الخطوط القطرية تطلب طائرات بوينغ بقيمة 200 مليار دولار (ترامب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الخطوط الجوية القطرية قدّمت طلبا “قياسيا” لشراء 160 طائرة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، وذلك خلال توقيعه مجموعة من الصفقات في الدوحة رفقة أمير البلاد.
وقال ترامب بعيد التوقيع إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “القيمة تتجاوز 200 مليار دولار، لكنها 160 طائرة. هذا رائع. إنه رقم قياسي”.
وكالات
Facebook
Twitter
WhatsApp
شهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه الأربعاء 14 ماي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وذلك على هامش زيارة الأخير للدوحة.
وأفادت قناة الجزيرة بأن الأمير تميم والرئيس ترامب عقدا مشاورات مغلقة استمرت لأكثر من ساعتين في الديوان الأميري القطري.
وذكرت الجزيرة أن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كانت في طليعة المباحثات بين أمير قطر والرئيس الأمريكي.
وبعد جلسة المشاورات شهد الزعيمان التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في المجالين التجاري والدفاعي.
وقال الأمير تميم عقب مراسم التوقيع: « ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة ».
من جهته، قال ترامب » « قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وقد ساعدتمونا كثيرا كما بحثنا ملف إيران ».
وعن الاتفاقيات الموقعة أشار ترامب إلى أن « شركة بوينغ شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها لصالح الخطوط القطرية والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة ». مضيفا أن الصفقة تتجاوز 200 مليار دولار.
وتوجه ترامب للشيخ تميم بالشكر على « الصداقة العريقة »، مضيفا: « إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل ».
وذكرت الجزيرة أن قطر والولايات المتحدة وقعتا اتفاقيات في مجال الدفاع بينها عرض لشراء طائرات « MQ-90 » المسيرة.
وكان الأمير تميم قد استقبل الرئيس ترامب الأربعاء، في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض يوم الثلاثاء.
ومن المخطط أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية « قنا » أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003.
وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.
العلم الإلكترونية – وكالات
هسبريس – أ.ف.ب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الخطوط الجوية القطرية قدّمت طلبا “قياسيا” لشراء 160 طائرة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، وذلك خلال توقيعه مجموعة من الصفقات في الدوحة رفقة أمير البلاد.
وقال ترامب بعيد التوقيع إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “القيمة تتجاوز 200 مليار دولار، لكنها 160 طائرة. هذا رائع. إنه رقم قياسي”. وأضاف “إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جدا”
العمق المغربي
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
إقرأ أيضا: “المال العام ماشي سايب” .. وهبي يتشبث بتقييد لجوء الجمعيات إلى القضاء
وإلى جانب النقاش المستفيض الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، هم نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف الوزير أنه “رغم تباين وجهات النظر تمك نا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمك ن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين”.
إقرأ أيضا: الحكومة تتمسك بمنح خلفاء القياد “الصفة الضبطية” وتستشهد بدورهم في زلزال الحوز
من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني “الذي ي عد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه”.
وسجل بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها،معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية “كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى”.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
وإلى جانب النقاش الهام الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، هم نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.
وأضاف الوزير أنه “رغم تباين وجهات النظر تمكنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمكن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين”.
من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، في تصريح مماثل، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني “الذي يعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه”.
وسجل بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها،معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية “كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى”.
يسلط أحد أبرز أطباء الأورام في الولايات المتحدة الضوء على 5 عادات شائعة قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
ففي مقال نشرته صحيفة « واشنطن بوست »، أشار الدكتور ميكائيل سيكيريس، رئيس قسم أمراض الدم في مركز سيلفستر الشامل للسرطان بولاية فلوريدا، إلى أنشطة حياتية يمارسها كثيرون دون إدراك لعواقبها، قد تساهم في تطوّر أنواع متعددة من السرطان، لا سيما مع تزايد نسب الإصابة بين الشباب.
ورغم معرفة الجميع بخطورة التدخين والكحول، يؤكد سيكيريس أن هناك ممارسات أخرى تستوجب التوقف عندها، ومن أبرزها:
– تناول المشروبات الساخنة جدا
تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي أو القهوة في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، خاصة عند الجمع بين المشروبات الساخنة والكحول.
وأظهرت دراسة صينية أن من يشربون الشاي شديد السخونة يوميا، مع تناول الكحول، معرضون لخطر الإصابة بسرطان المريء بمعدل 5 أضعاف، فيما بينت دراسة بريطانية أن تناول 4 إلى 6 أكواب من الشاي أو القهوة الساخنة يوميا يضاعف هذا الخطر.
– تناول اللحوم المشوية بكثرة
يحذر الأطباء من طهي اللحوم على درجات حرارة عالية – كما في حفلات الشواء – لأن هذه الطريقة تنتج مركبات كيميائية مثل « الأمينات الحلقية غير المتجانسة » و »الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات »، وهما مادتان مسرطنتان قد تؤديان إلى طفرات جينية وتلف خلوي مزمن.
ويرتبط هذا النوع من الطهي بزيادة احتمال الإصابة بسرطان القولون، خصوصا لدى الفئات العمرية الشابة، ويوصي الدكتور سيكيريس بالاقتصار على تناول اللحوم المشوية مرة شهريا فقط.
– استخدام منتجات الشعر الكيميائية
تحتوي صبغات الشعر والمصففات الكيميائية على مواد مثل الفورمالديهايد والفثالات، وهما مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بسرطانات حساسة للهرمونات مثل سرطان الثدي والمبيض والرحم.
وتدعو دراسات حديثة إلى الحذر من الاستخدام المتكرر لهذه المنتجات، فيما ينصح سيكيريس بمراجعة المكونات قبل الاستخدام لتجنّب المواد الكيميائية المشتبه في تأثيرها المسرطن.
– رسم الوشوم
رغم شيوع الوشوم، أظهرت دراسة سويدية أن الأشخاص الذين لديهم وشم معرضون لخطر أعلى بنسبة 21% للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. ويُعتقد أن المواد الكيميائية في الحبر – خصوصا المعادن الثقيلة – قد تحدث التهابات مزمنة تؤثر على الجهاز المناعي.
ومع ذلك، يشدد سيكيريس على أن هذه النتائج لا تزال أولية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، خاصة أن سرطان الغدد الليمفاوية يظل نادر الحدوث نسبيا.
– تدخين الشيشة
يعد تدخين الشيشة من أكثر الممارسات التي يُساء فهمها، إذ يظن البعض أنها أقل ضررا من السجائر. لكن الدراسات تؤكد أن جلسة واحدة من الشيشة تعادل استنشاق دخان 200 سيجارة، وتحتوي على مستويات عالية من أول أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة.
وأظهرت دراسة حديثة أن مدخني الشيشة معرضون أكثر لخطر الوفاة بسرطانات الكبد والرئة والرأس والعنق مقارنة بغير المدخنين.
ويحثّ سيكيريس على تجنّب التبغ والكحول، والحد من العادات المرتبطة بتأثيرات كيميائية أو حرارية مضرّة، إلى حين توفر دراسات أكثر شمولا.
عن روسيا اليوم
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن إجراءات تنظيمية جديدة تقضي بتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر من خلال توقيع عقد مكتوب.
وأوضح السيد برادة، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد، الذي سيتم تجديده سنويا، سيحدد الأهداف وواجبات والتزامات هذه المؤسسات وأولياء الأمور. واستعرض الوزير في هذا السياق بعض أهم مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والتي تتجلى في تحديد لائحة رسوم وواجبات الخدمات ونشرها بكل وسائل النشر، سواء داخل فضاء مؤسسات التعليم الخصوصي أو عبر الوسائط الرقمية.
وتشمل هذه المستجدات، يضيف السيد برادة، منع رفع قيمة الرسوم والواجبات خلال السنة الدراسية الجارية ومأسسة إبرام عقد مكتوب مع المستفيدين قانونيا من المتعلمين، إضافة إلى منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بهذه المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن لجان المراقبة التربوية والإدارية على مستوى كل الأكاديميات الجهوية ستعمل على تتبع مدى احترام المؤسسات التعليمية لهذه الالتزامات، مؤكدا أن الوزارة “ستحرص على فرض الانضباط داخل القطاع”.
من جهة أخرى، قدم السيد برادة حصيلة وآفاق برنامج مؤسسات الريادة بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، موضحا أنه تم خلال الموسم الدراسي الحالي 2024-2025 تسجيل 2626 مدرسة ريادة مقابل 626 خلال الموسم الدراسي 2023-2024 ، فيما بلغ عدد تلاميذ هذه المدارس مليونا و300 ألف تلميذ في الموسم الحالي، مقابل 322 ألف تلميذ في السنة الدراسية الماضية، وانتقل عدد أساتذتها من 10 آلاف و700 إلى 44 ألف أستاذ.
وأبرز الوزير الأثر الإجمالي لبرنامج مدارس الريادة على تعلمات التلاميذ، مشيرا إلى أنه تم التركيز من خلال مدارس الريادة على تطوير مهارات التلاميذ في ثلاث مواد على الخصوص، ويتعلق الأمر باللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات. و بخصوص نموذج إعداديات الريادة ، أوضح السيد برادة أن هذا النموذج يستهدف خلال الموسم الدراسي 2024-2025، 232 إعدادية تضم 200 ألف تلميذ و6 آلاف أستاذ و600 مفتش مواكب.
ولفت إلى تسجيل إقبال مهم من طرف التلاميذ على الأنشطة الموازية وانطلاقة ناجحة لهذه الأنشطة، موضحا أن أزيد من 93 في المائة من التلاميذ منخرطون في أنشطة موازية أو رياضية.
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي جرت بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقديم تعديلات هامة ارتكزت أساسا على الإذن بالتقاضي وتوسيع دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد.
وتصد ر هذه الجلسة التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون ذاته، النقاش حول مضمون المادتين 3 و7 ، لما تنصان عليه من حصر حق إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة، واشتراط حصول الجمعيات على إذن خاص للتقاضي.
وتنص المادة الثالثة على أن إقامة الدعوى العمومية وممارستها أصبح اختصاصا حصريا للنيابة العامة، كما تقضي بأنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
واتنقد نواب من المعارضة، من خلال التعديلات التي تقدموا بها، ما اعتبروه « تقييدا » لحق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، خاصة تلك المرتبطة بالمال العام، داعين إلى حذف هذا « القيد » والعودة إلى ما كان منصوصا عليه في القانون ساري النفاذ والذي يمك ن الموظفين المختصين قانونا من تحريك الدعوى العمومية.
كما أثارت المادة 7 نقاشا واسعا، إذ تنص على أنه يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفا مدنيا.
وتشب ثت المعارضة في تعديلاتها بحذف التنصيص على عبارة « الحاصلة على إذن بالتقاضي »، معتبرة أن مقتضى هذه المادة تضم ن تقييدين إضافيين على حق الجمعيات التي كان منصوصا على أهليتها كطرف مدني؛ يتمثل الأول في الحصول على إذن من السلطة المكلفة بالعدل، فيما يهم الثاني الإحالة على نص تنظيمي.
واعتبر نواب المعارضة أن اشتراط الإذن بالتقاضي « يتعارض مع التطور الحقوقي والقانوني الذي تم تحقيقه في المملكة »، كما أن تقييد انتصاب الجمعيات بشرط الإذن الخاص في كل قضية من شأنه، في تقديرهم، أن « يفرغ الدور الذي يفترض فيها القيام به من مضمونه ويهمش أداءها ».
وفي سياق متصل، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى ضمن المادة15 ينص على منع تمثيل الجريمة أو إعادة تمثيلها بأي شكل من الأشكال أثناء البحث أو التحقيق، تحت طائلة بطلان المسطرة.
وأوضحت أن القيام بهذا الإجراء قبل صدور حكم قضائي نهائي يعد « مساسا صريحا بقرينة البراءة »، لما يحمله من إيحاء بإدانة المشتبه فيه أمام الرأي العام، وهو التعديل الذي تم رفضه من قبل وزير العدل موضحا أن « تمثيل الجريمة يكون لصالح المتهم، مع التأكيد على حمايته وعدم إظهار صور المتهمين ».
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديلا.
وأضاف الوزير أنه « رغم تباين وجهات النظر تمك نا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمك ن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين ».
من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، في تصريح مماثل، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني « الذي ي عد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه ».
وسجل السيد بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها،معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية « كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى ».
وتتواصل أشغال جلسة المناقشة والبث في التعديلات التي تقدم بها النواب حول مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في ظل مطالب باستحضار توصيات عدد من المؤسسات الدستورية حول هذا النص التشريعي.
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تم توفير ما يناهز 16 مليار و200 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، وذلك كفارق ناتج عن تدبير منازعات الدولة.
وأوضحت السيدة فتاح، في معرض درها على سؤالين شفهيين، حول تدبير منازعات الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المبلغ يمثل القيمة المالية للفارق الذي تم تحقيقه من خلال المقارنة بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 25 مليار و400 مليون درهم.
وأضافت الوزيرة أن هذه الحصيلة تشمل أيضا الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.
وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية بالغة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف من الملفات التي لا زالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب من 7 آلاف حكم سنويا، يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة.
وسجلت الوزيرة أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد أبانت التقارير الرسمية عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، ومن بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات، ومواكبة الإدارات العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، فضلا عن غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء والنتائج المحققة.
ولاحظت أن وقع هذه التحديات يزداد بالنظر إلى السياق العام الذي يشهد تزايدا ملحوظا في عدد القضايا، وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة، والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز مئة في المئة، مضيفة أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات، لاسيما في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.
وذكرت السيدة فتاح، في معرض جوابها، أن وزارة الاقتصاد والمالية بادرت إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وك للت هذه المناظرة بإصدار خمس توصيات رئيسية، واقتراح 43 إجراء تنفيذيا من أجل ضمان التدبير الجيد للمنازعات والوقاية منها.
وخلصت إلى أن الوزارة تعمل حاليا، بتنسيق مع كل شركائها، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية، وإحداث لجان لتتبع تنفيذ توصيات المناظرة، وفق مؤشرات قياس مضبوطة.
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.