Étiquette : 200

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر جماعية بأنه في واقعة جديدة، تعكس حجم سوء التقدير والتدبير في تدبير أملاك الغير ومراعاة القوانين العقارية والإدارية بجماعة طنجة، فإن الأخيرة وجدت نفسها مجددًا في مرمى القضاء، بعدما تقدمت بلدية “أونطريك” الفرنسية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تتهم فيها الجماعة باستغلال غير مشروع لعقار تملكه بشكل مشترك، دون إذن أو ترخيص مسبق، وتحويله إلى مقبرة عمومية بمنطقة “طنجة البالية” التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة.

ووفق المصادر نفسها، فإن البلدية الفرنسية، التي تملك نصف العقار المشيَّد عليه المقبرة، اعتبرت ما وقع تعديًا صارخًا على ممتلكاتها، وتقدمت عبر دفاعها بشكاية أمام المحكمة الإدارية، مدعمة بمعطيات ووثائق عقارية رسمية تؤكد أن العقار موضوع النزاع، والذي تفوق مساحته 7000 متر مربع والمسجل تحت عدد 204G/، يدخل ضمن الأملاك الخاصة للبلدية الفرنسية، وقد تم استغلاله دون أي سند قانوني، حسب المصادر.

ووفقا للمصادر نفسها، فتُطالب بلدية “أونطريك” في دعواها باسترجاع حقها في العقار أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الذي لحق بها جراء تحويل العقار إلى مقبرة، دون إشعار مسبق أو تسوية قانونية، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإجراء معاينة ميدانية بحضور مفوض قضائي، لتوثيق الوضعية الحالية للعقار والوقوف على حجم التجاوزات.

ونبهت المصادر إلى أن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام.

وبسبب مثل هذه القضايا، فقد تكبدت جماعة طنجة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيًا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.

ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم المتحدث باسم المجموعة البرلمانية فوكس في الأندلس، رودريغو ألونسو، أمس الأربعاء، بالرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها المغرب على المنتجات الأندلسية، والتي تصل إلى 200٪.

وفي مؤتمر صحفي، قدم ألونسو أمثلة على هذا التفاوت التجاري بزعمه. وأوضح أن « التعريفة الجمركية على لحوم الماعز التي نصدرها إلى المغرب من إسبانيا هي 200%، لكن التعريفة الجمركية على لحوم الماعز المستوردة من المغرب هي 0% ».

وأشار المتحدث ذاته إلى لحوم الأغنام الاندلسية بقوله : « يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على المنتجين الأندلسيين، في حين تدخل لحوم الأغنام من المغرب إلى البلاد بدون أي تكلفة إضافية ».

وحسب رودريغو ألونسو، يفرض المغرب ضريبة بنسبة 81% على منتجات الألبان الأندلسية، وضريبة بنسبة 40% على الزيوت النباتية، وضريبة بنسبة 32% على السميد والدقيق، وضريبة بنسبة 18% على الحبوب. وبحسب الموقع الرسمي لحزب بوكس، تُطبق إسبانيا تعريفة جمركية بنسبة 0% على نفس المنتجات من المغرب.

اتهم المتحدث باسم المجموعة البرلمانية فوكس في الأندلس، رودريغو ألونسو، أمس الأربعاء، بالرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها المغرب على المنتجات الأندلسية، والتي تصل إلى 200٪.

وفي مؤتمر صحفي، قدم ألونسو أمثلة على هذا التفاوت التجاري بزعمه. وأوضح أن « التعريفة الجمركية على لحوم الماعز التي نصدرها إلى المغرب من إسبانيا هي 200%، لكن التعريفة الجمركية على لحوم الماعز المستوردة من المغرب هي 0% ».

وأشار المتحدث ذاته إلى لحوم الأغنام الاندلسية بقوله : « يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على المنتجين الأندلسيين، في حين تدخل لحوم الأغنام من المغرب إلى البلاد بدون أي تكلفة إضافية ».

وحسب رودريغو ألونسو، يفرض المغرب ضريبة بنسبة 81% على منتجات الألبان الأندلسية، وضريبة بنسبة 40% على الزيوت النباتية، وضريبة بنسبة 32% على السميد والدقيق، وضريبة بنسبة 18% على الحبوب. وبحسب الموقع الرسمي لحزب بوكس، تُطبق إسبانيا تعريفة جمركية بنسبة 0% على نفس المنتجات من المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

يخلد الشعب المغربي، ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ78 لرحلة الوحدة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول الملك محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 أبريل 1947، والذكرى الـ 69 لرحلته الميمونة إلى مدينة تطوان في 9 أبريل 1956، قادما إليها من إسبانيا، ومعلنا استقلال منطقة الشمال وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأفادت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في ورقة بالمناسبة، بأن الرحلة الملكية إلى طنجة تمت في وقتها المناسب، وشكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدا فاصلا بين عهدين: عهد الصراع بين القصر الملكي، ومعه طلائع الحركة الوطنية، وبين إدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية، وعهد الجهر بالمطالبة بحق المغرب في الاستقلال أمام المحافل الدولية وإسماع صوت المغرب بالخارج، والعالم آنذاك يتطلع لطي حقبة التوسع الاستعماري والدخول في مرحلة تحرير الشعوب وتقرير مصيرها بنفسها. فكانت هذه الرحلة التاريخية عنوانا لوحدة المغرب وتماسكه، وبالتالي مناسبة سانحة لتأكيد المطالبة باستقلال البلاد وحريتها وسيادتها.

وما أن علمت سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية برغبة الملك، حتى عمدت إلى محاولة إفشال مخطط الرحلة الملكية وزرع العراقيل والعقبات في طريقها، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ جاء رد الراحل محمد الخامس، على مبعوث الإقامة العامة قائلا له بوضوح: “لا مجال مطلقا في الرجوع عن مبدأ هذه الرحلة”.

وهكذا، أقدمت السلطات الاستعمارية على ارتكاب مجزرة شنيعة بمدينة الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947 ذهب ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، وقد سارع الملك الراحل محمد الخامس إلى زيارة عائلات الضحايا ومواساتها، معبرا لها عن تضامنه معها إثر هذه الجريمة النكراء.

لقد فطن محمد الخامس إلى مؤامرات ودسائس المستعمر التي كانت تهدف إلى ثنيه عن عزمه على إحياء صلة الرحم والتواصل مع أبنائه الأوفياء من سكان عاصمة البوغاز وتجديد العهد معهم على مواصلة الكفاح الوطني الذي ارتضاه المغاربة طريقا للتحرر من الاحتلال الأجنبي.

ويوم 9 أبريل 1947، توجه الملك الراحل على متن القطار الملكي انطلاقا من مدينة الرباط نحو طنجة عبر مدن سوق أربعاء الغرب ثم القصر الكبير فأصيلا التي خصص بها الأمير مولاي الحسن بن المهدي استقبالا حماسيا رائعا احتفاء بمقدم العاهل الكريم في حشد جماهيري عظيم. هذه الصورة الرائعة كسرت العراقيل التي دبرتها السلطات الاستعمارية، ليتأكد التلاحم القوي الذي جمع على الدوام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي.

وقد خصصت ساكنة مدينة طنجة استقبالا حارا للموكب الملكي جددت من خلاله تمسكها بالعرش والجالس عليه، وتفانيها في الإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، واستعدادها للدفاع عن كرامة البلاد وعزتها.

وجاء الخطاب التاريخي الذي ألقاه محمد الخامس يوم 10 أبريل بفناء حدائق المندوبية بحضور ممثلين عن الدول الأجنبية وهيأة إدارة المنطقة وشخصيات عدة، مغربية وأجنبية، ليعلن للعالم أجمع عن إرادة الأمة وحقها في استرجاع استقلال البلاد ووحدتها الترابية حيث قال في هذا الصدد: “إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عليه، فما ضاع حق من ورائه طالب، وإن حق الأمة المغربية لا يضيع ولن يضيع…”.

كما أبرز من خلال خطابه التاريخي، نظرته الصائبة وطموحاته المشروعة في صون مستقبل المغرب حيث قال بهذا الخصوص: “فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون، ولضمان مستقبلها المجيد عاملون، ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون…”.

لقد كان خطاب “أب الأمة” رسالة واضحة المعالم والمضامين في مواجهة الأطماع الاستعمارية بحيث أوضح أن عرش المغرب يقوم على وحدة البلاد من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، وأن مرحلة الحماية ما هي إلا مرحلة عابرة في تاريخ المغرب والتي شكلت في حد ذاتها حافزا رئيسيا لوعي المغاربة بأهمية الموقع الجيواستراتيجي الذي يتبوأه المغرب. ولعل اختيار مدينة طنجة له دلالات كبيرة، وهي التي خصها محمد الخامس بقوله: “وأن نزور عاصمة طنجة التي نعدها من المغرب بمنزلة التاج من المفرق، فهي باب تجارته ومحور سياسته…”.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان لهذه الزيارة جانب روحي، إذ ألقى الملك الراحل يوم الجمعة 11 أبريل خطبة الجمعة وأم المؤمنين بالصلاة في المسجد الأعظم بطنجة، حاثا الشعب المغربي على التمسك برابطة الدين، فهي الحصن الحصين لأمتنا ضد مطامع الغزاة. لذلك نجد أن الرحلة الملكية التاريخية إلى طنجة كان لها وقع بمثابة الصدمة بالنسبة لسلطات الحماية التي أربكت حساباتها فأقدمت على الفور على عزل المقيم العام الفرنسي “ايريك لابون”، ليحل محله الجنرال “جوان” الذي بدأ حملته المسعورة على المغرب بتضييق الخناق على القصر الملكي وتنفيذ مؤامرة النفي.

إلى جانب الحضور السلطاني، شهدت الزيارة الملكية التاريخية لمدينة طنجة أنشطة أميرية مكثفة ونوعية، همت المجالات التربوية والاجتماعية والوطنية، وجرت العديد من اللقاءات والفعاليات التي اقترب فيها والتحم الأمراء مولاي الحسن ومولاي عبد الله وللا عائشة مع فئات وشرائح واسعة وعريضة من المواطنين لتفقد أحوالهم والإنصات لتطلعاتهم وانتظاراتهم، حيث أبان الملك الراحل الحسن الثاني، وهو حينئذ شاب يافع في لقاءاته مع ساكنة طنجة ونخبها، ومع شبيبتها في الكشفية وناشئتها، عن قوة الشخصية وسعة الإدراك في الخطابة والبيان، ورصانة فكر ورجاحة عقل، وعن حس المسؤولية والغيرة الوطنية في التعامل مع أوضاع البلاد وقضاياها وشؤونها.

وبدورها، أبدعت الأميرة للا عائشة من خلال الخطاب الذي ألقته بدار المخزن بالقصبة يوم 11 أبريل 1947، والذي خلف الأثر البالغ والوقع العميق في نفوس نساء وفتيات مدينة طنجة، حيث ركزت على إلزامية نشر العلم، وتعميم التمدرس في صفوف العنصر النسوي بكافة أرجاء البلاد باعتبار الدور الذي يضطلعن به في المجتمع كأمهات ومربيات لأجيال المستقبل.

وجاءت زيارة الملك لمدينة تطوان في التاسع من أبريل سنة 1956 ليزف منها بشرى استقلال الأقاليم الشمالية وتوحيد شمال المملكة بجنوبها. وقد كان عائدا من إسبانيا بعد أن أجرى مع المسؤولين الإسبان مفاوضات تهم استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتي توجت بالتوقيع على معاهدة 7 أبريل 1956 التي تعترف بموجبها دولة اسبانيا باستقلال المغرب وسيادته التامة على كافة أجزائه.

وهكذا، ألقى محمد الخامس خطابا تاريخيا وسط ما يفوق 200 ألف مواطن من سكان مدينة تطوان استهله بقوله: “وبالأمس عدنا من ديار فرنسا ووجهتنا عاصمة مملكتنا، رباط الفتح لنزف منها إلى رعايانا بشائر الاستقلال. واليوم نعود من رحلتنا من الديار الاسبانية ووجهتنا تطوان قاعدة نواحي مملكتنا في الشمال وتحت سماء هذه المدينة، قصدنا أن يرن صوت الإعلان بوحدة التراب إلى رعايانا في جميع أنحاء المملكة، وذلك رمزا إلى تتميم هذه الوحدة وتثبيتها في الحال”.

وإن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد ذكرى رحلة الوحدة التاريخية لمحمد الخامس في 9 أبريل 1947 إلى طنجة، وذكرى الرحلة الملكية الميمونة إلى تطوان في 9 أبريل 1956، معلنا عن توحيد شمال الوطن مع جنوبه، لتؤكد على واجب الوفاء والبرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها وأعلامها وأبطالها الغر الميامين.

بهذه المناسبة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذين الحدثين المجيدين، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بكل من مدن أصيلة وطنجة وتطوان، يشتمل على مهرجانين خطابيين بحضور السلطات الولائية والإقليمية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على عدد من أفراد هذه الأسرة المجاهدة الجديرة بموصول الرعاية والعناية.

إقرأ الخبر من مصدره