Étiquette : 2007

هسبريس – توفيق بوفرتيح

صدر للباحث محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، كتاب جديد بعنوان “الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. نحو نموذج مغربي للسيادة المرِنة”، سعى من خلاله إلى إعادة ترتيب النقاش حول ملف النزاع المفتعل بشأن قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، من زاوية تطور الدولة المغربية نفسها؛ بما في ذلك ما يتصل بتدبيرها لمجالها الترابي.

هذا المؤلَّف الجديد لا يتعامل مع قضية الصحراء المغربية من زاوية النزاع الحدودي، بل باعتبارها ملفا تاريخيا وسياسيا شديد التعقيد، أعاد، حسب الكاتب، صياغة مفاهيم أساسية؛ منها مفهوم الشرعية والهوية والسيادة، منطلقا من فرضية مركزية مفادها أن “النزاع لم يكن في جوهره صراعا على الأرض بقدر ما كان صراعا على الشرعية، أي شرعية التاريخ والقرار والمستقبل”.

ويتطرق الكتاب، في مقدمته، إلى مجمل التحولات التي عرفتها المقاربة المغربية منذ استرجاع المملكة لأقاليمها الجنوبية سنة 1975، مرورا بمرحلة إدارة النزاع على المستوى الأممي، مسلطا الضوء على الانتقال النوعي الذي دشَّنه خطاب الملك محمد السادس في السادس من نونبر من عام 2005؛ وهو الخطاب ذاته الذي شكَّل “منعطفا حاسما في الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى أفق الحل السياسي، وصولا إلى بلورة مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، وما تلاه من تراكمات دستورية وتنموية ومؤسساتية”.

ويعتبر الكاتب أن “الحكم الذاتي ليس تنازلا سياديا بقدر ما هو صيغة مغربية مبتكرة لإعادة تنظيم ممارسة السيادة داخل الدولة الواحدة، تحت قيادة المؤسسة الملكية باعتبارها الضامن لوحدة الدولة واستمرارية خياراتها الاستراتيجية”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “الكتاب يميّز نفسه أيضا بمنهجه النسقي، حيث يجمع بين التحليل التاريخي والحقوقي والمفاهيمي والتطبيقي. ويتعامل مع الحكم الذاتي ليس كحل تقني لنزاع؛ بل كجزء من مشروع أوسع لإعادة بناء المواطنة الترابية، وتطوير الجهوية المتقدمة، وإدماج التعدد الثقافي والاجتماعي في بنية الدولة دون المساس بوحدتها”.

وتابع ماء العينين: “يولي المؤلِّف أهمية خاصة لمسألة الهوية، إذ يبرز أن فشل مسلسل تحديد الهوية الأممي لم يكن تقنيا بقدر ما كان نتيجة سوء فهم لبنية الانتماء السياسي في الصحراء المغربية، حيث تتأسس الهوية على رابطة البيعة والولاء التاريخي، لا على معايير إثنية أو قبلية ضيقة”.

إلى ذلك، اعتبر مؤلف الكتاب أن “الخطاب الدولي حول قضية الصحراء المغربية عرف تحولا مهما بعد القرار الأممي الأخير 2797؛ وهو القرار الذي لا يشكّل بالضرورة قطيعة مع الماضي بقدر ما يعكس نجاح المغرب في إقناع المنتظم الدولي بخيار اشتغل عليه داخليا وبشكل تراكمي”، مشيرا إلى أن “الخطاب الملكي المؤرخ في 31 أكتوبر الماضي أعاد تأطير هذا المكسب الأممي ضمن رؤية مغربية شاملة لمرحلة ما بعد الحسم الدولي، إذ إن الرهان المغربي اليوم لم يعد ينحصر في تثبيت مشروعية المقترح؛ بل في التفكير الهادئ في شروط تنزيله وهندسته السياسية والمؤسساتية”.

ويطرح الكتاب مفهوم “السيادة المرِنة” بوصفه، حسب الكاتب، “إطارا تحليليا لفهم هذا التحول، أي سيادة لا تتخلى عن مركزيتها، ولا تمس بوحدة القرار، لكنها تعيد توزيع وظائفها داخل المجال الوطني بما يعزز الفعالية، ويستوعب التعدد، ويؤمّن الاندماج الترابي في إطار الدولة الموحدة”.

وأطر الكاتب مختلف هذه التحولات في سياقها الدستوري، إذ أكد أن “هذا التصور يجد سنده في روح دستور 2011، وفي التأويل الديمقراطي للدستور الذي أكدت عليه المؤسسة الملكية، باعتباره أفقا مفتوحا لتطوير الجهوية دون المساس بالثوابت”، مبرزا أن عمله “لا يبدو مجرد مساهمة في النقاش الوطني حول ملف الصحراء؛ بل محاولة لفهم التحول العميق الذي تعرفه الدولة المغربية، وهي تنتقل، تحت قيادة ملكية واضحة الرؤية، من منطق إدارة النزاع إلى منطق هندسة الحل، ومن الدفاع عن الشرعية إلى تفعيلها في شكل مؤسساتي جديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمود الركيبي -كود- العيون//

أكدات الحكومة الأيرلندية دعمها للمسار اللي كتقودو الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه حول الصحراء، وللجهود اللي كيقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية.

وجا هاد الموقف خلال نقاش برلماني، عقب سؤال وجهه النائب شون أو فيرغيل، منسق مجموعة الصداقة البرلمانية الأيرلندية المغربية، إلى وزيرة الخارجية والتجارة هيلين ماكنتي، حول تطورات موقف دبلن، في ضوء المستجدات الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة.

وأكدات الوزيرة الأيرلندية بلي بلادها كتواكب عن كثب تداعيات اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة “المينورسو”، ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع، والذي أكد بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، هو القاعدة الأساس للتفاوض من أجل حل سياسي عادل ودائم، وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وشددات ماكنتي بلي أيرلندا كتواصل دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، مؤكدة أن القرار الأممي الأخير يوفر إطارًا واضحًا للمفاوضات، ويدعو جميع الأطراف، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، إلى الانخراط البنّاء في العملية السياسية دون شروط مسبقة.

ووضحات المسؤولة الحكومية الأيرلندية بلي موقف أيرلندا من نزاع الصحراء، “ظل ولا يزال مسترشدا بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”، مع التأكيد على مركزية دور الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الشرعي الوحيد لتيسير العملية السياسية، مؤكدة أن الخارجية الأيرلندية تواصل التواصل مع الأطراف المعنية، دعما للجهود المبذولة للتوصل إلى حل لهذا النزاع الطويل الأمد.

إقرأ الخبر من مصدره

ط.غ

في خضم الحركية الدبلوماسية التي ترافق الأزمة السياسية المستمرة بين الجزائر والمغرب، يعود اسم قطر إلى الواجهة داخل بعض الدوائر السياسية والإعلامية، لا بوصفها طرفًا مباشرًا في النزاع، بل كوسيط هادئ سبق أن تدخّل في لحظة دقيقة من هذا الملف، بعيدًا عن الأضواء، خلال أحد أكثر فصوله حساسية وتعقيدًا.

ونقلت صحيفة “أتاليار الإسبانية” أن تداول اسم قط كوسيط في الازمة الجزائرية المغربية يأتي في سياق دولي مختلف جذريًا عن سياق مطلع القرن، يتقاطع مع اهتمام أمريكي متزايد بالدفع نحو تسوية سريعة للنزاع، في إطار مقاربة براغماتية تهدف إلى تقليص بؤر التوتر في شمال إفريقيا، غير أنها تفتقر حتى الآن إلى خارطة طريق واضحة أو توافق فعلي بين أطراف النزاع.

وتابعت الصحيفة في مقال لها أن  الدوحة تحافظ على مسافة محسوبة من هذا الملف، انسجامًا مع عقيدتها الدبلوماسية التي تشترط وجود طلب صريح من جميع الأطراف المعنية قبل الاضطلاع بأي دور وساطي. وهو موقف أكدته تصريحات رسمية شددت على أن متانة العلاقات مع كل من الرباط والجزائر لا تعني تلقائيًا الانخراط في وساطة مباشرة.

وأضافت أن الطرف الأمريكي يعتمد  على نجاح الدوحة في تسهيل اتفاقات سلام في مناطق بعيدة عن محيطها الجغرافي، من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وهي تجارب عززت صورتها كوسيط موثوق لدى القوى الدولية الكبرى، وإن كان إسقاط هذه التجارب على ملف الصحراء يظل رهينًا بعوامل محلية وإقليمية أكثر تعقيدًا.

واكدت الصحيفة الاسبانية أن بروز اسم قطر في هذا النقاش لا يعكس بالضرورة تحولًا عمليًا في مسار النزاع، بقدر ما يعبر عن حالة سيولة دبلوماسية تتقاطع فيها الذاكرة مع الراهن، حيث تُستدعى تجارب الماضي لاختبار تحديات الحاضر، في انتظار ما ستفرزه موازين القوى والإرادات السياسية في المرحلة المقبلة.

في المقابل، تضيف الصحيفة أن الموقف المغربي يظل ثابتًا بشأن المرجعية السياسية للنزاع، مجددًا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 تشكل الإطار الوحيد الواقعي والعملي لتسويته، وهي المقاربة التي وصفها مجلس الأمن في أكثر من مناسبة بأنها الأكثر جدية ومصداقية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المغرب يتجه نحو تحيين مقترح الحكم الذاتي عبر الاستفادة من التجربة الإسبانية في تنظيم الأقاليم، تمهيدا لعرض صيغة محدثة لمبادرة سنة 2007 تتماشى مع القرار الأممي 2797.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت أن هذا التوجه يأتي في إطار دينامية سياسية جديدة تضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع، باعتبارها الإطار الأكثر قابلية للتطبيق وفق تعبير مجلس الأمن الدولي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، باشر المغرب دراسة نماذج متقدمة للحكم الذاتي المعمول بها في عدد من الدول، على رأسها النموذج الإسباني الذي يوفق بين خصوصيات الجهات ووحدة الدولة؛ إذ يهدف هذا المسار إلى صياغة تصور مؤسساتي واضح يمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية صلاحيات موسعة في تدبير شؤونهم المحلية، مع المحافظة على الانسجام الدستوري والمؤسساتي للمملكة.

في المقابل، تتعامل المملكة مع مشروع الحكم الذاتي باعتباره تصورا مغربيا خالصا، لا يقوم على استنساخ تجارب خارجية بقدر ما يستند إلى الشرعية التاريخية وخصوصية المجتمع الحساني، وإلى ظرفية دولية تزداد فيها الحاجة إلى حلول سياسية واقعية.

كما ترى الرباط أن تفعيل النموذج يجب أن ينطلق من داخل المجتمع المحلي ومؤسساته المنتخبة، مع الإبقاء على مركز سياسي قوي يضمن وحدة الدولة وترابها الوطني، الشيء الذي يجعل المغرب يرفض أي آليات وصاية أو مراقبة خارجية لا تنسجم مع مقتضيات السيادة الوطنية في هذا الباب.

خصوصية مغربية

رمضان مسعود العربي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، قال إن الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكم الذاتي أمر مفيد، ما دامت هذه النماذج تساعد على إغناء النقاش وتوسيع هامش التصور، مضيفا أن “المغرب يمتلك خصوصيته الدستورية والمؤسساتية، وأي تطوير للمبادرة المغربية يجب أن يظل منسجما مع هذا الإطار ومع الأسس التي تقوم عليها مقاربة المملكة في تدبير أقاليمها الجنوبية”.

وأضاف مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حول رفض أي “آلية دولية للإشراف على تنفيذ الحكم الذاتي”، يعكس منطق السيادة والخصوصية الذي يحكم التصور المغربي، مبرزا أن “المجتمع الدولي منح ثقته للمملكة عبر اعترافه بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي”، قبل أن يشير إلى أن “تنزيل أي نموذج مستقبلي سيكون نتيجة تفاوض مباشر تحت رعاية الأمم المتحدة، دون الحاجة إلى وصاية خارجية، ما دام المغرب ملتزما بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه”.

وأوضح الفاعل الحقوقي أنه كان من بين أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذين ساهموا سنة 2007 في صياغة مقترح الحكم الذاتي، كاشفا أن “المشروع صيغ آنذاك على أسس تأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الحساني، وتستجيب لخصوصيات الأقاليم الجنوبية في إطار الوحدة الترابية للمملكة”.

ولفت الخبير في نزاع الصحراء إلى أن المغرب لا ينظر إلى تجارب الدول الأخرى باعتبارها نماذج جاهزة للاستنساخ، بل بوصفها تجارب مفيدة يمكن الاستئناس بها عند تطوير المبادرة المغربية، شريطة أن يظل أي تصور نابعا من الواقع المحلي ومن متطلبات الساكنة.

وأنهى رمضان مسعود العربي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن المملكة تسعى إلى بلورة نموذج حكم ذاتي متقدم يستجيب لتطلعات المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية، ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الدولة وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
التجربة الإسبانية

بشكل مناقض، سجل السالك رحال، الناطق الرسمي باسم حركة “صحراويون من أجل السلام”، أن التجربة الإسبانية في مجال الأحكام الذاتية تُعد نموذجا رائدا على المستوى الأوروبي؛ لأنها تعكس إمكانية إدارة حكومات مستقلة اقتصاديا وإداريا بعيدا عن المركز كما هو الحال في منطقتي الباسك وكاطالونيا، حيث يتم تسيير شؤونهما بمعزل تام عن الحكومة المركزية، باستثناء رموز سيادية محدودة مثل العلم الإسباني وصور الملك الإسباني في بعض المؤسسات، وتواجد الشرطة الوطنية الإسبانية بشكل محدود إلى جانب الشرطة المحلية.

وأضاف رحال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الصياغة المستقلة تمنح حكومات الحكم الذاتي قدرة مالية كاملة عبر الاستفادة من عائدات الضرائب المحلية والدعم المركزي السنوي، دون أي تحويل إلى الحكومة المركزية، وهو ما يجعل تجربة الحكم الذاتي ناجحة على المستويين الاقتصادي والإداري، ويغلق الباب أمام أي انتقادات خارجية من أطراف مثل الجزائر أو البوليساريو، التي تستفيد عادة من مساعدات مادية وعينية من هذه الحكومات المستقلة.

ونبّه المصرح لهسبريس إلى أن اعتماد المغرب نموذجا مشابها لنموذج الباسك أو كاطالونيا قد يضعه أمام تحد دبلوماسي، لكنه يوفّر حماية للمبادرة المغربية من أي نقد خارجي، ويعزز استقلالية القرار المحلي للأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، يرى السالك رحال أن المغرب أمام فرصة لإرساء نموذج حكم ذاتي متطور يوازن بين الاستقلالية المحلية والحفاظ على رمزية الدولة، مع توفير أدوات فعالة لتسيير الموارد المالية والإدارية بشكل مستقل.

وخلص السالك إلى أن الاستلهام من التجربة الإسبانية يمكن أن يحقق نجاحا ملموسا، لكنه يتطلب دراسة دقيقة للتوازن بين الاستقلالية المحلية والالتزامات السيادية، ويضمن حماية المصالح الوطنية ويحد من أي تدخل خارجي محتمل.

إقرأ الخبر من مصدره