اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
واجتمعت اللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وضمت اللجنة كلا من: جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الصومالية الفيدرالية بصفتهما العضوين العرب في مجلس الأمن، إلى جانب المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع، العاشر للجنة، استناداً إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8660 الصادر في 11 مايو 2021، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، والذي نصّ على تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
في مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، واستعرض جهود اللجنة منذ اجتماعها التاسع الذي عُقد في أبريل الماضي، إلى جانب التحركات والاتصالات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية، بهدف وقف الاعتداءات المستمرة على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة إلى إحاطة مفصلة من وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فارسين شاهين، أشارت فيها إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم عدوانية منظمة ترقى إلى حد جرائم الإبادة الجماعية، تشمل الاستهداف الممنهج لمدينة القدس ومقدساتها، وحملات الاستيطان والتهويد، والقتل، والاعتقال، والإبعاد، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والأملاك، في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
وأكدت شاهين أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لهجمة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحامات يومية من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال، وتتخللها ممارسات طقسية يهودية، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، إلى جانب تكثيف الحفريات غير المشروعة أسفل بنيته التحتية، مما يهدد بقاءه.
وحذرت من خطورة تنفيذ ما يُعرف بالمخطط الاستيطاني (E1)، الذي يهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، مما يقوض جوهر حل الدولتين، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب أعضاء اللجنة عن إدانتهم القوية للمصادقة على خطة الاستيطان في منطقة (E1)، باعتبارها خطوة استباقية تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية استراتيجية، ومحاصرة البلدة القديمة في القدس، في انتهاك فاضح للحقوق الفلسطينية، وتقويضاً مباشراً لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دان الأعضاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، مؤكدين أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع للتصعيد غير المسبوق في الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، لا سيما اقتحامات كبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، والتصريحات التحريضية والعنصرية، ومحاولات فرض وقائع تهويدية داخل الحرم القدسي، مشددين على أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً سافراً على حرمة المقدسات، وتنسف الوضع القانوني والتاريخي القائم الذي تُقرّه الشرعية الدولية.
ودعت اللجنة إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي العربي مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وسائر الدول المؤثرة، لحشد دعم دولي فاعل لوقف الانتهاكات، وفرض آليات رقابة على الوضع في القدس، مع المطالبة بمجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
كما دعت إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس وقطاع غزة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي، لحماية التراث العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن الدفاع عن القدس هو واجب ديني وقومي وإنساني، وأن الوحدة العربية في مواجهة المخططات التوسعية الإسرائيلية تمثل ركيزة أساسية لحماية الهوية الفلسطينية، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
واجتمعت اللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وضمت اللجنة كلا من: جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الصومالية الفيدرالية بصفتهما العضوين العرب في مجلس الأمن، إلى جانب المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع، العاشر للجنة، استناداً إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8660 الصادر في 11 مايو 2021، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، والذي نصّ على تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
في مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، واستعرض جهود اللجنة منذ اجتماعها التاسع الذي عُقد في أبريل الماضي، إلى جانب التحركات والاتصالات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية، بهدف وقف الاعتداءات المستمرة على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة إلى إحاطة مفصلة من وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فارسين شاهين، أشارت فيها إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم عدوانية منظمة ترقى إلى حد جرائم الإبادة الجماعية، تشمل الاستهداف الممنهج لمدينة القدس ومقدساتها، وحملات الاستيطان والتهويد، والقتل، والاعتقال، والإبعاد، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والأملاك، في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.
وأكدت شاهين أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لهجمة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحامات يومية من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال، وتتخللها ممارسات طقسية يهودية، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، إلى جانب تكثيف الحفريات غير المشروعة أسفل بنيته التحتية، مما يهدد بقاءه.
وحذرت من خطورة تنفيذ ما يُعرف بالمخطط الاستيطاني (E1)، الذي يهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، مما يقوض جوهر حل الدولتين، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب أعضاء اللجنة عن إدانتهم القوية للمصادقة على خطة الاستيطان في منطقة (E1)، باعتبارها خطوة استباقية تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية استراتيجية، ومحاصرة البلدة القديمة في القدس، في انتهاك فاضح للحقوق الفلسطينية، وتقويضاً مباشراً لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دان الأعضاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، مؤكدين أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع للتصعيد غير المسبوق في الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، لا سيما اقتحامات كبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، والتصريحات التحريضية والعنصرية، ومحاولات فرض وقائع تهويدية داخل الحرم القدسي، مشددين على أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً سافراً على حرمة المقدسات، وتنسف الوضع القانوني والتاريخي القائم الذي تُقرّه الشرعية الدولية.
ودعت اللجنة إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي العربي مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وسائر الدول المؤثرة، لحشد دعم دولي فاعل لوقف الانتهاكات، وفرض آليات رقابة على الوضع في القدس، مع المطالبة بمجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
كما دعت إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس وقطاع غزة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي، لحماية التراث العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن الدفاع عن القدس هو واجب ديني وقومي وإنساني، وأن الوحدة العربية في مواجهة المخططات التوسعية الإسرائيلية تمثل ركيزة أساسية لحماية الهوية الفلسطينية، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إقرأ الخبر من مصدره
