Étiquette : 2

محمد اليوبي

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

وسجل لقجع، في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول «تنزيل الإصلاح الجبائي»، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

واعتبر الوزير المنتدب أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي جرى تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، وانتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة، وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، «تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين، وكذلك في التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام».

وأبرز لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

وأكد لقجع أن ما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم، مبرزا أن هذه العملية «أعطت هوامش ميزانياتية مهمة مكنت من تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً، أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها»، وأضاف أن «الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب، أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز».

وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل، وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ضد عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، تتهمه فيها بـ”استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال”، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.

وجاء في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن “الهيئة توصلت بنسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يخص جماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور، حيث تبين لنا بعد دراسة التقرير ثبوت جرائم استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال ارتكبها رئيس جماعة الزمامرة ومن معه”.

وأضافت أن “في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة خاصة بمبلغ 2.654.184 درهم من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط. وبعد توقف دام أكثر من سنتين دون مبرر، تم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال، لتقرر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014 ودون إعطاء تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلاً تجاوز للكمية في التمنين المتعلقين بأشغال رش مادة “الكات” وتكسية الأسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال، وبالتالي تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال”.

وأردفت أيضا أنه بمناسبة إنجاز مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/29 بمبلغ 391.140.00 درهم مع شركة خاصة من أجل اقتناء العشب والنباتات والأتربة وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى، وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز 2013، وبتاريخ 27 دجنبر 2013، أي بعد 5 أشهر، عمدت الجماعة إلى اقتناء كميات أخرى من نفس الأتربة والعشب (4000 متر مربع من العشب و200 متر مكعب من الأتربة) بواسطة سند الطلب رقم 2013/2758 بمبلغ 192.000.00 درهم من نفس الشركة.

وأوضحت الشكاية أنه كان على الجماعة تحديد حاجياتها في هذا المجال بدقة من أجل التفاوض بشكل أفضل عند الاقتناءات وسلك مسطرة واحدة في الإقتناء تكون أكثر شفافية وتحترم مبدأ المنافسة. كما أن تحديد الحاجيات بدقة سيمكن الجماعة من إنجاز المشروع في ظروف أفضل من حيث الجودة وكذا من حيث تقليص مدة الإنجاز.

وزادت: “حدد صاحب المشروع طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه من خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في تاريخ فاتح فبراير 2018، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعاً يقدر بنسبة 38 في المائة مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 60.714.774 درهما عوضاً من 517.680.00 درهم. كما تم إنجاز ستة سقائف عوضاً من خمسة، بمبلغ 216 ألف درهم عوضاً عن 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية”.

“كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس. هذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقاً في إطار صفقات أخرى. وبالنسبة لمقاعد الجلوس، تمت برمجة صفقتين: الصفقة رقم 2011/13 بمبلغ 216.000.00 درهم والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000.00 درهم، ويضاف إلى ذلك أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضاً عن بناء هذه المقاعد بالأسمنت المسلح، تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل في إنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال تكلفة إنجازها من 4000.00 درهم إلى 4500.00 درهم”، تضيف الشكاية.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنه تم تغيير المواصفات التقنية استناداً للمحضر الموقع بتاريخ 3 يناير 2011 من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي والمهندس المعماري ورئيس مصلحة الأشغال الجماعية، باشا المدينة والمقاول، والذي تم الاتفاق خلاله على إلغاء إنجاز الحائط بالعريشة وتعويضه بقضبان حديدية من حجم IPN 120 مع تزيين أعمدتها بالرخام الأسود.

ووفق الشكاية نفسها، فإنه “تم إنجاز وتجهيز 3 نافورات عمومية وذلك بمبلغ 416.760.00 درهم، ومن خلال الاطلاع على كشوفات الحساب النهائي المؤرخ في 5 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59 في المائة فقط من الكميات المقدرة في إطار هذه الصفقة، أي ما مقداره 246.552.65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 3 يناير 2012”.

وطالبت الهيئة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة بضرورة إجراء بحث في الوقائع المذكورة عن طريق الفرقة الوطنية ضد المشتكى به، وضد كل شخص ثبت تورطه في هذه القضية. وقال رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن “الهيئة تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد عبد السلام بلقشور، في موضوع يتعلق باستغلال النفوذ والاحتيال والتدليس، وذلك بناءً على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات”.

وأضاف دليل، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الشكاية التي تقدمت بها الهيئة كانت مرفقة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات وهي في طور الدراسة، الذي جاء في مضامينه أن أحد المشاريع بزمامرة كانت تنص على وجود ثلاثة نافورات، غير أنه في التقرير تم رصد نافورتين، بالإضافة إلى عدم وجود مادة الألومنيوم كما جاء في المشروع وتعويضه بالحديد”.

وأشار الممثل القانوني للهيئة إلى أنه “هناك اختلالات كبيرة عرفتها المحطة الطرقية بزمامرة، حيث أصبح جميع جنباتها تتآكل، وهذا دليل على عدم تشييدها وفق المعايير المنصوص عليها في المشروع، زيادة إلى أن أحد مكاتب الدراسات كانت تتقاضى أجرها دون أداء مهامها”. وحاولت جريدة “العمق المغربي”، ربط الاتصال عبد السلام بلقشور، من أجل إعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة رغم محاولات متعددة للجريدة للتواصل معه.

إقرأ الخبر من مصدره