Étiquette : 2007

  • الباراغواي تجسد اعترافها بمغربية الصحراء بإعلان فتح قنصلية

    جسدت جمهورية باراغواي، اليوم الأربعاء، اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، بإعلان فتح قنصلية عامة.

    فخلال مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية باراغواي، روبين راميريز ليسكانو، تأكيد دعم بلاده الكامل لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي تعتبر بمثابة الأساس الوحيد الجدي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

    وبهذه المناسبة، أعلن رئيس دبلوماسية باراغواي عن قرار بلاده فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية قريبا، كمؤشر لدعم واضح للوحدة الترابية للمملكة. ويأتي هذا الموقف امتدادا لسحب أسونسيون اعترافها بالكيان الوهمي في سنة 2014، وكذا في إطار سلسلة الإعلانات المشتركة والمشاورات السياسية، التي عززت منذ ذلك الحين دعم باراغواي للقضية الوطنية للمغرب.

    ويمثل قرار فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة فعلا سياسيا قويا، يعكس الاعتراف المتزايد، في أمريكا اللاتينية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومتانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية باراغواي.

    وشتنبر الماضي، أعلن وزير شؤون خارجية الباراغواي، روبن راميريز ليزكانو، أن الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتعتزم فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    وكشف راميريز ليزكانو بنيويورك على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن زيارة سيجريها رئيس الباراغواي، سانتياغو بينيا بالاثيوس، قريبا إلى المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تناقش مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كآلية لتقرير المصير

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

      تخليدا للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفّرة، نظمت لجنة الوحدة الترابية لحزب الاستقلال بشراكة مع مؤسسة علال الفاسي، مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ندوة فكرية حول موضوع: «الحكم الذاتي آلية لتقرير المصير»، برحاب مؤسسة علال الفاسي بالعاصمة الرباط.
      الندوة التي حضرها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وأعضاء لجنته التنفيذية وترأس أشغالها حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، جمعت نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، في توقيت دقيق يسبق يومين من صدور القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية المرتقب يوم غد الخميس 30 أكتوبر الجاري.



    بركة: الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد في إطار السيادة المغربية

    في تصريح لجريدة « العلم » على هامش الندوة، شدّد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في مرحلة حاسمة تعرف فيها القضية الوطنية تطورات إيجابية على المستوى الدبلوماسي، مؤكدا أن «مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الحل الواقعي والوحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل».   وأوضح بركة أن الحكم الذاتي، كما اقترحه المغرب، يعبّر عن رؤية إصلاحية عميقة تقوم على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وأن هذا المشروع يضمن أيضا تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة المغاربية، ويفتح آفاقا لبناء اتحاد مغاربي قوي قائم على التعاون والاندماج الاقتصادي.   وأكد الأمين العام للحزب أن تجسيد هذا الحل سيكون له أثر مباشر على التنمية المشتركة بين شعوب المنطقة، مما سيمكن الاتحاد المغاربي من رفع معدلات النمو بنسبة نقطتين على الأقل سنويا، ويخلق آلاف فرص الشغل، ويعزز الأمن الجماعي.



    حسن عبد الخالق يعتبر أن مبادرة المغرب منسجمة مع الشرعية الدولية

    من جهته، أكّد حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن الندوة الفكرية جاءت لتجديد النقاش حول الأسس القانونية والإنسانية لمبادرة الحكم الذاتي، حيث أبرز أن جميع المداخلات الأكاديمية والسياسية المطروحة أكدت أن المقترح المغربي ينسجم تماما مع مبادئ الأمم المتحدة الداعية إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.   وأوضح عبد الخالق أن مبادرة 2007 التي تقدم بها المغرب تضمنت مادة صريحة (المادة 27) نصت على أن سكان الأقاليم الجنوبية سيشاركون في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء حر يصادق على نظام الحكم الذاتي، وهو ما يجعلها آلية ديمقراطية لتقرير المصير ضمن سيادة الدولة المغربية».   وأشار المتحدث إلى أن المشروع يمنح للمنطقة مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، تمكّنها من إدارة شؤونها الداخلية بحرية، مع احتفاظ الدولة المركزية بالاختصاصات السيادية، مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.   وأضاف عبد الخالق أن هذا النموذج يستجيب لتطلعات السكان المحليين في التنمية وتدبير شؤونها بنفسها، ويكرس في الوقت ذاته الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا الوعي الذي بات عليه المجتمع الدولي بأهمية المبادرة المغربية التي أضحت الإطار الواقعي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده.



    العجلاوي: مبادرة الحكم الذاتي تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

    أما الباحث والأستاذ الجامعي الموساوي العجلاوي، فأوضح في مداخلته أن مبادرة الحكم الذاتي ليست مبادرة سياسية فحسب، بل هي مشروع قانوني متكامل يجد أساسه في الميثاق الأممي والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960، والمتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، يؤكّد بموجب القرار الموالي له رقم 1541 الذي يحدد ثلاث إمكانيات لتقرير المصير، الاستقلال، أو الاندماج في دولة قائمة، أو إقامة شكل من أشكال الحكم الذاتي.   وقال العجلاوي إن المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر من القرار 1541 ينص على أنه يمكن للإقليم الذي كان مستعمرات وغير المتمتع بالحكم الذاتي أن يندمج طوعا في دولة أخرى إذا عبّر سكانه عن رغبتهم في ذلك بحرية، في إشارة إلى أن هذا ما تحقق في حالة الصحراء المغربية في المبدأ السادس على الخصوص، التي كانت تحت الإدارة التستعمارية الإسبانية، ثم استعادت المملكة سيادتها عليها في إطار الروابط القانونية والبيعة الشرعية التاريخية التي تربط سكان الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي الشريف.   وأضاف الباحث «مبادرة الحكم الذاتي تترجم روح هذه القرارات الأممية، ولذلك وجدت قبولا متزايدا على الصعيد الدولي، حتى أن العديد من الدول الكبرى اعتبرتها الحل السياسي الأنسب للنزاع المفتعل»، مؤكدا أن المغرب من خلال هذه المبادرة أعاد تعريف مفهوم تقرير المصير في سياق تكاملي وليس انفصالي.



    تاج الدين الحسيني: القرار الأممي المقبل سيكرّس مركزية الحكم الذاتي في تسوية النزاع

    بدوره، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس تاج الدين الحسيني أن مشروع الحكم الذاتي دخل مرحلة حاسمة في مسار التسوية الأممية، قائلا: «نحن نعيش اليوم اللحظات الأخيرة قبل صدور القرار الأممي الجديد الذي ستقدمه الولايات المتحدة، باعتبارها الحامل القانوني لصياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الصحراء، وستتضمن المسودة لأول مرة إشارة صريحة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي الوحيد».   وأوضح الحسيني أن الولايات المتحدة تمارس دورا محوريا في إدارة هذا الملف، ضمن ما يعرف بالسلام الأمريكي الذي يطبع العلاقات الدولية الراهنة، متوقعا أن يفتح القرار الجديد المجال أمام مفاوضات جادة في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مضيفا: «إذا تحقق ذلك، فإننا سنكون أمام لحظة تاريخية ليس فقط في تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بل في إعادة بعث مشروع الاتحاد المغاربي الكبير الذي سيعيد للمنطقة وزنها في السلم والأمن الدوليين».   وشدد الأكاديمي على أن الاندماج المغاربي سيحقق مكاسب اقتصادية وتنموية معتبرة لجميع دول المنطقة، وسيرفع مؤشرات النمو بحوالي نقطتين سنويا على الأقل، إضافة إلى تقوية التعاون في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية والتجارة، قائلاً: «الحكم الذاتي ليس تنازلا بل خيار استراتيجي نابع من إرادة سيادية تسعى إلى السلام والتنمية والتكامل الإقليمي».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجماع دولي تاريخي يكرّس مغربية الصحراء… العالم يتوحّد حول الحل الواقعي تحت السيادة المغربية

    الدار/ إيمان العلوي

    تشهد قضية الصحراء المغربية تحولاً غير مسبوق داخل مجلس الأمن الدولي، بعد أن حظيت المسودة الأمريكية الجديدة، المعروفة بـ“المسودة الزرقاء”، بإجماع نادر بين جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم روسيا والصين، في خطوة وُصفت بأنها محطة فاصلة في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء. هذا التوافق الدولي، الذي يأتي قبل ساعات من التصويت الرسمي على القرار الأممي لعام 2025، يعكس تحولاً عميقاً في المواقف العالمية تجاه الطرح المغربي، ويؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت الإطار الوحيد المقبول لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي.

    مصادر دبلوماسية رفيعة في نيويورك أكدت أن النقاشات التي سبقت اعتماد المسودة جرت في أجواء من الانسجام غير المسبوق، إذ لم تُسجل أي اعتراضات من القوى الكبرى، وهو ما فُسر على أنه إقرار صريح من المجتمع الدولي بأن الزمن السياسي للنزاع قد انتهى، وأن الرهان اليوم هو على تثبيت الحل الواقعي الذي قدمه المغرب منذ عام 2007. القرار المرتقب يؤكد مرة أخرى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الخيار الجاد الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويشيد بالدور المتقدم الذي يضطلع به المغرب في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية دائمة.

    كما تتضمن المسودة اقتراحاً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” حتى يناير 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ المسار السياسي وتوفير وقت كافٍ للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لمواصلة مشاوراته الإقليمية. واعتبر دبلوماسيون غربيون أن هذا التمديد الطويل نسبياً يعكس رغبة مجلس الأمن في ضمان استمرارية العملية السياسية ضمن إطار مستقر وواضح، قائم على الواقعية والالتزام.

    في المقابل، بدت الجزائر وجبهة البوليساريو في عزلة تامة داخل مجلس الأمن، بعدما فشلتا في إقناع أي دولة مؤثرة بدعم أطروحتهما الانفصالية. حتى المواقف التي كانت تُظهر في الماضي قدراً من التحفظ تجاه المبادرة المغربية، تراجعت اليوم لصالح رؤية أكثر وضوحاً تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً عقلانياً ومتوافقاً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذه العزلة تتجلى أيضاً في الخطاب الأممي الجديد الذي بات يستبعد مصطلحات قديمة مثل “الاستفتاء” و“تقرير المصير” لصالح لغة سياسية حديثة تركز على “الحل الواقعي المتوافق عليه”.

    التحول الحاصل في أروقة الأمم المتحدة لا يُترجم فقط في المواقف الدبلوماسية، بل يعكس أيضاً وعياً متزايداً بأن استقرار شمال إفريقيا والساحل مرهون بترسيخ السيادة المغربية على الصحراء ودمجها الكامل في التنمية الوطنية. فالمغرب، بفضل استثماراته الكبرى في البنية التحتية والأقاليم الجنوبية، نجح في تحويل المنطقة إلى فضاء للنمو والازدهار، فيما ظلت الأطروحات الانفصالية رهينة الشعارات المتجاوزة.

    وهكذا، يدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدبلوماسي، حيث لم يعد النقاش يدور حول “من يملك الشرعية”، بل حول “كيف يتم تثبيت الواقع”. العالم اليوم يجمع على أن السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية أصبحت حقيقة مستقرة، وأن المبادرة المغربية لم تعد مجرد مقترح تفاوضي، بل أساساً معتمداً في مقاربة المجتمع الدولي لقضية طال انتظار حلها العادل والنهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية… معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر

    الدار/ غيثة حفياني

    قبل ساعات قليلة من التصويت المرتقب في مجلس الأمن على القرار الأممي لعام 2025 بشأن قضية الصحراء المغربية، يبدو أن المملكة المغربية تستعد لخوض واحدة من أهم معاركها الدبلوماسية منذ عقود. فالمؤشرات القادمة من نيويورك تؤكد أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب قبل أكثر من 17 سنة بات قريبًا من نيل اعتراف أممي واسع باعتباره الإطار الواقعي والوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

    المغرب يدخل هذه الجلسة التاريخية من موقع قوة غير مسبوق، بفضل الدعم المتنامي من عواصم القرار الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وباريس ومدريد، إلى جانب دول إفريقية وعربية عديدة تبنّت صراحة موقف السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
    ويكمن التحدي الأساسي أمام الرباط في تأمين تسع أصوات مؤيدة داخل مجلس الأمن، مع ضمان تفادي أي استخدام لحق النقض (الفيتو) من أحد الأعضاء الدائمين. لكن المؤشرات الحالية ترجّح أن الكفة تميل لصالح المغرب، خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع القرار، والتي جاءت لتراعي بعض التحفظات الشكلية دون المساس بجوهر دعمها القوي لمقترح الحكم الذاتي.

    على الجانب الآخر، تبدو الجزائر في موقف دفاعي ضعيف، بعد أن تحولت من “دولة مجاورة” إلى “طرف مباشر” في النزاع، كما ورد في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة وتصريحات عدد من أعضاء المجلس. دبلوماسيتها تتحرك هذه الأيام في كل الاتجاهات لمحاولة كبح قرار قد يُكرّس فعليًا نهاية مشروع الانفصال الذي استثمرت فيه لعقود.
    إلا أن تلك التحركات تبدو أشبه بمحاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل تغير موازين القوى الإقليمية والدولية لصالح المغرب، وافتتاح أكثر من 30 قنصلية إفريقية وعربية في العيون والداخلة كدليل ميداني على الاعتراف الفعلي بمغربية الصحراء.

    في الأروقة الأممية، يتحدث دبلوماسيون عن “نقطة تحول تاريخية” في ملف الصحراء، حيث تقترب الأمم المتحدة من الإقرار بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الحل الواقعي والجاد والدائم”، وهي العبارات نفسها التي دأبت قرارات مجلس الأمن على تكرارها منذ 2007.
    كما أن الموقف الأمريكي يظل العامل الأبرز في هذه المرحلة، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمسؤولي إدارة واشنطن التي أكدت أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء “قرار استراتيجي لا رجعة فيه”.

    المشهد الحالي يوحي بأن لحظة الحقيقة تقترب، وأن المجتمع الدولي بات على قناعة بأن استمرار هذا النزاع يخدم أجندات معزولة تتناقض مع منطق الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة في شمال إفريقيا.
    وإذا ما أقرّ مجلس الأمن في جلسته المقبلة القرار المنتظر دون فيتو، فسيكون ذلك بمثابة شهادة دولية جديدة على عدالة الموقف المغربي، وإعلانًا ضمنيًا عن نهاية المشروع الانفصالي الذي فقد حاضنته السياسية والإيديولوجية.

    يدخل المغرب هذه “المعركة الأخيرة” بثقة راسخة وبديبلوماسية واقعية تزاوج بين الشرعية الدولية والحضور الميداني، بينما تكتشف الجزائر أن الزمن تغيّر، وأن التاريخ لا ينتظر المترددين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بولس: متفائلون بحل نهائي لقضية الصحراء ولن نتراجع عن دعم سيادة المغرب

    قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، إن الحديث عن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر يرتبط أساسًا بملف الصحراء، باعتباره “موضوعًا مهمًا جدًا”، موضحًا أن “عندما يكون هناك حل دائم ونهائي لهذا الصراع، يصبح من الأسهل بكثير حل النزاع بين البلدين، أي بين الجزائر والمغرب”.

    وأضاف بولس، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أنه خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا يوم الخميس، سيكون هناك استحقاق في مجلس الأمن يتعلق بالصحراء، وهو استحقاق مهم جدًا لأن هذه السنة هي السنة الخمسون على هذا الصراع”، موضحا أن بلاده “تعمل مع جميع الشركاء والحلفاء، ولا سيما الحلفاء المغربيين والجزائريين، بشكل يومي”.

    وأردف: ّنحن نعمل حتى مع الجزائريين للسعي إلى التوصل إلى قرار في مجلس الأمن يرضي الجميع قدر الإمكان. من الصعب أن ترضي الجميع، ونعرف أن هذه أمور حساسة وصعبة جدًا، وليس من السهل إرضاء كل الأطراف، لكننا نعمل مع الجميع، ومع أعضاء مجلس الأمن، للتوصل إلى لغة تقرّب وجهات النظر قدر الإمكان، وصولًا إلى المرحلة الثانية التي تكلم عنها ويتكوف، والتي تتعلق بالحل الشامل في المنطقة وبين البلدين.”

    وحول مشروع القرار الأمريكي المرتقب في مجلس الأمن، ووجود مسودة مشروع قرار أمريكي تتحدث عن أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو مقترح واقعي وموثوق وجاد لحل الصراع، إضافة إلى تمديد مهمة المينورسو لثلاثة أشهر فقط، رفض بولس الخوض في للتسريبات، مضيفا أن الأمور كلها قابلة للبحث، خاصة بما يتعلق بموضوع التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ولا شك أنه في النهاية ستكون النتيجة مرضية للجميع.

    وأضاف قائلًا “دائمًا في التفاوض، قد يكون في البداية موقف معين، لكن مع التفاوض يمكن أن يتطور بعدها”، مبرزا أن “موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس ترامب واضح جدًا بموضوع الصحراء. الرئيس ترامب أعلن، واعترف بسيادة المغرب على هذه الصحراء ضمن الطرح المغربي للحكم الذاتي لعام 2007.”

    وأكد بولس أن الرئيس ترامب “في الوقت نفسه تكلم وحث الفريقين على المباشرة فورًا بالتفاوض والوصول إلى حل مقبول من قبل الطرفين وبأسرع وقت ممكن”، موضحًا أن “موضوع سيادة المغرب بالنسبة للولايات المتحدة وللرئيس ترامب لا رجوع عنه، هذا واضح تمامًا، ولكن يجب الاتفاق على التفاصيل ضمن الطرح المغربي”.

    وفي ما يتعلق بصيغة القرار المرتقب، قال بولس إن لغته ليست جامدة بشكل كامل، بل تفتح المجال لاقتراحات أو أفكار ممكن أن يقدمها الطرفان ضمن إطار الطرح المغربي كأفضل إطار نعتبره، مضيفا أن هذا “الموضوع يفتح المجال للتفاوض ولطرح أفكار مثمرة وبنّاءة، ولا أعتقد أبدًا أن المغرب ضد أفكار بناءة ضمن موضوع الحكم الذاتي، الذي حتى الإخوة المغربيين تكلموا عنه وجلالة الملك تكلم عن هذا الموضوع بشكل متقدم جدًا قبل حوالي ثلاثة أشهر.”

    وختم بولس تصريحه: “نحن متفائلون، ولا يمكن أن ترضي جميع الأطراف من أول أو ثاني طرح، هذه أمور قابلة للنقاش. هناك استحقاق بعد يومان أو ثلاثة فقط، لكنها نقطة انطلاق لمسار نتمنى أن يكون مثمرًا ونحن كلنا متفائلون جدًا، لأننا نعرف أن جلالة الملك قرر أن نصل إلى حل نهائي وسريع، ونعرف أن الأصدقاء الجزائريين أيضًا منفتحون لهذا النقاش البنّاء، ومن هنا يأتي التفاؤل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسعود بولس: المرحلة المقبلة ستشهد زخماً دبلوماسياً في ملف الصحراء المغربية

    حسم مسعود بولس، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية، الجدل حول موقف واشنطن من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتبنى موقفاً “واضحاً وثابتاً” يقوم على دعم جهود الأمم المتحدة وتشجيع مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط عام 2007، بوصفه الحل الواقعي والدائم للنزاع.

    وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، عبّر بولس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية نهائية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد “زخماً دبلوماسياً متجدداً” بهدف الوصول إلى حل توافقي يرضي الأطراف كافة.

    وأوضح المسؤول الأمريكي أن مجلس الأمن سيعقد في 30 أكتوبر جلسة مهمة حول ملف الصحراء، مضيفاً أن واشنطن “تعمل مع جميع الشركاء، خصوصاً المغرب والجزائر، لتقريب وجهات النظر رغم صعوبة المهمة”.

    وأكد بولس أن الولايات المتحدة “تنسق مع أعضاء مجلس الأمن لصياغة موقف مشترك يمهّد لحل شامل”، مشيراً إلى أن كل القضايا، بما في ذلك تمديد ولاية بعثة المينورسو، مطروحة للنقاش.

    وشدد على أن موقف واشنطن بعد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “واضح ولا رجعة فيه”، مؤكداً أن مقترح الحكم الذاتي يمثل “أفضل حل ممكن”.

    وختم بولس بالإشادة بانفتاح المغرب والجزائر على الحوار البنّاء، معرباً عن ثقته في “إمكانية تجاوز الخلافات الإقليمية وبناء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون بين البلدين الجارين”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير قانوني: لا يحق للجزائر التصويت بمجلس الأمن في نزاع الصحراء وهي طرف فيه

    أكد الخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أن الجزائر ممنوعة قانوناً من التصويت على أي قرار يتعلق بنزاع الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، باعتبارها طرفاً مباشراً في النزاع، وفقاً لأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤطر معالجة النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

    وأوضح الحو أن الجزائر، التي انتُخبت في يونيو 2023 عضواً غير دائم في مجلس الأمن عن القارة الإفريقية للفترة الممتدة من يناير 2024 إلى دجنبر 2025، لا يحق لها المشاركة في التصويت على القرار المرتقب حول نزاع الصحراء المغربية المقرر في 30 أكتوبر 2025، لأن ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول المتنازعة من التصويت على القرارات التي تمس نزاعاتها.

    وتترقّب أروقة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الأممي حول نزاع الصحراء المغربية، وسط مؤشرات دبلوماسية على أن الجزائر، التي هددت سابقاً بعدم التصويت عبر وسائل إعلام مقربة، ستكتفي هذه المرة بالامتناع عن التصويت، تحاشياً للظهور كمعارضة وحيدة، بعد أن تبين لها أن النص الجديد يدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويعتمد مبادرة الحكم الذاتي 2007 كأساس وحيد لتسوية النزاع.

    وأشار الخبير إلى أن الجزائر اعترفت ضمناً بأنها طرف في النزاع حين أعلنت أن قضية الصحراء تدخل ضمن أمنها القومي، ورفضت أي حل خارج إرادتها، وهو ما يشكل، حسب الحو، إقراراً صريحاً بتنافي موقفها مع صفة الحياد المفترضة في عضو مجلس الأمن.

    وأضاف صبري الحو أن مزاعم الجزائر ومواقفها المتناقضة مع السيادة المغربية تؤكد أنها ليست طرفاً مراقباً أو وسيطاً، بل طرف نزاعٍ يسعى إلى منازعة المغرب في وحدته الترابية من خلال دعمها المباشر لجبهة البوليساريو التي تأويها فوق أراضيها.

    كما ذكّر الحو بأن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أشارا في أكثر من مناسبة إلى احتمال تحول النزاع إلى نزاع إقليمي، وهو ما يبرر، بحسبه، ضرورة استبعاد الجزائر من أي تصويت أو مشاركة في المداولات التي تخص الملف، حمايةً لحياد المجلس ونزاهة قراراته.

    واستناداً إلى المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، دعا الخبير القانوني السفير المغربي عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى تقديم اعتراض رسمي وتجريح في مشاركة الجزائر في جلسة التصويت المقبلة، من خلال مراسلة رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها روسيا حالياً.

    وشدد على أن هذه الخطوة واجب قانوني ودبلوماسي لحماية الموقف المغربي داخل مجلس الأمن، مبرزاً أن السلوك الجزائري الثابت والمعلن في معارضة وحدة المغرب الترابية يثبت صفتها كطرف نزاع ذي مصلحة مباشرة، ما يجعل مشاركتها في التصويت خرقاً لمقتضيات الميثاق الأممي ومساساً بمبدأ الحياد الذي يُفترض في الدول الأعضاء عند معالجة النزاعات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الاستقلال ومؤسسة علال الفاسي ينظمان ندوة فكرية حول مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية

    العلم الإلكترونية – الرباط 
      في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تنظم لجنة الوحدة الترابية لحزب الاستقلال، بشراكة مع مؤسسة علال الفاسي، ندوة فكرية هامة تحت عنوان: « الحكم الذاتي آلية لتقرير المصير »، وذلك يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء، برحاب مؤسسة علال الفاسي بالعاصمة الرباط.   وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة الفكرية والسياسية التي دأب حزب الاستقلال ومؤسساته الموازية على تنظيمها لتجديد النقاش العلمي والوطني حول القضية الوطنية الأولى، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية.   وسيشرف على تسيير أشغال هذه الندوة القيادي الاستقلالي الأخ حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في العلاقات الدولية، وهم:  

    • الأستاذ تاج الدين الحسيني، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية،
    • الأستاذ الموساوي العجلاوي، الباحث في القضايا الإفريقية والمغاربية،
    • والأستاذ لحسن حداد، الأكاديمي والوزير الأسبق، المتخصص في تحليل السياسات العامة والعلاقات الدولية.

      وستسلط الندوة الضوء على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها مقترحا واقعيا وذا مصداقية ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة، كما تسعى إلى مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لهذه المبادرة، التي باتت تحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة مقدونية تبرز الدعم الدولي للحكم الذاتي

     أكد صحيفة “MKD” بمقدونيا الشمالية، في مقال نشر مؤخرا، الدعم الدولي المتنامي لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    وكتبت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه في سياق هذا الدعم المتزايد، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تفرض نفسها باعتبارها “الأساس الرئيسي لحل سياسي دائم ونهائي لهذا النزاع الإقليمي”.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ يناير الماضي، أكدت العديد من البلدان أو جددت أو تبنت مواقف داعمة لمخطط الحكم الذاتي، وهو ما يعكس “توجها واضحا يؤيد سيادة المغرب على صحرائه”.

    ولفتت إلى أن بولونيا انضمت إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأكثر من 120 دولة عبر العالم الداعمة للمخطط المغربي، معتبرة هذه المبادرة “الأساس الجدي والوقعي والبراغماتي لحل دائم لقضية الصحراء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتصار الدبلوماسية المغربية.. موجة دعم دولي تجرف خصوم الوحدة الترابية نحو العزلة التامة

    محمد أعزوز 

    في لحظة تاريخية تعيد رسم خريطة الجيوسياسية الإقليمية، يقف المغرب شامخاً كصخرة لا تهزها رياح الفتن المفتعلة، محولاً نزاع الصحراء المغربية من أزمة مزمنة إلى نموذج للانتصار الدبلوماسي والتنموي. عام 2025، الذي شهد تحولات دراماتيكية، يعلن نهاية عصر الدعايات الانفصالية الفارغة، مع تدفق دعم دولي هائل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذه المبادرة، التي قدمها المغرب في 2007 كحل واقعي وبراغماتي، أصبحت الآن الإطار الوحيد المعترف به دولياً، مدعوماً بتقارير أممية وإعلانات رسمية تفضح عزلة الجزائر و”البوليساريو”، اللذين يغرقان في مستنقع…

    إقرأ الخبر من مصدره