Étiquette : 1997

العلم – بقلم عبد العزيز العياشي

يحتل إقليمنا الفتي، إقليم الزيتون والمشمش والسدود الثلاث، إقليم تاوريرت المغلوب على أمره بولاية وجدة بجهة الشرق كما أكدنا إلى ذلك في العديد من المناسبات والاجتماعات والتدخلات، مساحة جد هامة في جهة الشرق من وطننا الغالي، وهذا الموقع الاستراتيجي المهم جعل منه جسرا اقتصاديا مهما يربط الغرب بالشرق والشمال الشرقي، ويتوفر على معطيات طبيعية جد هامة، لم تستثمر لحد الآن الاستثمار المجدي والمسؤول.
   
وكان من المفروض أن يعرف هذا الإقليم الفتي انطلاقة تنموية بعد إحداثه في سنة 1997 كما حصل بالنسبة للعديد من الأقاليم المماثلة، خاصة وانه يتوفر على مؤهلات طبيعية جد مهمة على سبيل المثال لا الحصر، مساحة فلاحية مترامية الأطراف منها السقوية والبورية،  ثلاثة سدود (الحسن الثاني، محمد الخامس، مشرع حمادي).
  
بالإضافة إلى الموارد المائية السطحية والباطنية التي لا تعد ولا تحصى كمياتها، ولموقع عاصمة الإقليم/تاوريرت/الاستراتيجي، وذلك لتواجدها على ضفتي الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين سلا ووجدة، وطريق السيار فاس وجدة، وتتوفر على خط سككي بين وجدة والدار البيضاء، وخط سككي يربط بين تاوريرت والناضور، دون نسيان الخط السككي الرابط  بين وجدة وطنجة، وتعد تاوريرت القلب النابض بين مدن تازة والناضور ووجدة ودبدو، والبوابة الثالثة للحركة السياحية الجزائرية المغربية وبقية دول المغرب العربي، والبوابة الثانية للحركة السياحية الاسبانية المغربية، بالإضافة إلى توفره على حامة معدنية بسيدي شافي ( علما بان مياهها شبيهة مياه حامة مولاي يعقوب بفاس )، ومنطقة تفاضيست وجبال 44 والي وقصبة مولاي إسماعيل، وسيدي مرزاق  بالجماعة القروية أهل واد زا، ومنطقة التدييع اللاسلكي ( الصانفيل /  Sans fil كانت تربط بين تاوريرت أيام الحماية الفرنسية مباشرة بين تاوريرت والعاصمة باريس) ومول الباشا، والصباب بالجماعة القروية لملقى الويدان ، وقصية المرينيين بدبدو، وتافرانت ، ولمقام بسيدي لحسن،                                      
   
إنها معطيات جد هامة تبقى رغم قلتها كافية للرفع أيضا بالتنمية الاقتصادية الشاملة للإقليم وتحويله ولما لا إلى إقليم فلاحي وصناعي واجتماعي مزدهر، إذا ما استغلت هذه الإمكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة الاستغلال السليم تماشيا مع ما تتطلبه حاجيات الإقليم، وسيؤدي ذلك إلى الرفع من مستوى معيشة السكان،، لكن انغلاق العديد من أهل الحل والعقد على أنفسهم وعدم إتاحة الفرص لمن يرغب في الاستثمار وإقامة المشاريع بمدن وقرى الإقليم والى غياب التشجيع وعدم فعالية وسائل جلب المستثمرين، و( أيضا ) إلى ضالة الميزانيات المخصصة وضعف التجهيزات الأساسية وغياب البوادر الحقيقية قصد تنمية هذا الإقليم جعل المؤهلات الطبيعية بعيدة كل البعد عن تحقيق ما كافح من اجله الوطنيون بهذا الإقليم ليضمنوا العيش الكريم لأبنائهم والازدهار لجماعاتهم القروية والحضرية وبلدياتهم.
   
كما أن الإقليم الزاخر بمعطياته غير المستغلة الاستغلال المجدي والمسؤول تنعدم به الفنادق المصنفة، فلماذا إذن لا يفكر أهل الحل والعقد في تشجيع المستثمرين في سد هذا الفراغ وإقامة مزيد من الفنادق بمدن الإقليم ( تاوريرت، دبدو، العيون / سيدي ملوك) ولما لا بالجماعات القروية المهمة ( سيدي لحسن ، واد زا ، لقططير ) وهي مشاريع نعتقد أنها من الأهمية بمكان ، سيما وان السائح الأجنبي / ما أكثرهم الذين يعبرون تاوريرت، أو المغربي سيتمكن من المكوت أكثر بتاوريرت ودبدو الفتية والعيون / الهادئة عوض المرور بها مر الكرام ،،
   
إن تاوريرت/ عاصمة الإقليم أغرقها فرسان الطبخات الانتخابية منذ 1982 في الفقر والبؤس والبطالة، حيث كانوا يجلبون إليها السكان من الدواوير والمداشر ومن عدة جهات لاستغلالهم أيام الاقتراع، كما شجعوهم على البناء الفوضوي للاستقرار بهوامش المدينة وتبقى وضعية العديد من الأحياء الشعبية بتاوريرت ( لمحاريك ، الحرشة ، التقدم / التأخر ، المختار ألسوسي ، موجنيبة ،حمام ألويسي ، دوار لاحونا ، لبرابر ،، )  خير دليل على ذلك ، كما تشتكي بعض أحياء تاوريرت ومناطق نفوذها من بنيتها التحتية كالواد الحار والشبكة الطرقية والإنارة العمومية، وقلة المرافق الاجتماعية، حيث يعاني سكان المنطقة في مجال الصحة من نقص وغياب المستوصفات بالعديد من المناطق القروية النائية والفقيرة ومشاكل الاستعجالات وقلة عدد الأطباء وبسوء توزيعهم،،
   
وقد أضحت تاوريرت في عهد الانفتاح والتنمية المستدامة قبلة المهاجرين القرويين هروبا من قساوة العيش بفعل الجفاف وندرة الماء، وعدم وجود اوراش العمل،، كما أصبحت المدينة بعد إحراق سوقها الأسبوعي تعيش تحت تأثير العديد من حالات الضياع والتشرد والتسكع والانحراف، إذ تحولت إلى مجمع للمتسولين والمتشردين والمختلين عقليا وماسحي الأحذية وبائعي السجائر بالتقسيط …
  
لقد مر يا سادة يا كرام على إحداث إقليم تاوريرت حوالي 28 سنة، وقد خصصت الدولة عدة ملايير للنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، وكان المواطنون ينتظرون على الأقل توظيف إمكانياتهم المادية والبشرية وما يزخر به إقليمهم لفائدة أبنائهم لكن الكل أصيب بالخيبة واليأس بعد تعاقب مجالس لا تمثل إرادة السكان وتعاقب مسؤولين كانت لأغلبهم مشاغل أخرى أصرفتهم عن شؤون المواطنين،، ولم تعد مدينة تاوريرت فقط مجرد قطرة ونقطة عبور، بل كانت أيضا شبيهة ببقرة حلوب وأصبح الإقليم ( يزخر بأبنائه الفقراء المعوزين ) ولكن المؤسف أن الإقليم ما زال يعتني مشاكل تشغل بال السكان بصفة عامة والزائرين بصفة خاصة ، وتبقى البنيات التحتية والوضعية المزرية للطرقات خبر دليل على ذلك ..
  
المهم؛ إن ما يمكن تسجيله هو انعدام المراقبة وسوء التسيير وعدم قيام مسؤولي الشؤون المحلية بالأدوار المنوطة بها لمعالجة المواقف بكل ما يتطلبه من صرامة ويقظة ومسؤولية،، حتى لا تبقى مختلف جهات الإقليم محرومة من المجال الحضاري..                                                                                                                             
   
وبما أن تاوريرت / المعطاء – الكويت – عرفت توسعا عمرانيا، هل يمكن انتظار جديد ما ؟؟ فان الأمر أصبح يدعو أكثر من أية وقت مضى إلى إعادة الثقة والحماس للمواطن ودفعه ليكون أكثر ايجابية في محيطه لكن المهم هو معالجة قضاياه من الأصل فالبطالة تتطلب برنامجا مستعجلا يستدعي استنفار جميع الطاقات لحلها وكفى من الوعود والتسويف، وكفى من المقاربات الأمنية وعدم إخضاع المسالة للحسابات الخاطئة وأخذها بجدية، فالمراهنة على عامل الوقت لن يكون حلا ، ومنطق الحضارة والمسؤولية يحتم إيجاد حل عاجل لهذه لمعضلة البطالة، وإن كان أبناء تاوريرت يعتبرون أن المنطقة الصناعية كمكسب لتاوريرت لمساهمتها في تشغيل اليد العاملة وأداء الوحدات الصناعية الواجبات الضريبية، ومساهمتها في إنعاش ميزانية البلدية، فمن الواجب بدون مراوغات أن تقوم السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي للعمالة والمجلس البلدي الساهر على شؤون المدينة وسكانها كما يدعون في تجمعاتهم ولقاءاتهم بواجبهم وإيجاد حل سريع  » بروح وطنية  » لمختلف المشاكل المستعصية بالمنطقة الصناعية بدون لف ولا دوران.   
  
كما نرى إن الرفع من قيمة وجودة المنطقة الصناعية أصبح أمرا مرغوب فيه وزيادة، وعملية التسهيل لتبسيط وتشجيع الناس على الإقبال على هذا الحي جد مستحسنة ومقبولة، ولكن الأهم الذي ينبغي أن تتوفر فيها ليس فقط معامل الزيتون والميكانيك ، ولكن هو إقامة مصانع ومعامل ترقى لمستوى الصنعة المتوسطة ولما لا الكبرى في الإقليم الفتي إلى الأحسن خاصة وان المنطقة الصناعية التي همشتها مجموعة من الأيادي  » كأنها من ارث أبائهم وأجدادهم  » تتوفر على مؤهلات مغرية، فيكفي أن يحيط بها ثلاثة سدود : ( محمد الخامس ، مشرع حمادي ، الحسن الثاني  ) وان يكون كثيرة من أراضيها مسقية وصالحة للزراعة، وان تحتل موقعا استراتيجيا بين وجدة والناضور وتازة وفاس حتى الدار البيضاء، وان تربطها سكة حديدية تصل وجدة مرورا بتاوريرت، جرسيف، تازة، فاس، الرباط حتى مراكش، وخط سككي جديد بين تاوريرت والناضور، وبطريق وطنية تربط بين سلا ووجدة  )أنها الطريق الوطنية رقم 6 (، وبطرق سيار يربط بين فاس ووجدة ، والأكثر من هذا فالمدينة تعد القلب النابض بين وجدة والناضور ودبدو وتازة ،، كما تدعو الضرورة الى تعزيز أسطول  شركة النقل الحضري لكي يغطي الأحياء الكثيرة الموجودة بالمدينة.
     
لقد حان الوقت لكل الجهات المسؤولة والوصية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا في زمن الانفتاح والتطابق والجهوية الموسعة من اجل التدخل المجدي والمسؤول لإنقاذ الإقليم من الويلات المحتدمة به، وإنقاذه يتطلب دراسات موسعة وشاملة وسريعة في نفس الوقت،، إنقاذه يتطلب إسهام كل الفعاليات من إخراج الإقليم من هذه البوتقة الضيقة وهذه المبادرة التي ينتظرها سكان الإقليم ينبغي أن تضع نصب عينها إمكانيات الإقليم وسكانه ومواجهة مشاكل الإقليم لا يمكن أن تنهض بها جهة دون أخرى فلابد من تضافر الجهود قولا وفعلا / كفى من الضحك على الساكنة.
    
فهل من إرادة جادة ونوايا حسنة لإنقاذ إقليم تاوريرت …؟؟      

إقرأ الخبر من مصدره

شكل انخراط المرأة في الحياة السياسية أحد أبرز مؤشرات التحول الديمقراطي في المغرب، حيث تم اعتماد آليات تشريعية ومؤسساتية لتعزيز حضورها داخل المؤسسات المنتخبة وأجهزة القرار. ومع ذلك، يظل هذا الحضور محطّ تساؤل بشأن مدى فعاليته: هل يعكس انتقالًا حقيقيًا نحو التمكين السياسي، أم أنه لا يزال رهينًا لمنطق الترضيات والتمثيل الشكلي؟

انطلقت أولى بوادر التمثيلية النسائية في البرلمان سنة 1993، بتسجيل دخول رمزي لامرأتين فقط. إلا أن المنعطف الأبرز تحقق في محطة 2002 باعتماد اللائحة الوطنية للنساء، كآلية لرفع الحضور النسائي داخل مجلس النواب، حيث تم تخصيص 30 مقعدًا كحد أدنى، في سابقة شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي المغربي. ومع تطور التجربة، تم الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 90 في انتخابات 2021، مما ساهم في تحسين نسبة التمثيلية البرلمانية.

على مستوى السلطة التنفيذية، شهد المغرب تعيين أول امرأة وزيرة سنة 1997، ومنذ ذلك الحين، عرفت الحكومات المتعاقبة حضورًا نسائيًا متزايدًا، بلغ ذروته في حكومة 2021 التي ضمّت سبع وزيرات. وهو معطى لا يمكن إنكاره، ويعكس، ظاهريًا على الأقل، تحولًا في البنية التقليدية لتوزيع السلطة.

غير أن القراءة المتأنية لهذا المسار تُبرز مفارقة جوهرية: فبينما تحقق تطور كمي ملموس، لا تزال الفعالية النوعية محدودة في كثير من الحالات. ففي ظل استمرار هيمنة منطق الكوطا، غالبًا ما يتم انتقاء المرشحات بناءً على اعتبارات حزبية أو توازنات ظرفية، لا على أساس مشروع سياسي أو كفاءة فردية. كما أن أغلب المواقع الوزارية المسندة للنساء تظل محصورة في قطاعات ذات طابع اجتماعي أو تقني، دون ولوج فعلي لمراكز القرار السيادي أو الإستراتيجي.

إن استمرار هذا الوضع يُضعف من جدوى التمثيلية، ويؤجل الانتقال من منطق « الإدماج المحسوب » إلى منطق « المشاركة المؤثرة ». وهو ما يستدعي إعادة التفكير في الآليات المعتمدة، من خلال الربط بين تمكين المرأة سياسيًا وضمان استقلاليتها الفعلية داخل الأحزاب، وتوفير مسارات للتأطير والتكوين، بعيدًا عن الاستعمال المناسباتي لصورتها.

ومع ذلك، لا يمكن القفز على حقيقة أن حضور النساء في المجال السياسي مكّن من كسر العديد من الحواجز النفسية والاجتماعية، وأسهم في إعادة صياغة النقاش العمومي حول قضايا الإنصاف والعدالة المجالية والحقوق الفردية. وهناك نماذج نسائية استطاعت أن تفرض نفسها بقوة الحضور والخطاب والمبادرة، ما يؤشر إلى أن الرهان الحقيقي ليس في عدد المقاعد، بل في من يشغلها، وكيف يشغلها.

ختامًا، إن دور المرأة في الحياة السياسية بالمغرب يوجد في مفترق طرق: إما أن يظل حبيس التمثيل الرمزي والمناسباتي، أو أن يتحول إلى رافعة فعلية للمشاركة الديمقراطية والتعددية السياسية. والانتقال إلى هذا الأفق يتطلب إرادة سياسية واضحة، ومسؤولية حزبية حقيقية، وقناعة مجتمعية بأن التمكين السياسي للنساء ليس ترفًا، بل شرطًا من شروط ترسيخ الخيار الديمقراطي كما حدده دستور المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره