فليكسبريس

Étiquette : 2007

  • بوريطة: نحضر لنسخة محدَّثة وشاملة من مشروع الحكم الذاتي… والمفاوضات المقبلة ستُعقد برعاية أمريكية ووفق إطار أممي لحل نهائي

    الدار/ سارة الوكيلي

    في حوار مطوّل مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، عرض وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة رؤية دقيقة لمسار حلّ قضية الصحراء بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكداً أن النصّ الأممي حسم بشكل نهائي طبيعة الحل، أطرافه، هدفه وإطاره الزمني، ما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة تنفيذ واضحة لا مجال فيها للغموض. وأوضح أن قرار 31 أكتوبر يمثّل أول وثيقة أممية متكاملة تقدّم خارطة طريق كاملة عبر أربعة محاور رئيسية: تثبيت مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 كمرجعية وحيدة، تحديد الأطراف الأربعة المشاركة، حسم الهدف النهائي في حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية، ووضع إطار زمني واضح لمسار التفاوض، مشيراً إلى أن القرار يشكل منعطفاً نوعياً لأنه أنهى كل القراءات القديمة التي كانت تربط الحلّ بخيارات أخرى لم تعد مطروحة دولياً.

    وكشف بوريطة أن الرباط تعمل حالياً على تحيين شامل لمشروع الحكم الذاتي ليصبح أكثر تفصيلاً وملاءمة للتحولات التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير، بما في ذلك دستور 2011، الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي الجديد، موضحاً أن النسخة المحدَّثة للمشروع تُناقش اليوم مع جميع القوى السياسية باعتبارها مشروعاً وطنياً واسعاً وسيتم تقديمها للأمم المتحدة فور استكمال المشاورات. وأكد أن إسبانيا لم تتقدّم فقط بموقف وطني، بل تبنّت المنطق الدولي الذي يوجّه نحو حلّ يقوم على الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن منح شرعية كاملة لرؤية رئيس الحكومة سانشيز المعلنة منذ 2022، وأن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد أصبحت اليوم نموذجاً على مستوى ضفّتي المتوسط، وتشمل التعاون العملي بين البلدين ملفات تقنية حساسة، من بينها التنسيق حول إدارة الأجواء في منطقة الصحراء.

    وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، بيّن بوريطة أن المغرب ينتظر الانطلاق الرسمي لدينامية التفاوض، مؤكداً أن القرار الأممي عيّن الولايات المتحدة بلداً مضيفاً للمحادثات المقبلة، وأن الرباط لن تقبل أي نقاش إضافي حول الأطراف المدعوّة للمشاركة، ما دامت الصيغة محدَّدة بوضوح في القرار الأممي. وردّاً على الجدل حول مفهوم تقرير المصير، شدّد الوزير على أن لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء، موضحاً أن الإرادة الحرة يمكن التعبير عنها من خلال اتفاق تفاوضي موقع بين الأطراف، وهو ما يعتبره القانون الدولي أرقى أشكال التعبير عن الإرادة، مؤكداً أن النقاش يخص السكان المحليين وليس شعباً بالمعنى السياسي، وهو المفهوم نفسه الذي تتبنّاه الأمم المتحدة.

    واختتم بوريطة بأن المغرب يرى أن الملف انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التنفيذ العملي، لأن الإطار الدولي اليوم واضح ونهائي، ما يجعل الطريق نحو تسوية نهائية مفتوحاً وأكثر واقعية بعد الإجماع المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: القرار الأممي حدّد بوضوح أن حلّ الصحراء يمرّ عبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

    الدار/ إيمان العلوي

    في حوار مطوّل مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، شدّد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن قرار مجلس الأمن الأخير وضع لأول مرة إطاراً واضحاً ونهائياً لمسار حلّ قضية الصحراء، مؤكداً أن «الهدف المحدد هو حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية، وهذا ما كرّسه المجتمع الدولي بشكل صريح».

    وأوضح بوريطة أن المغرب استقبل قرار 31 أكتوبر باعتباره «تحوّلاً نوعياً وقطيعة مع كل المقاربات القديمة»، لأنه ـ حسب قوله ـ حدّد بدقة الركائز الأربع للحل: مرجعية الحكم الذاتي لسنة 2007، الأطراف الأربعة المعنية، الهدف النهائي المتمثل في حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، ثم الجدولة الزمنية للتفاوض. وأضاف أن هذا القرار هو «أول نص يقدّم خريطة طريق كاملة ومتكاملة».

    الوزير المغربي كشف أن الرباط تعمل حالياً على تحيين وتوسيع هذه الخطة، لتصبح أكثر تفصيلاً وانسجاماً مع التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، من دستور 2011 إلى الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد. وأبرز أن المشروع بات اليوم «خطة وطنية شاملة يجري التشاور حولها مع جميع القوى السياسية»، قبل تقديمه بصيغته النهائية إلى الأمم المتحدة.

    وبخصوص موقع إسبانيا في هذا المسار، اعتبر بوريطة أن مدريد «كانت السباقة إلى تبني المنطق الدولي الذي يقود نحو حلّ يقوم على الحكم الذاتي»، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن «منح الشرعية الكاملة» للموقف الذي عبّر عنه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز منذ 2022.

    وعن مستقبل التفاوض، أوضح بوريطة أن المغرب ينتظر إطلاق العملية بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي يشير إليها القرار كمضيف للمحادثات المقبلة. كما شدّد على أن الرباط ستلتزم بما ورد في القرار من حيث الأطراف المشاركة، دون الدخول في أي نقاش إضافي حول حضور أو غياب أي طرف.

    وفي رده على النقاش المرتبط بمفهوم «تقرير المصير»، أكد بوريطة أن «لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء»، موضحاً أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم عبر اتفاق تفاوضي موقع بين الأطراف، وهو ما يعتبره القانون الدولي «أرقى أشكال الإرادة الحرة».

    كما جدّد التأكيد على أن الحديث يدور حول «السكان المحليين» وليس «شعباً» بالمعنى السياسي، وهو المفهوم نفسه الذي تستعمله قرارات مجلس الأمن.

    وبخصوص الملفات التقنية، ومنها إدارة الأجواء في منطقة الصحراء، أوضح الوزير أن الموضوع يُناقش داخل مجموعة العمل المغربية-الإسبانية التي تحرز تقدماً مستمراً، مبرزاً أن «العلاقة الحالية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل تمكّن البلدين من إيجاد حلول مبتكرة تحافظ على مصالحهما المشتركة».

    بهذا الموقف، رسم بوريطة ملامح مرحلة جديدة يعتبر فيها المغرب أن الحلّ السياسي أصبح مؤطراً بالكامل بقرار دولي لا يدع مجالاً للتأويل، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام انتقال الملف نحو تسوية نهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة في حوار مع وكالة إيفي يؤكد التحول الحاسم في قضية الصحراء: لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء

    الدار/ سارة الوكيلي

    في مقابلة مطوّلة مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، شدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن «لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء»، موضحًا أن الإرادة السياسية يمكن التعبير عنها عبر التفاوض والتوقيع على اتفاق، وليس بالضرورة عبر صناديق الاقتراع. وبحسب بوريطة، فإن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر مثّل تحولًا جوهريًا في مسار النزاع، إذ حدد بشكل واضح أسس الحل النهائي، وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها المرجعية الوحيدة والمقبولة دوليًا.

    الوزير أوضح أن القرار الأممي وصف للمرة الأولى تفاصيل العملية السياسية: الأطراف المعنية، الهدف النهائي، وقاعدة التفاوض. «إنها أول مرة نملك فيها قرارًا يحدد بشكل دقيق خريطة الطريق»، يقول بوريطة، مشيرًا إلى أن هذا الوضوح يعزز الطرح المغربي الذي ظل ثابتًا منذ 2007. وأشاد الوزير بالموقف الإسباني، معتبرًا أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان أول من أدرك أن الحكم الذاتي هو جوهر الحل، وأن قرار مجلس الأمن «أكد صواب الرؤية التي تبنتها إسبانيا» سنة 2022.

    وأشار بوريطة إلى أن المغرب بدأ بالفعل في تحديث وتوسيع مبادرة الحكم الذاتي لتتلاءم مع التطورات العميقة التي شهدتها البلاد، سواء اعتماد دستور 2011، أو تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، أو إطلاق النموذج التنموي الجديد. وأكد أن الملف يهم جميع المغاربة، ولذلك جرت مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية قبل تقديم النسخة المحدّثة من المخطط في الوقت المناسب.

    وعن مسار المفاوضات المقبلة، كشف الوزير أن المغرب لم يتلق بعد دعوة للانخراط في العملية التفاوضية الجديدة، وأن الولايات المتحدة، التي يشير إليها القرار كدولة مضيفة، لها دور أساسي في إطلاق الجولة المقبلة. وأكد أن المغرب سيشارك مع الأطراف التي حددها القرار وهي: الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، دون نقاش أو اشتراط، لأن الرباط «ستحترم حرفية القرار الأممي».

    وعند سؤاله حول حديث القرار عن «الحق في تقرير المصير»، شدد بوريطة على أن «هذا الحق لا يعني الاستفتاء»، مضيفًا: «التوقيع على اتفاق بعد مفاوضات هو أيضًا تعبير عن الإرادة… نحن لا نعارض تقرير المصير، لكن نرفض القراءات الضيقة التي تستعمله لأهداف سياسية». وأشار إلى أن دعم دول كبرى—إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا، والمملكة المتحدة—للحكم الذاتي دليل على شرعيته القانونية وملاءمته للمعايير الدولية.

    وفي ما يتعلق بمفهوم «الشعب الصحراوي»، أوضح بوريطة أن القرار الأممي يتحدث عن people بمعنى «السكان»، وليس كيانًا سياسيًا مستقلًا، مؤكدًا أن المغرب يتعامل مع سكان المنطقة باعتبارهم جزءًا من نسيجه الوطني.

    وبخصوص مراقبة دولية لتنفيذ الحكم الذاتي، رفض بوريطة هذا الطرح، مبينًا أن الثقة التي أظهرها المجتمع الدولي في المخطط المغربي تجعل أي آلية رقابية غير ضرورية، وأن التفاصيل ستناقش في وقتها ضمن العملية التفاوضية.

    وفي ملف المجال الجوي، كشف الوزير أن مجموعة العمل المغربية–الإسبانية حققت تقدمًا مهمًا، وأن البلدين يناقشان باستمرار هذا الملف داخل مناخ تسوده الثقة والشراكة والاحترام، مؤكدًا أن «كل ما هو قديم أو غير منسجم مع الواقع يجب تحديثه»، وأن المغرب وإسبانيا قادران على إيجاد حلول مشتركة تحفظ مصالح الطرفين.

    بهذا الحوار، قدم بوريطة ملامح مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء، عنوانها وضوح أممي غير مسبوق، دعم دولي واسع للحكم الذاتي، واستعداد مغربي للدخول في مفاوضات حاسمة على أساس واحد: حل نهائي تحت السيادة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لغز مقتل ياسر أبو شباب.. “القوات الشعبية” تكشف الرواية وتفنّد اتهامات حماس

    هبة بريس

    أعلنت “القوات الشعبية” في جنوب قطاع غزة، فجر الجمعة، أن قائدها ياسر أبو شباب توفي إثر إصابته بطلق ناري خلال فضّ نزاع عائلي بين أفراد من عائلة أبو سنيمة، نافيةً ما تم تداوله بشأن مقتله على يد عناصر من حركة حماس.

    وأكدت الجماعة، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الروايات التي تحدثت عن تصفيته من طرف حماس “غير صحيحة”، قبل أن تنشر مشاهد من تشييع جثمانه في رفح وسط حضور عدد من مناصريه.

    تقارير إسرائيلية تؤكد رواية “الخلاف العائلي”

    وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر إسرائيلية أن أبو شباب قُتل خلال شجار داخلي وليس نتيجة استهداف من حماس، وهو ما يتقاطع مع بيان “القوات الشعبية”.

    تحركات جماعة أبو شباب جنوب غزة

    تنشط جماعة أبو شباب في المنطقة الخاضعة للوجود العسكري الإسرائيلي شرق رفح، وذلك منذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.
    وفي يونيو الفائت، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعم إسرائيلي مباشر للعشائر في غزة، بما فيها جماعة أبو شباب، معتبراً أن هذا الدعم “ساهم في حماية الجنود الإسرائيليين”. لكنّ محللين إسرائيليين انتقدوا هذه السياسة، مؤكدين أن مثل هذه المجموعات لا يمكن أن تكون بديلاً لهيكلية حكم حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007.

    من هو ياسر أبو شباب؟

    ينتمي لقبيلة الترابين في رفح جنوب قطاع غزة.

    كان معتقلاً سابقاً على خلفية قضايا سرقة والاتجار بالمخدرات.

    أُفرج عنه مع بداية الحرب في غزة.

    ظهر لاحقاً كمعارض محلي لحركة حماس.

    قدم نفسه كقائد “قوة مدنية” هدفها ضبط الأمن وحماية السكان.

    أسس “القوات الشعبية” التي ضمت عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية وشباناً محليين.

    القوات الشعبية: النشأة والدور

    يتراوح عدد عناصر الجماعة بين 100 و300 مقاتل، ويتحركون قرب مواقع الجيش الإسرائيلي شرق رفح.
    وقال أبو شباب سابقاً إن تأسيس جماعته جاء بعد “رصد سرقات” للمساعدات الإنسانية من قبل حماس، مضيفاً أن دورهم يتجاوز العمل المسلح ليشمل إنشاء مؤسسات أمنية ومدنية.

    وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن تل أبيب وفّرت السلاح والمعدات للمجموعة بهدف تعزيز نفوذها واستقطاب مزيد من السكان المحليين لمناهضة حركة حماس.

    خلافات حماس مع أبو شباب

    واتهمت حماس أبو شباب بالتعاون مع إسرائيل ونهب المساعدات، وهي اتهامات نفاها مراراً، مؤكداً أن هدفه هو طرد عناصر الحركة وتقويض نفوذها في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية.. ضربة قاصمة من بريطانيا إلى الجزائر

    ط.غ

    في موقف دبلوماسي لافت يعكس تحوّلاً متزايداً داخل العواصم الغربية تجاه ملف الصحراء، عبّر سفير المملكة المتحدة في الجزائر، جيمس داونر، عن ترحيب بلاده الحازم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو، مؤكداً أن القرار رسّخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد والعملي لأي حل سياسي للنزاع الإقليمي.

    داونر، الذي كان يتحدث لصحيفة “الخبر” الجزائرية، شدّد على أنّ لندن “ترحب بالكامل” بالقرار الأممي الذي صوّتت لصالحه، في إشارة مباشرة إلى استمرار الموقف البريطاني الداعم للمبادرة المغربية منذ طرحها عام 2007، باعتبارها “الحل الواقعي القابل للتطبيق” وفق تقييمات الأمم المتحدة والقوى الكبرى.

    تصريحات الممثل الدبلوماسي البريطاني حملت أكثر من دلالة. فمن جهة، تؤكد اصطفاف لندن مع المقاربات الدولية التي تعتبر أن منطق “الاستفتاء” أصبح جزءاً من الماضي وغير قابل للتنفيذ، ومن جهة أخرى تسلط الضوء على دعم بريطاني متزايد للمسار السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

    داونر شدد في هذا السياق على دعم بلاده “غير المشروط” لجهود دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في المسار الأممي بـ“حسن نية”، وهي عبارة تُقرأ في الأوساط الدبلوماسية كرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الجزائر من أجل التخلي عن مقارباتها التقليدية.

    ولم يترك السفير البريطاني مجالاً للتأويل حين سُئل عن موقف بلاده من خيار الاستفتاء، ليؤكد بوضوح أن المملكة المتحدة ملتزمة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه، ما يعني  وفق خبراء القانون الدولي أن لندن تعتبر خيار الاستفتاء غير وارد عملياً ولا يدخل ضمن الأجندة الأممية الحالية.

    هذا الموقف، الذي جاء في سياق إقليمي متحرك، يعكس تزايد القناعة الدولية بأن الحل الواقعي الوحيد المتاح اليوم هو منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو الحل الذي يحظى بدعم متنامٍ من العواصم المؤثرة داخل مجلس الأمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلجيكا ترسّخ موقفها التاريخي: دعم صريح للحكم الذاتي وتحرك دبلوماسي-اقتصادي واسع مع المغرب

    الدار/ إيمان العلوي

    جدد نائب الوزير الأول ووزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التزام بلاده بالتحرك الفعلي على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي تماشياً مع موقفها الجديد الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، الذي تم الإعلان عنه خلال لقاء 23 أكتوبر 2025 بين السيد ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي.

    وشدد بريفو على أن هذا الالتزام لن يبقى في حدود التصريحات، بل سيترجم إلى إجراءات ملموسة تعزز التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين، مؤكداً أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها دون أي تمييز جهوي، وأن المواطنين البلجيكيين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة يستفيدون من الخدمات القنصلية نفسها المتاحة لبقية الجالية في مختلف مناطق المغرب. كما أشار إلى أن المساعدة القنصلية مضمونة أيضاً للبلجيكيين الزائرين للمنطقة، في اعتراف صريح بوحدة التراب الوطني المغربي.

    وأوضح الوزير البلجيكي أنه سيحرص في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقّع مع المغرب، مضيفاً أنه دعا السفير البلجيكي في الرباط إلى القيام بزيارة رسمية إلى مدن الصحراء المغربية للإعداد لمبادرات اقتصادية تشمل زيارات لوفود وشركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في كل من بلجيكا والمغرب، بل وحتى إطلاق بعثة اقتصادية إلى الأقاليم الجنوبية بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.

    ولم يكتف بريفو بذلك، بل أعلن كذلك عن التحضير لزيارة حكومية موسعة إلى المغرب في الربيع المقبل، ستكون مخصصة لتنزيل مضامين الاتفاق السياسي، مع كشفه عن العمل حالياً على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى إلى المملكة بحضور ملكي، كتتويج للدينامية القوية في العلاقات المغربية-البلجيكية خلال هذه الولاية التشريعية.

    وأكد المسؤول البلجيكي أن الاتفاق السياسي الموقع في أكتوبر يشكل “خطوة محورية” في مسار شراكة استراتيجية تستند إلى روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية متينة، تسمح بتوسيع حيز المبادلات التجارية، وتكثيف الحوار الأمني، وتحديث التعاون القضائي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

    وجدد بريفو التأكيد على أن بلجيكا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية” لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه، في احترام تام لقرارات مجلس الأمن. وهو موقف يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي الأوروبي مع هذا الملف، انسجاماً مع الموقف المتنامي داخل القارة الداعم لوحدة المغرب الترابية.

    بهذا الإعلان، تكون بروكسيل قد انتقلت من موقف تقليدي متوازن إلى دعم واضح وعملي للرؤية المغربية، جاعلة من علاقاتها مع الرباط نموذجاً لشراكة استراتيجية تتجه نحو مزيد من العمق والفعالية، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندوة وطنية بتطوان تُعيد قراءة مبادرة الحكم الذاتي والقرار الأممي 2797 في سياق الدينامية الدبلوماسية الجديدة

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 
      نظّم المكتب الجهوي للهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن وحدة الوطن بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم السبت 29 نونبر 2025، ندوة علمية وطنية بدار المتوسطية للمحامي بتطوان، حول موضوع: « وثيقة الحكم الذاتي والقرار الأممي 2797: قراءات وتقاطعات »، في إطار الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، ومواصلة الجهود المبذولة للتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها.   وأكد المشاركون أن تخليد هاتين المناسبتين الوطنيتين يمثّل محطة متجددة لاستحضار قيم الوحدة والتعبئة التي رافقت مسيرة التحرير واستكمال الوحدة الترابية. كما شدد المتدخلون على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة المغربية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترسّخ مقومات حل سياسي واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.   وجاء تنظيم هذه الندوة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، واستحضاراً لمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس لسنة 2013، الذي اعتبر قضية الصحراء المغربية مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الأمة من مؤسسات ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية وإعلامية ومدنية.   وتناول اللقاء المسار التاريخي لتطورات ملف الصحراء المغربية منذ طرحه لأول مرة أمام الأمم المتحدة سنة 1985، مروراً بالمخطط الأممي لتنظيم استفتاء تقرير المصير خلال التسعينيات، ووصولاً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007، التي تضمنت ثلاثة محاور و35 مادة شكّلت أساساً متيناً للحل السياسي.   واكتست الندوة أهمية خاصة في ظل تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وافتتاح دول عديدة قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة عبر مشاريع اقتصادية استراتيجية وبرامج اجتماعية متجددة.   كما وقف المتدخلون عند التحديات الجيوسياسية المحيطة بالقضية الوطنية، مع التأكيد على أن تعزيز الاستقرار يشكل ركيزة أساسية لبناء فضاء مغاربي متماسك ومزدهر.   وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ولاسيما بعد دعوته إلى تحيين مبادرة الحكم الذاتي خلال اجتماع الديوان الملكي المنعقد في 10 نونبر 2025، بحضور مستشاري جلالته وقادة الأحزاب السياسية، بما يعكس إرادة وطنية متجددة لتعزيز الموقف المغربي والدفاع عن وحدته الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح “في الأيام المقبلة” لخروج سكان غزة إلى مصر

    أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الأربعاء أن معبر رفح سيفتح “في الأيام المقبلة” للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

    وقالت الوحدة في بيان على منصة “إكس”: “وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح في الأيام المقبلة بشكل حصري لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر”.

    وأشارت الى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تساهم في الإشراف على المعبر.

    أضافت كوغات أن المعبر سيعمل في إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح (EUBAM)، “على غرار الآلية التي عملت في يناير 2025″، عندما تم فتحه لفترة وجيزة خلال هدنة استمرت ستة أسابيع في الحرب بين إسرائيل وحماس.

    وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأنها كانت تستعد لفتح المعبر للمشاة في 14 أكتوبر، أي بعد أيام من سريان وقف النار، قبل أن يتم تأجيل ذلك.

    وفتح المعبر هو من البنود التي وردت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفضت الى اتفاق بشأن وقف الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023. كما طالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الانسانية مرارا بفتحه.

    وسيطرت القوات الإسرائيلية في السابع من ماي 2024 على الجانب الفلسطيني من المعبر، وقالت إنه كان يُستخدم “لأغراض إرهابية”، وسط شبهات بتهريب أسلحة.

    وأعيد فتح معبر رفح لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، مما سمح في البداية بمرور الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقا مرور الشاحنات.

    يعد معبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات نقل المساعدات والغذاء والوقود. وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيسي لسكان غزة المصرح لهم بمغادرة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام كبيرة ونتائج مبهمة.. كيف تنوي الحكومة تعزيز فعالية الاستثمار العمومي؟

    سجل الاستثمار العمومي ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة إذ انتقلت الاعتمادات المرصودة له من 90 مليار درهم في سنة 2007 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. غير أن النقاش ما زال يحتدم حول مفارقة ضخامة الأرقام وتأثيرها الذي يكاد يكون غير مرئي على معيش المواطنين.

    ويُنتظر أن تواصل الحكومة جهود الرفع من قيمة الاستثمار العمومي برسم سنة 2026، حيث من المرتقب أن يصل إجمالي الاستثمار في القطاع العام إلى 380 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وإذا كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يرى أن هذا المجهود الاستثماري “مكن من تسجيل تقدم ملموس على مستوى إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وكذا على مستوى تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبالتالي تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية”، فذلك لم يمنع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، من مساءلته كتابياً حول تقييم أثر الاستثمارات العمومية.

    ولفت لقجع إلى أن الدراسات القطاعية “تبرز أن الاستثمار العمومي ساهم بشكل ملموس في تعزيز البنيات التحتية الأساسية (الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الماء والكهرباء)، مما ساهم في تحسين جاذبية التراب الوطني للاستثمار الخاص، وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في القطاعات الصناعية والطاقية والسياحية والفلاحية”.

    لقجع شدد في معرض جوابه على أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ترمي إلى الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية، بدءً بتسريع الجهوية المتقدمة من خلال مواصلة تعزيز الموارد المالية المرصودة للجهات، حيث يخصص قانون المالية سنويا للجهات، منذ سنة 2021 مبلغا إجماليا من الموارد المرصودة يقدر بـ10 مليارات درهم.

    وأضاف أنه تم الحرص على تقوية قدرات الإنجاز والتدبير على مستوى الجهات من خلال تفعيل دور الوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع وكذا الإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    وفي نفس السياق، أكد أنه “تم اعتماد البرامج والمشاريع في التدبير الميزانياتي وربطها بأهداف محددة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة مع الحرص على التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والمنشآت العامة والجماعات الترابية التي ترتبط بنفس الأهداف المسطرة لتأمين التقائية هذه المشاريع وانسجامها والتحكم في كلفتها وتحسين وقعها القطاعي والترابي”.

    من جهة أخرى، تم تسقيف الاعتمادات المرحلة في حدود 30% من ميزانية الاستثمار برسم الميزانية العامة بغية تسريع وتيرة استهلاك الاعتمادات وبالتالي إنجاز المشاريع المبرمجة.

    و”قد تم إرساء عدة آليات مؤسساتية وتقنية لتقييم أثر الاستثمارات العمومية في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، كما تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تطوير مقاربة جديدة لتقييم أثر الاستثمار العمومي، ترتكز على تحليل المردودية الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع استثماري قبل برمجته واعتماد مؤشرات تتبع نجاعة الأداء المتعلقة بالنمو والتشغيل والأثر البيئي، والعدالة المجالية”.

    واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه التدابير تجسد العمل من أجل الانتقال من منطق “الإنفاق العمومي” إلى منطق “الاستثمار المنتج”، عبر إرساء منظومة شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاستثمارات العمومية ضماناً لأقصى مردودية ممكنة للموارد المالية للدولة.

    ومن جهة أخرى، ستعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على تكثيف انخراط المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات البنوك والمالية والاستثمار في تمويل المشاريع الجهوية وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص على عدة مستويات لاسيما عبر تموقع المساهمة العمومية بأولوية في الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص الولوج إليها، مع خلق الظروف الملائمة لمشاركة هذا الأخير في المشاريع التي تتطلب مجهودا استثماريًا هاماً”.

    ومن شأن هذا الانفتاح على القطاع الخاص أن يمكن المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من خبرة ومنهجية وموارد القطاع الخاص، من أجل إنجاز مشاريع تعود بالنفع على المواطنين في آجال زمنية معقولة، يؤكد الوزير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب – بلجيكا.. بروكسيل تؤكد التزامها بالتصرف بناء على موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية

    أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء (2 دجنبر) في بروكسيل، التزام بلجيكا بالتصرف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية.

    وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البلجيكي، حرص بريفو على التأكيد على أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها بالمملكة المغربية دون تمييز جهوي، بما في ذلك جهة الصحراء فيما يخص الخدمات والمساعدة القنصلية، لافتا إلى أن البلجيكيين المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة مسجلون هناك ويستفيدون من الخدمات القنصلية على قدم المساواة مع مواطنيهم المقيمين في باقي جهات المغرب، وأن المساعدة القنصلية ت قدم للبلجيكيين الزائرين للجهة.

    وأكد نائب الوزير الأول البلجيكي أنه سيحرص في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات التي تعهدت بها بلجيكا في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين يوم 23 أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز مزيد من التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

    وأوضح في هذا الصدد أنه سيدعو سفير بلجيكا في الرباط للقيام قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء بهدف إعداد أو دعم عدة مبادرات ذات طابع اقتصادي، مثل زيارة شركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في بلجيكا أو المغرب، أو القيام بمهمة اقتصادية إلى المنطقة تضم الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.

    كما أعلن عن التحضير لزيارة حكومية إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل، تتمحور حول تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه احتفالا بالعلاقات البلجيكية المغربية، “نعمل على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بحضور ملكي في المغرب خلال هذه الولاية التشريعية”.

    وذكر بريفو أن الاتفاق السياسي الموقع مع المغرب في أكتوبر يشكل خطوة مهمة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية بالغة الأهمية، بما يسمح باستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية المتاحة للشركات البلجيكية في المغرب والعكس كذلك، فضلا عن تعزيز الحوار حول القضايا الأمنية، وتحديث التعاون القضائي، وتقوية التعاون في مجالات الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال.

    كما جدد التأكيد على دعم بلجيكا للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفا إياه بأنه “الأساس الأكثر ملاءمة” لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء.

    وأكد أن “المبادرة المغربية للتفاوض على وضعية الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، ت شكل من الآن فصاعدا بالنسبة لبلجيكا الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره