Étiquette : 17

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح لقجع، في جواب عن سؤال كتابي حول « تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر » تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة، على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين.

وأضاف أنه لهذه الغاية، تولي الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي؛ بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة.

وأبرز الوزير أن هذه المقاربة ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أفاد بأن التمثيليات الترابية للوكالة ستتولى، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا لخصوصيات المجالات الترابية والوضعية الخاصة بكل أسرة.

وأشار لقجع إلى أن هذه التمثيليات ستساهم أيضا في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات، مبرزا أنه تم إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية بمدينة الجديدة، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.

وبالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة، يضيف الوزير، تشتغل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إرساء منظومة لتتبع نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية؛ وبالتالي الرفع من فعالية هذا الورش الملكي.

وفي السياق ذاته، سجل لقجع أن « عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بلغ برسم شهر أبريل 2026، أزيد من 3,9 مليون أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,17 مليار درهم »، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق النظام في دجنبر 2023 وإلى غاية متم أبريل 2026، تم صرف ما يفوق 59 مليار درهم من الإعانات لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

وشدد على أن هذا النظام يلعب دورا بالغا في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر الهشة من خلال الرفع من قدرتها الشرائية، كونه يقدم إعانات مالية شهرية مباشرة لهذه الأسر بمبلغ يتراوح بين 500 درهم و1425 درهم لكل أسرة، بالإضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي.

وأكد أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يمكن من تغطية حوالي 43 في المائة من مجموع عدد الأسر المغربية، « مما يدل على شمولية هذا الورش الاستراتيجي لفئات واسعة تفوق نسب الفقر والهشاشة المسجلة على المستوى الوطني حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ».

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن أي تقييم موضوعي وشامل لمدى نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المستفيدة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار، إلى جانب الإعانات المالية المقدمة، مختلف برامج المواكبة ومسارات الإدماج الاقتصادي الموجهة لهذه الأسر، والتي لا تزال في طور التنزيل والتعميم بعدد من الجهات، مشددا على أن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام يقتضي مرور مدة زمنية كافية على تنزيله بما يسمح بظهور نتائجه وانعكاساته بشكل ملموس وفعلي.

يشار إلى أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في نونبر 2023 بموجب القانون رقم 59.23، كآلية مؤسساتية استراتيجية لتنزيل سياسة الدولة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر.

وتتمثل مهام الوكالة، على الخصوص، في قيادة وتنفيذ آليات الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد المعطيات الإحصائية حول منظومة الدعم وفئات المستفيدين، وتطوير أدوات المراقبة والتتبع وتحليل المؤشرات وتقييم النتائج المحققة، إلى جانب تقديم التوصيات الرامية إلى تحسين تدبير البرامج ورفع مستوى أدائها وجودتها.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن « أي تقييم موضوعي وشامل لمدى نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المستفيدة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار، إلى جانب الإعانات المالية المقدمة، مختلف برامج المواكبة ومسارات الإدماج الاقتصادي الموجهة لهذه الأسر، والتي لا تزال في طور التنزيل والتعميم بعدد من الجهات، كما أن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام يقتضي مرور مدة زمنية كافية على تنزيله، بما يسمح بظهور نتائجه وانعكاساته بشكل ملموس وفعلي ».

وأضاف في جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية حول « تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر »، أن « نظام الدعم الاجتماعي المباشر يهدف إلى دعم الفئات الهشة والفقيرة، وتحسين ظروف عيشها، وتعزيز حمايتها من المخاطر المرتبطة بالطفولة والانقطاع المدرسي والشيخوخة، وكذا الإعاقة ».

وتابع: « يستهدف هذا البرنامج حوالي 60% من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية، حيث يتيح لها، بحسب وضعية كل أسرة، الاستفادة من مجموعة من أشكال الدعم المباشر، والتي تشمل: إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة لفائدة الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم؛ والإعانة الجزافية الموجهة للأسر التي ليس لها أطفال أو التي يتجاوز سن أطفالها 21 سنة، لاسيما الأسر التي تضم أفرادا مسنين في وضعية هشاشة؛ والإعانة الخاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ».

وأشار إلى أن « عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، برسم شهر أبريل 2026، أزيد من 3,9 مليون أسرة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,17 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق النظام في دجنبر 2023 وإلى غاية متم أبريل 2026، تم صرف ما يفوق 59 مليار درهم من الإعانات لفائدة الأسر الهشة والفقيرة ».

وحول « نجاعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المستفيدة »، أبرز أن « الدعم الاجتماعي المباشر يلعب دورا بالغا في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر الهشة من خلال الرفع من قدرتها الشرائية، كونه يقدم إعانات مالية شهرية مباشرة لهذه الأسر بمبلغ يتراوح بين 500 درهم و1425 درهما لكل أسرة، بالإضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي ».

وذكر أنه « يمكن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من تغطية حوالي 43% من مجموع عدد الأسر المغربية، مما يدل على شمولية هذا الورش الاستراتيجي لفئات واسعة تفوق نسب الفقر (3,9%) والهشاشة (12,9%) المسجلة على المستوى الوطني، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022 ».

وأورد أنه « بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الحكومة تحرص، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات التي ما فتئ يؤكد عليها الملك محمد السادس، بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. لهذه الغاية، تولي الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي، بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة ».

ولفت إلى أن « هذه المقاربة ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون، مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها وتيسير خروجها من حلقة الفقر بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا الغرض، ستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة، بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا لخصوصيات المجالات الترابية وللوضعية الخاصة بكل أسرة ».

وأفاد أن « تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات. وقد تم إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية بمدينة الجديدة، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم ».

ونبه إلى أنه « بالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة، تشتغل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إرساء منظومة لتتبع نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي الرفع من فعالية هذا الورش الملكي ».

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

شرعت عناصر من المفتشية العامة للمالية في التدقيق بشأن شبهات تلاعب باستغلال علامات تجارية (ماركات) عالمية شابت طلبات عروض وصفقات لتوريد تجهيزات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية، عقب توالي قرارات رفض التأشير الصادرة عن خزنة وآمرين بالصرف بعدد من الإدارات العمومية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مهام الافتحاص التي همت خلال مرحلة أولى 17 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، ركزت على ملابسات إدراج أسماء علامات تجارية بعينها ضمن دفاتر شروط صفقات توريد، رغم تضمينها مواصفات تقنية دقيقة للتجهيزات المطلوبة، ما أثار شكوكا حول توجيه الصفقات لفائدة موردين محددين.

وأكدت المصادر ذاتها أن حالات رفض التأشير استندت إلى خروقات مرتبطة بمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تمنع الإشارة إلى علامات تجارية إلا عند تعذر توصيف الخصائص التقنية بدقة، موضحة أن التحريات الجارية امتدت إلى مراجعة مساطر إعداد سندات طلب ووثائق منافسة، بعد تسجيل اختلالات اعتُبرت “عيوبا مسطرية” أثرت على مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط مهام التدقيق الجديد لمفتشي المالية بحملة تفتيش أوسع لتشديد الرقابة على صفقات التوريد لدى مؤسسات عمومية، خاصة المتعلقة بالمعدات والتجهيزات المعلوماتية والطابعات واللوازم التقنية، مع تصاعد مخاطر استغلال المواصفات التقنية لتفصيل طلبات “على مقاس” شركات بعينها، مؤكدة أن أنماط التحايل المرصودة من قبل جهة التفتيش لم تقتصر على التلاعب بالمواصفات التقنية، بل امتدت إلى أساليب أكثر تعقيدا، منها تحديد آجال التقديم بشكل مضيَّق يُصعِّب على الموردين الجدد استيفاء الشروط الإدارية في الوقت المناسب.

وسجلت جهة التفتيش خلال مهامها الجارية لدى أقسام المشتريات والطلبيات بالمؤسسات العمومية المعنية، حسب مصادر الجريدة، اختلالات أخرى مرتبطة باشتراط شهادات مطابقة واعتمادات تقنية لا يحوزها في الغالب سوى وكلاء حصريين لعلامات تجارية بعينها، مشيرة إلى حالات تمت فيها تجزئة صفقات بصورة تبدو مقصودة للتحايل على عتبات الإلزامية التنافسية التي يفرضها مرسوم الصفقات العمومية، وهو ما اعتبره المفتشون “هندسة الصفقة” قبل الإعلان عنها.

وتحظر المادة السادسة من مرسوم الصفقات العمومية بشكل صريح على المواصفات التقنية أن تُحيل إلى علامة تجارية أو مُصنَّف أو براءة اختراع أو منشأ معين، وتُجيز الاستثناء فقط حين لا تتوفر وسيلة أخرى تمكن من وصف الخصائص بدقة، مع اشتراط مصاحبة التسمية المستعملة بعبارة “أو ما يعادلها”. غير أن ما رصدته عمليات الافتحاص أشار إلى توظيف هذا الاستثناء بصورة عكسية، حيث استُعمل ذريعة للإبقاء على علامة تجارية محددة بدل أن يكون ملاذا أخيرا حين يعجز الوصف التقني.

وتوقف عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق مصادر هسبريس، عند فروق بين أسعار التوريد المُنجزة في إطار صفقات تضمنت إشارات إلى علامات تجارية عالمية وتلك المبرمة وفق مواصفات تقنية مفتوحة، وصلت في بعض الحالات إلى هوامش مرتفعة عجَّلت بإخضاعها للتدقيق، لا سيما في أصناف التجهيزات المعلوماتية والمكتبية التي تتسم أسواقها بمنافسة واسعة وتنوع في العروض. وهو ما عزز الشبهات حول كبح التنافسية على طلبات عروض عبر الصياغة المُوجِّهة لدفاتر الشروط، الأمر الذي كلَّف الميزانية العمومية فوارق سعرية غير مبررة، دون أن تظهر في أي سجل للمخالفات الصريحة.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل ارتفاعا مقابل الأورو بنسبة 0,1 في المائة، وتراجع بنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك ما بين 14 و20 ماي الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 466,8 مليار درهم في 15 ماي، لتسجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر و ارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 162,2 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة ما بين 14 و20 ماي. وتتوزع هذه…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المعطيات المسجلة على بوابة الصفقات العمومية فيما يخص طلبات المنافسة المعلن عنها خلال سنة 2025 تكشف عن وجود 5 حوارات تنافسية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و435 مليونا و600 ألف درهم، بالإضافة إلى 5565 طلب عروض مبسطا من طرف الدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و324 مليونا و137 ألفا و958 درهما.

وأشارت العلوي، في جواب كتابي موجه إلى المستشارينِ المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه عن التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى وجود 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة بالنسبة للمهندسين المعماريين المبتدئين فيما يخص الدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية بمبلغ إجمالي قدره 391 مليونا و100 ألف و878 درهما.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية في الجواب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، على أن “إصلاح الصفقات العمومية يعتبر من بين أهم الأوراش التي أولتها الحكومة عناية خاصة لما لها من تأثير على النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية للاستثمارات، ومن تحسينٍ لمناخ الأعمال”، مضيفة أنها “تضطلع بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وذكرت المسؤولة الحكومية أن “إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية يهدف على وجه الخصوص إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وكذا تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين”، مبرزة أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية إليها”.

وتبعا لذلك، كشفت فتاح العلوي أن “عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية انتقل منذ دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ من 35 ألفا و484 شركة عند متم شهر غشت 2023 إلى 50 ألفا و511 شركة سنة 2024، و54 ألفا و681 شركة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 54 في المائة”، مبرزة أن الأمر “يجسد مدى تفعيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية لتشجيع ولوج المقاولات الوطنية إلى الطلبيات العمومية”.

وبخصوص عدد سندات الطلب المعلن عنها، فقد انتقل، وفق الوزيرة ذاتها، من 19 ألفا و248 سندا عند متم سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 سندا خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 398 في المائة، وانتقل خلال سنة 2025 إلى 97 ألفا و958 سندا، بزيادة قدرها 408 في المائة، موردة أنه “تم إرساء 68 في المائة منها، مما يعكس فعالية الإصلاح الذي همّ مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، وخصوصا المجال المتعلق بتفعيل المنافسة”.

وفيما يخص مدى مساهمة هذا النظام الجديد في تحسين جودة الصفقات العمومية وتقليص تكاليف الطلبيات العمومية، بينت المسؤولة ذاتها أن النظام الجديد انتقل من مبدأ “الأقل ثمنا” إلى مبدأ “العرض الأفضل اقتصاديا”، مما أثر مباشرة، وفق الجواب الكتابي، على “الجودة والتكلفة”، وزادت: “صار يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم الأمر ذلك، على الحصول على التراخيص وكذا القيام بالإجراءات المطلوبة”.

وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، أفادت فتاح العلوي بأنه “يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وكذا على أساس منتوجات مغربية المنشأ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة”، مردفة أنه “في حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشأ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير وطنية مطبقة”.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مرسوم الصفقات العمومية اشتمل على إجراءات أخرى من شأنها تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنصيص على إمكانية تحصيص الصفقة (allotissement) إذا كان من شأن هذا التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، موضحة أن عدد الصفقات المحصصة منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، انتقل من 3855 عند متم شهر غشت 2023 إلى 4273 صفقة سنة 2024، و4516 صفقة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 17 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره