Étiquette : 2007

أدانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.

في المقابل برئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد. وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه « سمح لكبار معاونيه (…) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي » من جانب النظام الليبي.

وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، حكما تاريخيا بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “التآمر الجنائي” في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويمثل القرار ضربة جديدة لمسيرة ساركوزي السياسية والقضائية، إذ أدين رغم نفيه المستمر لأي علاقة بتلك الأموال، فيما تمت تبرئته من تهمة “الفساد السلبي” التي كانت من بين أبرز الاتهامات الموجهة إليه.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الأدلة أظهرت أن ساركوزي كان على علم بتحركات مقربيه من أجل الحصول على دعم مالي من النظام الليبي، وأنه سمح بذلك رغم عدم قانونيته.

لم يقتصر الحكم على الرئيس السابق وحده، إذ طالت الإدانة شخصيات وازنة من دائرته المقربة، ويتعلق الأمر بكل من كلود غيان، مدير حملته الانتخابية السابق وأمين عام الإليزيه لاحقا، والذي أدين بتهم “الفساد السلبي” و”التزوير”، بالإضافة إلى بريس أورتوفو، وزير الداخلية الأسبق وأحد أقرب حلفائه، أدين بدوره بتهمة “التآمر الجنائي”.

وبدأت فصول القضية بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، إثر شهادات من مسؤولين ليبيين سابقين ورجال أعمال، بينهم الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي تحدث عن نقل حقائب مليئة بالأموال من طرابلس إلى باريس، قبل أن يتراجع لاحقا عن أقواله.

ورغم دفاع ساركوزي المستميت عن نفسه، واعتباره القضية “مؤامرة” و”انتقاما سياسيا”، خلص القضاء الفرنسي إلى وجود ما وصفه بـ”أدلة متوافقة” تؤكد تورط حملته في اتفاق مالي غير مشروع.

ويضاف الحكم الجديد إلى سلسلة من الإدانات السابقة التي واجهها الرئيس الفرنسي الأسبق، أبرزها قضية “التنصت” وقضية “بيغماليون” الخاصة بتمويل حملته لعام 2012. ومن المنتظر أن يستأنف فريق دفاعه الحكم، مما يفتح الباب أمام جولة قضائية جديدة قد تطيل أمد الملف لسنوات قادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

حكمت المحكمة الجنائية في باريس بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.

وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي. وبرأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.

هذا، وكان الادعاء قد طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.

وتمت محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير بتهم « التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة « .

وإلى ذلك، يقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ومن جانبه، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

هذا، ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

وقد أيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد تمت إزالة السوار حاليا.

ويذكر أنه خلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في العام 2012.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالتواطؤ الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.

وتوبع ساركوزي بتهم « التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة « .

من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، وقال إن القضية « ملفقة ولها دوافع سياسية ».

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

يرتقب أن يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، حكمه في قضية فساد يلاحق فيها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

إذ يُحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 سنة، منذ يناير الماضي بتهم تتعلق بـ”التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي”، حيث يطالب الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات، مع إمكانية الاستئناف في حال صدور قرار بالإدانة، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتا.

وفي هذا الصدد، تشير التحقيقات إلى وجود صفقات مشبوهة مع مسؤولين ليبيين سابقين، تورط فيها تجار أسلحة وشخصيات مثيرة للجدل، مع مزاعم بأن أموالا طائلة وصلت إلى باريس في حقائب لدعم حملة ساركوزي الرئاسية، إلا أن ساركوزي نفى باستمرار هذه الاتهامات، معتبرا القضية ملفقة وذات خلفيات سياسية.

وجاءت هذه المحاكمة في سياق سلسلة من القضايا التي لاحقت ساركوزي بعد مغادرته قصر الإليزيه عام 2012، حيث أثبتت أعلى هيئة قضائية فرنسية، في العام الماضي، إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، ما أدى إلى إخضاعه للمراقبة عبر سوار إلكتروني لمدة عام، قبل أن يتم رفعه لاحقا، كما أيدت من جهتها محكمة الاستئناف إدانة أخرى مرتبطة بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012.

وجدير بالذكر أنه رغم تجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، أرفع وسام في فرنسا، لا يزال نيكولا ساركوزي شخصية ذات تأثير في المشهد السياسي الفرنسي.

إقرأ الخبر من مصدره