Étiquette : 2

وافقت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، عبر صندوق تطوير تقنيات تحويل الطاقة التابع لها، على اتفاق استثماري مع المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويل صناعة الأسمدة للاعتماد على الطاقة المستمدة من الهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

ويهدف المشروع الاستثماري، المدعوم من صندوق تطوير تقنيات تحويل الطاقة الألماني، إلى تعزيز الإنتاج الصناعي للهيدروجين الأخضر والمنتجات المشتقة منه، مثل الأمونيا الخضراء.

ويعكس هذا التوجه سعيًا لجعل الإنتاج الزراعي أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الأسمدة المستوردة المنتجة باستخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف بيان في هذا الإطار، أن التعاون بين ألمانيا والمغرب في هذا المجال يهدف إلى تمكين المملكة من دخول سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير المنتجات المرتبطة به وبناء قطاع اقتصادي مستدام لهذه الصناعة. كما سيتضمن التعاون إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية “الجرف”، جنوب الدار البيضاء، حيث سيقدم الصندوق الألماني منحة قدرها 30 مليون يورو لشركة تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

وتعتمد منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الجديدة على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، حيث سيتم تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا خضراء.

 ويشكل هذا المشروع جزءًا من برنامج المجمع الشريف للفوسفاط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الذي يسعى إلى جذب استثمارات بمليارات اليوروهات، مع هدف تلبية نحو 2 في المئة من الطلب العالمي على الأمونيا.

وأشار البيان إلى أن “الأمونيا الخضراء المنتجة ستستخدم في صناعة الأسمدة المستدامة، مما سيساهم في جعل الإنتاج الزراعي في المغرب والدول الأخرى أكثر صداقة للبيئة وأقل اعتمادًا على الأسمدة المستوردة المنتجة بالوقود الأحفوري”.

كما أضاف أن هذا الاستثمار يأتي في إطار التحالف الألماني المغربي للمناخ والطاقة، والذي يسعى إلى تطوير أطر عمل لدعم سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتحفيز الأبحاث التطبيقية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.

من جانبه، صرح يواخيم فلاسبرث، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، بأن “الاستثمار الذي يقدمه صندوق تطوير تقنيات تحويل الطاقة سيمكن المغرب من دخول مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير صناعة المنتجات المستدامة المشتقة منه”، مؤكدًا أن “هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأننا نتقدم معًا نحو الاستقلال عن الأساليب التقليدية للإنتاج التي تعتمد على الوقود الأحفوري”.

وتابع فلاسبرث بالقول إن “التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر يقدم فوائد للدول المنتجة من خلال بناء سلاسل قيمة في السوق المستقبلية، ويوفر لألمانيا فرصًا لتعزيز استقرار وتنويع علاقات التوريد، كما يفتح أمام شركات التكنولوجيا الألمانية فرص تصدير التقنيات الحديثة اللازمة لإنشاء وتشغيل صناعة الهيدروجين الأخضر”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

اختتم القطاع البنكي المغربي عام 2024 بتسجيل ارتفاع في القروض البنكية والودائع، حيث بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.

وحسب تقرير بنك المغرب فإن القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7% خلال العام الماضي، وهو ما جاء مدفوعا بالأساس بزيادة لافتة في قروض التجهيز، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10,7%، إلى جانب تحسن القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 4,6%، في المقابل، لم يكن الوضع مشجعا بالنسبة لتسهيلات الخزينة، التي تراجعت بنسبة 3,9%.

واستنادا إلى استقصاء حول شروط منح القروض خلال الربع الثالث من عام 2024، فإن البنوك أبقت على معايير التمويل دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز والخزينة، لكنها أبدت مرونة أكبر في منح القروض المرتبطة بالإنعاش العقاري، وشمل هذا التوجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما المقاولات الكبرى، في إشارة إلى مساعي البنوك لدعم النشاط العقاري وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وعلى مستوى الطلب، أكد بنك المغرب تسجيل ارتفاع في الإقبال على القروض بمختلف أنواعها، سواء من طرف المقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، ما يعكس استمرار الحاجة إلى التمويلات لمواكبة أنشطة هذه الشركات.

وفي المقابل كشف استقصاء حول الظرفية الاقتصادية أن 75% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، فيما رأى 16% منهم أنه “صعب”، وبخصوص كلفة القروض، أفادت 87% من المقاولات بأنها ظلت مستقرة، في حين أشار 10% منها إلى تسجيل انخفاض طفيف.

أما على مستوى نسب الفائدة، أوضح التقرير أن القروض الجديدة شهدت تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024، حيث انخفضت بـ 7 نقاط أساس لتستقر عند 5,26% مقارنة بالفصل السابق، وتوزعت هذه النسب بين 5,08% للمقاولات الكبرى، و5,70% للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

لم تكن القروض الموجهة للأسر بمنأى عن هذه التحولات، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7%، مدفوعة بزيادة مماثلة في القروض السكنية، التي ارتفعت بدورها بنسبة 1,7%، بينما نمت قروض الاستهلاك بنسبة 1,4%.

وفي سياق مواز، واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في إطار “مرابحة عقارية”، نموه الملحوظ، إذ ارتفع إلى 24,9 مليار درهم بحلول نهاية 2024، مقارنة بـ 21,6 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس تزايد إقبال الأسر على هذا النوع من التمويلات البديلة.

بحسب المعطيات الواردة من المؤسسات البنكية خلال الربع الثالث من 2024، لم يطرأ أي تغيير على معايير منح القروض السكنية أو قروض الاستهلاك، في حين سجل الطلب ارتفاعا على كلا الصنفين، ما يعكس استمرار احتياجات الأسر إلى التمويلات لتغطية احتياجات السكن والاستهلاك.

أما على صعيد نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد عرفت انخفاضا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024،باستقرارها عند 5,80%، متأثرة بتراجع نسب الفائدة على قروض الاستهلاك بـ 7 نقاط أساس إلى 6,99%، في حين بقيت الفائدة على القروض السكنية مستقرة نسبيًا عند 4,75%.

لم تقتصر المؤشرات الإيجابية على القروض فقط، بل شملت أيضا الودائع البنكية، التي بلغت 1 271,4 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قويا بنسبة 9%.

وجاء هذا التحسن مدفوعا بالأساس بنمو ودائع الأسر، التي ارتفعت بنسبة 7,5% على أساس سنوي، لتصل إلى 924,3 مليار درهم، منها 209,6 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب المصدر ذاته فقد شهدت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 236,6 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15,6% مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن العائدات شهدت معدلات الفائدة على الودائع لأجل تطورات متباينة، حيث ارتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا بـ 26 نقطة أساس ليستقر عند 3%، في حين سجل سعر الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر انخفاضا طفيفا بـ 2 نقطة أساس ليستقر عند 2,33%.

وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 2,21% للنصف الأول من عام 2025، مسجلا تراجعا قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ما يعكس توجهات السوق نحو تكييف العائدات مع مستويات السيولة المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت وزارة الصناعة والتجارة مراجعة التحقيق الذي أجرته سابقًا بشأن مدى إمكانية إغراق السوق المغربية بالسجاد والأغطية النسيجية المستوردة من مصر، وذلك استجابةً لطلب قدمته مجموعة مصرية متخصصة في إنتاج وبيع وتصدير السجاد الميكانيكي.

وأوضحت الوزارة، في إشعار رسمي، أنها تلقت طلبًا من المجموعة المصرية لإلغاء الرسم المضاد للإغراق المفروض على واردات السجاد الميكانيكي والأغطية الأرضية النسيجية من مصر، والذي تم تحديده بنسبة 35.33 بالمائة. وتم فرض هذا الرسم لمدة خمس سنوات منذ 9 شتنبر 2022، بناءً على قرار مشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وبحسب الوزارة، فإن التحقيق الجديد، الذي بدأ في 13 فبراير 2025، سيمتد لمدة سنة كاملة، وخلال هذه الفترة سيتم تعليق تحصيل الرسم المضاد للإغراق واستبداله باقتطاع مبلغ مساوٍ على شكل وديعة، إلى حين صدور نتائج التحقيق.

أشارت الشركة المصرية، في طلبها، إلى أن الظروف الاقتصادية التي أدت إلى فرض الرسم المضاد للإغراق قد تغيرت بشكل ملحوظ، مستندة إلى المادة 37 من المرسوم رقم 2.12.645، التي تسمح بمراجعة مثل هذه الإجراءات عند حدوث تغييرات جوهرية.

ومن بين العوامل التي استندت إليها الشركة في طلبها:

-استثمارات استراتيجية قامت بها المجموعة لتعزيز تكاملها الرأسي، مما أثر إيجابيًا على تكاليف المواد الأولية والإنتاج.

-إصلاحات هيكلية على مستوى الإدارة والحكامة.

-تراجع قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض أسعار الصادرات.

-إجراءات التحقيق والتفاعل مع الأطراف المعنية

وذكرت الوزارة أن التحقيق سيركز على الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، رغم أن المدة المعتادة لمثل هذه التحقيقات تكون 12 شهرًا، إلا أن الوزارة قررت تمديدها إلى 15 شهرًا بشكل استثنائي، بسبب عدم تمثيلية مبيعات التصدير للمجموعة المصرية خلال سنة 2024.

كما فتحت الوزارة الباب أمام جميع الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق، أو تقديم تعليقاتها حول الموضوع، إلى غاية 20 مارس 2025.

وأشارت إلى أن المجموعة المصرية ستتلقى استمارات التحقيق عبر البريد الإلكتروني، ويتعين عليها إعادتها بعد استكمالها في غضون 37 يومًا من تاريخ استلامها. وستتم معالجة جميع المعلومات الواردة في التحقيق بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنها إلا بموافقة صريحة من الجهة المصرحة بها.

ويترقب الفاعلون الاقتصاديون في قطاع النسيج المغربي نتائج هذا التحقيق، نظرًا لتأثيره المباشر على المنافسة في سوق السجاد المحلي. فإذا تبين أن الإغراق لم يعد قائمًا، قد يتم إلغاء الرسم المضاد للإغراق، مما قد يؤدي إلى عودة السجاد المصري بأسعار تنافسية إلى السوق المغربية. أما إذا ثبت استمرار الإغراق، فمن المرجح أن يتم تأكيد الرسم الحمائي أو تعديله وفقًا للمعطيات الجديدة.

ويبقى الهدف الأساسي لهذا الإجراء ضمان حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الالتزام بقواعد التجارة الدولية والمعايير القانونية المنظمة لمكافحة الإغراق.

إقرأ الخبر من مصدره