Étiquette : 17

كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن دخول ميزانية المملكة منطقة الضغط المالي، حيث سجلت وضعية التحملات والمداخيل عجزا بقيمة 19.1 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مقارنة بـ 17.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

يأتي هذا الارتفاع في العجز مدفوعا بتسارع قياسي في نفقات الاستثمار التي قفزت بنسبة 24.9% لتستقر عند 43.6 مليار درهم،في تطور يعكس انخراط المملكة في تنفيذ برنامجها الطموح لتحديث البنية التحتية المرتبطة بالربط السياحي ومنشآت كأس العالم 2030، وهو البرنامج الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أرقام الوزارة إلى أن شهية الإنفاق (بزيادة 11.7 مليار درهم) تفوقت على نمو المداخيل (بزيادة 10.1 ملايير درهم). ورغم الأداء المتين للضرائب التي ضخت 133.5 مليار درهم في الخزينة (+8.9%)، إلا أن الضغط جاء من جانب النفقات العادية التي ارتفعت إلى 146 مليار درهم. والمثير للقلق هو تحول الرصيد العادي إلى عجز قدره ملياري درهم، بعدما كان يسجل فائضا قبل سنة، مما يشير إلى أن النمو في الإيرادات لم يعد يواكب وتيرة التسيير والتشييد المتسارعة.

في سياق متصل، بدأت ملامح كلفة التمويل تظهر بوضوح في الميزانية، حيث ارتفعت فوائد الدين بمقدار يزيد عن ملياري درهم (2.2) وهو ارتفاع يتماشى مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يرفع هذا الزخم الاستثماري الدين العام بنحو 7 إلى 8% حتى نهاية العقد الحالي.

وفي المقابل، لعبت الحسابات الخاصة للخزينة دور المنقذ من تفاقم أكبر للعجز، حيث حققت فائضا كبيرا قدره 26.5 مليار درهم، وهو ما ساهم في كبح جماح العجز الإجمالي الناتج عن طفرة الإنفاق على السلع والخدمات والمنشآت الجديدة.

ويضع هذا الوضع المالي الحكومة أمام رهان الكفاءة الذي شددت عليه تقارير المؤسسات الدولية، فزيادة كفاءة إدارة هذه الاستثمارات بنسبة 20% هي الضمانة الوحيدة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد يصل 4%، وهو العائد الضروري لتغطية هذه الفواتير المليارية دون المساس بالاستقرار المالي للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

شكلت العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية، والدور المتنامي للمغرب كحاضنة مالية، وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، محور منتدى رفيع المستوى انعقد أول أمس الأربعاء ببكين، بحضور سفراء أفارقة معتمدين لدى الصين، وفاعلين اقتصاديين بارزين، وممثلي كبريات وسائل الاعلام الصينية. وعرف “منتدى الجسور المالية الصينية-الافريقية”، الذي نظمته مجموعة “التجاري وفا بنك” بالحي المالي للعاصمة الصينية، بتعاون مع سفارة المغرب ببكين، مشاركة مسؤولي مؤسسات مالية ومقاولات كبرى فاعلة في المبادلات الصينية الافريقية، وذلك لبحث الديناميات الهيكلية التي تطبع هذه العلاقة، وكذا استراتيجيات توسع الشركات الصينية في القارة السمراء. وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، استعرض المدير العام المنتدب لمجموعة “التجاري وفا بنك”، يوسف الرويسي، حصيلة العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية، مذكرا بأن حجم المبادلات التجارية بين العملاق الآسيوي وافريقيا بلغ 348 مليار دولار سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17,7 في المائة خلال سنة واحدة، لتحافظ الصين بذلك على مكانتها كأول شريك تجاري للقارة للعام السابع عشر على التوالي. واعتبر الرويسي أن هذه الدينامية يتعين أن تتسارع بفضل القرار الصيني القاضي بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الدول الإفريقية، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي الجاري، والذي وصفه بأنه يشكل نقطة تحول في مسار التدفقات التجارية الصينية الافريقية. وبخصوص العلاقات الصينية المغربية، أشار الرويسي إلى أن المبادلات بين البلدين تسير في منحنى تصاعدي مستمر، حيث بلغت قيمتها 11,8 مليار دولار سنة 2025. وسلط الضوء، في هذا الصدد، على المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والتي من شأنها جذب المستثمرين الصينين، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي، والبنيات التحتية ذات المعايير الدولية، والقطاع الصناعي المزدهر، الذي يتجسد على الخصوص، في إنتاج مليون سيارة سنة 2025، إلى جانب قطاع صناعة الطيران الذي يسجل نموا سنويا بنسبة 18 في المائة. كما استعرض الرويسي الآليات التي يضعها “التجاري وفا بنك” لمواكبة التدفقات الصينية الافريقية، مبرزا أن البنك المغربي يتوفر على مكتب تمثيلي ببكين منذ سنة 2022 ويتواجد في 15 دولة افريقية.  وعرفت مداخلات ومحاور نقاش هذا المنتدى مشاركة مسؤولين من مؤسسات مالية ومقاولات كبرى تنشط في التدفقات الصينية الإفريقية، من بينهم ممثلون عن مجموعة بورصة لندن، الشريك التاريخي لمدينة الدار البيضاء المالية، ومجلس الأعمال الصيني الافريقي الذي يضم أزيد من 3000 مقاولة نشيطة في 54 بلدا إفريقيا، وبنك الصين، أحد الأبناك الأربعة الكبرى بالصين، وصندوق التنمية الصيني الافريقي، أهم صندوق استثماري عمومي صيني بافريقيا بقيمة تقدر بـ 10 ملايير دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت الحكومة عن توجه جديد في حكامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يقوم على تعزيز “سياسة القرب” في عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، عبر إحداث تمثيليات ترابية ومواكبة اجتماعية ميدانية للأسر المستفيدة، بهدف تحويل البرنامج من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المجالية.

أوضح وزير الاقتصاد والمالية المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جوابه على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول “تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، أن الحكومة، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تحرص على تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق “أثر اجتماعي ملموس ومستدام” لفائدة المستفيدين، مشيرا إلى أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتبني سياسة القرب “في بعديها الإنساني والمجالي”.

وبحسب المعطيات الرسمية، ترتكز هذه المقاربة على إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، ستكون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها، بهدف التخفيف من مظاهر الهشاشة ومساعدتها على الخروج بشكل مستدام من دائرة الفقر، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الجواب الحكومي إلى أن هذه التمثيليات ستشتغل بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستتولى مواكبة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبع عدد من الالتزامات الاجتماعية، من بينها تمدرس الأطفال، والتتبع الصحي للأم والطفل، مع ملاءمة هذه المواكبة حسب خصوصيات كل مجال ترابي ووضعية كل أسرة.

كما ستساهم التمثيليات الترابية للوكالة في إعداد مسارات للإدماج الاقتصادي، تروم تعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسر المستفيدة وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، إلى جانب تشجيع انخراطهم في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه تم إحداث أول تمثيلية ترابية بمدينة الجديدة كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم قبل تعميمها على باقي الجهات.

وأكدت الحكومة أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل أيضا على إرساء منظومة لتتبع نجاعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وقياس أثره على المستفيدين، بهدف تقييم انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير آليات المواكبة وفق الحاجيات والمؤهلات الترابية.

وبخصوص حصيلة البرنامج، أوضح الجواب الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية أبريل 2026، أكثر من 3,9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي يناهز 2,17 مليار درهم خلال شهر واحد فقط.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن مجموع الإعانات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية أبريل 2026 تجاوز 59 مليار درهم، لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

وأوضح الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يقدم إعانات شهرية تتراوح بين 500 و1425 درهما لكل أسرة، إضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن البرنامج يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره