفتر تحملات جديد يهدف إلى تشديد الرقابة ورفع معايير الشفافية والمهنية.

في المقابل، طالب البرلمانيون الوزير باتخاذ قرارات حازمة لوقف نزيف المحسوبية والريع داخل منظومة الصفقات العمومية، مشيرين إلى أن هذا المجال تحول إلى كنز خفي يُوزع بين بعض النافذين في القطاع الصحي، في ظل غياب المحاسبة والمراقبة الفعلية، وفق ما أوردته الصباح.

وأكد عدد من النواب أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون تطهير شامل لقطاع الصفقات العمومية الذي يمثل، وفق تعبيرهم، أحد أكبر بؤر الفساد الإداري والمالي في القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا ـ الناظور
في إطار تنزيل خطة تسديد التبليغ، وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الشريفة، بمناسبة مرور 1500 سنة على ميلاد الرسول الأكرم، – صلى الله عليه وسلم- نظم المجلس العلمي المحلي لأقليم الناظور، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية محاضرة علمية بعنوان: “” عناية المغاربة بالسيرة النبوية الشريفة مخطوط الطيب بن كيران أنموذجا” والتي أعدها وألقاها الإمام المرشد الأستاذ: عبد الحق بوتشيش يوم الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1447هـ موافق 30 شتنبر 2025م بقاعة العروض التابعة للمركب الثقافي والإداري للأوقاف، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا .
وقد حصر…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شهد إقليم الحسيمة توسعاً لافتاً في مساحة القنب الهندي القانوني، التي تجاوزت 1300 هكتار هذا الموسم، بمشاركة ما يفوق 1500 فلاح منخرطين في أزيد من 140 تعاونية، ما يعكس دينامية قوية يعرفها الإقليم في إطار تفعيل القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

وارتفعت المساحة المزروعة إلى 1359 هكتاراً مقابل 459 هكتاراً العام الماضي، فيما قفز عدد المزارعين إلى 1504 فلاحين منظمين في 148 تعاونية، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 460 مزارعاً موزعين على 61 تعاونية خلال الموسم الماضي.

هذا التوسع لم يتوقف عند ضبط نشاط فلاحي تقليدي ارتبط بالمنطقة لعقود، بل امتد إلى إطلاق مشاريع متكاملة تشمل مختلف حلقات السلسلة، من الزراعة إلى الإنتاج والتصنيع والتحويل والتسويق والتصدير، بما يعكس رهانا اقتصاديا واجتماعيا موجها نحو التنمية المحلية.

وعرف الإقليم إحداث مشاتل متخصصة ووحدات لتجفيف القنب الهندي، إلى جانب إطلاق وحدات للتحويل والإنتاج، في خطوة تروم تعزيز سلاسل القيمة وتحسين مردودية هذا النشاط الفلاحي، بما يسهم في خلق دينامية اقتصادية محلية ويدعم إدماج المنطقة في سوق واعدة ذات أبعاد وطنية ودولية. وينتظر أن تشكل هذه المشاريع قاعدة صلبة لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية القروية.

فؤاد بنعلي، رئيس تعاونية “بوصمادة” بجماعة الرواضي، أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “تقنين القنب الهندي حفز إحدى عشر مزارعا على الانخراط في التعاونية التي تعمل على زراعة البذور المقدمة وفق معايير دولية تمليها شروط التسويق والتصدير”، مضيفاً أن “هذه العملية تتم بإشراف من الشركة التي يوجه إليها الإنتاج، حيث تتابع المشروع مع الفلاحين وفق شروط قانونية تربطها بهم”، معبرا عن سعادته بممارسة هذا النشاط الزراعي الواعد في ظروف قانونية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الاجتماعي المحلي، مما يتيح تحريك عجلة التنمية بالمنطقة، في احترام تام لمعايير السوق الدولية.

من جانبه، أبرز عبد المنعم بلعتيق، مسؤول تقني بشركة “نافيتاس كروب”، أنه يتابع مع المزارعين كل مراحل الإنتاج، بإشراف من مهندسي الشركة، حتى تتوفر مردودية جيدة في المحاصيل، ووفق معايير الممارسات الجيدة أثناء الزراعة والحصاد. وأوضح أنه مباشرة بعد عملية حصاد المحصول الزراعي، يتم المرور إلى عملية تجفيف المنتوج، قبل تحويله حسب الغرض المخصص له، سواء للاستعمالات الطبية أو التجميلية أو الغذائية، حيث يخضع المنتوج لمجموعة من المعايير، من بينها أن يكون خالياً من البكتيريا والسموم، لتأتي مرحلة التخزين التي تتم وفق المعايير المطلوبة، قبل أن يتم تحويل المحصول مباشرة نحو الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ولتنويع الإنتاج، حرص القائمون على تأطير هذه الزراعة على تنويع البذور المستعملة، حيث تم خلال هذا الموسم زراعة 1289 هكتاراً من صنف “البلدية” المحلي، مقابل 70 هكتاراً من الأصناف المستوردة من القنب الهندي.

في السياق ذاته، نوه يونس شعوان، مسير جمعية “ميديكناب تسكيت” بجماعة كتامة، بالمجهودات المبذولة لتوفير الظروف المناسبة لعمل المزارعين، مضيفاً أن التعاونية أصبحت تتوفر على وحدة للتجفيف، وبات بإمكانها تسويق منتوجها، كما تمكنت من اقتناء وعاء عقاري لبناء مصنع لتحويل القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.

وفي تصريح مماثل، أكد محمد الخمليشي، مسير تعاونية التحويل “الحانوت بيو” بدوار الحانوت بجماعة مولاي أحمد الشريف، أن نشاط التعاونية يستمر للسنة الثانية، مع تسجيل تقدم ملموس في الإنتاج هذا الموسم، بفضل المواكبة التقنية الشاملة للمزارعين الذين أصبحوا يستعملون طرقاً مبتكرة لتحسين المنتوج، كما حازت التعاونية على شهادة الجودة. واعتبر أن سلسلة القنب الهندي يمكن أن تشكل رافعة للتنمية المحلية لفائدة شباب المنطقة، ومجالا للاستثمار، إذ فتحت أمامهم باب الاستثمار وتسويق المنتوجات المحلية.

وفي سياق هذه الدينامية، يستعد إقليم الحسيمة لولوج عالم صناعة القنب الهندي، بمشروع بناء أول وحدة تحويلية بمنطقة أمريقة بجماعة الرواضي، والتي ستفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المحلي، ويأتي بناء هذه الوحدة في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ولتعزيز العرض الصناعي بالإقليم، والتشجيع على الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية، لاسيما من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير سلسلة بجودة عالية تروم تطوير الاقتصاد المحلي، بصناعة مسؤولة وتتسم بالجودة.

وتجسد هذه المشاريع حرص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم الحسيمة على ضمان تكامل سلسلة الإنتاج، من الزراعة إلى التسويق، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمواكبة القانونية للمزارعين والمستثمرين. كما تشمل هذه الجهود المواكبة والتكوين والتأطير لضمان جودة المنتوج، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، جددت تنظيمات نقابية ومدنية مغربية الدعوة إلى “زيادة فورية في المعاشات”، وإصلاح نظامها، مع الزيادة في حدها الأدنى؛ فيما تمسكّت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بأن “اليوم سيكون مناسبة وطنية احتجاجية”.

وقالت الشبكة، في تصريح صحفي خلال ندوة نظمتها اليوم بشأن الموضوع، إنها تعلن عن “جعل هذا اليوم مناسبة وطنية احتجاجية، تنديدا بما يتعرض له المتقاعدون وكبار السن في المغرب من تهميشٍ ممنهج، وإقصاء متواصل، وتنكر صارخ لخدماتهم التي قدموها طيلة مسارهم المهني للوطن من طرف الدولة المغربية وكل الحكومات المتعاقبة”.

وعدّت الهيئة ذاتها أنه “بات من غير المقبول أن تستمر الحكومة المغربية في تجميد المعاشات رغم الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، والتضخم المتصاعد، والغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد الأساسية والاستهلاكية، في وقت تتراجع الخدمات العمومية بشكل عام، وعلى رأسها قطاع الصحة، وسط هشاشة التغطية الاجتماعية، وضعف الخدمات التعاضدية، ما يجعل المتقاعد في مواجهة مباشرة مع الفقر والإهمال والتهميش”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} معاناة مستمّرة

وتؤازر الطرح السابق المنظمة الديمقراطية للشغل، التي سجّلت أن المناسبة الأممية، المخلّدة هذه السنة تحت شعار “تمكين أصوات كبار السن من أجل مستقبل شامل”، تأتي “في ظل استمرار معاناة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم من استمرار الحكومة في تجميد معاشاتهم الهزيلة أصلا، التي لم تعد تكفي متطلبات العيش الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وغلاء المعيشة”.

وأضافت النقابة ذاتها: “تتراوح معاشات عدد كبير من المتقاعدين والمتقاعدات بين 1000 و1500 درهم شهريًا”، مسجّلة “فوارق شاسعة بين الصناديق الأربعة للتقاعد في تحديد قيمة المعاش بسبب عملية تسقيف معاش التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الحد الأقصى 4200 درهم في الشهر)”.

كما يعاني المسنون والمتقاعدون، وفق المصدر نفسه، “من هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية والمالية، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 4 ملايين مسنّ مغربي لا يتلقون أي معاش تقاعدي، ما يدفع بهم إلى دائرة الفقر والاعتماد الكلي على أسرهم في وقت تشتد الأزمات المعيشية”.

ودعت المنظمة بدورها إلى “مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل وبأثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم وكلما قررت الحكومة الزيادة في الأجور”؛ هذا فضلا عن “الإسراع في تنفيذ أحد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد،، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي”.

يوم احتجاج

المصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، قال: “في حين تخلّد الدول التي تعتني بالمسنين اليوم الدولي لهذه الفئة بالاحتفال سنخلده في المغرب بالاحتجاج، نظرا لغياب أدنى اهتمام بهذه الفئة وبالمتقاعدين على وجه الخصوص”.

وأكد البويهي، في تصريح لهسبريس، أن “فاتح أكتوبر سيكون يوم احتجاج للمتقاعدين، نظرا لتجميد المعاشات منذ 27 سنة، في ظل غياب تغطية صحية كاملة، وانتشار أمراض مزمنة في صفوف عدد من منتسبي هذه الفئة، بعدما أفنوا زهرة شبابهم في العمل وساهموا في بناء مؤسسات الدولة”.

وأردف المتحدث ذاته: “ملفنا المطلبي مازالت تتجاهله الحكومة”، متابعا: “إنها تضحك على الذقون، بحيث سبق أن أطلقت ‘كذبة أبريل’ بالقول: ‘أعفينا المتقاعدين من الضرائب’؛ إذ إن هذا الإجراء لم تستفد منه الغالبية شيئا. ثم أخيرا ربطت وزيرة الاقتصاد تسوية وضعيتنا بإصلاح أنظمة التقاعد، بينما لم تباشر الدولة أي إصلاح”.

“ضد التجاهل”

ويرفض البويهي “هذا الربط”، شأنه شأن لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، والعضو في الشبكة المذكورة، الذي قال: “لا يجب ربط مطلب الزيادة في المعاشات وتحسين الخدمات بما تُعِد به الحكومة من إصلاح أنظمة التقاعد، لأننا نعتبره تخريبا، خصوصا أنه يقوم على الثالوث المعلون: رفع سن التقاعد، الزيادة في المساهمة، تخفيض المعاشات”.

وأكد موموش، في تصريح لهسبريس، أن “الشبكة تجعل اليوم الدولي للمسنين يوما احتجاجيا للترافع على المطالب، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات، والتنديد بالتردي الحاصل في الخدمات الصحية وفساد صناديق التقاعد والتعاضد”.

وسجّل الفاعل النقابي ذاته أن “الشبكة سبق أن وجهت الملف المطلبي إلى رئاسة الحكومة ورؤساء الصناديق المعنية، لكن مراسلاتها قوبلت بالتجاهل، فاستمّر التهميش؛ وذلك في ظل استمرار غلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية العمومية، والتوجه الحكومي نحو تسليع أي خدمة أو مرفق، ما يرفع التكلفة بالنسبة للمتقاعدين”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين توصلها إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وجاء ضمن بيان للجنة، بعد اجتماع مع الوزارة بالرباط، أنه قد تم الاتفاق على إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.

وقال المصدر: “من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025″، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بالعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشر القرار بالجريدة الرسمية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأورد البيان أنه تم الاتفاق على خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين مع تقليص مدة العقد المحددة حاليا في ثماني (8) سنوات، والحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.

كما سيتم، وفق المصدر ذاته، الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبيبة المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.

وفيما يرتبط بنظام التعويضات، سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية.

كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة والفعالية.

وكخطوة أولية مستعجلة، ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية، يردف البيان.

وزاد: “بخصوص الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فقد أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية”.

كما أكدت اللجنة ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية فيما بعد.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستعمل على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات.

كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.

وقال محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لهسبريس إن “اللقاء اتسم بحسن نية وزارية لحلحلة باقي الملفات العالقة”، مضيفا أن باقي الملفات العالقة سيتم تداولها في اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل.

وذكر شعواد أن “باقي المطالب قيد الدراسة النهائية، وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض على اللجنة الوطنية قريبا لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية”.

إقرأ الخبر من مصدره