Étiquette : 17

قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، إن لبنان يمرّ بـ“وضع خطير” على مستوى وحدته وسلامة أراضيه، في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله، رغم تمديد الهدنة لمدة 45 يوماً وفتح مسار تفاوضي برعاية أمريكية.

وأوضح لودريان، في تصريحات لقناتي BFM TV وRMC، أن لبنان مهدد في وحدته الداخلية بسبب الانقسام بين مكوناته إزاء حزب الله وإسرائيل، كما أن جزءاً من أراضيه لا يزال تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين يتحرك حزب الله في مناطق أخرى خارج سلطة الدولة اللبنانية، وفق تعبيره.

ورغم قتامة المشهد، رحّب المسؤول الفرنسي باستمرار الهدنة، معتبراً أنها تمنح الأطراف “أفقاً” جديداً للنقاش خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً، بعد محادثات في واشنطن ركزت على خفض التصعيد وفتح مسار سياسي وأمني جديد.

وأشاد لودريان بما وصفه بشجاعة القادة اللبنانيين الذين قبلوا الانخراط في مسار تفاوضي مباشر مع الحكومة الإسرائيلية، بهدف إخراج البلاد من دائرة التصعيد، واستعادة الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سلطتها وممارسة دورها. وتشير تقارير إلى أن مفاوضات إضافية مرتقبة ستُعقد في واشنطن والبنتاغون لمتابعة الملفات السياسية والعسكرية المرتبطة بالهدنة.

كما اعتبر الموفد الفرنسي أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض “أمر إيجابي”، رغم رفض إسرائيل إشراك فرنسا في هذه المحادثات، على الرغم من أن الجانب اللبناني كان قد طلب دوراً فرنسياً فيها.

ومنذ بدء الهدنة في 17 أبريل الماضي، لم تتوقف التوترات الميدانية بالكامل، إذ واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لحزب الله، فيما بقيت مناطق حدودية في جنوب لبنان تحت ضغط عمليات عسكرية وإنذارات إخلاء متكررة. وتؤكد هذه التطورات أن تمديد الهدنة لا يعني نهاية الأزمة، بل يوفر فقط فرصة محدودة لاختبار جدية المسار التفاوضي.

إقرأ الخبر من مصدره

شكلت العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية، والدور المتنامي للمغرب كحاضنة مالية، وبوابة رئيسية نحو القارة الافريقية، محور منتدى رفيع المستوى انعقد أمس الأربعاء ببكين، بحضور سفراء أفارقة معتمدين لدى الصين، وفاعلين اقتصاديين بارزين، وممثلي كبريات وسائل الاعلام الصينية.

وعرف “منتدى الجسور المالية الصينية-الافريقية”، الذي نظمته مجموعة “التجاري وفا بنك” بالحي المالي للعاصمة الصينية، بتعاون مع سفارة المغرب ببكين، مشاركة مسؤولي مؤسسات مالية ومقاولات كبرى فاعلة في المبادلات الصينية الافريقية، وذلك لبحث الديناميات الهيكلية التي تطبع هذه العلاقة، وكذا استراتيجيات توسع الشركات الصينية في القارة السمراء.

وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، استعرض المدير العام المنتدب لمجموعة “التجاري وفا بنك”، يوسف الرويسي، حصيلة العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية، مذكرا بأن حجم المبادلات التجارية بين العملاق الآسيوي وافريقيا بلغ 348 مليار دولار سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17,7 في المائة خلال سنة واحدة، لتحافظ الصين بذلك على مكانتها كأول شريك تجاري للقارة للعام السابع عشر على التوالي.

واعتبر السيد الرويسي أن هذه الدينامية يتعين أن تتسارع بفضل القرار الصيني القاضي بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الدول الافريقية، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي الجاري، والذي وصفه بأنه يشكل نقطة تحول في مسار التدفقات التجارية الصينية الافريقية.

وبخصوص العلاقات الصينية المغربية، أشار السيد الرويسي إلى أن المبادلات بين البلدين تسير في منحنى تصاعدي مستمر، حيث بلغت قيمتها 11,8 مليار دولار سنة 2025.

وسلط الضوء، في هذا الصدد، على المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والتي من شأنها جذب المستثمرين الصينين، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي، والبنيات التحتية ذات المعايير الدولية، والقطاع الصناعي المزدهر، الذي يتجسد على الخصوص، في إنتاج مليون سيارة سنة 2025، إلى جانب قطاع صناعة الطيران الذي يسجل نموا سنويا بنسبة 18 في المائة.

كما استعرض السيد الرويسي الآليات التي يضعها “التجاري وفا بنك” لمواكبة التدفقات الصينية الافريقية، مبرزا أن البنك المغربي يتوفر على مكتب تمثيلي ببكين منذ سنة 2022 ويتواجد في 15 دولة افريقية.

من جهته، ذكر سفير جلالة الملك بالصين، عبد القادر الأنصاري، بأن التعاون الصيني الإفريقي يجد في منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) اطارا مهيكلا بطموحات عالية، تعكس أهدافه تقاربا جليا بين الرؤية التنموية للصين، والتطلعات الافريقية لتحقيق ازدهار مشترك.

وأكد الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، على تطابق الرؤى بين المغرب والصين بشأن التوجهات الكبرى لهذا الإطار متعدد الأطراف، مشددا على أن المملكة تعمل، بحكم ثوابت سياستها الخارجية التي تولي للقارة الافريقية مكانة أولوية، على تجسيد أهداف الـ (فوكاك)، التي من شأن تحقيقها توطيد العلاقات الصينية الافريقية بشكل مستدام، وبالتالي توسيع آفاق العلاقات الصينية المغربية.

وبخصوص العلاقات الصينية المغربية، أشار السيد الأنصاري إلى متانة وعمق الروابط السياسية التي تجمع بين البلدين، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، والتوقيع على الإعلان المشترك لاقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في 11 ماي 2016.

وأضاف أن هذه الزيارة تبعها في شتنبر 2025 التوقيع على مذكرة تفاهم لإرساء حوار استراتيجي بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، وهو الاطار الذي لا يخص به المغرب سوى عدد محدود جدا من شركائه في العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير أن الصين تحتل منذ عدة سنوات مركز الشريك التجاري الثالث للمملكة على المستوى العالمي بحجم مبادلات يتجاوز 10 ملايير دولار، والشريك الاقتصادي الأول في منطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وأوضح أن حوالي 120 شركة صينية مستقرة حاليا بالمغرب تمثل استثمارات تراكمية تفوق 10 ملايير دولار، مشيرا إلى أن إحداث “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، وهي مدينة صناعية من الجيل الجديد موجهة أساسا للشركات الصينية الراغبة في الاستقرار بالمغرب وافريقيا، يجسد الإرادة المشتركة للبلدين لإدراج علاقاتهما في إطار مستدام.

كما أبرز السيد الأنصاري المزايا التنافسية للمغرب كبوابة نحو القارة الافريقية، مشيرا على الخصوص لموقعه الجيوسياسي الاستراتيجي، وشبكة واسعة لاتفاقيات التبادل الحر، و يد عاملة مؤهلة، فضلا عن عمق الروابط الثقافية والدينية والانسانية التي تجمعه بالعديد من البلدان الافريقية.

من جانبه، قدم مدير تطوير الأعمال والتعاون الإفريقي بمدينة الدار البيضاء المالية عزيز الخياري، المنصة المالية المغربية، والامتيازات التي تتيحها للشركات الدولية الراغبة في الاستقرار بهذا القطب المالي.

وأوضح السيد الخياري أن مدينة الدار البيضاء المالية، المصنفة كأول مركز مالي في القارة الافريقية للعام التاسع على التوالي من طرف مؤشر المراكز المالية العالمية لمجموعة “زي/ين” (Z/Yen)، تستقبل بانتظام وفودا من 27 حكومة افريقية لعرض فرصها الاستثمارية، مما يجعل من هذه الحاضنة صلة وصل حقيقية بين الشركات المستقرة وأسواق القارة.

وعرفت مداخلات ومحاور نقاش هذا المنتدى مشاركة مسؤولين من مؤسسات مالية ومقاولات كبرى تنشط في التدفقات الصينية الإفريقية، من بينهم ممثلون عن مجموعة بورصة لندن، الشريك التاريخي لمدينة الدار البيضاء المالية، ومجلس الأعمال الصيني الافريقي الذي يضم أزيد من 3000 مقاولة نشيطة في 54 بلدا إفريقيا، وبنك الصين، أحد الأبناك الأربعة الكبرى بالصين، وصندوق التنمية الصيني الافريقي، أهم صندوق استثماري عمومي صيني بافريقيا بقيمة تقدر بـ 10 ملايير دولار.

كما تميز المنتدى بحضور ممثلين عن الشركة الصينية الدولية لرأس المال، وهي أول بنك استثماري مشترك بالصين، وممثلين عن الادارات المالية لعملاق بطاريات السيارات الكهربائية الصيني “غوشن هاي تيك” وأول مصنع عالمي للألواح الشمسية من حيث الإنتاج “جي إيه سولار”.

وتمحورت النقاشات حول الواقع الملموس لتطوير الأعمال بافريقيا، والقطاعات ذات المؤهلات القوية للنمو، فضلا عن السبل الكفيلة بتجاوز العقبات لتيسير تدفق الاستثمارات.

وأبرز المشاركون دور الجسر الذي يمكن أن يضطلع به المغرب بين الصين وافريقيا، منوهين على الخصوص باستقراره السياسي، وموقعه الجغرافي المتميز عند تقاطع محاور التجارة العالمية، وكذا متانة منظومته المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، نحو مرحلة أكثر حساسية وتعقيدا، وسط تباين واضح في أولويات الأطراف المعنية.

فالنقاش ينتقل من تثبيت وقف إطلاق النار إلى بحث ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد، تشمل مستقبل جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، ودور “حزب الله”.

وبينما تسعى بيروت إلى تثبيت التهدئة ووقف الهجمات الإسرائيلية، تبدو واشنطن ماضية في تكريس قواعد اشتباك جديدة، عبر إطلاق مسار أمني مباشر بين لبنان وإسرائيل.

وهذا المسار تعتبره أوساط لبنانية تحولا سياسيا يتجاوز اتفاقات وقف إطلاق النار التقليدية نحو ترتيبات أمنية أوسع قد تفتح الباب أمام تفاهمات سياسية بعيدة المدى.

وتسود تهدئة بين إسرائيل و”حزب الله” منذ 17 أبريل/ نيسان، لكن تل أبيب تخرقها يوميا، مواصلة عدوانا بدأته على لبنان في 2 مارس/ آذار، وخلّف 3042 قتيلا و9301 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

مرحلة سياسية جديدة

وتعكس التطورات الجارية، وفقا لمراقبين، انتقال لبنان إلى مرحلة سياسية جديدة، بعدما باتت ملفات كانت في السابق من “المحرمات السياسية” جزءا من النقاش الرسمي، وبينها الحديث عن تنسيق أمني مباشر وترتيبات طويلة الأمد مع إسرائيل.

ويرى متابعون أن واشنطن تسعى إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك بين لبنان وإسرائيل، بما يضمن هدوءا طويل الأمد على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ويؤسس لمرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية الإقليمية.

في المقابل، تبدو الساحة اللبنانية منقسمة بين مَن يعتبر المفاوضات فرصة لتثبيت الاستقرار ووقف التصعيد، ومَن يراها محاولة لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة تحت ضغط الحرب.

انطلاق مسار أمني

وأعلن الوفد اللبناني المشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية بواشنطن يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، أن المحادثات أفضت إلى “تقدم دبلوماسي ملموس” لصالح لبنان، وإلى اتفاق على تمديد التهدئة 45 يوما من 17 مايو.

وقال الوفد، في بيان، إن التمديد يهدف إلى السماح ببدء المسار الأمني برعاية الولايات المتحدة في 29 مايو، و”تعزيز الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة”.

وأضاف أن الأطراف اتفقت على إطلاق “مسار سياسي رسمي” يعكس “انخراط لبنان البنّاء، ويعزز فرص التوصل إلى حل سلمي دائم”، على أن تُعقد جولة المفاوضات المقبلة يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل بواشنطن.

الوفد أفاد بأن واشنطن ستعمل على “تعزيز التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل”، عبر مسار أمني يُفترض أن يبدأ رسميا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”.

وشدد على أن أولويات لبنان تتمثل في “استعادة السيادة على كامل أراضيه، وضمان أمن المواطنين، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، والإفراج عن المعتقلين واستعادة رفات الضحايا”.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

سلاح “حزب الله”

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تسعى للانتقال من التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات أمنية أكثر شمولا، تتناول مستقبل الوضع الميداني في جنوب لبنان، وآلية انتشار الجيش اللبناني، وطبيعة التنسيق الأمني بين بيروت وتل أبيب.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي آلان سركيس للأناضول، إن ما يجري “ليس مجرد مفاوضات سياسية تقليدية، بل عملية تفاوض ذات شق أمني واضح سيبدأ بحثه رسميا في البنتاغون يوم 29 مايو”.

وأضاف أن هذا المسار يتضمن تنسيقا أمنيا بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بهدف “ترتيب الوضع الأمني في الجنوب ووقف الهجمات”.

وتابع أن الاتفاق المرتقب “سيشمل الدولتين فقط، فيما لن يكون حزب الله شريكا مباشرا فيه، باعتبار أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الأمن والاستقرار”.

وبالفعل بدأت المناقشات الأمنية بعيدا عن الإعلام، وسيكون الجيش اللبناني الجهة الأساسية المكلفة بإدارة الأمن في جنوبي البلاد “بوصفه السلطة الوحيدة المخولة بذلك”، حسب سركيس.

وأكمل أن واشنطن تضغط بقوة للوصول سريعا إلى اتفاق أمني يتناول ملفات شمال نهر الليطاني وجنوبه، إضافة إلى المنطقة الحدودية التي تصفها إسرائيل بـ”الخط الأصفر”.

وفي أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض “الخط الأصفر” جنوب الليطاني، وهو شريط وهمي يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها “أمنية عازلة” في تكرار لنموذج قطاع غزة.

وهذا الخط، وفقا لإسرائيل، يهدف إلى منع عودة النازحين، واستهداف أي تحركات مسلحة بوصفه “منطقة قتال” لا تخضع لتفاهمات وقف إطلاق النار.

وأردف سركيس أن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي والوفد اللبناني أنها لن تنسحب من جنوبي لبنان قبل “نزع سلاح حزب الله بشكل كامل”.

وتابع: على أن يلي ذلك بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقة بإشراف أمريكي مباشر وتنسيق عسكري مستمر.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح، تشمل ما يملكه “حزب الله”، بيد الدولة، بينما يتمسك الحزب بسلاحه، ويشدد أنه “حركة مقاومة” للاحتلال الإسرائيلي.

سركيس رأى أن الاتفاق الأمني المرتقب قد يشكل مدخلا لترتيبات سياسية أوسع، وربما لاتفاق سلام مستقبلي يضمن “أمن لبنان وإسرائيل”، وفقا لتعبيره.

مطالب “تعجيزية”

ورأى المحلل العسكري العميد المتقاعد هشام جابر أن المطالب الإسرائيلية المطروحة في الملف الأمني “تعجيزية”، وتتجاوز قدرة الوفد اللبناني على اتخاذ قرارات بشأنها.

وقال جابر للأناضول إن إسرائيل تضع في مقدمة مطالبها “نزع سلاح حزب الله”، متسائلا عما إذا كان الوفد اللبناني يملك أصلا صلاحية الالتزام بمثل هذا القرار.

وأضاف أن “هذا الملف لا يمكن حسمه من خلال وفد تفاوضي، فقرار بهذا المستوى يحتاج إلى توافق داخلي لبناني وموافقة المؤسسات الدستورية، بدءا من مجلس الوزراء وصولا إلى البرلمان”.

وتابع أن إسرائيل تسعى أيضا إلى فرض ترتيبات أمنية واسعة في المنطقة الحدودية، بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح وفرض قيود على انتشار القوات اللبنانية.

واعتبر أن استمرار الغارات الإسرائيلية يضعف أي فرصة لنجاح اتفاق التهدئة، قائلا إن فترات الهدنة السابقة “لم تحمل أي التزام فعلي بوقف الأعمال العسكرية”.

أولويات مختلفة

ووفقا للباحثة والكاتبة الصحفية ميساء عبد الخالق فإن المفاوضات الحالية تسير في مسارين متوازيين: سياسي وأمني، وسط اختلاف جذري في أولويات الأطراف المعنية.

وأوضحت في حديث للأناضول أن لبنان يركز على وقف اعتداءات إسرائيل، وانسحاب قواتها من القرى الحدودية، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى واستعادة الجثامين.

وأضافت أن بيروت تسعى إلى اتفاق أمني “يحفظ السيادة وكرامة المواطنين”، ويعيد الاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

أما إسرائيل والولايات المتحدة فتعتبران مسألة نزع سلاح “حزب الله” أولوية أساسية، وسط حديث متزايد عن ترتيبات قد تتطور مستقبلا نحو اتفاق سياسي أوسع، حسب عبد الخالق.

وتابعت أن واشنطن وتل أبيب تتبنيان خطاب ذريعة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، بينما تعتبر الدولة اللبنانية أن ما يجري يمثل “اعتداءات متواصلة على السيادة اللبنانية”.

وختمت بأن نجاح أي اتفاق مرتبط بقدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بوقف هجماتها، بالإضافة إلى موقف “حزب الله” من التفاهمات الأمنية المطروحة.

تحذيرات الحزب

وأثارت طبيعة المسار الأمني المرتقب اعتراضات داخلية، خصوصا من “حزب الله” وحلفائه، الذين يحذرون من أن المفاوضات قد تتحول إلى مدخل لفرض شروط إسرائيلية على لبنان.

وقال النائب في كتلة الحزب البرلمانية حسين الحاج حسن، في بيان، إن الولايات المتحدة تدفع باتجاه ترتيبات تخدم أهدافها وأهداف إسرائيل “المعادية للمقاومة”، حسب تعبيره.

وأضاف أن السلطة اللبنانية أعلنت سابقا رفض إجراء مفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار، “لكنها اليوم أصبحت في صلب المفاوضات رغم استمرار الاعتداءات”.

واعتبر أن الحديث عن سلام أو تطبيع مع إسرائيل “لا يحظى بقبول وطني واسع”، إذ توجد قوى سياسية وشعبية لبنانية ترفض أي مسار يؤدي إلى التطبيع، حسب قوله.

إقرأ الخبر من مصدره