دخلت شركة تيثر، أكبر مُصدِر للعملات المستقرة عالمياً، في محادثات تهدف إلى الاستثمار في قطاع الذهب، بدءاً من التعدين والتكرير وصولاً إلى التجارة وحقوق الامتياز. وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس من 2000 إلى 3600 دولار للأونصة خلال عام ونصف فقط، ما جعل الذهب محوراً لضجة كبيرة في الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو، إن الذهب هو « البيتكوين الطبيعي »، مشبهاً إياه بالمصدر الأساسي للقيمة مقارنة بالبيتكوين الذي يُنظر إليه على أنه « الذهب الرقمي ». ورغم أن البعض يرى أن دخول تيثر إلى صناعة الذهب يشبه مغامرات الشركات الكبرى عندما تبتعد عن نشاطها الأساسي، فإن آخرين يعتبرون أن ارتباط الشركة مسبقاً بقطاع حفظ القيمة يجعل هذا التوجه منطقياً.
لكن تاريخ الذهب يُظهر أن ارتفاعاته الحادة قد تتبعها فترات طويلة من التصحيح. ففي 1980 و2011 شهد المعدن مستويات قياسية بدافع الخوف من الركود أو انهيار مالي، قبل أن تتراجع الأسعار لسنوات. الوضع الراهن في 2025 يشبه تلك الفترات: قلق من فقاعة أصول، توترات جيوسياسية، وضبابية بشأن السياسات المالية الأمريكية.
في الوقت ذاته، تكشف بيانات سوق العمل الأمريكي عن ضعف متزايد، إذ أضاف الاقتصاد في أغسطس 22 ألف وظيفة فقط، أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 75 ألفاً. كما تراجع التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ الجائحة، وسط تأثيرات سلبية للتعريفات الجمركية على تكاليف الإنتاج.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، لا تزال الأسواق تتعامل مع ضعف التوظيف باعتباره مبرراً لاحتمال خفض أسعار الفائدة، ما ينعكس إيجاباً على الأصول الخطرة، بما فيها الذهب. وبينما يرى المستثمرون في المعدن الأصفر ملاذاً آمناً ضد المخاطر، يظل السؤال مفتوحاً: هل صعود الذهب الحالي انعكاس لمخاوف حقيقية، أم أنه مجرد موجة قائمة على الزخم قد تتكرر نهايتها كما حدث في الماضي؟
