Étiquette : 2007

تميزت سنة 2025 التي نودعها بأهم حدث تاريخي، إثر مصادقة مجلس الأمن، يوم 31 أكتوبر الماضي، على القرار رقم 2797/2025 قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض بشأن حل عادل ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء تحت السيادة المغربية، مع تمديد ولاية بعثة «المينورسو» لسنة كاملة.

وفي خطوة تؤكد أهمية هذا الحدث، قرر الملك محمد السادس جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا يحمل اسم «عيد الوحدة»، ومناسبة يتفضل فيها جلالة الملك بإصدار عفوه السامي، نظرا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وترسيخاً لروح التلاحم بين العرش والشعب في الدفاع عن وحدة المملكة الترابية.

وألقى الملك محمد السادس خطابا تاريخيا بعد تصويت مجلس الأمن على قرار يعتمد مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، هذا القرار الذي حظي بدعم 11 دولة عضوا بمجلس الأمن، وتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.

واعتبر الملك هذا الحدث التاريخي بمثابة فتح جديد للصحراء المغربية بعد حدث المسيرة الخضراء بالأقاليم الجنوبية سنة 1975، بقوله «بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي».

وشكل القرار الأممي بالاعتراف بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية، وجاء هذا القرار ثمرة مجهودات كبيرة قامت بها الدبلوماسية الملكية على كافة المستويات، حيث راكم المغرب العديد من الانتصارات المتتالية بالمحافل الدولية، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وتمكن، من خلال حضوره القوي بالمنظمات والهيئات الدولية، من محاصرة الدعاية الانفصالية، والدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.

ملف الوحدة الترابية شهد، على مدى 26 سنة من حكم الملك محمد السادس، تحولات استراتيجية غير مسبوقة على المستويين الدبلوماسي والسياسي، بعدما تمكن المغرب من تثبيت مواقفه الراسخة إقليمياً ودولياً بخصوص وحدته الترابية، وفرض مقاربته الواقعية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الجدي والوحيد القابل للتطبيق من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل الذي عمر لأزيد من خمسة عقود.

ما تحقق في ملف الصحراء المغربية ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مجهود استراتيجي متواصل من الملك محمد السادس منذ توليه العرش في نهاية التسعينات، غير مسار قضية الصحراء المغربية بشكل جذري، من خلال الاشتغال على بديل عملي ومستدام تمثل في مبادرة الحكم الذاتي، التي انطلقت ملامحها منذ 2004 وتم تقديمها رسميا سنة 2007 كإطار واقعي وذي مصداقية لحل النزاع الإقليمي، وحظيت هذه المبادرة بدعم دولي.

ومنذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في دجنبر 2020، تعززت المواقف الدولية المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة بشكل متسارع، وهو ما ترجمته سلسلة من المواقف والقرارات لدول وازنة عربياً وإفريقياً وأوروبياً وأمريكياً لاتينياً، أكدت جميعها دعمها الصريح للمقترح المغربي واعتبرته الحل الواقعي والوحيد الممكن للنزاع.

إذن، سنة 2025 كانت سنة للوحدة الوطنية، بما تحمله من رمزية ودلالات في وجدان الشعب المغربي الذي خرج بالآلاف للاحتفال في كل شوارع المدن المغربية بالقرار الأممي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

خصص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيزا مهما من خطابه أمام غرفتي البرلمان، الثلاثاء، لتوجيه رسائل سياسية جديدة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، جدد من خلالها التأكيد على موقف بلاده المناوئ لمصالح الرباط ولمح إلى تمسكها بالرواية الرسمية التي تعتبر النزاع حول الصحراء المغربية “قضية مركزية” في السياسة الخارجية الجزائرية.

يأتي هذا التشبث بالمواقف العدائية في الوقت الذي تتحرك فيه واشنطن وقوى دولية أخرى لإحياء قنوات الحوار بين الرباط والجزائر، إيمانا بأن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين تمثل شرطا للاستقرار الإقليمي في منطقة تعيش على وقع تحديات أمنية معقدة. غير أن الجزائر، منذ قرارها قطع العلاقات مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في غشت 2021، تمضي في ترسيخ سياسة القطيعة وتوسيع هوة الخلافات.

في المقابل، يواصل المغرب التأكيد على خياره الاستراتيجي القائم على الحوار وتجاوز الأزمات المفتعلة، مستلهما التوجيهات الملكية الداعية إلى طي صفحة التوترات وبناء علاقات طبيعية قائمة على حسن الجوار والمصير المشترك.

وبينما تبذل الدبلوماسية المغربية جهودا للحفاظ على مناخ الانفتاح، يبقى مستقبل العلاقات رهينا بمدى استعداد الجزائر للتجاوب مع المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية عميقة.

تعنت في مواجهة الإرادة الدولية

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، إن خطاب الرئيس الجزائري أمام البرلمان يعطي انطباعا بأن ثبات الموقف من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لم تعد تعكسه النبرة ذاتها التي كان يعتمدها في مناسبات سابقة، لافتا إلى أن حدة الخطاب تجاه المغرب كانت هذه المرة أقل بخصوص الوضع الإقليمي، رغم الإشارات المعتادة التي تحمّل المملكة مسؤولية زعزعة الاستقرار فيما يتصل بقضية وحدتها الترابية.

وأكد أن ذلك قد يفسر باتجاه الجزائر نحو خطاب تغلب عليه الرصانة وتفادي التصعيد مرحليا، أو برغبتها في توجيه رسائل تفيد بوجود أولويات إقليمية جديدة تسعى الدبلوماسية الجزائرية للتمركز حولها، من بينها هذا النزاع، للخروج من العزلة الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف اسويح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوجه الدولي نحو اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع ساهم في إفراغ الخطاب الجزائري من أي مصداقية، سواء في ادّعاء الحياد أو في تبني مبادئ كانت تحظى سابقا بتعاطف دولي وإقليمي، خصوصا في إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

وشدد على أن هذا التطور يجعل من الموقف الجزائري اليوم مجرد تعنت في مواجهة الإرادة الدولية، بعد أن أثبتت المواقف المتتالية للدول، خلال السنتين الأخيرتين تحديدا، أن السياق الدولي لم يعد يتجاوب مع الطرح الجزائري ولا مع فلسفة دبلوماسيته، وهو ما يدركه جيدا صانع القرار السياسي والعسكري في الجزائر.

وبخصوص تجنّب تبون الخوض المطوّل في ملف الصحراء المغربية هذه المرة، أوضح المحلل السياسي أنه قد يرتبط بتطورات أممية حديثة، ومسار التسوية الذي دعا إليه مجلس الأمن عبر مفاوضات تجمع جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي.

وذكّر بأن رسائل النظام الجزائري سابقا كانت موجهة داخليا لغرض تأكيد المواقف التقليدية، وخارجيا للضغط على الأمم المتحدة بهدف عرقلة أي تقدم نحو الحل، منذ 2007 حين قدم المغرب مبادرته للحكم الذاتي، مبرزا أن الخطاب الرسمي الجزائري ركّز حينها على نسف المسار السياسي والعودة لخطط فاشلة ثبت استحالة تطبيقها، مشيرا إلى أن “مساعي الجزائر لفك العزلة الإقليمية، خصوصا في محيط دول الساحل، تعتبر من أسباب اعتماد خطاب أكثر هدوءا في هذه المرحلة، تفاديا لأي مواجهة مع أطراف إقليمية ولو تكتيكيا”.

ولفت الخبير في النزاع الانتباه إلى أن هناك مساع معلنة من صقور إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع التقارب بين المغرب والجزائر، كما أن الحسابات الجيو-سياسية الأمريكية تنطلق من واقع أن الجزائر لم تعد محورا إقليميا بالقوة نفسها التي كانت عليها، وهو ما يدفعها-من وجهة نظره-إلى تفادي خطوات تصعيدية والتركيز على إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تراجع نفوذها.

كما سجل اسويح أن الأزمة الحالية التي تطبع علاقات الجزائر مع جيرانها تزيد من تعقيد الوضع وتُهدد بمزيد من التدهور الإقليمي، ما يجعل مراجعة النهج السياسي أمرا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من التوازن الخارجي.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم بلالي اسويح إن الكرة الآن في ملعب الجزائر لإظهار استعداد حقيقي للانخراط في دينامية الحل، بشكل ينسجم مع التوجه الدولي والجهود الأممية، بعيدا عن نهج العرقلة الذي طبع سلوكها الدبلوماسي طوال السنوات الماضية.

ارتفاع منسوب الضغوط الدولية

من جانبه، سجل محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن قراءة خطاب الرئيس الجزائري الأخير أمام البرلمان يجب أن تتم بعيدا عن اعتباره تصعيدا مباشرا تجاه المغرب، مؤكدا أن “غياب النبرة العدائية الحادة، مقارنة بخطابات سابقة، لا يعني تراجع مركزية ملف الصحراء بالنسبة للجزائر، بل يرجّح أن يكون مؤشرا على ضيق هامش المناورة وارتفاع منسوب الضغوط، خاصة من الجانب الأمريكي”.

وأشار ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن النبرة المحسوبة التي أظهرها الخطاب توحي بأن الجزائر تمرّ بمرحلة انتظارية دقيقة، تحاول من خلالها تجنب التصعيد مع المغرب ليس لأن الملف فقد أهميته لديها، ولكن لأنها تسعى لترك هامش يسمح بإدارة مرحلة معقدة، أو حتى التراجع التكتيكي دون تحمل كلفة سياسية مباشرة.

واستحضر الخبير في نزاع الصحراء المغربية أن المرحلة الحالية قد تشهد تحركات أو نقاشات تجري في الكواليس، سواء على مستوى العلاقة المباشرة مع الولايات المتحدة أو على صعيد التوازنات الإقليمية ذات الارتباط بملف الصحراء، موردا أن “ذلك يفسر حرص الخطاب الجزائري على ضبط نبرة الحديث بدلاً من الذهاب نحو مواجهة مفتوحة”.

واسترسل محمد الغيث في القول إن هذا السلوك ينسجم مع ما ميّز سنة 2025 باعتبارها مرحلة انتقالية، انتقل فيها تدبير النزاع من مستوى الخطاب التصعيدي إلى تضييق الخناق على الأطروحات الانفصالية، وفرض سقف واضح للحل في إطار الشرعية الدولية والمعايير الواقعية.

وخلص المحلل السياسي إلى أن الجزائر اليوم تحاول تكييف خطابها مع واقع دولي جديد، تعاد فيه صياغة موازين القوة، وتصبح فيه كلفة التصعيد أعلى من كلفة الانتظار، ما يجعل خيار التهدئة التكتيكية هو الأكثر انسجاما مع الوضع الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

ط.غ

مع إسدال الستار على سنة 2025، يبرز ملف الصحراء المغربية كأبرز حدث دبلوماسي في أجندة المغرب الخارجية، بعدما نجحت الرباط في نقل القضية من مربع التدبير الأممي التقليدي إلى مرحلة جديدة عنوانها: ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجعية وحيدة للحل السياسي. إذ شكّل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أكتوبر 2025 تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل، ونتيجة مباشرة لتراكم استراتيجي في الرؤية والتحرك والتحالفات.

على امتداد عقود، انتقل المغرب في تعاطيه مع ملف الصحراء من منطق رد الفعل والدفاع إلى منطق المبادرة وفرض الإطار السياسي.
وقد مثّلت مبادرة الحكم الذاتي (2007) حجر الأساس في هذا التحول، حيث قدّم المغرب تصورًا عمليًا يحفظ وحدته الترابية، ويمنح في الآن ذاته صلاحيات موسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم المحلية، ضمن سيادة الدولة المغربية.

هذا الطرح مكّن الدبلوماسية المغربية  خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما بين 2020 و2025،  في إعادة هندسة خريطة المواقف الدولية من قضية الصحراء، مستفيدًا من دعم قوى دولية وازنة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “جادة وذات مصداقية”، ومواقف أوروبية جديدة تعتبر المقترح المغربي الأساس الواقعي للحل، وانخراط دول إفريقية وعربية في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

في المقابل، شهدت أطروحة الانفصال تراجعًا سياسيًا ودبلوماسيًا واضحًا، سواء داخل الأمم المتحدة أو في المحافل الإقليمية، مع تضاؤل الحديث عن خيار الاستفتاء لصالح الحل التوافقي.

قرار مجلس الأمن 2025… تتويج المسار لا بدايته

جاء قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025 ليكرّس هذا التحول، من خلال تثبيت مبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجعية مركزية في العملية السياسية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، ودائم،  وتجاوز اللغة الأممية التقليدية التي كانت توازن بين أطروحات متناقضة، واعتماد صياغة أكثر انسجامًا مع الرؤية المغربية.

أبعاد الحسم الدبلوماسي المغربي

الحسم الذي تحقق في 2025 لا يُقاس فقط بنص القرار، بل بسياقه وتداعياته، فعلى المستوى السياسي، انتقل الملف إلى مرحلة تدبير الحل، لا إدارة النزاع. أما دبلوماسيًا: بات المغرب يشتغل من موقع المبادِر لا الطرف المدافع، واستراتيجيًا، تعززت مكانة المغرب كشريك موثوق في الاستقرار الإقليمي.، وفي أروقة الأمم المتحدة تقلصت فرص العودة إلى خيارات متجاوزة مثل الاستفتاء.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

كشف القرار 80/89، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت بشأن قضية الصحراء المغربية، استمرار الإجماع الدولي حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية المنظمة الأممية؛ من خلال التركيز على أهمية تعزيز مناخ الحوار والانخراط البنّاء بين أطراف النزاع، بهدف إحياء العملية السياسية المتوقفة، تنتهي بالتوصل إلى حل واقعي ودائم متوافق بشأنه، مع الإشادة بالجهود التي بذلت منذ سنة 2007 في هذا الإطار.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على المضامين نفسها التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 2797، ولا سيما مركزية التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مع إبراز الجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية قدما.

كما يرصد القرار ارتياح الأمم المتحدة للجولات التفاوضية السابقة التي جرت تحت رعايتها، موجها دعوة صريحة إلى الأطراف المعنية للالتزام بحسن النية والتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

ويعزز القرار 80/89 المسلسل الأممي المؤطر بالقرار 2797، ويعكس في الآن نفسه توجها دوليا متقدما نحو ترسيخ الخيار السياسي الواقعي القائم على التوافق والواقعية؛ وهو ما ينسجم مع الطرح المغربي للحكم الذاتي باعتباره مبادرة ذات مصداقية ومرتكزا رئيسيا لإنهاء النزاع المفتعل.

في هذا الصدد، قال محمد الفويرس، الباحث في علوم الإعلام والاتصال، إن التمعن في القرار الأممي 80/89 يكشف إشارات بالغة الدلالة على تثمين الجهود التي راكمها المسار التفاوضي منذ سنة 2007، وفي صلبها مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي يحظى باعتراف وتقدير متزايد داخل المنتظم الدولي، باعتبارها إطارا عمليا لمعالجة النزاع على نحو ينسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

وأضاف الفويرس، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن القرار يعيد التأكيد على الدعم الأممي الكامل للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول من جميع الأطراف؛ وهو ما يعبّر، وفقه، عن تكريس للوضع الجديد الذي فرضته الدبلوماسية المغربية باعتماد الواقعية السياسية والاندماج الفعلي لأبناء القبائل الصحراوية في التنمية وتدبير الشأن العام وفق مرتكزات الديمقراطية والحكامة.

ونبّه رئيس مركز لاسويل للإعلام إلى أن ما تضمنه القرار الأممي الجديد يتقاطع مع التحول التاريخي الذي كرسه قرار مجلس الأمن رقم 2797، بوصفه محطة فاصلة في التعاطي الدولي مع القضية على ضوء تحولات إقليمية ودولية جعلت الحلول الواقعية بديلا نهائيا عن الأطروحات المتجاوزة وخيارات الماضي غير القابلة للتطبيق.

وأوضح الباحث ذاته أن الرؤية الملكية لتسوية النزاع ترتكز على شرعية تاريخية راسخة للدور المغربي في تأمين الاستقرار، وعلى قراءة استراتيجية واعية للرهانات الجيوسياسية في المنطقة؛ ما يجعل المغرب، وفق تقييمه، “فاعلا مركزيا في تكريس السلام والتعايش وضمان مستقبل تنموي مشترك في الصحراء ومجمل المنطقة المغاربية”.

وخلص محمد الفويرس إلى أن القرارات الأممية الأخيرة، وفي مقدمتها 80/89 و2797، تؤكد يوما بعد يوم نجاعة الطرح المغربي وقدرته على بناء توافق دولي أوسع حول حل نهائي، مشددا على أن “الرباط تمضي بثقة نحو طي صفحة النزاع المفتعل على أساس مبادئ الشرعية الدولية وترسيخ الاستقرار الإقليمي”.

من جهته، قال سعيد بوشاكوك، الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل امتدادا داعما لجوهر القرار الأممي 2797، باعتباره يعزز الدينامية الإيجابية التي بات يعرفها الملف داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة على مستوى اللجنة الرابعة التي ما زال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مطروحا أمامها في مسار سياسي يميل نحو تثبيت المكتسبات المغربية.

وأضاف بوشاكوك، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب كان، منذ بدايات ستينيات القرن الماضي، صاحب المبادرة والمسؤولية التاريخية في حماية وحدته الترابية واستكمال تحرير أراضيه من الاستعمار الإسباني؛ ما يجعل حضوره في هذا المسار الأممي اليوم امتدادا طبيعيا لشرعية تاريخية وقانونية لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها.

وأكد المتحدث عينه أن صدور قرار الجمعية العامة يأتي في سياق تحولات جوهرية منذ سنة 2006، تحولات رسخت توجها دوليا واضحا نحو الحلول الواقعية؛ وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة راسخة للحل المنتظر، مستشهدا بـ “الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة وبقناعة مجلس الأمن المتكررة بشأن جديتها ومصداقيتها”.

وشدد المحلل السياسي ذاته على أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن التفاوض الأممي هو المفتاح الوحيد للحل بين جميع الأطراف، بما يجنّب المنطقة الوقوع في حالة جمود أو انزلاق نحو مصائر مجهولة في عالم تتعاظم فيه اللايقينات شيئا فشيئا.

وفي هذا السياق، أبرز الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال أن القرارات الأممية الأخيرة ترسخ التموقع المغربي كفاعل محوري في تهيئة شروط الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

ولفت سعيد بوشاكوك إلى أن “مسار الرباط، بقيادة ملكية حكيمة، استطاع أن يجمع بين الشرعية التاريخية وبين القراءة الواقعية للتحولات الجيوسياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقترب من طيّ نهائي لصفحات النزاع المفتعل”.

إقرأ الخبر من مصدره