احتضنت مدينة طنجة، يوم الخميس، لقاءً هامًا حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة الجهوية للاستثمار.
ترأس اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بحضور والي الجهة، يونس التازي، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، إلى جانب المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، وممثلين عن النسيج الاقتصادي بالجهة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص، التي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، أكد كريم زيدان أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مقاربة التقائية تسعى إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك كافة المتدخلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وسلطات محلية ومجالس جهوية والقطاع الخاص والمراكز الجهوية للاستثمار.
وخلال مداخلته، سلط الوزير الضوء على المؤهلات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتميز بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مستعرضًا موقعها الجغرافي الاستثنائي عند ملتقى المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط، وقربها من القارة الأوروبية، إضافة إلى التطور الذي حققته في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما أشار إلى البنية التحتية المتطورة التي تزخر بها الجهة، من ضمنها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد الأكبر في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وثلاثة مطارات دولية تخضع حاليًا لعمليات توسعة، بالإضافة إلى خط القطار فائق السرعة، الأول من نوعه على الصعيد القاري.
وأشار زيدان إلى أن الجهة تضم 23 منصة استقبال صناعية ولوجستية تنافسية تمتد على مساحة تقارب 4000 هكتار، منها 2.500 هكتار مخصصة لمناطق التسريع الصناعي والمناطق الحرة اللوجستية، إضافة إلى فضاءات مخصصة لدعم الشركات الناشئة ومشاريع الابتكار في مجالات الرقمنة والترميز. وأكد أن هذه المؤهلات مكنت الجهة من بناء نسيج اقتصادي قوي ومتنوع يشمل قطاعات واعدة مثل الصناعة واللوجستيك والسياحة والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات.
كما تناول الوزير مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب قطبًا اقتصاديًا وصناعيًا متكاملًا على الصعيدين القاري والدولي. وأوضح أن المشروع ليس فقط منصة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بل يعد نموذجًا تنمويًا حديثًا يسعى إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة، توفر فرص شغل مؤهلة وتعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز تنافسية المغرب في القطاعات المستقبلية.
وشدد زيدان على أهمية الالتقائية بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، داعيًا إلى العمل المشترك لجعل الاستثمار المنتج محركًا للتنمية في جميع أقاليم الجهة، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار.
من جانبه، استعرض والي الجهة، يونس التازي، المؤهلات الاقتصادية التي تجعل من طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة مفضلة للمستثمرين، مشددًا على أهمية ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة لتحقيق تنمية متوازنة.
أما رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، فقد أكد التزام المجلس بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، وحرصه على تعزيز الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل وضمان العدالة المجالية.
وفي نفس السياق، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، عرضًا حول مقومات الجهة باعتبارها قطبًا تنافسيًا على المستوى الوطني، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنياتها التحتية المتطورة، واقتصادها المتنوع، ومنظوماتها الاقتصادية المتقدمة، إضافة إلى ثراء تراثها المادي واللامادي.
كما أشار إلى أن الجهة تعتمد رؤية تنموية شاملة ومستدامة ترتكز على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، اللوجستيك، الفلاحة، الصيد البحري، الأوفشورينغ، والطاقات المتجددة.
ويعد هذا اللقاء الثاني ضمن سلسلة من الاجتماعات الميدانية والزيارات المرتقبة في مختلف جهات المملكة، التي تهدف إلى تقديم تفاصيل وآليات تنزيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الخاص على المستوى الجهوي.