طالب حراس أمن المؤسسات التعلمية بإقليم الحوز، تدخل رشيد بنشيخي، عامل الاٍقليم، من أجل تمكين هذه الفئة من حقوقها ورفع ما وصف بـ »الحكرة » عليها.
ورفع حراس أمن المؤسسات التعليمية شكاية الى عامل الاٍقليم، بعدما أن أغلقت جميع أبواب الحوار في وجههم، أو لأنها لم تأتي بأي جديد في اٍطار تنزيل قانوني سليم لمدونة الشغل.
وطالب المكتب الاقليمي للنقابة التابعة للجماعة الوطنية للتعليم، عامل اٍقليم الحوز، التدخل من أجل دعم ملفهم نحو حل عاجل يسد الباب…
هسبريس – محمد حميدي
أثار قرار وزير التربية الوطنية إعفاء الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، بالتزامن مع عودة عدد من الفئات التعليمية إلى الشارع ترافعا عن مطالب جزء منها له صلة بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، وبعد تعليق التنسيق الخماسي لنقابات التعليم مشاركته في لقاءات اللجنة التقنية، تساؤلات فاعلين تربويين حول “مصير عدد من مضامين هذه الوثيقة، التي ما زالت بحاجة إلى تفعيل”.
مبعث التساؤل هو أن الكاتب العام المعفى كان “من بين الفاعلين الأساسيين في التفاوض على النظام الأساسي، وفي جلسات تنزيله”، كما يقر بذلك نقابيون، رغم أن جلسات الحوار بين الوزارة والنقابات كانت شهدت بعد اجتماع 9 يناير التحاق مسؤولين جدد ممثلين للقطاع الحكومي إلى جانب يونس السحيمي.
وكان مصدر عليم نقل لجريدة هسبريس الإلكترونية نبأ إعفاء الكاتب العام للوزارة، الذي عُين في 13 أبريل 2023، وهي السنة التي شهد الحراك التعليمي خلالها توقيع اتفاقي 10 و23 دجنبر، وإقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وشدد المصدر ذاته على أن الإعفاء يتعلق بمسألة تدبيرية، “بعيد عن أي حسابات سياسية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “بلا تأثير”
واستبعد مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “إمكانية تأثير إعفاء الكاتب العام يونس السحيمي على وتيرة الحوار مع النقابات لتنزيل النظام الأساسي”، موضحا أن “الاتفاق مع الطرف الآخر، يهم الوزارة، وليس شخصا”.
وأضاف المصدر، ضمن إفادات لهسبريس، أن “الكاتب العام المعفى لم يعد، أساسا في الأسابيع الأخيرة، وحده من يناقش النقابات، بل كان إلى جانبه كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية”، مفيدا بأن “الوزير كان دائم التتبع لمخرجات الاجتماعات؛ بحيث يتم إعلامه بها من قبل المسؤولين المذكورين”.
وشدد مصدر هسبريس على أن “سيرورة التنزيل من جانب الوزارة موجودة، غير أن النقابات كما هو معلوم اتخذت قرارا بتعليق المشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ما يجعل التساؤل المطروح هو: هل سترجع إلى جلسات الحوار أم لا؟”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المسؤولين الممثلين للوزارة حاليا داخل لجنة التتبع، متمكنون وْضابْطينْ أمورهم”، مردفا: “نحن في نهاية المطاف نتحدث عن حوار اجتماعي أفضى إلى مخرجات موثقة يجري تطبيقها، مع وجود التزام للجميع داخل الوزارة بتطبيق هذا القانون (النظام الأساسي)”، موجها التساؤل حول “مدى تأثير مقاطعة النقابات لأشغال اللجنة التقنية”.
مسألة إرادة
الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال: “من غير الواضح ما سيكون عليه مآل الحوار لتنزيل النظام الأساسي بعد المستجدات التي عرفها القطاع، على أن نجاحه من عدمه يرتبط بإرادة الوزارة والحكومة وليس بالأشخاص”.
وأوضح الرغيوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جميع المتتبعين للشأن التربوي تفاجؤوا بإعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، في وقت كنا نعتبر أن وجوده ضروري لتنزيل مجموعة من مقتضيات النظام الأساسي؛ فالرجل كان يشتغل بكل جدية ودينامية، وهذا من باب الإنصاف”، مشددا على أن “إعفاء السحيمي جاء بينما كانت ثمة حاجة لتزيل عدة مضامين أخرى من الوثيقة المذكورة”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن “الأيام القليلة المقبلة من شأنها الكشف عن مدى توفر الإرادة لدى الجهات الحكومية المعنية في تنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي والاستجابة للمطالب المستجدة لنساء ورجال التعليم”، قائلا: “أساسا، هناك حاجة لإرادة سياسية حقيقية قوية لإصلاح المنظومة التعليمية”.
مخاوف من تعثر الحوار
ويرى عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن “إعفاء 16 مديرا إقليميا وكذا الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يُترجم وجود صراع داخل الوزارة بين الأطراف، كل منهم له مصلحة مختلفة بعيدة عن مصالح المرفق ونساء ورجال التعليم”، مضيفا أنه “عطّل تنزيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات”.
واستحضر اغميمط، ضمن تصريح لهسبريس، “التغيير الذي طرأ في تدبير منهجية الحوار عقب اجتماع 9 يناير؛ بحيث بات يتم مع ثلاثة مسؤولين من الوزارة، ما دل حينها على أن الأمور تسير نحو التعثر والبلوكاج”، مشيرا إلى أنه “منذ ذلك الحين، صار الكاتب العام المعفى موجودا على الهامش”.
وذكّر الفاعل النقابي نفسه بأنه “مبدئيا، هناك تعثر للحوار مع الوزارة، بعد مقاطعة أشغال اللجان التقنية”، مشددا على أن “ما يهم النقابات في نهاية المطاف هو التزام القطاع الحكومي وكافة الوزارات المعنية بتنزيل ما تم الاتفاق عليه”.
وقال اغميمط: “إلى حدود اللحظة، تلمس النقابات غيابا للالتزام الكافي من لدن الوزارة؛ إذ إن تطمينات الوزير برادة خلال جلسة 18 فبراير بقيت مجرد كلام قاعات”، مردفا أن “التنسيق الخماسي يحمّل الوزارة المسؤولية، وينتظر ما إذا كانت سوف تنتصر لمصلحة التلاميذ فتغير من منهجيتها، أم إنها سوف تستمر في الممارسات ذاتها، علما بأن التنسيق مستعد للرد بمعارك وحدوية”.
الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]
علق مؤسس لجنة دعم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، أرنو بينيديتي، على مطالبة الإدعاء الجزائري بعشر سنوات سجنا نافذة في حق بوعلام صنصال.
وأعرب مؤسس لجنة دعم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وفقا لما نقلته تقارير إخبارية فرنسية، عن “دهشته” إزاء تلك المطالبة، مستدركا أن هناك “بداية الأمل”، موردا: “مندهشون لأن هناك تسارعا واضحا في الجدول الزمني القضائي لم نتوقعه. مندهشون أيضًا لأن لائحة اتهام المدعي العام ثقيلة جدا على رجل يبلغ من العمر ثمانين عامًا، وليس لديه ما يلوم نفسه عليه، سوى حرية التعبير”.
وأضاف المتحدث أنها “ربما بداية أمل، لأنه حتى لو كان علينا أن نكون حذرين للغاية، يمكننا القول إن هذا التسارع قد يؤدي، على الرغم من الإدانة، إلى عفو رئاسي محتمل للرئيس تبون، في نهاية شهر رمضان”، مبرزا: “لكن كل هذا يظل هشاً للغاية”، كما يعترف.
ويذكر أن محكمة جنايات الدار البيضاء، قرب الجزائر العاصمة، ستصدر حكمها في قضية بوعلام صنصال بتاريخ 27 مارس المقبل، وذلك بعد أربعة أشهر من اعتقاله في الجزائر بتاريخ 16 نونبر الماضي.
ويشار أن مجموعة من المتضامنين مع الكاتب بوعلام صنصال سينظمون وقفة تضامنية معه بتاريخ 25 مارس أمام الجمعية الوطنية في باريس.
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع لشقيق عبد النبي بعيوي، المتابع بتهم تتعلق بـ”المشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية بدافع أهواء شخصية”، و”المشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها”، إلى جانب “إخفاء أشياء متحصلة من جنحة”، على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، أكد المتهم أنه منذ التحاقه بالشركة، حرص على تصفية جميع المخالفات القانونية والادارية، نافياً صحة الادعاءات المتعلقة بواقعة الشاحنات موضوع النازلة.
وأوضح المتهم أنه لم يكن على علم بأن الشاحنات تعود ملكيتها لشخص يُدعى الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، مشدداً على أن عملية نقلها من تمارة إلى وجدة لم تكن بأمر منه، خلافاً لما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وخلال الجلسة، ورد في محضر الاستماع أن الحاج بن براهيم صرّح بأنه استورد 60 سيارة و16 شاحنة، وحاول استخراج شهادات المطابقة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم مطابقة الشاحنات للمواصفات المطلوبة، وقد قام ببيع 11 شاحنة منها لعبد النبي بعيوي كانت موجهة لنقل المخدرات.
وفي رده على القاضي، أوضح المتهم أن خمسة شاحنات فقط دخلت البلاد، مشدداً على أنه لم يكن مسؤولًا بالشركة آنذاك، وأنه قام بإيقاف تشغيلها عام 2015 عند تسلمه إدارة الشركة، وقد كانت تُستخدم في نقل الحجارة.
وعند سؤاله عن إحدى الشاحنات التي تعرضت لحادث انقلاب بسبب عدم استجابتها للمواصفات التقنية الجيدة، نفى المتهم علمه بذلك.
وتطرق القاضي إلى تصريح المسمى” توفيق ز” بأن هناك شاحنات تم استيرادها من الصين ونُقلت من تمارة إلى مستودع عبد النبي بعيوي بواسطة شخص يدعى الضيفي، الذي كان مكلفًا بتشغيلها رغم افتقارها للوثائق وشهادات المطابقة، كما أشار إلى أن كاتبة بشركة بعيوي سلمته مبلغ 500,000 درهم، وهو ما نفاه المتهم مؤكدًا عدم علمه بهذه الوقائع.
كما واجهه القاضي بشاحنتين إحداهما ضبطت محملة بالمخدرات، إضافة إلى تصريحات “سناء م”، المسؤولة عن الآليات بالشركة، التي أكدت أن الشاحنات الصينية المنقولة من الدار البيضاء، كانت تعمل بدون وثائق إدارية ولوحات ترقيم، وهو ما أنكره المتهم، موضحًا أن جميع المركبات الجديدة تكون غير مرقمة إلى حين الحصول على البطاقة الرمادية الخاصة بها.
وفيما يتعلق بادعاءات تعطيل نظام التموقع العالمي (GPS) بالشاحنات بناءً على أوامره، رد المتهم بأن ذلك يحدث تلقائيًا عند تعطل النظام في هذه الشاحنات، كما أنكر صحة شهادة الخبرة التي خلصت إلى أن الأرقام التسلسلية المنحوتة على هياكل الشاحنات مزيفة، مقدماً للمحكمة صورًا ووثائق تؤكد أن الشاحنات ليست صينية بل إيطالية الصنع.
وعرج القاضي على محضر استماع ل”سناء م”، التي أفادت بأنها لم تعثر على أي معلومات أو وثائق تتعلق بالشاحنات موضوع القضية، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد لوائح لتصنيف الموارد المادية للشركة، من بينها المعدات والشاحنات.
لكن المتهم أصر على أن جميع الشاحنات كانت تتوفر على وثائق مسجلة، متسائلًا أمام المحكمة: “إذا كانت هذه الشاحنات غير قانونية، فلماذا تم تزويدها بنظام التموقع العالمي (GPS)؟”.
وسأل القاضي المتهم عن تاريخ تعطل هذه الشاحنات، وما إذا كانت قد تعطلت دفعة واحدة، إضافة إلى مصير الشاحنات التي تخرج عن الخدمة، فأجاب المتهم بأن تعطلها حدث في تواريخ مختلفة، وأنه يتم بيعها كقطع غيار عند توقفها عن العمل.
سأله القاضي عن عدة عمليات تمت من خلالها تهريب المخدرات الأولى تهريب 15 طن والثانية 40 طن ليجيب المتهم يمكنكم إجراء خبرة على المبالغ المالية الموجودة بحساباتي البنكية وهل هي مبالغ متحصل عليها من بيع المخدرات.
من جهته تطرق ممثل الحق العام إلى الحسابات البنكية للمتهم ةمصادر الأموال التي تم تحويلها نقدًا بمبالغ كبيرة، حيث تم تسجيل عمليات إيداع بلغت مليار و228 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تحويلات أخرى بقيمة 520 مليون سنتيم.
وفي معرض دفاعه عن هذه المداخيل، صرح المتهم بأن مصدر أمواله يعود إلى أنشطته التجارية والفلاحية، حيث يمتلك 12 مقلعًا إلى جانب استثمارات في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن المعاملات المالية في هذا المجال غالبًا ما تتم نقدًا، نظرًا لطبيعة العمل، حيث يتم الأداء مباشرة مقابل نقل البضائع دون الحاجة إلى الشيكات، قائلا:”هذه المبالغ لاشيء بالنسبة لرقم معاملاتي من المقالع والربح السنوي، انا كندير 170 مليار في شركة واحدة وانا مالكها مائة بالمائة”.
وأضاف أن مداخيله السنوية تشمل عائدات الفلاحة التي تصل إلى 10 مليارات سنتيم، وأرباحًا من الأراضي والمواشي بقيمة 20 مليون درهم (200 مليون سنتيم)، إلى جانب ربح سنوي يُقدر بـ16 مليون درهم، مشيرا إلى وجود وثائق تثبت صحة معاملاته المالية، والتي يعتزم الإدلاء بها أمام المحكمة لدعم موقفه القانوني.
وفيما يخص معاملاته التجارية مع فؤاد اليزيدي، أوضح المتهم أنه كان يزاول تجارة مع شقيقه قبل أن يدخل في شراكة معه لإنشاء مقلع للرمال، كما أكد أن كونه لا يملك أي استثمارات في السعدية، جعله يتعامل مع اليزيدي نظرًا لتسهيله عمليات الأداء.
أما بخصوص حساب بنكي تم فتحه باسم والدته، فقد برر ذلك بضرورات متعلقة بالحاحة والإرث.نافيا أي معرفة له سابقة بسعيد الناصيري مشيرًا إلى أنه لم يلتقه إلا بعد دخوله السجن.
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى يوم الجمعة 4 أبريل المقبل، لإكمال الاستماع إلى المتهم، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة،” قاسم ب”.
تحتضن مدينة مراكش في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل المقبل النسخة الثالثة من “جيتكس إفريقيا المغرب 2025”.
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه النسخة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستشهد عقد قمم متخصصة، وإطلاق مبادرات إبداعية حصرية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية و”KAOUN International”، يعد أكبر حدث تكنولوجي وريادي في إفريقيا.
وسجل أن “جيتكس إفريقيا المغرب 2025″، باعتباره الحدث التكنولوجي الأضخم والأكثر تأثيرا في القارة، يرسخ مكانته كمنصة رائدة للابتكار، حيث يجمع المستثمرين ورواد التكنولوجيا ويحفز النمو الاقتصادي والرقمي في إفريقيا.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان، يهدف “جيتكس إفريقيا المغرب 2025” إلى تحقيق قفزة جديدة، حيث ستتميز هذه النسخة بتنظيم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في الصناعة الإبداعية، ومنتديات للاتصالات تحمل قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن تعزيز التآزر بين الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة القطاع التكنولوجي.
وتروم نسخة 2025، التي ستركز على البنية التحتية الرقمية، وتطورات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الابتكارات التقنية، تعزيز مكانة إفريقيا كفاعل أساسي في المشهد التكنولوجي العالمي.
تحتضن مدينة مراكش في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل المقبل النسخة الثالثة من “جيتكس إفريقيا المغرب 2025”.
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه النسخة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستشهد عقد قمم متخصصة، وإطلاق مبادرات إبداعية حصرية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية و”KAOUN International”، يعد أكبر حدث تكنولوجي وريادي في إفريقيا.
وسجل أن “جيتكس إفريقيا المغرب 2025″، باعتباره الحدث التكنولوجي الأضخم والأكثر تأثيرا في…
الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، تم إعفاؤه من منصبه، اليوم الخميس، وذلك بناءً على طلب من الوزير محمد سعد برادة.
وأكدت مصادر من داخل الوزارة أن هذا القرار لا يرتبط بالإعفاءات السابقة التي شملت 16 مديرًا إقليميًا، موضحةً أنه يندرج ضمن تدبير شؤون الوزارة الداخلية، بهدف تعزيز الحكامة الإدارية والرفع من نجاعة التدبير داخل القطاع.
وكان يونس السحيمي قد أشرف خلال الفترة الأخيرة على عدة جلسات حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم التباحث حول تنزيل مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب معالجة عدد من الملفات العالقة في القطاع التعليمي، قبل أن يصدر قرار إعفائه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حركية واسعة داخل الوزارة شملت تغييرًا وإعفاءً وتنقيل عدد من المسؤولين الإداريين، إذ سبق أن تم نقل سبعة مديرين إقليميين وإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا الأسبوع الماضي.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فإن هذه الحركية تندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلًا عن تحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وتعزيز حكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، الأربعاء الماضي، عن فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبًا شاغرًا، وذلك في إطار تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمسؤولين الإقليميين ومدى مساهمتهم في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود.
كشفت معطيات حديثة عن تورط بعض كبار منتجي الدواجن في التحايل على قانون العرض والطلب لتحقيق مكاسب مالية أكبر، من خلال تقليص الكميات المعروضة في الأسواق وإبرام صفقات مباشرة بعيدا عن القنوات القانونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء كان يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، ما يزيد عن 21 ألف طن يوميا، موزعة على 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة، إلا أن الكميات المطروحة تراجعت مؤخرا إلى 15 ألف طن فقط، عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، في خطوة واضحة تهدف إلى تقليل العرض ورفع الأسعار.
وأضافت المعطيات، أن أسعار الدواجن بالجملة تتراوح حاليا بين 15.50 و16 درهما للكيلوغرام، بعد أن شهدت سابقا ارتفاعا بلغ 19 درهما، ويرى خبراء أن هذه الممارسات تعكس مضاربة واضحة، يكون المستهلك فيها الخاسر الأكبر.
إضافة إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن حوالي 70% من الضيعات تتجنب البيع عبر الأسواق الرسمية، مفضلة التعامل مباشرة مع الفنادق، المطاعم، والمحلات الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، وفق ما أوردته الصباح.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على ضبط سوق الدواجن، وضمان توازن بين مصالح المنتجين وحماية حقوق المستهلكين، وسط مطالب بتشديد الرقابة والتصدي للمضاربات غير المشروعة.
كشفت معطيات حديثة عن تورط بعض كبار منتجي الدواجن في التحايل على قانون العرض والطلب لتحقيق مكاسب مالية أكبر، من خلال تقليص الكميات المعروضة في الأسواق وإبرام صفقات مباشرة بعيدا عن القنوات القانونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء كان يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، ما يزيد عن 21 ألف طن يوميا، موزعة على 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة، إلا أن الكميات المطروحة تراجعت مؤخرا إلى 15 ألف طن فقط، عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، في خطوة واضحة تهدف إلى تقليل العرض ورفع الأسعار.
وأضافت المعطيات، أن أسعار الدواجن بالجملة تتراوح حاليا بين 15.50 و16 درهما للكيلوغرام، بعد أن شهدت سابقا ارتفاعا بلغ 19 درهما، ويرى خبراء أن هذه الممارسات تعكس مضاربة واضحة، يكون المستهلك فيها الخاسر الأكبر.
إضافة إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن حوالي 70% من الضيعات تتجنب البيع عبر الأسواق الرسمية، مفضلة التعامل مباشرة مع الفنادق، المطاعم، والمحلات الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، وفق ما أوردته الصباح.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على ضبط سوق الدواجن، وضمان توازن بين مصالح المنتجين وحماية حقوق المستهلكين، وسط مطالب بتشديد الرقابة والتصدي للمضاربات غير المشروعة.
هسبريس من الرباط
برئاسة عزيز أخنوش، انعقد اليوم الخميس اجتماعٌ لمجلس الحكومة خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، فضلا عن التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.
وأورد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أنه تم خلال هذا الاجتماع تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، رغبة في تعميق مضامينه.
المجلس الحكومي ذاته تداول وصادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.
كما اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024 ومشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا الاتفاق يندرج، وفقا للمصدر نفسه، “في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي”.
كما يهدف إلى “تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزاً للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان”.
وطبقا للفصل 92 من دستور المملكة، ارتأى المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، تعيين شخصيات في مناصب عليا. فعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والابتكار.
وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين فاطمة الزهراء علمي عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق ـ الدار البيضاء، وسوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في حين تم تعيين عبد السلام البواري عميدا لكلية العلوم بابن مسيك، ومحمد شادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وبوزارة الشباب والثقافة والتواصل تم تعيين غزلان دروس مديرة للكتاب والمحفوضات، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة تم تعيين محمد أعبيد مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء سطات.
أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فتم تعيين سلمى التازي مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي. كما ارتأى مجلس الحكومة تعيين رشيد زمان مديرا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.
وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول ’’حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع”. وجاء في سؤال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في’’سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية، وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، […]
ظهرت المقالة أوزين يطالب برادة بكشف الدوافع الحقيقية وراء إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم أولاً على Bladna24.