في تصريحات مثيرة، حذر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، من تفشي « الاحتكار والتلاعب الممنهج » الذي يهدد قطاع الدواجن في المملكة.
وقال إن بعض الفاعلين في السوق يهيمنون على القطاع بشكل غير قانوني، مما أسفر عن خسائر مالية ضخمة للمربين الصغار والمتوسطين تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020.
هذه التصريحات أطلقها أعبود خلال لقاء دراسي نظمته المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بالتعاون مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت عنوان « واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير ».
وانتقد أعبود بشكل مباشر وزارة الفلاحة التي، وفقاً له، تتجاهل مطالب الجمعية المتكررة بإصلاح أعطاب القطاع وإنقاذ آلاف المربين من الإفلاس.
وأشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يفتقد إلى المنافسة الحقيقية، حيث « الاحتكار والتلاعب في العرض وجودته » باتا من السمات الرئيسية لهذا القطاع.
وذكر أن مجموعة محدودة من الفاعلين تحكم سيطرتها على السوق، مما يفرض عليها شروطها دون أي رقابة أو مساءلة. وأضاف أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على المربين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن المنافسة.
وتحدث أيضاً عن « سياسة الآذان الصماء » التي تنتهجها وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المهنيين من أجل توفير الدعم الذي يضمن استدامة المربين.
كما تساءل عن الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الحماية الفعلية لهم.
من جهة أخرى، نوه أعبود إلى أن فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر لعام 2010 كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هيمنة الاستثمارات الكبيرة على السوق، مما ساهم في تدهور أوضاع المربين الصغار الذين أصبحوا مستبعدين من منظومة الإنتاج.
وأضاف أن هذا الفشل ساهم في تعزيز الاحتكار وتقليص المنافسة، مما جعل القطاع عرضة للتلاعبات.
في تصريحات مثيرة، حذر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، من تفشي « الاحتكار والتلاعب الممنهج » الذي يهدد قطاع الدواجن في المملكة.
وقال إن بعض الفاعلين في السوق يهيمنون على القطاع بشكل غير قانوني، مما أسفر عن خسائر مالية ضخمة للمربين الصغار والمتوسطين تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020.
هذه التصريحات أطلقها أعبود خلال لقاء دراسي نظمته المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بالتعاون مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت عنوان « واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير ».
وانتقد أعبود بشكل مباشر وزارة الفلاحة التي، وفقاً له، تتجاهل مطالب الجمعية المتكررة بإصلاح أعطاب القطاع وإنقاذ آلاف المربين من الإفلاس.
وأشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يفتقد إلى المنافسة الحقيقية، حيث « الاحتكار والتلاعب في العرض وجودته » باتا من السمات الرئيسية لهذا القطاع.
وذكر أن مجموعة محدودة من الفاعلين تحكم سيطرتها على السوق، مما يفرض عليها شروطها دون أي رقابة أو مساءلة. وأضاف أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على المربين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن المنافسة.
وتحدث أيضاً عن « سياسة الآذان الصماء » التي تنتهجها وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المهنيين من أجل توفير الدعم الذي يضمن استدامة المربين.
كما تساءل عن الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الحماية الفعلية لهم.
من جهة أخرى، نوه أعبود إلى أن فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر لعام 2010 كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هيمنة الاستثمارات الكبيرة على السوق، مما ساهم في تدهور أوضاع المربين الصغار الذين أصبحوا مستبعدين من منظومة الإنتاج.
وأضاف أن هذا الفشل ساهم في تعزيز الاحتكار وتقليص المنافسة، مما جعل القطاع عرضة للتلاعبات.
إقرأ الخبر من مصدره
