Étiquette : 20

زنقة 20. الرباط

أفاد عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، بأن هذه المبادرة خلفت استحسانا كبيرا لدى المستهلك المغربي نظرا لتمكنها من عرض كميات كافية من الأسماك خلال الشهر الفضيل، شملت 42 مدينة، من ضمنها مناطق قروية وعدد من الأسواق الممتازة.

وأوضح عبد العزيز عباد، خلال ندوة صحفية نظمت بالبيضاء أمس الأربعاء، موسومة بـ “مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق”، أن نسخة السنة الجارية من المبادرة، وفرت للمغاربة إلى غاية 24 رمضان الحالي حوالي 5 آلاف طن من الأسماك، عبر أزيد من 1000 نقطة بيع على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

واستعرض عبد العزيز عباد، التحول النوعي الذي شهدته مبادرة “الحوت بثمن معقول” في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن النسخة الأولى للمبادرة انطلقت سنة 2019 بدعم من عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف خلق التوازن في السوق وتقوية القدرة الشرائية للمواطن.

وقال المتحدث ذاته، إن دعم هذه المبادرة وتوفير آليات نجاحها في الاستمرار على طول السنة، سيساهم في توفير أكثر من 10 آلاف منصب شغل، لافتا إلى أهمية إحداث استثمارات في القطاع تقطع مع الوسطاء، من خلال خلق نقط بيع ترتبط بعقود مع مصانع ومراكب الصيد للحصول على المنتوجات البحرية بطريقة مباشرة، مما سينعكس إيجابيا على ثمن البيع النهائي للمستهلك في الأسواق.

وأكد عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، أن توسيع مجال الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وداخل أسواق الجملة متاحة للمواطنين، سيساهم في إضفاء الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة في ثمن خروج الأسماك من أسواق الجملة والثمن النهائي الموجه للمواطنين.
وسجل لمودني، أن قانون العرض والطلب يتحكم في أثمان المنتجات البحرية، مشيرا إلى أهمية العمل على خفض عدد المتدخلين والوسطاء في القطاع. وأضاف أن المكتب الوطني للصيد البحري موجود في 76 نقطة بيع على بمختلف موانئ المملكة، وأخذ على عاتقه منذ 2008 تدبير عدد من أسواق الجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات الموجهة للمستهلك.

من جانبه، شدد محمد نجيح مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على أن المعهد يشتغل على تقييم الثروة السمكية الوطنية وضمان تدبيرها بشكل عقلاني، من خلال تنفيذ مخططات علمية تحافظ على مخزون متوازن ببلادنا، يلبي العرض والطلب.

ونفى في هذا السياق، أن يكون تطبيق “الراحة البيولوجية” قرارا سياسيا، موضحا في المقابل أن اتخاذ هذا القرار تقني وعلمي، يهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، والتدبير العقلاني لمصايد الأسماك في المملكة.

جدير بالذكر أن إقرار فترة الراحة البيولوجية كل سنة، يأتي لتمكين المخزون السمكي من استعادة عافيته، مما ينعكس بشكل إيجابي على المردودية، سواء من حيث الكمية المصطادة أو جودة الأسماك، كما تساهم في تعزيز العرض والمساهمة في استقرار الأسعار، وهو ما يعود بالنفع سواء على الصيادين أو المستهلك المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

بعد أسابيع قليلة على اعتقاله، صفعت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، مهندس إعلاميات شاب كان يشتغل بوكالة بنكية بالقصر الكبير بالحبس النافذ وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بحسابات الزبناء والسطو على مبالغ مالية كبيرة فاقت 190 مليون سنتيم.

الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة قضت ببراءة المتهم من جناية تبديد أموال عمومية، ومؤاخذته بباقي التهم التي وجهتها له النيابة العامة المختصة بذات المحكمة، مع إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإرجاعه مبلغا ماليا يقدر ب 91 مليون سنتيم لصالح مؤسسة القرض الفلاحي وهي الطرف المطالب بالحق المدني، فضلا عن أدائه مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدتها كتعويض مدني.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حيث كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بمكافحة الجرائم المالية قد أحالت، في حالة اعتقال، إطارا متخصصا في الإعلاميات يشتغل بأحد البنوك بمدينة القصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد مبلغ مالي ضخم من حسابات البنك والزبناء، قدرته المصادر بحوالي 200 مليون سنتيم.

وأفادت نفس المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد اطلاعه على المحاضر المحررة في حق المتهم رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أحيلوا عليه في نفس الملف في حالة سراح بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والاستماع إليهم، قرر إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملتمسا منها إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن تقرر إيداع الإطار البنكي الشاب المزداد سنة 1999 سجن تامسنا، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

وضمن تفاصيل الملف كما جرى تداولها بمدينة القصر الكبير، واجه المتهمون الأربعة وخاصة الإطار البنكي المتخصص في الإعلاميات، تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الفضيحة التي أفرزتها، بداية، تفتيشات إدارية داخلية أنجزتها مفتشية تابعة للمصالح المركزية بالبنك المذكور، حيث وقفت على اختلالات مالية ومحاسباتية وصفت بالخطيرة، تم تحويلها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بشبهة الاختلاسات المالية التي طالت مبلغا ماليا كبيرا ناهز 200 مليون سنتيم.

مصادر الجريدة أفادت بأن الموظف البنكي الذي كان مكلفا بمصلحة الزبناء، ترامى بشكل سري على أقنان خاصة بزملائه في البنك، من أجل الدخول إلى الحسابات المالية الخاصة بالزبناء، وهي الآلية التي مكنته من وضع اليد على الودائع والأموال، قبل تحويلها إلى حسابات خاصة بثلاثة أشخاص مقربين منه، يقومون بتسليمها له لاحقا، دون أن يوضح لهم طبيعة هذه الإجراءات.

وتداولت مصادر محلية أن فرضية إدمان الإطار البنكي الشاب على القمار، ربما تكون الدافع الأساسي للتهور المنسوب إليه، حين بلغت قيمة التحويلات 200 مليون سنتيم، يرجح إنفاقها بالكامل في عمليات القمار.

وكشفت التحريات ارتكاب المتهم الرئيسي جريمة اختراق مكشوفة للأنظمة المعلوماتية والحسابات البنكية، وكذا عمليات تلاعب جد خطيرة همت حسابات الزبناء، مكنته من اختلاس الملايين من حسابات وودائع الزبناء والمنخرطين، وقد طالبته المحكمة بعد إدانته، الاثنين الماضي، بإرجاع مبلغ مالي ضخم للبنك الذي تعرض للسرقة والتلاعب في بنيته المعلوماتية، وقدر المبلغ الذي يلزم ضخه في حساب المؤسسة البنكية بحوالي 91 مليون سنتيم، كما فرضت المحكمة على المتهم أداء 20 ألف درهم كغرامة، و10 ملايين سنتيم كتعويض للمطالب بالحق المدني (القرض الفلاحي).

إقرأ الخبر من مصدره