أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما يقضي بتشديد العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة قاصر من مدينة قلعة السراغنة تعاني من اضطراب نفسي، وهي القضية التي انتهت بحمل وولادة.
كما قضت المحكمة بمضاعفة مبلغ التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
وقررت المحكمة رفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم الأول، البالغ من العمر 70 سنة، من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا، والذي توبع بتهمة استدراج الضحية، التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة فقط، إلى مكان مهجور وممارسة الجنس عليها بالقوة، مما أفضى إلى افتضاض بكارتها.
وبالنسبة للمتهم الثاني، البالغ من العمر 64 سنة، وهو صاحب محل بقالة، فقد قررت المحكمة رفع العقوبة الصادرة في حقه من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، وقد تبين من التحقيقات أنه كان يستغل الضحية جنسيا كلما قصدت محله للتسوق، حيث كان يستدرجها إلى منزل يقع فوق المحل.
أما المتهم الثالث، البالغ من العمر 74 سنة، فقد رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حقه من 8 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وقد أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفلة التي وضعتها الضحية بعملية قيصرية في المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة في شهر يناير الماضي، وقد توبع المتهم بتهم استدراج قاصر وهتك عرضها بالعنف، بالإضافة إلى جنحة محاولة إرشاء عناصر الدرك الملكي بمبلغ 300 درهم.
وقضت المحكمة برفع مبلغ التعويض المدني من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، يتحمله المتهمون الثلاثة بالتضامن فيما بينهم لفائدة أسرة الضحية، كما قضت المحكمة بمنح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت طرفا مدنيا في القضية، تعويضا رمزيا قدره درهم واحد.
