أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، أن ظاهرة التسول في المغرب ليست جديدة، غير أنها عرفت في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا، خاصة في المدن الكبرى والأحياء الراقية، إلى جانب الأحياء الشعبية والقديمة.
وأوضحت المرابطي في تصريحها لموقع كشـ24 أن هذه الظاهرة تضاعفت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، بسبب فقدان الكثيرين لوظائفهم وتوقف المهن غير المهيكلة، إضافة إلى إغلاق الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتبرت أن غلاء المعيشة، وتراجع فرص الشغل، ساهموا بشكل أساسي في دفع فئات واسعة نحو التسول.
كما أشارت إلى أن الهجرة القادمة من جنوب الصحراء كان لها تأثير إضافي، حيث تعاطف المغاربة مع هؤلاء المهاجرين، الأمر الذي شجع بعض الفئات على العودة إلى ممارسة التسول أو خوضها لأول مرة، بل وحتى اللجوء إلى الاحتجاج عند عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتطرقت الأخصائية إلى البعد القيمي للظاهرة، معتبرة أن ضعف التربية على قيم الكرامة والمسؤولية والاعتماد على الذات، إلى جانب تنامي الرغبة في الوصول إلى العيش الرغيد بدل الاكتفاء بالعيش الكريم، جعل من التسول نشاطا مربحا لدى البعض، وذكرت مثالا لطالب جامعي أنجز بحثا ميدانيا، حيث مارس التسول نصف يوم ليكتشف أن دخله بلغ حوالي 500 درهم، فيما يحقق بعض المتسولين دخلا يوميا يصل إلى 1500 درهم.
كما أبرزت المرابطي أن التسول لم يعد يقتصر على الشارع فقط، بل انتقل أيضا إلى المجال الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، حيث يعمد البعض إلى تقديم محتوى قائم على الاستجداء أو استغلال الأطفال وكبار السن والمرضى من أجل جلب التعاطف وضمان دخل شهري معتبر.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المؤسساتية، شددت الأخصائية على أن الدولة مطالبة بالقيام بدورها في توفير فرص الشغل، وخفض مستوى الغلاء، وتفعيل القوانين التي تجرم التسول، سواء في الواقع أو عبر المنصات الرقمية، كما دعت إلى إدماج المتسولين ضمن برامج للتكوين والتشغيل، مع تخصيص حصص مهنية ملائمة تراعي صعوبة ولوجهم لسوق العمل بمفردهم.
واعتبرت المرابطي أن هذه المداخل، سواء الاقتصادية أو التربوية أو التشريعية، تظل أساسية لمعالجة ظاهرة التسول، بما يضمن كرامة الأفراد ويحمي المجتمع من مخاطرها الاجتماعية والنفسية.
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، أن ظاهرة التسول في المغرب ليست جديدة، غير أنها عرفت في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا، خاصة في المدن الكبرى والأحياء الراقية، إلى جانب الأحياء الشعبية والقديمة.
وأوضحت المرابطي في تصريحها لموقع كشـ24 أن هذه الظاهرة تضاعفت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، بسبب فقدان الكثيرين لوظائفهم وتوقف المهن غير المهيكلة، إضافة إلى إغلاق الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتبرت أن غلاء المعيشة، وتراجع فرص الشغل، ساهموا بشكل أساسي في دفع فئات واسعة نحو التسول.
كما أشارت إلى أن الهجرة القادمة من جنوب الصحراء كان لها تأثير إضافي، حيث تعاطف المغاربة مع هؤلاء المهاجرين، الأمر الذي شجع بعض الفئات على العودة إلى ممارسة التسول أو خوضها لأول مرة، بل وحتى اللجوء إلى الاحتجاج عند عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتطرقت الأخصائية إلى البعد القيمي للظاهرة، معتبرة أن ضعف التربية على قيم الكرامة والمسؤولية والاعتماد على الذات، إلى جانب تنامي الرغبة في الوصول إلى العيش الرغيد بدل الاكتفاء بالعيش الكريم، جعل من التسول نشاطا مربحا لدى البعض، وذكرت مثالا لطالب جامعي أنجز بحثا ميدانيا، حيث مارس التسول نصف يوم ليكتشف أن دخله بلغ حوالي 500 درهم، فيما يحقق بعض المتسولين دخلا يوميا يصل إلى 1500 درهم.
كما أبرزت المرابطي أن التسول لم يعد يقتصر على الشارع فقط، بل انتقل أيضا إلى المجال الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، حيث يعمد البعض إلى تقديم محتوى قائم على الاستجداء أو استغلال الأطفال وكبار السن والمرضى من أجل جلب التعاطف وضمان دخل شهري معتبر.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المؤسساتية، شددت الأخصائية على أن الدولة مطالبة بالقيام بدورها في توفير فرص الشغل، وخفض مستوى الغلاء، وتفعيل القوانين التي تجرم التسول، سواء في الواقع أو عبر المنصات الرقمية، كما دعت إلى إدماج المتسولين ضمن برامج للتكوين والتشغيل، مع تخصيص حصص مهنية ملائمة تراعي صعوبة ولوجهم لسوق العمل بمفردهم.
واعتبرت المرابطي أن هذه المداخل، سواء الاقتصادية أو التربوية أو التشريعية، تظل أساسية لمعالجة ظاهرة التسول، بما يضمن كرامة الأفراد ويحمي المجتمع من مخاطرها الاجتماعية والنفسية.
إقرأ الخبر من مصدره
