فليكسبريس

Étiquette : 2

  • Le Maroc passe à l’heure GMT pour Ramadan

    Dans le cadre des ajustements horaires annuels liés au mois sacré, le Maroc effectuera un retour temporaire à l’heure GMT. Cette mesure, adoptée chaque année, vise à aligner les rythmes quotidiens des citoyens avec les impératifs du jeûne.

    Un ajustement prévu dans la nuit du 22 au 23 février

    Selon le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le changement s’opérera dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février 2025, à 3 heures du matin. Conformément au décret n°2.18.855 du 26 octobre 2018, les Marocains devront retarder leurs horloges d’une heure, marquant ainsi un passage de GMT+1 à GMT.

    Ce retour à l’heure standard est une pratique désormais bien ancrée, mais qui continue de susciter des débats. Si certains y voient une adaptation bénéfique aux exigences du Ramadan, d’autres dénoncent une instabilité qui perturbe les habitudes et les rythmes professionnels.

    Retour à GMT+1 dès le 6 avril 2025

    Le changement ne sera que…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آبل تثير الجدل بمنتج جديد: هل يكون « آيفون SE 4″؟

    أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، عن حدث إطلاق مرتقب يوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، مرفقاً بمقطع تشويقي قصير يُظهر حلقة متوهجة حول شعار آبل المعدني، ما أثار التساؤلات بشأن هوية المنتج الجديد. وأتى الإعلان في منشورٍ على منصة X، حيث اكتفى كوك بالقول: « استعدوا للقاء أحدث فرد في العائلة »، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

    وتشير التكهنات إلى احتمال كشف النقاب عن إصدار جديد من « آيفون SE »، إذ تتوافق الشائعات مع تقارير حول هاتف يُدعى « آيفون SE 4 » أو ربما « آيفون 16E »، مزوّد بتصميم مشابه لـ « آيفون 14 » وبمواصفات متطورة تشمل شاشة بحجم 6.1 بوصة، وعدسة كاميرا بدقة 48 ميغابكسل، فضلاً عن دعم تقنية الاتصال الخلوي بتقنية 5G. كما يُتوقع أن يتخلّى عن مستشعر البصمة لصالح ميزة التعرف على الوجه (Face ID).

    وبحسب تقارير صحفية، من المحتمل أن يعزز الهاتف المرتقب قدرات « Apple Intelligence »، ليكون خياراً بديلاً أكثر تكلفة مقارنة بإصدارات آيفون الأخرى ذات الدعم ذاته. يُذكر أيضاً أن النسخة الحالية من آيفون SE، التي طُرحت آخر مرة في 2022، يُعرف عنها توازنها بين السعر والمواصفات، حيث يبدأ سعرها من 429 دولاراً.

    ومن اللافت أن أسهم آبل قفزت بنسبة 2% عقب إعلان تيم كوك، متزامنةً مع انتشار مقطع فيديو أظهره وهو يتابع مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم في أحد مطاعم مدينة نيو أورليانز الشعبية، من دون أن يعرفه أحد، في موقف طريف يعكس مدى قدرة الشركة على احتلال عناوين الأخبار حتى خارج سياق التكنولوجيا.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • أندية طنجة ترد على الجدل حول ملعب الزياتن 2 وتدعو لتجنب شحن الجماهير

    أصدرت الأندية والجمعيات الرياضية بمدينة طنجة بيانًا توضيحيًا حول الجدل المتعلق باستغلال ملعب الزياتن رقم 2، وذلك بعد انتشار اتهامات ومغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيصه لفريق اتحاد طنجة.

    وأكد البيان أن ملعبَي الزياتن 1 و2 مملوكان لجماعة طنجة، ولا توجد أي اتفاقية تمنح أي جهة حق الاستغلال الحصري لهما، مشيرًا إلى أن اتحاد طنجة يستفيد بشكل كامل من الملعب رقم 1، إلى جانب استخدامه للملعب رقم 2، الذي ظل مفتوحًا أمام جميع أندية المدينة.

    وأوضح البيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بإصلاح الملعب رقم 2 في إطار اتفاقية شراكة تلزم الجماعة بفتحه أمام أندية العصبة المحلية، لافتًا إلى أن الأندية الرياضية في طنجة كانت تستفيد من هذا المرفق منذ سنوات، قبل أن يتم تقليص حصتها هذا الموسم لصالح الفئات الصغرى لاتحاد طنجة، مما حدّ من عدد المباريات التي يمكن تنظيمها عليه.

    وشددت الأندية الرياضية على أن الجدل الدائر حول الملعب لا يعكس صراعًا بينها وبين اتحاد طنجة، بل هو محاولة من بعض أعضاء المكتب المسير للفريق، المنتمين سياسيًا لأحزاب معينة، لإقحام النادي في تجاذبات انتخابية سابقة لأوانها.

    رفض المغالطات والدعوة للحوار

    استنكرت الأندية والجمعيات الرياضية بطنجة ما وصفته بمحاولات بعض الأطراف نشر اتهامات مغرضة ضدها، متهمة إياها بالسعي لتأجيج الصراع داخل المشهد الرياضي المحلي، وزرع التفرقة بين مكونات الجسم الرياضي والجمعوي. كما دعت هذه الجهات إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الاتهامات التي تمس بالسلم الاجتماعي والرياضي في المدينة.

    وفي هذا السياق، شددت الأندية على ضرورة رفع سقف الطموحات داخل اتحاد طنجة، مشيرة إلى أن على مسؤولي الفريق التركيز على مشاريع استراتيجية مثل إنشاء أكاديمية احترافية والارتقاء بالنادي إلى مصاف الفرق الكبرى، بدل الانشغال بالسعي وراء السيطرة على مرافق عمومية مخصصة لجميع الأندية.

    كما أكدت الأندية أن تصوير المسألة على أنها مواجهة بين اتحاد طنجة وبقية الأندية مجرد مغالطة تهدف إلى تصفية حسابات سياسية، داعية إلى وقف استخدام النادي كأداة للصراع السياسي.

    دعوة للحوار وتجنب الشحن الجماهيري

    في ختام بيانها، دعت الأندية مسؤولي اتحاد طنجة إلى التحاور والتعاون من أجل وضع مذكرة شراكة تخدم جميع الفرق المحلية، بدل اللجوء إلى لغة التخوين والتصعيد الإعلامي. كما طالبت الصحافة المحلية بتحري الدقة وعدم الانجرار وراء حملات التحريض والتجييش، محملة المسؤولية لكل من يساهم في نشر التوتر داخل الوسط الرياضي.

    وختمت الأندية الرياضية بيانها بالتأكيد على أنها منفتحة على الحوار، داعية رئيس نادي اتحاد طنجة إلى الجلوس مع ممثلي الفرق المحلية لإيجاد حلول توافقية تحفظ مصالح جميع الأطراف، وتعزز صورة الرياضة الطنجاوية بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سويسرا تمول مشروعا بالمغرب بأزيد من 17 مليون درهم

    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية اليوم الجمعة، بميزانية قدرها 17.2 مليون درهم وعلى مدى أربع سنوات.

    ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية في المغرب من أجل الإسهام في تشجيع الابتكار وتحسين القدرة التنافسية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة وكذا ضمان حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية.

    ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO) و يتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بالتعاون الوثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو الشريك الرئيسي للبرنامج، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية بصفة شركاء و مستفيدين من هذا البرنامج.

    ويتمحور هذا المشروع حول الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية، والترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين، ثم تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب.. ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 9 في المائة نهاية سنة 2024 (بنك المغرب)

    أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.271,4 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 9 في المائة.

    وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا نسبته 7,5 في المائة، إذ بلغت 924,3 مليار درهم، من بينها 209,6 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج.

    وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 15,6 في المائة إلى 236,6 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر فقد سجلت تراجعا بمقدار نقطتين أساس لتمر إلى 2,33 في المائة، بينما ارتفعت تلك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات الترابية: فائض إجمالي بقيمة 10,2 مليار درهم عند متم سنة 2024 (الخزينة العامة للمملكة)

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 10,2 مليار درهم عند متم سنة 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 6,1 مليار درهم قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,901 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2025.

    وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 53,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، موضحا أن هذا التطور…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع معاملات اتصالات المغرب بـ1.2% في 2024

    ارتفع رقم المعاملات الموحد لمجموعة اتصالات المغرب إلى 36,7 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2023 (وفق سعر صرف ثابت).

    وأوضحت المجموعة في بلاغ لها حول النتائج السنوية الموحدة في 31 دجنبر 2024، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو عائدات أنشطتها الثابتة في المغرب (زائد 2,3 في المائة)، مدعومة بارتفاع الاستخدامات ومراكز البيانات، بفضل ارتفاع أداء فروع Moov Africa بـ ( زائد 4,6 في المائة).

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه في المغرب، حققت أنشطة المجموعة، حتى نهاية 2024، مداخيل بلغت 19,14 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسنة 2023، وذلك بسبب تراجع أنشطة الهاتف النقال (ناقص 5,5 في المائة)، وهو ما تم تعويضه جزئيا بالنمو الجيد في أنشطة البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).

    وتواصل النمو في أنشطة الثابت والأنترنت، حيث حققت المجموعة رقم معاملات بلغ 9,91 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو عائدات البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).

    وعلى المستوى الدولي، حققت أنشطة فروع Moov Africa رقم معاملات بلغ 18,70 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة.

    ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى نمو بيانات الهاتف النقال (زائد 15,6 في المائة)، والإنترنت الثابت (زائد 21,1 في المائة)، والخدمات المالية عبر الهاتف النقال (زائد 14,4 في المائة).

    وباستثناء انخفاض إيرادات عمليات إنهاء المكالمات، فإن عائدات الفروع سجلت زيادة بنسبة 5,2 في المائة.

    وأشار البلاغ إلى أن اتصالات المغرب حققت نموا يتجاوز أهدافها التشغيلية والمالية، مؤكدة من جديد على استمرارية ومتانة أسسها، مضيفا أن هذه النتائج ترتكز خصوصا على الأداء الإيجابي لفروع Moov Africa وخدمات الصبيب الثابت العالي في المغرب.

    وحافظت المجموعة كذلك على وتيرة استثمارية طموحة من خلال برامج ترتكز على تطوير خدمات الصبيب العالي الثابت والنقال وتأمين البنى التحتية اللازمة للأجيال التكنولوجية القادمة، سواء في المغرب أو على صعيد الفروع الأفريقية. وفي الوقت نفسه، مكنت الجهود المبذولة من ترشيد التكاليف والحفاظ على مستوى عال من الربحية.

    وأكدت مجموعة اتصالات المغرب أنها ستواصل خلال سنة 2025 بذل الجهود لملائمة استباقية للعروض والخدمات بغرض استجابة أفضل لاحتياجات الزبناء وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية لتحسين جودة العلاقات مع الزبناء خصوصا، ومواصلة مواكبة الانتقال الرقمي على مستوى الفروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام قضائية ضد الدولة تكلف الملايير من المالية العمومية

    النعمان اليعلاوي

    أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن النزاعات القضائية ضد الإدارات العمومية باتت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة، داعيًا إلى تكثيف الجهود للوقاية منها وترشيد النفقات العمومية، موضحا، خلال محاضرة نظمت أول أمس (الأربعاء) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أن هذه المنازعات تتكرر بسبب تقصير بعض المؤسسات العمومية في تفادي الأخطاء القانونية والإدارية التي تؤدي إلى مساءلة الدولة.

    وأوضح اللمتوني أن تجنب النزاعات غير الضرورية والتي تكلف الملايير من المالية العمومية يتيح إمكانية توجيه الأموال العمومية إلى مشاريع تنموية مثل المدارس والبنية التحتية بدل إنفاقها في قضايا كان بالإمكان تفاديها. وأضاف اللمتوني أن التشخيص الذي سبق إعداد المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) كشف عن عوامل متعددة وراء ارتفاع المنازعات القضائية، من بينها ضعف المعرفة بمهام الوكالة القضائية، بالإضافة إلى طبيعة بعض النصوص القانونية التي تفرض أحيانًا خوض الدولة لهذه المنازعات، كما هو الحال في قضايا نزع الملكية.

    وأشار اللمتوني إلى أن بعض القوانين الحديثة زادت من مسؤولية الدولة، مثل الفصل 122 من الدستور الذي يقر بحق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض، إضافة إلى القوانين المرتبطة بالعقوبات البديلة وضرر التشريع.

    وفي معرض حديثه عن أدوار الوكالة القضائية للمملكة، المؤسسة منذ سنة 1928، أكد المتحدث أن دورها يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون وخضوعها للنصوص التشريعية التي تضعها، مشيرًا إلى أن الظهير الصادر في 2 مارس 1953 يمنحها صلاحية تمثيل الدولة في جميع القضايا التي تترتب عنها مسؤوليتها.

    من جهة أخرى أبرز اللمتوني أن تدبير منازعات الدولة يعاني من الشتات نظرًا لعدم مركزة هذه القضايا، حيث لا تصل إلى الوكالة سوى ثلث القضايا المرفوعة ضد الدولة، في حين يتم تدبير باقي القضايا من طرف محامين تنصبهم الإدارات المعنية، معتبرا أن هذا الوضع يجعل من الصعب تتبع جميع القضايا والحكم فيها لصالح أو ضد الدولة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لضمان تتبع هذه القضايا بفعالية وتحقيق حكامة جيدة في تدبير المنازعات القضائية، فيما دعا الوكيل القضائي للمملكة إلى تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لوضع استراتيجية تعتمد على الوقاية من النزاعات القانونية، ما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتحقيق ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوقف العمل بـ”الساعة الإضافية”

    عمران الفرجاني

    في بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم الإعلان عن تغيير الساعة القانونية للمملكة بمناسبة شهر رمضان.

    وبحسب ما توصلت به بلبريس، سيتم الرجوع إلى توقيت غرينيتش عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وأضاف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان، ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية.

    سيكون ذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018 وقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 06 مارس 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب قرر الرجوع إلى الساعة الرسمية بحلول الأحد 23 فبراير

    أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره