هسبريس – حميد رزقي
أثارت محاكمة ثلاثة أشخاص من أيت تاكلا أزود في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك، جدلا واسعا في أزيلال، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر القضية تعبيرا مشروعا عن مطالب اجتماعية، ومن يرى أنها تتعلق بخرق القوانين المنظمة للتجمعات العامة.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، وطالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، غير أن التدخل السريع للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي أدى إلى تفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الواقعة بدأت حوالي الساعة العاشرة صباحا عندما تجمهر نحو 15 شخصا حول بائعيْن للسمك يعرضان السردين بسعر 15 درهما للكيلوغرام، مع هامش ربح لا يتجاوز درهما واحدا، وفق تصريحات أحد الباعة أثناء التحقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن المحتجين تأثروا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض أسعار السمك، ما دفعهم إلى الاحتجاج.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
عقب التجمهر، تدخلت السلطات المحلية بمعية عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث تم احتواء الموقف وإعادة النظام إلى السوق دون تسجيل أي اعتداءات أو خسائر مادية. ومع ذلك، تقرر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة “التحريض على الاحتجاج”، وتم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهم.
بناء على تعليمات النيابة العامة، خضع الموقوفون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، للتحقيق، حيث تم الاستماع إليهم بشأن ملابسات الواقعة. كما خضعوا لتفتيش أمني وتم حجز هواتفهم النقالة قصد تفريغ محتوياتها للتحقق من أي ارتباطات محتملة بدعوات أخرى للاحتجاج. وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم، وفقًا لمقتضيات القانون.
في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت اليوم الاثنين 24 مارس بمحكمة أزيلال الابتدائية، وُجهت إلى المتهمين تهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية”، طبقًا للفصل 380 من القانون الجنائي، و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، وفقًا للفصل 299-1، إضافة إلى “المشاركة في احتجاجات غير مرخصة”.
شهدت الجلسة حضورا لافتا للمحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم للمتهمين، حيث سجل حوالي 20 محاميا تضامنهم معهم، معتبرين أن ما قاموا به يدخل في إطار حرية التعبير عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المحامون بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستندين إلى عدم وجود مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس 27 مارس.
في المقابل، أعربت العديد من الأصوات الحقوقية عن تضامنها مع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاجات جاءت في سياق المطالبة بإجراءات فعلية للحد من ارتفاع الأسعار. كما أكدت بعض الجمعيات الحقوقية أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب تفاعلا سريعا من قبل الجهات المعنية لمعالجة أزمة الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
إقرأ الخبر من مصدره
