Étiquette : 2011

عبد الحكيم العياط

لم يكن الإصلاح الصحي في المغرب مجرد خيار سياسي أو اجتماعي، بل كان ضرورة فرضتها التحولات الديموغرافية والوبائية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة. غير أن المسار الإصلاحي الذي أطلقته الدولة منذ سنوات، رغم ما يحمله من طموحات كبيرة وشعارات مرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات، ما زال يواجه تعثرات بنيوية جعلت انعكاساته على الواقع الصحي محدودة، بل وأسهمت في بعض الأحيان في تعميق مظاهر الاختلال داخل المنظومة الصحية. ويطرح هذا الوضع سؤال مركزي حول مدى ملاءمة النموذج الإصلاحي المعتمد للخصوصيات الاجتماعية والمؤسساتية المغربية، خاصة وأن جزء مهم منه يبدو مستورد من التجربة الفرنسية الخاصة بالوكالات الصحية الجهوية دون استيعاب كافٍ للفوارق البنيوية بين السياقين.

لقد شهد المغرب منذ الاستقلال سلسلة من الإصلاحات الصحية المتلاحقة، تم تكريسها من خلال عدة نصوص تشريعية واستراتيجيات قطاعية، وصولا إلى دسترة الحق في الصحة سنة 2011، ثم إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. ورغم هذه الدينامية التشريعية والمؤسساتية، فإن الواقع الصحي ما يزال يعكس وجود اختلالات عميقة في ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد أن الإشكال لا يرتبط فقط بسن القوانين، بل بمدى قدرة هذه الإصلاحات على التكيف مع الواقع المغربي المركب.

إن إحدى أبرز مظاهر تعثر الإصلاح الصحي تتجلى في استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الاستفادة من الخدمات الصحية، حيث يظل العرض الصحي متركز في المدن الكبرى خصوصا في محور الرباط الدار البيضاء، مقابل هشاشة كبيرة في باقي الجهات. هذا الاختلال يعكس غياب رؤية مجالية عادلة في توزيع الموارد الصحية، ويكرس نمط من التفاوت في الحق في العلاج بين المغاربة، وهو وضع يتناقض مع فلسفة الإصلاح القائمة على العدالة الصحية والتغطية الشاملة.

كما أن محدودية التمويل الصحي وصعوبة ضمان الاستدامة المالية للتغطية الصحية الشاملة تمثل أحد العوائق الكبرى أمام نجاح الإصلاح. فرغم تعميم الحماية الاجتماعية، ما يزال العبء المالي للعلاج يقع بشكل كبير على الأسر بفعل عدم تحديث التعرفة المرجعية وجشع القطاع الخاص بفرض تكاليف خارج الفوترة، وهو ما يفرغ مفهوم التغطية الصحية من مضمونه الاجتماعي ويجعل الإصلاح أقرب إلى إعادة هيكلة تقنية للمنظومة منه إلى تحول اجتماعي شامل يضمن الحق في الصحة للجميع.

ويزداد تعقيد الوضع مع استمرار الخصاص في الموارد البشرية الصحية بالقطاع العام وسوء توزيعها الترابي، حيث يظل تركّز الأطباء والأخصائيين في المدن الكبرى أحد أهم معيقات تحسين جودة الخدمات الصحية في باقي الجهات. ويرتبط هذا الاختلال بضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وغياب مسارات واضحة للرعاية الصحية المنسقة، الأمر الذي يؤدي إلى سوء تدبير الحالات المرضية، ويؤثر سلبا على جودة التشخيص والعلاج.

ومن بين أبرز مظاهر تعثر الإصلاح كذلك ضعف اندماج القطاع الخاص داخل المنظومة الصحية الوطنية، حيث يظل هذا القطاع يشتغل في كثير من الأحيان خارج رؤية تكاملية مع القطاع العام، نتيجة ضعف آليات التنظيم والمراقبة، وهو ما يحد من إمكانية توظيف إمكانياته في تحسين العرض الصحي الوطني، ويجعل الإصلاح رهين ازدواجية هيكلية بين قطاعين لا يجمعهما منطق التكامل بقدر ما تفصلهما اعتبارات السوق.

كما أن ضعف تبني المقاربة الوقائية يظل من الاختلالات البنيوية التي تكشف محدودية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الصحي بالمغرب. فالمنظومة الصحية ما تزال تميل إلى التركيز على العلاج بدل الوقاية، رغم التحولات الوبائية التي جعلت الأمراض غير المعدية تشكل النسبة الأكبر من أسباب الوفيات، وهو ما يتطلب إعادة توجيه السياسات الصحية نحو معالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة بدل الاقتصار على التدخلات العلاجية التقليدية.

غير أن الإشكال الأعمق في مسار الإصلاح الصحي بالمغرب يرتبط بطبيعته الفكرية والمؤسساتية، حيث يبدو أن جزء مهم من هذا الإصلاح مستلهم من النموذج الفرنسي الذي يقوم على نظام جهوي واعتماد منطق التأمين الصحي المرتبط بالبنية المهنية والاجتماعية. ورغم نجاح هذا النموذج في سياقه الأوروبي، فإن استنساخه داخل البيئة المغربية دون تكييف حقيقي مع البنية الاقتصادية غير المهيكلة، ومع التفاوتات الاجتماعية والمجالية العميقة، أدى إلى إنتاج منظومة هجينة لا هي قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية على الطريقة التضامنية، ولا هي نجحت في بناء سوق صحية منظمة وفق منطق المنافسة المنضبطة.

إن استيراد النماذج الإصلاحية دون دراسة دقيقة للخصوصيات الوطنية غالبا ما يؤدي إلى فجوة بين النصوص القانونية والممارسة الواقعية، وهو ما يفسر استمرار الطابع المركزي للمنظومة الصحية وضعف التكامل بين مختلف مكوناتها، إضافة إلى غياب مقاربة تشاركية حقيقية في صياغة السياسات الصحية تراعي احتياجات المواطنين ومهنيي القطاع على حد سواء.

إن تعثر الإصلاح الصحي في المغرب ليس مرتبط فقط بضعف الإمكانيات المالية أو البشرية فقط، بل يرتبط أساسا بطبيعة الرؤية الإصلاحية نفسها، التي ظلت في كثير من الأحيان رهينة المقاربات التقنية المستوردة بدل الانطلاق من تحليل سوسيولوجي وسياسي عميق لطبيعة المجتمع المغربي وتحدياته الصحية. لذلك فإن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يظل رهين ببلورة نموذج وطني للصحة يقوم على العدالة المجالية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وإعادة الاعتبار للوقاية، وإرساء حكامة صحية قائمة على التشارك والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن مستقبل الصحة بالمغرب لا يتوقف فقط على سن القوانين أو استيراد التجارب الدولية، بل يرتبط أساسا بمدى قدرة الدولة على إنتاج نموذج صحي يعكس خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويجعل من الحق في الصحة واقع ملموس لا مجرد شعار إصلاحي يتكرر في الخطابات الرسمية.

إقرأ الخبر من مصدره

كود كازا ////

مصطفى التراب ماشي شخصية عادية. راه هو الرئيس المدير العام لاهم مؤسسة فالبلاد وهو المكتب الشريف للفوسفاط. المغرب هو المصدر الاول فالعالم لهاد المادة الحيوية وهو المنتج الاول ليها.

التراب تجبدات سميتو بزافت المرات. طبعا كانت اسماء شخصيات مغربية اخرى. وحسب هاد الوثائق، اللي تنشرات فأكبر عملية كشف ديال لارشيف مرتبطة بقضية إبستين، تذكر اسم التراب 32 مرة، واسم بنجلون 14 مرة، و اسم المغرب 1475 مرة ،كما بان حضرات مدن مغربية فالمراسلات، بحال مراكش اللي تذكرات 2260 مرة، وطنجة 58 مرة، وأكادير 17 مرة.

وكتبيّن مراسلات راجعة لعام 2011 و2012 معلومات شخصية وتعريفية على مصطفى التراب، فين كتقول عليه وحدة من الرسائل على أنه شخصية “ذكية ومؤثرة” و كيتشاف فداك الوقت على أنه “رئيس حكومة محتمل” فالمغرب حسب وصف جا فمراسلات خاصة مع الأرشيف.

وكتشير وثائق خرى لتنسيق رحلات وزيارات لمراكش، فيها محاولات للتواصل مع التراب لأغراض لوجيستية.

السي التراب واخا هاكا ما مسوقش للمغاربة. ما مسوقش لشعب كيسير ليه اهم مؤسسة فالبلاد. ذكر اسمو ما كيعنيش باللي راه متهم او شي حاجة اخرى، لكن شفنا اللي تجبدات سميتهم فالغرب كلهم كيخرجو يهدرو. كيخرجو يشرحو. كيتواصلو مع شعوبهم. مع الرأي العام ديالهم. طبعا كاين اللي استاقل بحال جاك لانك من رئاسة معهد العالم العربي بباريس…..

التراب خاصو يخرج يشرح ويختار الطريقة اللي بغى. يدير تدوينة. هو عارف كيفاش.

الصمت اهانة لبلاد كلها وتحقير منو للمغاربة

إقرأ الخبر من مصدره

كرم نعمة

هل يملك المراقبون حقّ الاستغراب من النهاية التي وصل إليها سيف الإسلام القذافي، مقتولًا في عملية لا تزال غامضة حتى اللحظة؟ لا أظن ذلك. فمقولة هيرودوت القديمة: «من ليبيا يأتي الجديد» لم تكن يومًا وعدًا بالدهشة، بل تحذيرًا من الفوضى التي لا تنضب. الجديد الذي يأتي من ليبيا اليوم ليس سوى إعادة تدوير للمأساة نفسها. لذلك لم يكن مقتل سيف الإسلام هو المفاجأة، بل المفاجأة أنه نجا أصلًا بعد مقتل والده وشقيقه وهروب بقية أفراد العائلة. ما يحدث في ليبيا ليس سوى نتيجة طبيعية لشعب جرى تفكيكه عمدًا، ثم تُرك ليتنازع على خرائط صغيرة لا تتسع حتى لظلّ وطن.

نجاة سيف الإسلام طوال تلك السنوات لم تكن تعبيرًا عن حصانة شخصية أو كاريزما سياسية، بقدر ما كانت نتاجًا لميزان قوى هشّ أبقاه حيًّا لأنه مفيد كاحتمال، لا كخيار حقيقي. كان ورقة احتياط في يد أطراف داخلية وخارجية، تُستخدم للضغط أو للمساومة أو لابتزاز خصوم آخرين، أكثر مما تُستخدم لبناء مشروع سياسي. في ليبيا ما بعد 2011 لم يكن أحد يريد رئيسًا، بل يريد الجميع «ورقة» إضافية على طاولة الفوضى. وعندما تُستنفد وظيفة الورقة، يصبح التخلص منها جزءًا من منطق اللعبة، لا خروجًا عليه.

بهذا المعنى، فإن مقتل سيف الإسلام لا يخرج عن منطق العنف الذي يحكم ليبيا منذ سقوط النظام، بل يؤكده. فالدولة الغائبة لا تملك احتكار العنف ولا احتكار الشرعية، ومن يُترك خارج أي منظومة حماية مستقرة يصبح عرضة لتصفية حسابات متراكمة: ثأر سياسي، انتقام قبلي، أو رسالة موجهة إلى أطراف أخرى. نجاته السابقة كانت نتيجة توازن رعب بين قوى لا تريد تحمّل كلفة قتله، أكثر مما كانت تعبيرًا عن قبول به. وعندما اختلّ هذا التوازن، صار مقتله مجرد حلّ عملي لمعادلة معقدة، لا حدثًا استثنائيًا في تاريخ بلد اعتاد أن يلتهم أبناءه.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

نظام معمر القذافي لم يكن حلًا لليبيا، لكن الذين ورثوا السلطة بعده—الميليشيات ولصوص الدولة—لم يكونوا يومًا مشروعًا لبناء مستقبل. الأدق أنهم لم يرغبوا بذلك أصلًا. فالمصالح الشخصية والمناطقية والعشائرية كانت دائمًا أقوى من أي فكرة وطنية. وكأن ليبيا تعيش ما وصفه الفيلسوف الروماني إميل سيوران ذات مرة: «الأمم التي تفشل في اختراع مستقبلها، تعيد تدوير ماضيها كعقاب».

عندما أعلن سيف الإسلام ترشحه للرئاسة عام 2021 من سبها، كان ذلك اعترافًا ضمنيًا بأن ليبيا لم تعد دولة يمكن الترشح فيها من العاصمة. طرابلس ليست خيارًا، وبنغازي لم تعد مضمونة، فاختار الصحراء—حيث بدأ الأب، وحيث انتهى الأب.سبها ليست مدينة، بل جغرافيا سياسية. طريق جحيم كما يسميها الليبيون. مركز الجنوب الجاف الذي يهرب منه شبابه إلى الساحل بحثًا عن حياة. ومع ذلك، أراد سيف الإسلام أن يجعل منها منصة لعودته السياسية، وكأنه يعيد تمثيل مشهد الأب حين حاول كسر الحصار في أيامه الأخيرة متجهًا نحو الجنوب. لكن بين الزنتان التي احتفظت به أكثر من عقد حتى قتل فيها، وسبها التي أراد منها العودة، تمتد ليبيا الحقيقية: ليبيا الممزقة التي لا تعترف إلا بولاءات صغيرة، ولا تمنح أحدًا شرعية كاملة.

من يؤمنون بالمستقبل الوطني لليبيا—بغض النظر عن موقفهم من سيف الإسلام—يعرفون أنه كان سيكرر خطأ الأب نفسه: التعويل على القبيلة بدل الوطن. ذلك الخطأ الذي جعل السياسيين الليبيين يظنون أن الجغرافيا يمكن أن تكون بديلًا عن الدولة. كان على سيف الإسلام أن يقدم نفسه ليبيًا، لا قذافيًا ولا سرتاويًا ولا صحراويًا. لكن الطريق الوطني في ليبيا دائمًا ما يُغلق قبل أن يبدأ.

في بداية الألفية، بدا سيف الإسلام وكأنه الوجه المقبول للغرب. أغلق ملف لوكربي، حرّر الممرضات البلغاريات، وظهر في لندن وباريس وروما كإصلاحي محتمل. سمح له الأب المتحجر بهامش حركة، لكنه لم يسمح له بتغيير شيء. فانسحبت النخب الليبية التي عوّلت عليه، بعدما اكتشفت أن مشروعه الوطني مجرد نصوص بلا أدوات.وعندما ثار الشرق الليبي، ظهر الأب ليقول إن سيف الإسلام سيذهب إلى بنغازي للتفاوض. لكن الابن فشل في إقناع أحد، تمامًا كما فشل الأب في قراءة لحظة سقوطه.

المعتصم مات مقاتلًا كما أراده الأب. الساعدي هرب إلى النيجر كما توقع الليبيون وأعيد بصفقة وبقي قابعا في السجن لسنوات حتى أفرج عنه عام 2021. أما سيف الإسلام فاختار النجاة، لا القتال. نجا من الموت، لكنه لم ينجُ من الفراغ السياسي الذي ابتلع مشروعه.

قبل مقتله، كان يمكن قراءة المشهد الانتخابي بسهولة: لا أصوات له في طرابلس، ولا وجود له في مصراتة، وحضور ضئيل في بنغازي. ما بقي له هو الجنوب وبعض المدن التي ما زالت تدين بالولاء للقذافية السياسية. لكن حتى لو حصل على أصوات الجنوب، فذلك لا يصنع رئيسًا لليبيا، بل يعيد إنتاج الانقسام نفسه. لقد وقع في الفخ ذاته الذي وقع فيه الجميع منذ سقوط النظام: غياب المشروع الوطني الجامع.

لم يمتلك سيف الإسلام الأدوات ولا الحاضنة ولا الشرعية ليقود مشروعًا وطنيًا. التاريخ يقف ضده، والجغرافيا لا ترحمه، والعالم لم يقبل به، والدول التي حاولت إعادة تأهيله فشلت في تأهيل من هم أقل إثارة للجدل منه.

كما كتب المؤرخ الإيطالي لويجي فيلياني عن ليبيا عام 1911: «هذه الأرض لا تمنح السلطة لأحد، بل تمنح الوهم بأنه يمكن السيطرة عليها». وما زال الوهم نفسه قائمًا. سيف الإسلام لم يكن حلًا لليبيا، تمامًا كما أن عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر وفتحي باشاغا وعلي زيدان وعارف النايض ليسوا حلولًا. لكن مقتله يضيف طبقة جديدة من التعقيد: إذا كان الليبيون عاجزين عن الاتفاق على إجراء الانتخابات أصلًا، فكيف سيتفقون على نتائجها؟ ومع غياب أحد أبرز الأسماء المثيرة للجدل، يصبح المشهد أكثر ضبابية، لا أقل. فالأمل بأن يجتمع الليبيون كان صعبًا بالأمس، وصعبًا اليوم، وسيكون أصعب غدًا.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن الهيثمي

خلف حرمان العدول من آلية الإيداع غضبا عارما لدى العدول عقب مصادقة مجلس النواب الثلاثاء 3 فبراير 2026 على مشروع القانون رقم 16.22المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ما أعاد إلى الواجهة التساؤل حول أسباب استمرار هذا الحرمان رغم تطور المهنة على مستوى الكفاءات التي ولجتها خلال السنوات الماضية وعلى مستوى المكاتب العدلية من حيث المكاتب المجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

بدأ هذا الحرمان منذ ولاية وزير العدل الراحل محمد بوزبع، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة (القراءة الثانية)، الولاية التشريعية السابعة (2002-2007)، السنة التشريعية الرابعة (2005-2006)، دورة أكتوبر 2005، حيث أفاد الوزير بالحرف: “إن الوقت المناسب لم يحن بعد لتوفير هذه الإمكانية للسادة العدول. ففي الوقت الذي يجد فيه العدول صعوبة في إيجاد المقر وإدارة الأجور، فكيف يمكن إلزامهم بإيداع الودائع، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير محل ملائم وخزينة حديدية وتأمين؟ لذلك، لا بد من التريث إلى حين توفر الظروف والمؤهلات الملائمة، تفادياً للآثار السلبية لهذا الإيداع”.

واستمر هذا الموقف مع الوزير الحالي عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة بينما صادقت الأغلبية البرلمانية عن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار على مشروع القانون دون المطالبة بإعادة إدراج آلية الإيداع، رغم أن مسودة مشروع القانون لسنة 2023 كانت تضمها، ما يشير إلى تجاهل البرلمان لمراجعة هذا المطلب رغم أهميته في تحديث مهنة العدول ومنحها صلاحيات أكبر ضمن منظومة التوثيق.

اللافت أن كلا الوزيرين مارسا مهنة المحاماة قبل توليهما حقيبة العدل، الأول في حكومة إدريس جطو، والثاني في حكومة عزيز أخنوش، وهما من رجال المال والأعمال، ما يزيد الغموض حول خلفية هذا القرار.

تعود جذور هذا الحرمان إلى رؤية تقليدية للمهنة، إذ ظلت جهات التوثيق مقسمة بين التوثيق العدلي (العدول) والتوثيق العصري (الموثقون)، مع الحرص على حصر مهام العدول في تلقي الشهادات وتحريها وأدائها أمام قاضي التوثيق، دون إدارة الأموال، خوفًا من الخلط بين أتعاب العدول وأموال المتعاقدين وما قد ينجم عن ذلك من نزاعات.

غير أن حجة غياب المؤهلات والخوف من ضياع أموال المرتفقين لم تعد قائمة، فمهنة العدول ينتسب إليها حاليا حاملو الدكتوراه، والماستر بالإضافة إلى عدول الأفواج المتعاقبة منذ 2011 الذين استفادوا من برنامج تكويني في المعهد العالي للقضاء، يشمل تحرير الشهادات، وإدارة التسجيل، والتمبر، والضرائب، والمحافظة العقارية، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة ذات الصلة.

كما شملت التكوينات الميدانية التي خضع لها هؤلاء: أقسام الأسرة، والمؤسسات المرتبطة بالمحافظة العقارية، وإدارة التسجيل والضرائب، وأملاك الدولة، والخزينة العامة للمملكة، ووزارة الداخلية، إلى جانب التمرين داخل المكاتب العدلية. وقد باتت مكاتب العدول مجهزة بالحواسيب وكاميرات المراقبة، كما انخرط العدول إلى جانب المهن القانونية الأخرى المعنية بذلك في منظومة التبليغ عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية والجاهزية.

*عدل باستئنافية الرباط وباحث في القانون

إقرأ الخبر من مصدره