فليكسبريس

Étiquette : 160

  • مراكش.. توقيف شبكة مخدرات بعين الجديد وحجز كميات من المخدرات

    نجوى النويني

    أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش صباح اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينهم شخص مطارد بموجب مذكرات بحث وطنية.

    وجاء توقيف المشتبه فيهم في المنطقة القروية عين الجديد بضواحي مراكش، بعد رصد ومتابعة دقيقة من طرف فرق الشرطة، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة أنواع مختلفة من المخدرات، وهو ما يدل على تنظيمهم الدقيق في ممارسة هذه الأنشطة غير القانونية.

    و في تفاصيل القضية، أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 3300 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى 160 غراما من الكوكايين، و9 كيلوغرامات و600 غرام من مخدر الشيرا، وهي كميات كبيرة توضح حجم الشبكة والخطر الذي تشكله على المجتمع المحلي.

    كما شملت عمليات التفتيش العثور على سلاح أبيض وميزان إلكتروني، إلى جانب سيارة ودراجة نارية يُشتبه في استعمالها لتسهيل أنشطة الشبكة الإجرامية، ما يعكس مدى تطور أدواتها ووسائلها في ترويج المخدرات والتعامل مع السوق السوداء.

    وقد تم وضع المشتبه فيهم مباشرة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وربط خيوطها بأي امتدادات محتملة داخل وخارج المنطقة، وذلك لضمان عدم استمرار هذه الشبكة الإجرامية وتأمين سلامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص بضواحي مراكش وحجز كميات مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
    وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “عين الجديد” بضواحي مدينة مراكش، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 3300 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و160 غرام من الكوكايين.
    كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز 9 كيلوغرامات و600 غراما من مخدر الشيرا، علاوة على سلاح أبيض وميزان إلكتروني وسيارة ودراجة نارية يشتبه في استعمالهما في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 3300 قرص من الحبوب المهلوسة

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
    وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “عين الجديد” بضواحي مدينة مراكش، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 3300 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و160 غرام من الكوكايين.
    كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز 9 كيلوغرامات و600 غراما من مخدر الشيرا، علاوة على سلاح أبيض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدّر مستوردي شاي الصين


    هسبريس- توفيق بوفرتيح

    كشفت بيانات حديثة للجمارك الصينية أن المغرب تصدّر قائمة مستوردي الشاي الصيني في فبراير الماضي، مستحوذًا على ما نسبته 15 في المائة من إجمالي المبيعات الصينية خلال هذه الفترة، متبوعًا بكل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ثم موريتانيا وساحل العاج اللتين استحوذتا على ما نسبته 7 في المائة من مبيعات بكين من الشاي لكل منهما.

    وحسب المصدر ذاته اشترت ألمانيا ما نسبته 5 في المائة من صادرات الشاي الصيني الشهر الماضي، بينما استوردت روسيا أكثر من 3 في المائة بقليل من إجمالي الصادرات، رغم أنها زادت حجم وارداتها على هذا المستوى بحوالي 40 في المائة، بقيمة بلغت 3.5 ملايين دولار أمريكي، وبزيادة شهرية قدرت بنحو 7 في المائة.

    وحسب معطيات رسمية شهدت صادرات الصين من الشاي العام الماضي نموًا ملحوظًا، إذ بلغت حوالي 419 ألف طن، بفضل نمو الإنتاج في المقاطعات الكبرى، خاصة مقاطعات تشجيانغ، أنهوي، هونان، هوبي، فوجيان، جيانغشي، هينان، يوننان، قويتشو، وسيتشوان.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ووفق المعطيات ذاتها احتلت مقاطعة تشجيانغ المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بأكثر من 185 ألف طن من الشاي، أي ما يعادل 560 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت مقاطعتا أنهوي (حجم الصادرات 74 ألف طن، القيمة 280 مليون دولار) وهونان (حجم الصادرات 56 ألف طن، القيمة 160 مليون دولار) في المرتبتين الثانية والثالثة.

    ووفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية في ديسمبر الماضي صدرت الصين السنة الفارطة ما قيمته 1.55 مليار دولار أمريكي من الشاي، بزيادة قدرها 8.9 في المائة على أساس سنوي؛ فيما زاد حجم الكميات المصدرة بمعدل سنوي بلغ 11.9 في المائة.

    وجاءت المملكة المغربية في صدارة مشتري الشاي الصيني برسم العام الماضي، متبوعة بالسنغال، ماليزيا، موريتانيا، غانا، كوت ديفوار، الولايات المتحدة، اليابان، أوزبكستان، ثم الجزائر، حيث شكلت هذه الدول مجتمعة ما نسبته 60.5 في المائة من قيمة صادرات هذا المنتج من الصين.

    وحسب الأرقام ذاتها بلغت صادرات الشاي إلى المغرب خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 ما قيمته 280 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 14.7 في المائة، فيما بلغت الصادرات نحو المملكة في ديسمبر لوحده حوالي 10 ملايين دولار.

    في سياق متصل استوردت بكين العام الماضي ما قيمته 1.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.2 في المائة، أي ما حجمه أكثر من 6 آلاف أطنان. وجاءت هذه الكميات أساسًا من سريلانكا، الهند، فيتنام، كينيا، تايوان الصينية، تايلاند، بولندا، بوروندي، أوغندا، ثم ميانمار، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 92.6 في المائة من إجمالي قيمة واردات الصين على هذا المستوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الدفاع الاماراتية: تصدينا ل3 صوايخ باليستية و8 درونات جاية من ايران

    أبوظبي و م ع ////

    أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع ثلاثة صواريخ باليستية، وثماني طائرات مسيرة قادمة من إيران.

    وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 341 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1748 طائرة مسيرة.

    وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذه الاعتداءات خلفت، حتى الآن، مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، و6 مدنيين وإصابة 160 آخرين بجروح تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

    وجددت الوزارة التأكيد على استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 341 صاروخاً و1748 مسيّرة… حصيلة الهجمات على الإمارات منذ بدء التصعيد

    في خضم التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم جديد شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في مؤشر إضافي على اتساع رقعة المواجهة وتزايد حدة التهديدات العابرة للحدود.

    ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية وثماني طائرات بدون طيار في أحدث هجوم، في وقت أكدت فيه السلطات أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل العمل بكفاءة عالية لاحتواء هذه التهديدات المتكررة.

    وتكشف الحصيلة التراكمية منذ بداية التصعيد عن حجم غير مسبوق من الهجمات، إذ تمكنت الدفاعات الإماراتية من التعامل مع 341 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1748 طائرة مسيرة.

    هذه الأرقام تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الصراع، حيث باتت الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى أدوات رئيسية في النزاعات الحديثة، بما يفرض تحديات متزايدة على أنظمة الدفاع التقليدية.

    ورغم نجاح عمليات الاعتراض، لم تخلُ هذه الهجمات من خسائر بشرية، حيث أسفرت عن مقتل عنصرين من القوات المسلحة وستة مدنيين، إلى جانب إصابة 160 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

    وتسلط هذه الحصيلة الضوء على الكلفة الإنسانية للتصعيد، وتطرح في الآن ذاته تساؤلات حول قدرة المنطقة على احتواء تداعيات مواجهة قد تتسع رقعتها في أي لحظة.

    في المقابل، شددت وزارة الدفاع الإماراتية على جاهزيتها الكاملة للتصدي لأي تهديدات، مؤكدة أن حماية السيادة الوطنية وضمان أمن واستقرار الدولة يظل أولوية قصوى.

    كما تحمل هذه التصريحات رسائل ردع واضحة، مفادها أن الدولة تمتلك من القدرات العسكرية والتقنية ما يمكنها من مواجهة مختلف السيناريوهات، في ظل بيئة إقليمية تتسم بعدم الاستقرار.

    يأتي هذا التطور في سياق إقليمي معقد، تتداخل فيه حسابات سياسية وعسكرية، ما يجعل المنطقة على صفيح ساخن. وبين تصاعد الهجمات وتكثيف إجراءات الدفاع، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتراوح بين احتواء التوتر أو انزلاقه نحو مواجهات أوسع.

    وفي ظل هذا المشهد، تظل الأولوية بالنسبة لدول المنطقة هي الحفاظ على أمنها الداخلي، مع السعي لتفادي تداعيات صراع قد تتجاوز آثاره الحدود الجغرافية ليطال الاستقرار الدولي برمته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البحر المتوسط مقبرة جماعية للمهاجرين


    هسبريس – أ.ب

    تجرف المياه الجثث، يوما تلو آخر. مكالمات الأقارب الهاتفية لا تتلقى ردا. خيام المهاجرين تصبح مهجورة بين عشية وضحاها.

    يختفي المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بأعداد كبيرة، ضمن ما يعرف بـ”حطام السفن غير المرئي”؛ ولكن الحكومات المسؤولة عن البحث والإنقاذ تحجب المعلومات بشأن ما تعلمه.

    وتمثل الأشهر الأولى من سنة 2026 البداية الأكثر دموية لأي سنة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، حيث تأكد فقدان 682 شخصا حتى 16 مارس الجاري، وهو عدد غير مسبوق، حسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة؛ ولكن عدد الضحايا الحقيقي بالتأكيد أعلى بكثير من ذلك.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتواجه جماعات حقوق الإنسان صعوبة متزايدة في التحقق من حصيلة الضحايا، حيث تقيد إيطاليا وتونس ومالطا بهدوء من المعلومات بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين وحطام السفن على طول الطريق الأكثر دموية في العالم. وتظهر بالكاد أخبار المهاجرين في عناوين الأخبار، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار للشفافية الذي يمنع الصحافيين من التأكد من التقارير.

    وقال ماتيو فيلا، الباحث الذي يركز على الهجرة وبيانات المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، “إنها استراتيجية صمت”.

    وأطلقت منظمة اللاجئون في ليبيا ومنظمات حقوقية أخرى تحذيرات منذ أواخر يناير الماضي، حيث سجلت فقدان أكثر من 1000 شخص بعدما ضرب إعصار هاري المنطقة. ولم تؤكد السلطات أو تنفى أو تصحح هذه التقارير.

    وفي الأسابيع التي تلت الإعصار، جرفت المياه أكثر من 20 جثة متحللة في إيطاليا وليبيا؛ في حين تم رصد أشلاء بشرية طافية في وسط البحر.

    وبالنسبة لأسر المهاجرين المفقودين، فإن عدم معرفة مصير أحبائهم أمر مؤلم.

    وقال جوزيفوس توماس، المهاجر من سيراليون والمعني بشؤون المجتمعات في مدينة العامرة الساحلية في تونس، لوكالة أسوشيتد برس (أب): “يتعين على أوروبا أن تدرك أن هؤلاء الأشخاص الذين غرقوا لديهم أسر ولديهم أحلام ولديهم مشاعر”.

    وحتى وكالة الهجرة الأممية أصبحت غير قادرة بصورة متزايدة على التحقق من عدد المهاجرين الذين يلقون حتفهم في ما يعرف بـ”حطام السفن غير المرئي” بسبب تزايد ندرة المعلومات.

    وقد جرى تسجيل ما لا يقل عن 1500 حالة فقدان لمهاجرين العام الماضي، ولم يتسن للمنظمة الدولية للهجرة التحقق من مصيرهم، حسبما قالت جوليا بلاك، التي تقود مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة.

    ولم يعد بإمكان الكثير من المنظمات الإنسانية التي كانت تسد في السابق بعض الثغرات المعلوماتية القيام بذلك بسبب الموجة العالمية من خفض التمويل والقيود الحكومية في أنحاء المنطقة.

    وقالت بلاك: “نشهد قيودا على وصول المؤسسات الإنسانية؛ وهو ما لا يعد أمرا صحيحا. والآن نرى قيودا على المعلومات”.

    وسألت وكالة أسوشيتد برس (أب) أكثر من مرة السلطات في تونس وإيطاليا ومالطا عن سبب عدم مشاركتها المعلومات المتعلقة بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر وما هي سياستها؛ غير أن الوكالة لم تحصل على أية إجابة.

    وعلى مدار الأعوام، قلصت السلطات في البحر المتوسط تدريجيا من المعلومات المتعلقة بالمهاجرين؛ ولكن صمتها كان أكثر وضوحا في أواخر يناير الماضي، بعدما أدى إعصار هاري إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وارتفاع أمواج البحر لمسافة 9 أمتار.

    ووفقا لمعلومات من منظمة اللاجئين في ليبيا، التي تم جمعها من مهاجرين في تونس وأقاربهم، فإن المئات غادروا من مدينة صفاقس التونسية واختفوا.

    واعترفت المنظمة بأنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة، “لأنه لا يوجد نظام مركزي يسجل عمليات المغادرة والخسائر أو عمليات انتشال الجثث”؛ ولكنها حذرت من أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

    وقد أرسلت وكالة (أب) خمس رسائل إلكترونية إلى قوات خفر السواحل الإيطالية سعيا إلى الحصول على معلومات بشأن المفقودين وجهود البحث؛ ولكنها لم تتلق أي رد.

    وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، التي تساعد الدول في مراقبة الحدود لوكالة (أب)، إنها رصدت ثمانية قوارب تقل نحو 160 مهاجرا ما بين 14 و24 يناير الماضي عندما وقع الإعصار. وقالت إن السلطات الإيطالية أنقذت ستة قوارب؛ ولكن لا يزال لم يعرف مصير القاربين الآخرين.

    ويذكر أن السلطات التونسية كانت، حتى منتصف 2024، تعلن بصورة دورية عدد المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، رغبة منها في أن تظهر لشركائها الأوروبيين التزامها باتفاق 2023 لخفض عدد المهاجرين مقابل الحصول على مساعدات مالية. ولكن أعقب الاتفاق قمع وحشي للمهاجرين على الأرض؛ مما أدى إلى احتجاز الآلاف أو تركهم في الصحراء.

    كما اعتادت قوات خفر السواحل الإيطالي تقديم بيانات شهرية بشأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم. وبعد ذلك، أصبحت التقارير الشهرية تصدر كل ربع عام؛ قبل أن يتوقف إصدارها كليا في عام 2020.

    وهذا العام، لم تقدم قوات خفر السواحل الإيطالية أية بيانات صحافية متعلقة بالهجرة؛ على الرغم من وصول نحو خمسة آلاف إلى الشواطئ الإيطالية، وفقا لبيانات وزارة داخلية هذا البلد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: ارتفاع اكتتابات صناديق الاستثمار إلى 199,7 مليار درهم في يناير2026

    الخط : A- A+

    أفاد بنك المغرب بأن اكتتابات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 199,7 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 188,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

    وأكد بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن عمليات الاسترداد بلغت، من جهتها، 193,8 مليار درهم عوض 160,1 مليار درهم، أي بصافي تحصيل بلغ 5,9 ملايير درهم.

    وفي ما يخص مؤشرات الأداء، فقد تباينت إجمالا بين 2,5 في المائة بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، و15,6 في المائة بالنسبة لصناديق الأسهم.

    وسجل صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شبه استقرار عند 787,6 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026 مقارنة بشهر دجنبر 2025.

    وفي المقابل، تراجعت أصول بعض الفئات، خاصة صناديق السندات متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 1,9 في المائة و3,6 في المائة على التوالي، بينما عرفت فئات أخرى ارتفاعا تراوح بين 1,9 في المائة لصناديق الأسهم و10,9 في المائة للسندات قصيرة الأمد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري يكشف خطة « الدرهم الرقمي » ويقر بارتفاع الكاش بـ15 في المائة

    كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن العمل ما يزال متواصلا بتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدرهم الرقمي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متوسطة المدى تصل إلى خمس سنوات.

    وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الثلاثاء، إن الأولوية هي تقليص التعامل بـ »الكاش »، موضحا أن التداول النقدي ارتفع بنسبة 15 في المائة، مع العمل على تعويضه بالمعاملات الرقمية عبر الهاتف المحمول.

    وذكر أن هناك  دراسة تتعلق بهذا الموضوع تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية، مع الاستعداد لمناقشتها وتسريع تنفيذها.

    وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أفاد الجواهري بأن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، مع الأخذ بعين  الاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، إضافة إلى حالة اللايقين المرتفعة التي تحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي، إلى جانب نتائج اختبارات الضغط التي أنجزها البنك بالنسبة للاقتصاد الوطني.

    ولفت إلى أن المجلس سيواصل تتبع تطورات الظرفية الوطنية والدولية عن كثب، لاسيما المستجدات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قراراته ستبنى، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

    وبخصوص المقاولات الصغيرة جدا، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب  لم يسجل  وجود  أثر أي إقصاء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها إرساء ميثاق خاص بهذه الفئة، إلى جانب تطوير نظام « السكورينغ » بتعاون مع مكاتب المعلومات الائتمانية.

    وتابع بالقول « تمويلكم رفعت نسب الضمان إلى 75 في المائة، وتصل إلى 80 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقودها نساء »، وذلك بهدف « جعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل ».

    وأضاف  أن الأبناك تتوفر على هوامش تمويل مهمة، حيث يمكن تعبئة ما بين 400 و450 مليار درهم،  مقابل استعمال فعلي في حدود 150 إلى 160 مليار درهم، ما يعني أن الهامش مازال كبيرا، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العروي والكتاب العزيز.. تأملات في “عقيدة لزمن الشؤم”! _الحلقة التاسعة عشر_

    عبد النبي الحري

    التأصيل يعني التضييق!

    إن ما جرى في تاريخ الثقافة الإسلامية من عمليات شذب وزبر وتهذيب، وإضافة ونقصان، أو بكلمة واحدة ما يعرف في تاريخ هذه الثقافة ب”تأصيل الأصول”، لم يكن، بالنسبة للعروي، إلا تضييقا على حرية الرأي والفكر، وحدا من حركية الابداع والاجتهاد.

    لقد سارت مختلف فروع المعرفة في هذه الثقافة، فقهية وكلامية وفلسفية، في اتجاه تراجعي؛ فقد بدأ الفقه مع أبي حنيفة وانتهى بابن حنبل، وبدأ الكلام مع المعتزلة وانتهى بمذهب الظاهر، كما بدأت الإلهيات بالفلسفة العقلية وانتهت إلى التصوف النظري؛ وكذلك كل المعارف الإسلامية الأخرى كلها تطورت في اتجاه الانحدار والانحطاط، أو بتعبير العروي، ف”المسار واحد والنتيجة جلية: التأصيل يعني التضييق، الحصر، الضغط، إلى آخر التشبيهات التي تخطر على البال” (ص 157/158).

    يتعين علينا، حسب منظر الإيديولوجية العربية المعاصرة، أن نقوم بإحياء المعارف التي أهملها مؤسسوا المذهب السني عمدا أثناء عملية المراجعة والتنقيح التي قاموا بها، وهذا الإحياء يقتضي منا إدراك الآليات التي وظفها هؤلاء في عملية المحاصرة والتضييق التي راحت تلك المعارف ضحية لها، حتى نتحرر، ونحرر ثقافتنا الإسلامية المعاصرة من “حبس القاعدة الأخبارية الهزيلة التي اعتمدها أولئك المؤسسون” (ص159).

    إن التاريخيانية، والتاريخانية وحدها، هي سبيل تحررنا وانعتاقنا، فهي كلمة سر، التي لا سبيل لنا إلى “العلم الموضوعي”، من دون اعتمادها، ومن دون هذا العلم لن نحدث الحداثة ولن نخطو خطوة على عتبة المعاصرة، وسنبقى على هامش التاريخ، نكابد ويلات ما يسميه العروي ب”التأخر التاريخي”.

    إن العروي لا يسفه كل أركان “السنة” ولايسعى إلى تقويض كل مقولات من عرفوا تاريخيا ب”أهل السنة والجماعة”، بل يبدي “تفهما” تاريخيا، أو قل تاريخانيا، لعدد من هذه المقولات وتلك الأركان، بحيث يعود ويلخص قائلا بأن “المذهب الظاهري هو التنظير الأقوى والأمتن لموقف السنة وهذا الموقف هو خاص لجماعة معينة، نخبة اجتماعية وسياسية. عندما فقدت هذه النخبة سيطرتها على السلطة حافظت على المذهب (نقول اليوم على الإيديولوجيا) الذي يتوافق مع وضعها الجديد أتم التوافق”( ص160).

    وهو حينما يقوم بتقييم الموقف السني يحصي له عددا من الحسنات التاريخية، وينتصر لها أحيانا على خصومه من الفرق الأخرى المناوئة له، متبنيا نفس التقييم تقريبا الذي ذهب إليه الراحل محمد عابد الجابري؛ ونفضل أن نترك له الكلمة له، لعبر عن تقييمه هذا، بعباراته الخاصة، حتى يتمكن القارئ من إدراك مباشر لقراءة العروي للإختيار السني، وله بعد أن يصدر حكمه الخاص على مدى توازنها وموضوعيتها واعتدالها:
    “لا شك أن السنة قد أصابت عندما قالت إن الحلول التي اقترحتها جل الفرق غير مرضية. كما كانت على حق دائما عندما أبدت تحفظا واضحا إزاء الحلول المعاكسة التي دافع عنها خصوم الفرق. اعتبارا للظروف وإشفاقا على السلم والأمن، أو كما نقول اليوم على التوافق، اكتفت السنة بالتحذير من اقتحام تلك المجاهل. كتبت على الباب: حد لا يتجاوز !”(ص163).

    إن ما يهم العروي ليس الماضي، فهو قد مضى، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها مااكتسبت، وإنما يهمه هو السؤال : ماذا عنا نحن اليوم؟ حيث لا يتردد في القول بأنه لم يعد لنا أي مبرر للقول “حد لا يتجاوز”، لأن التاريخ لم يتوقف، وهو في حركية مستمرة، ونحن غير مخيريين في مواكبتها من عدمها، لأننا مجبرين على العيش هنا والآن، في واقعنا التارخي المعاصر، ومكرهين على التطلع نحو المستقبل، ولسنا في ذلك أبطالا بأي حال من الأحوال.

    “لم يعد اليوم مبرر للتحذير. لم يعد هدفنا التبشير بالقناعة، تشجيع الأمية باعتبارها عنوان البراءة والإيمان الفطري. الظرف التاريخي يفرض علينا فرضا أن نغامر ونتقدم في الحقول الملغومة”( ص163).
    إنه لا بديل عن الإصلاح، إصلاح “السنة” !

    إقرأ الخبر من مصدره