Étiquette : 2

استعرضت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة لها، كيف استفاذت الفقراء المغاربة من الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية، وهو ما يعكسه بحسبها التحسن الهيكلي في المستوى المعيشي للأسر بين مارس 2022 ومارس 2023.

وكشفت في بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر، لدى عينة تتكون من 18.000 أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة، (كشفت) أن السياسات الاجتماعية الحكومية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر لدى الفئات الاجتماعية المستهدفة، وتأثير طفيف على مستوى معيشة الطبقة الوسطى.

— ارتفاع في معدل الدخل السنوي للأسر —

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري، و  56.047 درهم في الوسط القروي. 

وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).

فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).

—- ارتفاع متوسط النفقة السنوية للأسر– 

كما أوضحت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للأسر، انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي، مبرزة أن تغييرات مهمة طبعت سلوك الاستهلاك الأسري بين سنتي 2014 و2022، لعل أهمها تزايد نفقات التغذية وتراجع نفقات الترفيه.

— تراجع ملحوظ لنسبة الفقر —

كما عرف معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت نسبته من9.1 % سنة 2014 إلى 5.7% سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4  % إلى 11.2%.

وكشفت انخفاض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9% بعد أن سجل 1.7% سنة 2019. فقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أبرز موقع “أفريقيا بزنس إنسايدر” المتخصص في أخبار الاقتصاد، أنه مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، تتجه الأنظار نحو المشاريع الطموحة التي سترافق هذا الحدث، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، حيث من المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل كبير من التغطية الإعلامية العالمية وزيادة عدد الزوار، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.

وأفاد التقرير الذي نُشر اليوم الإثنين، أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، يشهد المغرب تحولا اقتصاديا لافتا، مدعوما بإصلاحات مدروسة ساهمت في ترسيخ استقراره الاقتصادي الكلي وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، حيث تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سينمو بنسبة 3.2% في عام 2024، ليصل إلى 3.9% في عام 2025، متجاوزا العديد من الدول المجاورة، في إشارة واضحة إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وحسب ذات المصدر، يُعد قطاع السيارات أحد المحركات الرئيسية للصادرات المغربية، حيث تجاوزت قيمته 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، كما يعكس النشاط المكثف في ميناء طنجة المتوسط، الذي تعامل مع أكثر من 10 ملايين حاوية في نفس العام، طموح المملكة لتعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للوجستيات والتصنيع العالمي.

وأوضح الموقع في تقريره، أنه إلى جانب قطاع السيارات، تعرف صناعة الطيران والفضاء نموا متزايدا، وخاصة في المنطقة الصناعية “ميدبارك” بالدار البيضاء، حيث استقرت شركات عالمية مثل “بوينج” و”سافران”، مما جعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مُشيرا إلى أن البنك الدولي أشار في تقييمه لعام 2023 إلى أن المغرب جذب أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، مع تركيز ملحوظ على القطاعات الصناعية المتقدمة.

وفي القطاع السياحي، تحدث التقرير على أن المغرب حقق إنجازا تاريخيا بزيارة أكثر من 17 مليون سائح للبلاد في عام 2024، وفقا لصحيفة “لوموند”، وهو رقم قياسي يؤكد التعافي القوي للقطاع بعد جائحة كورونا، ويعكس جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، يُشكل انخراط المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجيته الاقتصادية، فمنذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في 2017، عملت المملكة على تعميق علاقات التعاون جنوب-جنوب، بدعم من مؤسسات مالية وطنية مثل بنك التجاري وفا وبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن 60% من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب تتدفق نحو دول أفريقية أخرى، مما يعزز مكانة المملكة كجسر اقتصادي بين أوروبا وأفريقيا. وفقا لـ”أفريقيا بزنس إنسايدر”.

إقرأ الخبر من مصدره