Étiquette : 1500

عبّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه الشديد واستيائه من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، القاضي بإدانة رئيس الجمعية محمد الغلوسي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع تحميله تعويضاً مدنياً لفائدة المشتكي قدره 20 ألف درهم، معتبراً أن هذا الحكم يشكل مساساً بشروط المحاكمة العادلة وتضييقاً على الأصوات المناهضة للفساد.

وجاء موقف الجمعية في بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني عن بعد، يوم الجمعة 23 يناير 2026، خُصص لتدارس واقع الفساد ونهب المال العام وانعكاساته على التنمية، وكذا ما وصفته بحملة التضييق التي تستهدف مناهضي الفساد، وعلى رأسهم محمد الغلوسي، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه بدوره، حسب البيان، متابعات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية وغسل الأموال.

وسجلت الجمعية، بعد اطلاعها على حيثيات الحكم، جملة من المؤاخذات، أبرزها ما اعتبرته غياباً لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن المحكمة لم تستجب لطلبات جوهرية تقدم بها دفاع الغلوسي، من بينها الدفع بالإخلالات الشكلية والقانونية التي شابت شكاية المشتكي، والتي أقر هذا الأخير نفسه بوجودها، دون سلوك مسطرة إصلاحها، وهو ما كان يستوجب، حسب الجمعية، الحكم بعدم قبول الشكاية شكلاً.

كما انتقد البيان رفض المحكمة استدعاء شهود اللائحة التي تقدم بها الدفاع، وعدم مناقشة هذا الطلب أو التعليل بشأنه ضمن حيثيات الحكم، معتبرة أن ذلك حرم رئيس الجمعية من حقه في الدفاع، وشكل مساساً بقرينة البراءة. وأعرب المكتب الوطني عن أسفه لما وصفه بالاستعجال غير المبرر في البت في طلب إيقاف البت في الشكاية المباشرة، إلى حين حسم غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال في الوقائع المعروضة عليها، رغم تقاطعها، حسب البيان، مع الوقائع موضوع المتابعة.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته مسايرة المحكمة لرواية المشتكي، دون مناقشة الوثائق الكثيرة التي أدلى بها الدفاع، وإدانة الغلوسي من أجل بث ادعاءات كاذبة والتشهير، دون الاستماع إلى الشهود أو الرد على طلبات الدفاع بهذا الخصوص. كما عبّرت عن قلقها من إدانته بتهمة انتهاك سرية التحقيق، رغم كونه، حسب البيان، غير طرف في الملف ولا شاهداً ولا محامياً، معتبرة أن ذلك يشكل اتهاماً ضمنياً لأطراف أخرى بتسريب معطيات التحقيق.

وأكد المكتب الوطني أن المعطيات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة وبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” معطيات غير سرية ومتداولة علناً، وسبق تداولها إعلامياً قبل مباشرة أي مسطرة قضائية، مشدداً على أن الجمعية ورئيسها لم يطلعا على أي ملف تحقيق، ولم يكن لهما علم بوجوده.

وفي سياق متصل، حذرت الجمعية مما وصفته بتوجه خطير يمنع المجتمع المدني والإعلام من الخوض في قضايا الفساد بدعوى كونها موضوع أبحاث قضائية، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والصحافة، ويتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعلن المكتب الوطني عزمه تنظيم ندوة صحفية بتنسيق مع هيئة الدفاع، لكشف ملابسات وخلفيات ما اعتبره استهدافاً لرئيس الجمعية، مع تجديد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، داعياً في الآن ذاته إلى تخليق الحياة السياسية ومنع تزكية الأشخاص المتورطين في قضايا فساد، وتشكيل تكتل وطني واسع لمكافحة الرشوة ونهب المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم، الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بالنقاش العمومي حول حماية المال العام، بعدما قررت إدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.

وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي إنه رغم العيوب الشكلية الواضحة المسجلة من طرف دفاعه فإن المحكمة قررت قبول الشكاية المباشرة شكلا رغم الإخلالات الشكلية والقانونية التي اعترتها.

وأوضح الغلوسي أن المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير، لكنها لم تكلف نفسها عناء استدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها طبقا للقانون لمناقشة مدى صحة تلك الوقائع من عدمها، مضيفا أن المحكمة برفضها استدعاء شهود اللائحة، دون مبرر مقبول ودون أن تستمع لشهادتهم، تكون قد انتهكت شروط المحاكمة العادلة وانتصرت لرواية المشتكي.

وأبرز الغلوسي أن عدم استدعاء هؤلاء الشهود يجرده، كمشتكى به دون موجب قانوني وفي سابقة من نوعها، من وسيلة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، واعتبر ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا وحقوقيا، فضلا عن كون هذا المسعى يتعارض مع قرينة البراءة التي تفرض على المحكمة تمكين المشتكى به من عرض وسائل الإثبات المتاحة له قانونا وضمنها شهادة الشهود، وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة الحكم واقتنعت رغم ذلك بكون تلك الوقائع والادعاءات كاذبة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا الأمر يدعو حقا للاستغراب، فهذه الوقائع لاتزال معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي يتابع فيها المشتكي البرلماني يونس بنسليمان بجنايات تلقي فائدة في عقد وتبديد أموال عمومية وغيرها، وبذلك تكون المحكمة الأدنى (المحكمة الابتدائية) قد حسمت في صحة تلك الوقائع من عدمها وسبقت غرفة الجنايات الابتدائية المعروضة عليها تلك الوقائع، مع أن هذا الأمر لا تملكه المحكمة الابتدائية قانونا، وهي التي لم تستجب لطلب إيقاف البت في الشكاية المباشرة إلى حين صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأضاف الغلوسي أن المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم ضده أدانته من أجل انتهاك سرية التحقيق دون دليل على ذلك، مع أن الأمر يتعلق بقضية تهم الشأن العام والمجتمع، وليست شأنا خاصا ويمكن للصحافة والجمعيات الحقوقية والمواطنين أن يتناولوا تلك القضية وهذا لا يعني مطلقا أن الأمر يتعلق بسرية التحقيق، ذلك أن الوقائع المتعلقة بقضية تبديد أملاك الدولة وبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة معروفة لدى العموم ومتاحة للجميع وأصبحت قضية رأي عام حتى قبل أن تعرض على القضاء.

ولفت الانتباه إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت، في وقت سابق، بشكايات في هذا الإطار إلى الجهات القضائية وحصلت على الوثائق المتعلقة باستغلال منتخبين ومسؤولين لمواقع السلطة لخدمة مصالحهم ومراكمة الثروة المشبوهة، وهي الوثائق التي سلمت للمحكمة الابتدائية نفسها والتي تثبت صحة الوقائع، لكن المحكمة التي أصدرت الحكم تغاضت عنها ولم تولها أية أهمية، واقتنعت رغم ذلك بكون تلك الوقائع موضوع التحقيق كاذبة، مع أن قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش اقتنعا معا بصحة تلك الوقائع، وهما جهتان قضائيتان أعلى من المحكمة الابتدائية مصدرة هذا الحكم.

إقرأ الخبر من مصدره