أطلق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صفقة تثبيت ثماني كاميرات مراقبة ذكية لضبط حضور البرلمانيين، وذلك لضبط البرلمانيين « السلايتية » الذين يغيبون عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة أثناء التصويت على مشاريع القوانين.
ووفق ما أوردته يومية « الصباح »، فإن الفرق والمجموعات البرلمانية تلقت إشعارا من إدارة المجلس، لالتقاط صور فوتوغرافية للنواب، ذكورا وإناثا، بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من حضورهم الفعلي. وراج أن كلفتها 200 ألف درهم فقط.
وأكدت المصادر أن الكاميرات الذكية ستضبط ظاهرة تلاعب برلمانيين ببطائقهم الممغنطة التي يسلمها البعض لزملائهم، لأجل تأكيد حضورهم الوهمي وهم غائبون، ما اعتبر ممارسة تدليسية لا تليق بممثلي الأمة، للترافع عن الناخبين الذين صوتوا عليهم، سواء بمراقبة أشغال عمل الوزراء، عبر استدعائهم للمثول أمامهم لمحاسبتهم عن سياستهم العمومية في اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة بوضع الأسئلة الشفوية والكتابية، أو جرهم للمساءلة عبر إحداث لجان استطلاع برلمانية، ولجان تقصي حقائق.
وسيتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، باستعمال الكاميرات الذكية لمراقبة الغياب، وإفشال أي محاولة للطعن في لوائح “سلايتية”، وبذلك سيقتطع من تعويضات المتغيبين 1500 درهم، عن كل يوم غياب.
وحصل مجلس النواب، تضيف -الصباح- على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، التي سينطلق العمل بها في 11 أبريل المقبل، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
وكتبت « الصباح » أن العشرات من النواب يتحسسون رؤوسهم، خوفا من مقصلة التجريد من العضوية بمجلس النواب، بعد متابعتهم قضائيا بتهم الفساد، باعتبارهم منتخبين محليين، رؤساء مجالس ترابية، وتبديد أموال عامة، وممارسة الابتزاز، وتلقي رشاو، والتلاعب في الصفقات العمومية، تضيف المصادر.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن المحكمة الدستورية ستنظر في لائحة جديدة لنواب قصد تجريدهم من العضوية، بعد أن تفاعلت أخيرا مع طلب مكتب مجلس النواب بتجريد ممثلي الأمة من العضوية، بسبب متابعتهم قضائيا بتهم مختلفة، بعضهم قضى عقوبته الحبسية، وعاد إلى قبة مجلس النواب لمزاولة مهامه وجردته من العضوية، وبعضهم معتقل على ذمة التحقيق، ومنهم من عرض على أنظار القضاء وصدر في حقه حكم ابتدائي، والبعض نهائي.
أطلق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صفقة تثبيت ثماني كاميرات مراقبة ذكية لضبط حضور البرلمانيين، وذلك لضبط البرلمانيين « السلايتية » الذين يغيبون عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة أثناء التصويت على مشاريع القوانين.
ووفق ما أوردته يومية « الصباح »، فإن الفرق والمجموعات البرلمانية تلقت إشعارا من إدارة المجلس، لالتقاط صور فوتوغرافية للنواب، ذكورا وإناثا، بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من حضورهم الفعلي. وراج أن كلفتها 200 ألف درهم فقط.
وأكدت المصادر أن الكاميرات الذكية ستضبط ظاهرة تلاعب برلمانيين ببطائقهم الممغنطة التي يسلمها البعض لزملائهم، لأجل تأكيد حضورهم الوهمي وهم غائبون، ما اعتبر ممارسة تدليسية لا تليق بممثلي الأمة، للترافع عن الناخبين الذين صوتوا عليهم، سواء بمراقبة أشغال عمل الوزراء، عبر استدعائهم للمثول أمامهم لمحاسبتهم عن سياستهم العمومية في اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة بوضع الأسئلة الشفوية والكتابية، أو جرهم للمساءلة عبر إحداث لجان استطلاع برلمانية، ولجان تقصي حقائق.
وسيتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، باستعمال الكاميرات الذكية لمراقبة الغياب، وإفشال أي محاولة للطعن في لوائح “سلايتية”، وبذلك سيقتطع من تعويضات المتغيبين 1500 درهم، عن كل يوم غياب.
وحصل مجلس النواب، تضيف -الصباح- على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، التي سينطلق العمل بها في 11 أبريل المقبل، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
وكتبت « الصباح » أن العشرات من النواب يتحسسون رؤوسهم، خوفا من مقصلة التجريد من العضوية بمجلس النواب، بعد متابعتهم قضائيا بتهم الفساد، باعتبارهم منتخبين محليين، رؤساء مجالس ترابية، وتبديد أموال عامة، وممارسة الابتزاز، وتلقي رشاو، والتلاعب في الصفقات العمومية، تضيف المصادر.
وأوضحت اليومية ذاتها، أن المحكمة الدستورية ستنظر في لائحة جديدة لنواب قصد تجريدهم من العضوية، بعد أن تفاعلت أخيرا مع طلب مكتب مجلس النواب بتجريد ممثلي الأمة من العضوية، بسبب متابعتهم قضائيا بتهم مختلفة، بعضهم قضى عقوبته الحبسية، وعاد إلى قبة مجلس النواب لمزاولة مهامه وجردته من العضوية، وبعضهم معتقل على ذمة التحقيق، ومنهم من عرض على أنظار القضاء وصدر في حقه حكم ابتدائي، والبعض نهائي.
إقرأ الخبر من مصدره