Étiquette : 200

  • هل تعود أوروبا إلى عصر الظلام؟

    يونس جنوحي

    «زلزال» الضرائب المفروضة على الجمارك، الذي أحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس مجرد قرار رئاسي اقتصادي ببعد سياسي «مفضوح»، فالمتخصصون يرون أنه «عاصفة تجارية» دفعت الاتحاد الأوروبي الآن إلى حالة من الفوضى.

    هذه الرسوم الجمركية الإضافية، التي أقرها الرئيس الأمريكي على المنتجات الأوروبية، اعتبرتها صحيفة «بروكسيل سينيال»: «مطرقة ثقيلة على اقتصاد أوروبا. والأسوأ أنه إذا لم تستيقظ أوروبا، فإن هذه الرسوم سوف تؤدي إلى جعل الاتحاد الأوروبي تابعا جيوسياسيا للصين»!

    بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، خلال سنة 2023، ما مقداره 500 مليار يورو. وفي النصف الأول من السنة الحالية، هناك مجازفة قدّرها الخبراء بأزيد من 200 مليار يورو.

    كبريات الشركات الأوروبية، التي تحوز على الحصة الكبرى من أرباح الاتحاد الأوروبي، سوف تلحق بها أضرار كبيرة بسبب ما بات يُعرف الآن بـ«رسوم ترامب».

    المعني الأول بهذا الخطر المحدق شركات السيارات الأوروبية، الألمانية على وجه الخصوص، والتي تنافس بقوة في السوق الأمريكية، بالإضافة إلى شركات الصلب والألمنيوم العملاقة. وينتظر أن تتلقى هذه الشركات جميعها ضربة اقتصادية موجعة بسبب الرسوم الجمركية.

    حتى شركات الموضة، التي تحظى بإقبال كبير بين الأمريكيين، مثل شركات الحقائب النسائية الفاخرة، سوف تتضرر هي الأخرى. كان الله في عون أثرياء الولايات المتحدة، فقد تعرف كل هذه السلع ارتفاعا صاروخيا في الأسعار لسد «العجز» الذي تتسبب فيه سياسة الرئيس.

    قائمة الشركات الأوروبية التي سوف ترتبك حساباتها بسبب الجمارك الأمريكية، تطول كل يوم، ومن بينها شركات صناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية التي تهيمن منذ عقود طويلة على حصص مهمة في السوق الدولية، بفضل انتشارها الواسع فوق تراب الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة «بروكسيل سينيال»، فإن هذه الشركات بدأت فعلا تستعد لتلقي الخسائر، بملايير الدولارات.

    المفوضية الأوروبية وعدت، في خطاب بداية هذا الشهر، بفرض رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية، بقيمة 26 مليار يورو على المشروبات واللحوم الأمريكية التي تروج في السوق الأمريكية. هذا القرار وُصف بالجريء لكن لا تمكن مقارنة تداعياته مع حجم المخاطر التي سوف يتعرض لها الاتحاد الأوروبي بسبب القرار الأمريكي.

    رد الفعل الأوروبي، أو «الرد بالمثل»، قد يتحول إلى حرب تجارية سوف تلحق ضررا بالغا باقتصاد أوروبا.

    الفائض التجاري للصين، مع الاتحاد الأوروبي، بلغ 292 مليار يورو في سنة 2023. رسوم ترامب الجمركية على الصين، التي بلغت الآن 34 بالمئة على البضائع الصينية، حولت إنتاج الصين من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، منخفضة الجودة، إلى السوق الأوروبية، وهو ما يعني أن سوق الاتحاد الأوروبي سوف تغرق حرفيا بالمنتجات الصينية، وهو ما سوف يُضر كثيرا بالشركات الأوروبية المحلية التي لن تستطيع مجاراة الصين في انخفاض كلفة الإنتاج.

    وصف الدكتور البولندي، المتخصص في الاقتصاد، «دونالد توسك»، رسوم ترامب الجمركية بـ«الغبية». والساحة السياسية في أوروبا بدأت منذ الآن تتفاعل مع هذا القرار الأمريكي التاريخي. اليسار الجديد في أوروبا يسير الآن في اتجاه معاد للولايات المتحدة، والأحزاب القومية الأوروبية تلقي خطابات تندد بـ«حماقات» الرئيس الأمريكي.

    الخبراء الأوروبيون يتخوفون من هيمنة الصين على سوقهم لسد الهوة التي حفرها القرار الأمريكي، ويتخوفون أكثر من هيمنة الصين على سوق روسيا، ويعتبرونها الممول الفعلي لموسكو في الحرب على أوكرانيا. بل إن المحللة «أليسيا غارسيا» تقول إن «الصين ليست محايدة بشأن أوكرانيا».

    الأوروبيون لن يكونوا قادرين في المستقبل على انتقاد سياسات الصين في ما يتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع الاجتماعية للعمال، وربما لن نسمع مستقبلا عن «عقوبات» الاتحاد الأوروبي على الصين بسبب السلع والمنتجات التي لا تحترم معايير الأمان والسلامة الصحية للأطفال. إذ أن 55 بالمئة من واردات الصين من التكنولوجيا الخضراء صوب الاتحاد الأوروبي يعود لها الفضل في تلبية حاجة ملايين الأوروبيين إلى التيار الكهربائي. وهذا يعني أن أي أزمة سياسية مع الصين، حتى لو كانت مجرد انتقاد، قد تجعل أوروبا تغرق في الظلام مجددا!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سياسيون بجزر الكناري يعترضون على ترخيص المغرب للتنقيب عن النفط قبالة سواحله

    رخّصت السلطات المغربية بعمليات تنقيب عن النفط في مناطق بحرية تقع ضمن نطاقها السيادي، على بعد نحو 200 كيلومتر من سواحل جزيرتي فويرتيفنتورا وماسبالوماس بجزر الكناري الإسبانية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية المملكة لتنمية مواردها الطبيعية وتعزيز أمنها الطاقي. الترخيص المغربي أثار اعتراضات من النائب في برلمان جزر الكناري، ماريو كابريرا، الذي طالب حكومة الإقليم، […]

    ظهرت المقالة سياسيون بجزر الكناري يعترضون على ترخيص المغرب للتنقيب عن النفط قبالة سواحله أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زوجة الرئيس الفرنسي تحضر افتتاح فعاليات مهرجان الموسيقى العريقة بفاس

    يرتقب أن تحضر بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فعاليات افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العريقة بفاس والتي من المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 16 و24 ماي القادم.

    وقالت المصادر إن هذا الحضور يشكل رسالة أخرى لتجسيد  متانة العلاقات بين الدولتين.

    ودأبت الأميرة للالة حسناء في السنوات الأخيرة على افتتاح فعاليات هذا المهرجان الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية.

    واختار المهرجان الذي يحظى بحضور وازن لعدد من مشاهير الموسيقى الروحية عبر العالم، شعار « انبعاثات » لدورته المرتقبة.

    وعادة ما يتم تنظيم أبرز فعالياته الموسيقية في باب الماكينة بفاس العتيقة. لكن فضاءات المدينة العتيقة تشهد أيضا عددا من الفقرات يحضرها فنانون مغاربة.

    وتستعد المدينة، طبقا لبرنامج الدورة، استقبال أزيد من 200 فنانا من حوالي 15 بلدا. فيما ستخصص الدورة لتكريم القارة الإفريقية.  

    يرتقب أن تحضر بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فعاليات افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العريقة بفاس والتي من المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 16 و24 ماي القادم.

    وقالت المصادر إن هذا الحضور يشكل رسالة أخرى لتجسيد  متانة العلاقات بين الدولتين.

    ودأبت الأميرة للالة حسناء في السنوات الأخيرة على افتتاح فعاليات هذا المهرجان الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية.

    واختار المهرجان الذي يحظى بحضور وازن لعدد من مشاهير الموسيقى الروحية عبر العالم، شعار « انبعاثات » لدورته المرتقبة.

    وعادة ما يتم تنظيم أبرز فعالياته الموسيقية في باب الماكينة بفاس العتيقة. لكن فضاءات المدينة العتيقة تشهد أيضا عددا من الفقرات يحضرها فنانون مغاربة.

    وتستعد المدينة، طبقا لبرنامج الدورة، استقبال أزيد من 200 فنانا من حوالي 15 بلدا. فيما ستخصص الدورة لتكريم القارة الإفريقية.  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاكمة “مبديع”.. انتصاب عمال نظافة كطرف مدني يشعل الجلسة

    شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توترا وسجالا قانونيا لافتا، بعدما قرر عدد من عمال النظافة العاملين بإحدى شركات التدبير المفوض لفقيه بنصالح الانتصاب كطرف مدني في القضية.

    وقد أثار هذا القرار اعتراضا قويا من هيئة دفاع مبديع، التي اعتبرت الخطوة “مناورة انتخابية” لا تستند لأي أساس قانوني، حسب تعبير النقيب حسي، الذي وصف إدراج هؤلاء العمال في الملف بـ”العبث والفوضى”، متسائلا باستنكار: “من هؤلاء الأشخاص؟ وهل نحن في ظل فوضى قانونية؟”، موضحا أن لا علاقة لهم بالوقائع موضوع القضية، معتبرا أن الهدف من ذلك هو النيل من صورة موكله “رجل الدولة والطيب”، على حد وصفه.

    في المقابل، شدد القاضي علي الطرشي على أن “حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين بموجب الدستور”، غير أن هيئة الدفاع واصلت التشكيك في صفة العمال الذين أدوا رسوم الانتصاب المدني، والبالغة 200 درهم للفرد، متسائلين إن كانت لديهم الصفة القانونية لذلك.

    وقال المحامي المسكيني، الذي يمثل أطرافا أخرى في الملف، إن بعض هؤلاء العمال “مجهولين الهوية” ولا تتوفر عنهم معلومات دقيقة كالاسم الكامل أو العنوان، متسائلا عن ما إذا سبق للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق الاستماع إليهم، قبل أن يحذر من فتح الباب أمام مطالب مماثلة من قطاعات أخرى.

    من جهتها، عبّرت محامية في هيئة الدفاع عن استغرابها من “التعامل مع ملف لم يُطلع عليه الدفاع بشكل كاف”، مشيرة إلى “سوء نية” في سير بعض الإجراءات.

    وفي المقابل، دافعت محامية المطالبين بالحق المدني عن موكليها، مؤكدة أنهم “ليسوا نكرة، بل يشتغلون في شركة مسؤولة عن تدبير قطاع النظافة بالمدينة”، معتبرة أن العدالة تستدعي الاستماع لكل الأطراف، وأن موكليها “متضررون ماديا من اختلالات مالية تصل إلى مليار ونصف سنتيم شهريا”، قائلة: “إذا كان مبديع مظلوما، فلننصفه”.

    وفي ختام السجال القانوني، قرر القاضي ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، واستئناف جلسة الاستماع إلى باقي المتهمين على خلفية القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الجزائري يدين مدير التشريفات السابق بـ5 سنوات سجناً نافذاً بتهم فساد ثقيلة بعد تحقيقات سرية واتهامات بعلاقات مشبوهة وتورط في الإثراء غير المشروع

    أدان القضاء الجزائري، المستشار ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، محمد بوعكاز، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة.

    وألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، بوعكاز بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري لصالح الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ويأتي صدور الحكم بعد نحو أسبوعين من مثوله أمام هيئة المحكمة بتاريخ 9 أبريل الجاري، حيث تم استجوابه بشأن ملكيته العقارات وشقق بالعاصمة، إلى جانب ساعات فاخرة، يُشتبه في أنه تحصل عليها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تورط البوليساريو في سوريا يفضح ارتباطها بالإرهاب.. ومطالب أمريكية بتصنيفها كمنظمة إرهابية

    الخط : A- A+

    سلّطت منصة الأخبار اليابانية متعددة اللغات “PanOrient News” الضوء على تقرير لها يُفصح عن تواطؤ جبهة البوليساريو مع النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، وبدعم مباشر من إيران والجزائر، والتقرير، الذي نُشر باللغات العربية، الإنجليزية واليابانية، جاء تحت عنوان: “تورط البوليساريو في سوريا يُذكر بتصنيف اليابان لها كمنظمة مرتبطة بالقاعدة”.

    يُعيد المقال التذكير بتصنيف وكالة الأمن العام اليابانية (PSIA)، في دليليها السنويين لسنتي 2013 و2014، لجبهة البوليساريو على أنها تنظيم على صلة وثيقة بـ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وهو تصنيف لم يتغير في نظر العديد من الجهات الأمنية الدولية.

    تورط في القتل والقمع بسوريا

    وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست في تقرير استقصائي نُشر يوم 12 أبريل 2025، فإن مقاتلين من جبهة البوليساريو شاركوا في عمليات قمع وقتل ضد المدنيين السوريين، إلى جانب قوات النظام السوري وإيران، كما أكد التقرير أن السلطات السورية الجديدة اعتقلت مئات من مقاتلي البوليساريو، من بينهم ضباط جزائريون وعناصر درّبتهم إيران في قواعد سورية.

    ووفق نفس التقرير، نُقل هؤلاء المقاتلون إلى مواقع استراتيجية في السويداء ودرعا ومطار الثعلة العسكري، وبعضهم تمركز على بُعد 20 كلم فقط من مرتفعات الجولان، فيما كشفت مصادر استخباراتية أن هذا التموقع لم يكن صدفة، بل يدخل في سياق خطة إيرانية لإعادة تشكيل نفوذها الإقليمي بعد سقوط نظام الأسد.

    وما كان يُروّج له لعقود على أن البوليساريو “حركة تحررية” بات اليوم موضع شكّ، خاصة مع تعدد التقارير الدولية التي توثق صلات الجبهة مع تنظيمات إرهابية وأنشطة تهريب عابرة للحدود، حسب ذات المصدر.

    الدور الإيراني والجزائري

    بحسب ما كشفه فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني السورية، في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن إيران استقدمت ما يزيد عن 200 عنصر من جبهة البوليساريو إلى سوريا، بالتعاون مع الجزائر، وقد جرى تمركزهم في قواعد عسكرية استراتيجية بإشراف الحرس الثوري الإيراني.

    كما أضاف أن الجزائر قامت بتمويل وتسليح تلك المجموعات الانفصالية، ضمن تحالف غير معلن مع النظام السوري وإيران، بهدف خلق توازنات جيوسياسية جديدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

    ومع تصاعد المعطيات الميدانية والاستخباراتية، برزت دعوات في الكونغرس الأمريكي، خاصة من النائب جو ويلسون، لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذه الخطوة قد تكتسب زخما، خاصة مع الدعم الأمريكي المتجدد لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

    التقرير أشار إلى أن قادة البوليساريو راكموا ثروات طائلة بطرق مشبوهة، شملت أموالا متأتية من عائدات النفط الجزائري، والاتجار في المخدرات، خاصة الكبتاغون السوري، وهي المادة التي اكتُشفت مصانعها مؤخرا في مناطق كانت تسيطر عليها هذه الجماعات.

    يفضح هذا التقرير – المنشور على منصة PanOrient News – الدور المظلم الذي تلعبه جبهة البوليساريو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعيد طرح الأسئلة حول حقيقة “النضال” الذي تدّعيه هذه الجماعة، والذي أصبح يُشكّل خطرًا أمنيا حقيقيا، تتفق بشأنه اليوم تقارير استخباراتية أمريكية، أوروبية، عربية ويابانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 200 جامعة أمريكية تتّحد لمواجهة سياسات ترامب

    اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

    وانتقد البيان الذي وقعه رؤساء مؤسسات مثل برينستون وبراون وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية، ما قال إنه «تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخل سياسي يهدد حالياً التعليم العالي الأمريكي». وجاء في البيان «نحن منفتحون على الإصلاح البناء ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة… ومع ذلك يتعين علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا». ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على البيان.

    ورداً على سؤال أمس الثلاثاء حول الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد، متهمة إدارة ترامب بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، صرحت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة. وأضافت «الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالاً اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي».

    ويعد البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة في ظل سعي إدارة ترامب إلى الاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وماركسية و«يسارية متطرفة».

    ورفضت جامعة هارفارد في 14 إبريل العديد من مطالب الإدارة التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزاً للأفكار الليبرالية في الجامعة.
    وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة، معظمها منح بحثية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

    وذكر البيت الأبيض أن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية. ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات في أنحاء البلاد بأنها معادية للولايات المتحدة ومعادية للسامية.

    وهددت الإدارة أيضاً بتجريد هارفارد من الإعفاء الضريبي وإلغاء قدرتها على تسجيل الطلاب الأجانب. ورفعت جامعة هارفارد أمس الاثنين دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية في بوسطن، قائلة إن إيقاف الحكومة للمنح أو إلغاءها في محاولة «للإكراه والسيطرة» على أقدم جامعة في البلاد غير قانوني ويمثل هجوماً غير دستوري على الحق في حرية التعبير.

    وقالت إدارة ترامب إن طريقة تعامل رؤساء جامعتي هارفارد وكولومبيا وغيرهما مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يعد انتهاكاً للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية، والتي تحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي للمستفيدين من التمويل الاتحادي.

    اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

    وانتقد البيان الذي وقعه رؤساء مؤسسات مثل برينستون وبراون وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية، ما قال إنه «تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخل سياسي يهدد حالياً التعليم العالي الأمريكي». وجاء في البيان «نحن منفتحون على الإصلاح البناء ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة… ومع ذلك يتعين علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا». ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على البيان.

    ورداً على سؤال أمس الثلاثاء حول الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد، متهمة إدارة ترامب بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، صرحت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة. وأضافت «الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالاً اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي».

    ويعد البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة في ظل سعي إدارة ترامب إلى الاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وماركسية و«يسارية متطرفة».

    ورفضت جامعة هارفارد في 14 إبريل العديد من مطالب الإدارة التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزاً للأفكار الليبرالية في الجامعة.
    وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة، معظمها منح بحثية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

    وذكر البيت الأبيض أن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية. ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات في أنحاء البلاد بأنها معادية للولايات المتحدة ومعادية للسامية.

    وهددت الإدارة أيضاً بتجريد هارفارد من الإعفاء الضريبي وإلغاء قدرتها على تسجيل الطلاب الأجانب. ورفعت جامعة هارفارد أمس الاثنين دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية في بوسطن، قائلة إن إيقاف الحكومة للمنح أو إلغاءها في محاولة «للإكراه والسيطرة» على أقدم جامعة في البلاد غير قانوني ويمثل هجوماً غير دستوري على الحق في حرية التعبير.

    وقالت إدارة ترامب إن طريقة تعامل رؤساء جامعتي هارفارد وكولومبيا وغيرهما مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يعد انتهاكاً للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية، والتي تحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي للمستفيدين من التمويل الاتحادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيق ياباني يفضح البوليساريو.. الجبهة الإرهابية تورطت في قتل السوريين بدعم من إيران والجزائر

    كشفت منصة « Pan Orient News » اليابانية، في تحقيق استقصائي نُشر بثلاث لغات، عن معطيات تفيد بتورط مقاتلين من جبهة البوليساريو في عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، بدعم من إيران وبالتنسيق مع السلطات الجزائرية.

    ووفقا لما أورده التحقيق، الذي استند إلى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 12 أبريل الجاري، فإن السلطات الجديدة في دمشق اعتقلت المئات من عناصر الجبهة، بينهم جنرال جزائري وعدد من عناصر الجيش الجزائري، يُشتبه في تلقيهم تدريبات وتسليحاً من الحرس الثوري الإيراني.

    ويشير التقرير إلى أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة تصنيف وكالة الأمن العام اليابانية « PSIA » لجبهة البوليساريو في عامي 2013 و2014 كمنظمة على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

    في السياق ذاته، نقل التحقيق عن المعارض السوري فهد المصري، في مقابلة مع صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيلية، قوله إن « نحو 200 عنصر من البوليساريو تم نقلهم إلى مواقع استراتيجية جنوب سوريا، حيث تلقوا تدريبات على مدى ثلاث سنوات داخل منشآت تابعة للجيش السوري، وبإشراف جزائري-إيراني مشترك ».

    وأضاف التقرير أن هذه المعطيات تعزز تقارير سابقة أصدرتها أجهزة استخبارات غربية، أشارت إلى علاقة جبهة البوليساريو بعدد من الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي، ما قد يدفع نحو إعادة تقييم تصنيفها على المستوى الدولي.

    وختمت المنصة اليابانية تحقيقها بالإشارة إلى ما وصفته بـ »الدعوات الغربية المتزايدة » لإدراج البوليساريو ضمن قوائم الإرهاب، في ظل ما يثار حول ارتباطات مزعومة بجهات مسلحة كتنظيم القاعدة، حزب الله، وبوكو حرام، إضافة إلى شبهات بضلوعها في أنشطة تهريب وتمويلات غير مشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المفوضية الأوروبية تُخاطر بإثارة غضب ترامب

    فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، غرامات مالية كبيرة على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين “آبل” و”ميتا”، بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون أورو، وذلك عقب خرقهما لقواعد قانون الأسواق الرقمية الجديد المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.

    وبلغت الغرامة المفروضة على “آبل” 500 مليون أورو، بينما نالت “ميتا”، الشركة المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، غرامة قدرها 200 مليون أورو، حيث ذكرت المفوضية أن التحقيقات أظهرت أن “آبل” فرضت قيودا غير مبررة على مطوري التطبيقات داخل متجرها، مانعة إياهم من توجيه المستخدمين نحو عروض أرخص خارج بيئة “آب ستور”.

    أما بخصوص “ميتا”، فقد أكدت المفوضية أن نموذج “الموافقة أو الدفع”، الذي أطلقته الشركة في أواخر سنة 2023، لا يمنح المستخدمين حرية حقيقية في اختيار كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية، إذ ي لزم النموذج المستخدمين إما بالسماح باستخدام بياناتهم لأغراض الإعلانات، أو أداء اشتراك شهري مقابل الخدمة، وهو ما اعتبرته المفوضية انتهاكا لحق الاختيار الحر والمستنير.

    وأشارت المفوضية إلى أن عدد المستخدمين الذين فضلوا الاشتراك المالي بدلا من الموافقة على استخدام بياناتهم لم يتجاوز نسبة 1 في المئة، مما ي برز الطابع الإجباري لهذا النموذج، ويؤكد مخاوف السلطات الأوروبية من غياب بدائل فعلية أمام المستخدمين.

    كما شددت على ضرورة احترام المنصات الرقمية الكبرى للضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وتعزيز التنافسية في السوق.

    وتأتي هذه الغرامات في سياق تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن سياسات تنظيم التكنولوجيا. ومن المرتقب أن تلجأ الشركتان إلى الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة.

    ويفرض قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة، قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “غوغل” و”آبل” و”أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت”.

    ويتمثل الهدف منه في كسر هيمنة المنصات العملاقة، ومنح المستخدم الأوروبي خيارات أوسع، وضمان منافسة عادلة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

    ظهرت المقالة المفوضية الأوروبية تُخاطر بإثارة غضب ترامب أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في خطاب غير مسبوق.. الرئيس الفلسطيني يفجّرها في وجه حماس: « يا ولاد الكلب سلموا الرهائن » (فيديو)

    وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة لحركة حماس، محمّلًا إياها مسؤولية تدهور الوضع في قطاع غزة، وداعيًا إياها إلى تسليم السلطة والسلاح للقيادة الشرعية، ووقف ما وصفه بـ »الانقلاب » المستمر منذ عام 2007.

    وفي خطاب ألقاه من مدينة رام الله، دعا عباس حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين، قائلًا: « يا ولاد الكلب، سلموا الرهائن حتى لا تكون لإسرائيل أي ذريعة »، في إشارة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما يصفه المجتمع الدولي بذريعة استمرار القتال.

    وأضاف الرئيس الفلسطيني أن « النكبة الحقيقية » التي تعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني كانت في عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، واعتبر أن تلك الخطوة قد تم استغلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم الصف الوطني الفلسطيني وإضعاف مؤسساته.

    وشدد عباس على أن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا بوحدة القانون والسلاح الشرعي والمؤسسات السياسية، مطالبًا حماس بالتحول إلى حزب سياسي يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويحترم القوانين الدولية والوطنية.

    وفي معرض حديثه عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، كشف عباس عن أرقام مفزعة، مشيرًا إلى أن القطاع « فقد أكثر من 200 ألف بين قتيل وجريح »، واصفًا ما يجري بـ »حرب إبادة شاملة ». كما تساءل: « إذا تم إبادة الشعب أو طرده، فماذا يبقى من القضية؟ »

    ووجه الرئيس الفلسطيني رسالة مباشرة لحركة حماس، متسائلًا: « ماذا يحدث لكم؟ كيف تحكمون؟ »، مؤكدًا أن استمرار الحرب لا يخدم سوى الاحتلال، وأن رفض حماس تسليم رهينة أمريكي** يعطي إسرائيل مبررات إضافية لتوسيع عدوانها.

    وفي ختام خطابه، شدد محمود عباس على أن إيقاف العدوان الإسرائيلي لا يتحقق إلا بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وإعادة غزة إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد المشروع الوطني برمّته.

     

    إقرأ الخبر من مصدره