Étiquette : 18

  • منع منجب من مغادرة التراب الوطني.. نائب وكيل الملك يؤكد ما نشره « تيلكيل عربي »

    قال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني يتعلق بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

    واعتبر المصدر ذاته، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قضية المعني بالأمر لاتزال رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث ».

    في المقابل، وصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن « القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية ».

    واعتبرت الهيئة أن « القرار التعسفي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون ».

    وأشارت إلى أن « هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحث قضائي حول غسيل الأموال…هذه خلفيات منع (م م) من السفر

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية‎.‎
    وفي هذا الصدد، تم طرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم ‏توضيحات بخصوص هذه القضية‎:‎
    ‎- ‎ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟
    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية ‏غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا‎.‎

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث ‏عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي ‏شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05‏‎.‎

    واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر ‏أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه ‏لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي‎.‎

    وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة ‏على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي ‏سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت ‏إليه‎.‎

    ‎- ‎استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني ‏للمنع من السفر؟

    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه ‏طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود ‏وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس ‏القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق ‏الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون ‏المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له ‏القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة‎.‎

    ‎- ‎هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

    أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية ‏تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة‎.‎

    كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي ‏تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير ‏المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء‎.‎

    وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في ‏مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن ‏جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة ‏الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا ‏الإطار.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال 18 شخصا بينهم 12 سيدة متلبسين باعداد محل للدعارة بمراكش

    فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لثمانية عشر شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة، من بينهم 12 سيدة، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل للفساد والوساطة في البغاء.

    وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل شقة بأحد أحياء مدينة مراكش، يشتبه في كون صاحبتها تقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط مسيرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكيل الملك يوضح حقيقة منع « م منجيب » من السفر خارج الوطن

    العلم – الرباط

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.

    وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

    وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

    وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

    أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

    وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شاب بالدشيرة الجهادية بتهمة تهشيم السيارات

    العلم الإلكترونية – الحبيب أغريس 
      أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان، يوم الأحد 6 أبريل الجاري، شاباً يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.   وكانت مصالح الأمن قد تلقت إشعاراً بشأن قيام شخص في حالة غير طبيعية بإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المركونة بالشارع العام بمنطقة الدشيرة، حيث تدخلت دورية للشرطة على وجه السرعة، وتمكنت من توقيف المعني بالأمر في وقت وجيز، وهو في حالة سكر بيّن.   وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجدي: « ملتقى قمرة السينمائي » فرصة ذهبية للمخرجين الشباب المغاربة

    علي بنهرار من الدوحة

    قالت المخرجة المغربية ريم مجدي إن ملتقى “قمرة” السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام بالمدينة القطرية، يُعدّ “فرصة ذهبية بالنسبة للمخرجين الشباب المغاربة”، داعيةً إلى “الإقبال على المشاركة في الحدث بما أنه يُشكّل فضاءً حاضنًا للمواهب العربية والقادمة من الجنوب العالمي بشكل خاص، ويضمن التلاقي مع ثُلّة من كبار السينمائيين في العالم، سواء من الخبراء أو المهنيين”.

    وأضافت مجدي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش مشاركتها في إحدى ورشات الملتقى، مساء أمس الأحد، أن “الورشات فرصة، كذلك، للتشبيك مع بقية صنّاع الأفلام من الجيل الجديد على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما”، مضيفةً أن “رَصّ الصفوف على المستوى القُطري والإقليمي يُساهم في خلق أرضية مشتركة تروّض الغنى الذي تزخر به المنطقة”. وقالت إن “التواصل بيننا يخدم مشروع كلّ مخرج”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} لقاء المواهب

    المخرجة مجدي، التي حاز مشروع فيلمها الطويل “موسم البرقوق”، المشارك في “قمرة”، على دعم كتابة السيناريو من المركز السينمائي المغربي ودعم مؤسسة الدوحة للأفلام، اعتبرت أن “إخضاع المشروع للمرافقة قبل ولادته مرحلة حاسمة”، وشدّدت على دورها “في تطوير العمل على كل المستويات قبل أن يكون منتوجًا نهائيًا قادرًا على الاستقرار في شاشات العرض بالمهرجانات السينمائية الوطنية والقارية والعالمية”. وأضافت “نادرًا ما ينال المبدع فرص المواكبة”.

    كما أثنت على إضافة “ورشات الأطلس” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (2018) “لما لها من دور في دعم تطور منظومة الصناعة السينمائية المغربية، وتمتين أصالة الأعمال التي يقدّمها الجيل الجديد”، مشيرة إلى أنها “تبقى غير كافية”، قبل أن تضيف “مهرجانات كثيرة حضرتُها في مصر ولبنان وإيطاليا تُؤازر المواهب السينمائية الناشئة من خلال ورشات مماثلة. والمخرج المغربي مدعو لبذل جهد ليشارك فيها. إنها تصقل الموهبة وتصوّب الاعوجاجات”.

    “لا أحد يولد محترفًا”، هكذا أسندت ابنة مراكش وجهة نظرها، مضيفة “عندما تتلقى توجيهات وتصويبات، سواء على مستوى السيناريو أو الصورة أو نصائح بشأن التمويل والتوزيع، فهذا يُشكّل قيمة مضافة حقيقية لأيّ مخرج صاعد”. وأكدت أن “التبادل مع الخبراء يُخرج الأعمال من رؤية ربما محدودة إلى أخرى أوسع تسمح للمخرج بالتقاط ما يشاء. ونستطيع رصد أعمال لمغاربة شاركوا بكثافة في أحداث من هذا النوع، وكان أثرها واضحًا في مسارهم المهني”.

    وتابعت قائلةً: “عندما يستفيد مشروع مغربي من دعم مؤسسة غير وطنية، فالمخرج والمنتج يلعبان دورًا مهمًا في حماية العمل من أيّ اختراق أو توجيه”، مضيفةً أن “صانع الشريط يحذَرُ من أيّ توظيف سيّئ للمشروع لخدمة أجندة معيّنة. وفي النهاية لا يمكن تغيير واقعنا. لدينا مشاكل كثيرة نعالجها بالوسائل الفنية التي تقترحها الصورة. ليس بوسعنا تزييفها أو تجميلها، كما لا نستطيع تضخيمها أو ليّ عنقها لتكون هديّةً لأيّ جهة، كيفما كان نوعها”.

    “الموهبة ليست وعدًا”

    قالت مخرجة “لعبة” إن “المواهب الوطنية الصاعدة تحتاج إلى مرافقة على مستوى الكتابة”، مبرزة أن “كتابة السيناريو تعيش وضعًا لا بدّ من تجاوزه من خلال تكثيف الورشات”. وأضافت أن “المرافقة ضرورية للوصول إلى منتجين، وتكوين الجدد لدخول الاحتراف في المجال، والتعرّف على منتجين في بلدان أخرى لتشجيع الإنتاج المشترك. نشهد خصاصًا في هذا الجانب يجب تداركه”.

    ودعت لجنة الدعم السينمائي إلى “التفكير أكثر في فسح المجال أمام الشباب بناءً على الجدارة والاستحقاق أكثر من أيّ منطق آخر”، مسجلةً أن “حضور بعض الأسماء في لائحة المحظوظين سنويًا يُسائل الرهانات الوطنية المتعلقة بتأهيل وضع الشباب الحامل للمواهب. الموهبة وحدها لا تكفي، بيد أنها تتطلب مساعدة على أصعدة عدّة، منها المالي المتعلّق بالدعم، والمهني المرتبط بالمواكبة”.

    ولدى سؤالها بخصوص “ألا يُعتبر المطلب، بشكله الإطلاقي، مجرد حساسية فئوية تمنح الشباب شيكًا على بياض في أيّ صنعة إبداعية؟”، ردّت المهنية السينمائية بأن “المرافقة النقدية من شأنها التمييز بين السمين والغثّ في الأعمال الفنية الشبابية”، مسجلةً أن “التواجد في مرحلة عمرية حاسمة لا يضمن للمهني الاحتراف. الموهبة ليست وعدًا. إن ما نحتاجه اليوم هو التحاور وفق منطق الحق في الخطأ، ووفق منطق الاستحقاق والتشجيع”.

    ويستضيف ملتقى “قمرة” السينمائي 2025، الذي يُمثل وفق المنظمين “مساحة للأصوات السينمائية الجديدة”، أكثر من 250 خبيرا سينمائيا من 50 بلدا. وأوردت مؤسسة الدوحة للأفلام أنها “أكبر مشاركة في تاريخ الملتقى”، مبرزة أن “الخبراء سيشرفون على 49 مشروعا لصناع أفلام من أكثر من 20 بلدا، بما في ذلك 18 مشروعا لمخرجين قطريين ومقيمين في قطر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • داء الكلب ينشر الرعب شرق الجزائر

    تسلل الرعب إلى الشرق الجزائري خلال الساعات الماضية، بعدما تسبب داء الكلب في إصابات وثلاث وفيات، ما أدى إلى استنفار مختلف المصالح الصحية .

    وقد تسبب كلب شارد في منطقة قنزات، بولاية سطيف (268 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر)، في إصابة 11 شخصا، توفي منهما اثنان، أمس السبت.

    كما التقط شاب في الـ 18 من عمر، بولاية ميلة (383 شرق العاصمة الجزائر)، داء الكلب، جراء إصابته بخدوش من قطة شاردة أحضرها لتربيتها في منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الأخوة طوبال.

    وقبل مدة أحدث كلب مصاب بداء الكلب الاستنفار، في بلدية براقي، بعدما هاجم عددا كبيرا من السكان، ما جعل السلطات المحلية تصدر بيانا تحذيريا وتمنع الأطفال من الخروج إلى الشارع حتى التحكم في الوضع.

    وكانت سلطات الجزائر حذرت قبل أسابيع، من انتشار الداء في البلاد.

    تسلل الرعب إلى الشرق الجزائري خلال الساعات الماضية، بعدما تسبب داء الكلب في إصابات وثلاث وفيات، ما أدى إلى استنفار مختلف المصالح الصحية .

    وقد تسبب كلب شارد في منطقة قنزات، بولاية سطيف (268 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر)، في إصابة 11 شخصا، توفي منهما اثنان، أمس السبت.

    كما التقط شاب في الـ 18 من عمر، بولاية ميلة (383 شرق العاصمة الجزائر)، داء الكلب، جراء إصابته بخدوش من قطة شاردة أحضرها لتربيتها في منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الأخوة طوبال.

    وقبل مدة أحدث كلب مصاب بداء الكلب الاستنفار، في بلدية براقي، بعدما هاجم عددا كبيرا من السكان، ما جعل السلطات المحلية تصدر بيانا تحذيريا وتمنع الأطفال من الخروج إلى الشارع حتى التحكم في الوضع.

    وكانت سلطات الجزائر حذرت قبل أسابيع، من انتشار الداء في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دق الجريمة مستمر.. تخريب عدد من الطومبيلات وبوليس إنزكان شدو مول الفعلة

    أنس العمري-كود///

    التعدو على المغاربة وممتلكاتهم مستمر. اليوم الأحد، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة إنزكان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

    وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بمنطقة الدشيرة، وهو ما استدعى إيفاد دورية الشرطة، والتي تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو في حالة سكر بين.

    واحتفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير

    الخط :
    A-
    A+

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة إنزكان، صباح اليوم الأحد 06 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

    وكشفت مصادر أمنية، أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بمنطقة الدشيرة، وهو ما استدعى إيفاد دورية الشرطة، والتي تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو في حالة سكر بين.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. المعارضة توقع عريضة لإحداث لجنة تقصي حقائق حول دعم استيراد الأغنام

    قررت أحزاب المعارضة، (العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) توقيع عريضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم استيراد الأغنام، إثر الجدل الذي أثاره الموضوع في الآونة الأخيرة.

    وكشفت معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية أن عدد مستوردي الأغنام خلال سنة 2024 بلغ 119 مستفيدا، وليس 18 كما سبق أن أعلن عن ذلك الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، في حين أن مبلغ مليار و316 مليون درهم هو إجمالي قيمة الواردات وليس ما قدمته الدولة للمستوردين.

    المعطيات التي سبق أن طلبها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب برلمانيون، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2025 تؤكد صحة ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، حول استيراد الأبقار والأغنام وعدد المستفيدين منه وكلفته الإجمالية.

    وكانت الحكومة قد أفرجت عن أرقام رسمية بهذا الصدد، أكدت فيها أن دعم استيراد الأغنام استهدف 156 مستوردا بقيمة مالية بلغت 437 مليون درهم، من بينهم 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستورد سنة 2024. مؤكدة أن عملية استيراد الماشية ما زالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

    وأورد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024

    ولم يكفِ البلاغ الحكومي لوضع حد للجدل والانتقادات التي طالت الحكومة في هذا الصدد، بحيث توحَّدت مطالب مدنية عدة في رفع مطلب التعجيل بفتح بحث قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية التي استنزفها دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء دون أن ينعكس ذلك على سعر البيع عند المستهلك النهائي، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على كبح الغلاء الذي القدرة الشرائية للمغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره