Étiquette : 17

يواصل النظام الجزائري تشديد قبضته الأمنية على المعارضين ونشطاء الرأي، من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بتهم ثقيلة، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد الأصوات المعارضة في البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج قضت، يوم 3 فبراير 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق معتقل الرأي عباس سمير، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه أربع سنوات.

وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إليه جاءت استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم في قضايا تتعلق بـ”بث الرعب في أوساط السكان” و”المساس بالممتلكات والأمن العام”، وهي تهم وُصفت بالمطاطة، تُستخدم في العادة لتكميم الأفواه المعارضة.

ولم تتوقف حملة القمع عند الناشطين، بل طالت حتى المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين. ففي 17 فبراير 2025، أدان قسم الجنح لدى محكمة سطيف المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. وتعود التهم الموجهة إليه إلى نشره محتويات اعتُبرت “مسيئة للمصلحة الوطنية” و”إهانة هيئة نظامية”، وفق المادتين 196 و144 من قانون العقوبات.

وتأتي هذه الاعتقالات والأحكام القاسية في سياق تصعيد أمني متزايد، بعد انتشار حملة رقمية واسعة تحت وسم “مانيش راضي”، عبّر من خلالها الجزائريون عن رفضهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، واحتجاجهم على التدخل العسكري في تسيير الشأن المدني. وقد شهدت الحملة تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما طالب البعض بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحصر مهامهم في حماية الحدود، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه التحركات مؤشرات على إمكانية عودة الحراك الشعبي إلى الشارع.

وفي ظل هذا الواقع، تزداد المخاوف بشأن مستقبل الحريات في الجزائر، مع استمرار السلطات في استخدام القضاء أداةً لقمع المعارضين، في وقت تتصاعد فيه مطالب التغيير داخل البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

قدَّر تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن عدد الوفيات المرتبطة بالعنف المرتكب على أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة في إفريقيا وصل في العام الماضي إلى أكثر من 18 ألفا و900 حالة وفاة، مشيرا إلى استحواذ منطقة الساحل والصومال على حوالي 79 في المائة من الوفيات على هذا المستوى.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الانخفاض الحاد في الوفيات الناجمة عن الهجمات التي تشنها حركة الشباب الصومالية أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن عنف التنظيمات الإسلامية، حيث بلغ هذا العدد حوالي 23 ألف وفاة في عام 2023، مبرزا أن “الوفيات المرتبطة بالعنف في الساحل بلغت، خلال العام الماضي، أكثر من 10 آلاف وفاة؛ في حين شهدت منطقة حوض تشاد وفاة 640 شخصا بسبب عنف الجماعات المتطرفة”.

وسجل التقرير ذاته أن “الوفيات المرتبطة بالعنف من قبل الإسلاميين المتشددين في الساحل تبقى أعلى بأكثر من مرتين ونصف من مستويات 2020، وهو العام الذي شهد أول انقلاب عسكري في المنطقة”، مشددا على أن “العمليات العسكرية للمجموعات المتشددة استمرت في العمل بكفاءة عالية رغم الانقلابات العسكرية التي حدثت في هذه المنطقة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وسجَّل أن “العنف في الساحل يهدد أيضا دول غرب إفريقيا، حيث شهدت بنين وتوغو زيادات في الوفيات المرتبطة بالعنف”، مورِدا أن “الصومال شهد انخفاضا بنسبة 41 في المائة من حيث عدد الوفيات في العام الماضي؛ مما أدى إلى تراجع عدد الوفيات إلى 4482 حالة. ومع ذلك لا يزال هذا العدد أعلى بنسبة 72 في المائة مقارنة بالعام 2022”.

في السياق نفسه، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال (ISS) أنشأ مركزا رئيسيا لعملياته في منطقة بونتلاند شمال شرق البلاد؛ بل وأصبح هذا التنظيم في السنوات الأخيرة قناة مالية مهمة لشبكة تنظيم الدولة الإسلامية العالمية، بالتزامن مع تدفق مقاتلين أجانب من شمال إفريقيا والخليج وشرق إفريقيا”.

ولفت أيضا إلى انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة بحيرة تشاد عند نهاية العام الماضي بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث تم تسجيل أكثر من 3 آلاف و600 حالة وفاة، مبرزا أن “العام المنصرم شهد تسجيل عدد أكبر من الأحداث العنيفة المرتبطة بالجماعات الإسلامية في دولة الكاميرون أكثر من نيجيريا”.

وأبرز أن “شمال شرق نيجيريا يبقى مركزا مهما لأنشطة الجماعات الإسلامية المسلحة في حوض بحيرة تشاد.. إذ لا يزال كل من تنظيمي “بوكو حرام” و”الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” مسؤولين عن أعداد متقاربة من الأحداث العنيفة والوفيات، حيث يواصلان القتال من أجل السيطرة على الأراضي والموارد والمقاتلين، مما يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا”.

وعلى مستوى شمال القارة، أكَّد تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن “الأحداث العنيفة المرتبطة بالجماعات الإسلامية المسلحة في هذه المنطقة لا تزال منخفضة، حيث تم الإبلاغ عن عشرة أحداث فقط أدت إلى 17 حالة وفاة خلال العام الماضي”، مؤكدا أنه في ثمانية من أصل العشرة أحداث استهدفت القوات الأمنية في الجزائر وليبيا عناصر مسلحة وقامت بتحييدهم”.

وشدد المصدر ذاته على أن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ما زالا يشكلان تهديدا مستمرا لدول المنطقة، حيث إن التحدي الذي يواجه حكومات منطقة شمال إفريقيا هو الحفاظ على الضغط الكبير الذي فرضته على تمدد الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره