Étiquette : 2011

أعلن المحامون المغاربة تمسكهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، معتبرين أنها “مكسب اجتماعي لا يمكن التراجع عنه أو التفريط فيه تحت أي ظرف”، مشددين على أن “الأمن الصحي للمحاميات والمحامين مضمون من خلال تعاضديتهم، والتي توجد في قلب مشروع الحماية الاجتماعية الوطني”.

وشدد المحامون، في البيان الختامي لأشغال المؤتمر الوطني 32 لمحامي المغرب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى ضرورة “الإسراع بإصدار مرسوم يقضي باستمرار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في تقديم خدمات التغطية الصحية الأساسية عن المرض للمحامين وأسرهم، على غرار الجمعيات التعاضدية الأخرى المستفيدة من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 65.00″، داعيا إلى “التعجيل بإخراج نظام الصندوق المستقل لتقاعد المحامين في إطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب”.

وذكّر المؤتمر “بأهمية المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة النصوص القانونية، والتي تجد أساسها في الدستور وفي اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، داعيا للارتقاء بهذه المقاربة إلى مستوى النص التنظيمي، موصيا بأن ضمان الأمن القضائي رهين بتوحيد اجتهادات غرف محكمة النقض في القضايا المتشابهة.

وشدد المؤتمر، في البيان الذي تلاه الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة ضمان مجانية التقاضي من أجل ولوج مستنير ومتيسر إلى العدالة، وتعزيز المساعدة القضائية والقانونية، لافتا إلى إعادة النظر في تدبير الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، مع إصلاح أعطاب السياسة الجنائية ورفع التجريم عن بعض الجرائم التي أصبحت متجاوزة، وتفعيل العدالة التصالحية، والاهتمام بالضحايا والشهود”.

وطالب المؤتمر بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 23.03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن التوازن بين سلطتي الدفاع والاتهام، انسجاماً مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 13 غشت 2013، من خلال التنصيص على حضور المحامي أثناء الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، وضمان حق المشتبه فيه ودفاعه في الاطلاع على الملف وتقديم الملاحظات خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم، والحق في الحصول على نسخة كاملة بمجرد انتهاء البحث التمهيدي.

ولفت المؤتمر إلى ضرورة تعزيز ضمانات استقلالية المحامي، مع التنصيص على جزاءات صريحة بشأن الاختلالات الشكلية التي تمس حقوق الدفاع، داعيا إلى التأسيس القانوني للجنة الثلاثية بين مؤسسات هيئات المحامين ورئاسة المحكمة والنيابة العامة لتدبير سير المحاكم بشكل تشاركي.

ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة الحق في الإضراب، وذلك باعتماد آلية تشاركية حقيقية وتنصيص على حق الجميع في الإضراب دون استثناء، وبما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوصي المؤتمر بوضع حد لما يسمى بالمساطر المرجعية في الإثبات في القضايا الزجرية، وتنظيم طرق وكيفية التعامل معها في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، لافتا إلى إدراج القوانين الرياضية والتحكيم الرياضي في المنازعات ضمن برنامج التمرين والتكوين المستمر للمحامين، وتجميع القوانين الجنائية الخاصة بالبيئة في مدونة واحدة، وتحيينها بما يتماشى مع خطورة بعض السلوكيات البيئية المستجدة.

وسجل المؤتمر أهمية المكتسبات الحقوقية الهامة الواردة في دستور 2011، داعيا إلى ضرورة تعزيز هذه المكتسبات في مجال التشريع، وفي مقدمتها الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة تقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وثمن المؤتمر بشكل إيجابي اشتراك المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مجددا مطالبته “بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون المغربي والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ونوه مؤتمر المحامين بـ”المنهجية المعتمدة في تعديل مدونة الأسرة، باعتبار أن قضية الأسرة هي قضية المجتمع بأسره”، داعيا “إلى مواكبة هذا الورش الهام من أجل مدونة أسرة تواكب تطور المجتمع المغربي وتضمن حقوق كافة مكوناته والمصلحة العليا للطفل ضمن إطار قواعد العدل والإنصاف والمساواة، كما هي مكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.

وطالب المؤتمر بـ”إصدار مدونة للحريات العامة تكون متلائمة مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية”، داعيا الجهات الرسمية ومؤسسات الحكامة إلى “استكمال مسطرة العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما تبقى من الحالات العالقة، وعلى رأسها ملف المناضل المهدي بن بركة، حتى لا يتكرر ما جرى، والكشف عن مصير الحالات المتعلقة بالاختفاء القسري”.

وأبدى المؤتمر ارتياحه الكبير إزاء العفو الملكي الصادر بحق مجموعة من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ويطالب بتوسيع العفو ليشمل ما تبقى منهم. كما يدعو إلى فتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة في مختلف المناطق، لمعالجة الاختلالات والمشاكل التي تؤدي إلى الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتجنب تكرار ما حدث.

ودعا مؤتمر المحامين إلى “ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحماية الحق في التظاهر السلمي والتجمع والانتماء النقابي والسياسي، وكذلك الحق في تأسيس الجمعيات وفقاً لما ينص عليه القانون والمبادئ الدستورية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أكدت قيادات نقابية مغربية أن “البلد بحاجة، حقا، إلى طرح مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية، أمام الفراغ الذي استمرّ لسنوات طويلة، مخلّفا أسئلة كثيرة بخصوص الجهات المستفيدة من وضع ضبابي”، ذاكرة أن “الفصل الثامن من دستور 2011 يحيل إلى قانون يحدد، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي من الدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.

وأشار قيادي نقابي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن القانون يحاصر “الديناصورات النقابية”، التي “لم تقبل قط بفسح المجال أمام نخب جديدة”؛ فيما اعتبر قيادي ضمن منظمة عمالية مركزية أنه “من الممكن طبعا تحقيق التداول على الإمساك بالقرار ضمن الهياكل؛ بيد أن الأحزاب حظيت بتنظيم تشريعي واضح، إلا أن شؤونها ما زالت متردية ومزرية وبلا أي أفق حقيقي”.

“مشهد جديد”

يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعا إلى “الإسراع بإخراج هذا القانون، لكون الفراغ الحالي يكشف انتفاء الإرادة السياسية لهيكلة المشهد النقابي وديمقرَطته وتخليقه”، مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة لم يتوفر لديها أي مبرر لتأجيل هذا الإصلاح”، وزاد: “النقابات باعتبارها مؤسسات دستورية كان يفترض أن تعرف الإصلاحات نفسها التي شهدها الشأن الحزبي”.

وأوضح أيدي أن “الأحزاب لديها قانون ينظمها، وهناك دعم عمومي واضح ومراقبة مالية والمؤتمرات تُعقد بطريقة دورية وغيرها من الأمور الإيجابية التي تُسهم في تقوية الأحزاب وتطويرها”، مضيفا أن “هذا شيء نفتقد إليه في النقابات”، وأورد: “ما زلنا نتساءل.. لمصلحة من يُراد أن يبقى هذا الوضع؟ ومن لديه مكسب في أن تظلّ النقابات خارج أي تأطير قانوني، وخارج أية قواعد للمسؤولية والتخليق والديمقراطية؟”.

وحسب ما يراه الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه “من الواضح أن جهات ما تمارس ضغوطا على الحكومة”، مسجّلا أن “الأخيرة تخضع، مع أن هذا التوجّه لا يخدم الديمقراطية في بلادنا ولا يخدم حق بلادنا في تنظيمات نقابية حقيقية وقوية تلامس هموم الأجراء وتشتغل بشفافية ونزاهة ومصداقية وبقيم وطنية عالية”.

وبخصوص حماية القانون لتداول النخب على قيادة المنظمات النقابية خارج منطق “الولاء والمحاباة”، ذكر المتحدث أن “جهات تصرّ على استمرار الوضع القائم”، مورِدا أن “القانون أساسي، لأنه عندما نضع مقتضيات قانونية تفرض الديمقراطية الداخلية على النقابات، وتحتّم دورية عقد المؤتمرات والمراقبة المالية؛ فنحن بالتأكيد نخلق حياة جديدة وتنافسا شريفا وتداولا للنخب على مواقع القرار في المركزيات النقابية”.

موافقة مشروطة

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النقابات الأكثر تمثيلية لا ترفض التداول في مشروع القانون؛ لكن شريطة أن يطرح أساسا داخل مؤسّسة الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المنهجية التي اشتغلت بها الحكومة بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضرا، يجب التخلص منها لإنجاح هذه المحطة”.

وأضاف بوخالفة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين النقابيين لا يتحرّجون من نقطة الافتحاص المالي. نحن كنا دائما مع محاربة الفساد حيثما كان، حتى داخل الفعل النقابي”، واستدرك بالقول: “الجهاز الحكومي يجب أن يقرن هذا الإصلاح بمراجعة نصوص الانتخابات المهنية، التي توجد بشأنها ملاحظات كثيرة تستدعي التدخل”.

بخصوص التداول على زعامة النقابات، أورد المتحدث أن “النقابات توافق على تنظيم طريقة عملها؛ لكن اختيار القيادة يجب أن يُترك للمؤتمرات”، مضيفا أن “المكتب التنفيذي هو من يمتلك صلاحيات اتخاذ الكثير من القرارات”.

وزاد: “الحكومة قامت بتنظيم الأحزاب؛ ولكن وضعها الحالي ليس أفضل بكثير من السابق. لذلك، نحتاج إلى حماية الحرية النقابية واستقلالية القرار في هذه المنظمات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خلال يوم 13 ماي 2025، قرارا قضائياً مهماً في ثلاث ملفات تتعلق بمستشارين جماعيين بجماعة الغديرة (إقليم الجديدة)، يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار، حسمت من خلاله جدلاً قانونياً طال أمده بخصوص تفسير مقتضيات التجريد من العضوية في المجالس المنتخبة على خلفية “التخلي عن الانتماء السياسي”.

المحكمة رأت، في قراراتها الصادرة في الملفات عدد: 57/7212/2025، 58/7212/2025 و59/7212/2025، أن تصويت مستشار جماعي لفائدة قرار إداري بإقالة عضو من المجلس المنتخب، حتى وإن كان هذا العضو من الحزب نفسه الذي ينتمون اليه، لا يُعتبر تخلياً عن الانتماء السياسي، ولا يُرتب بالتالي عقوبة التجريد من العضوية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن هذا النوع من التصويت يدخل ضمن الاختصاصات القانونية والإدارية للمستشار الجماعي المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يُمكن تأويله سياسياً خارج هذا السياق.

واستند القرار القضائي إلى مقتضيات المادة 20 من القانون “تجرد بحكم القانون من صفة عضو كل منتخب تخلى أثناء مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات الجماعة”.

وفي مستوى آخر، فسّرت المحكمة هذا النص تفسيراً ضيقاً، مبيّنة أن التخلي المعتبر هو التخلي الواضح والصريح عن الانتماء السياسي، كالتصريح العلني أو الالتحاق بحزب آخر أو التمرد على المواقف الرسمية للحزب، وليس مجرد التصويت على قرار إداري يدخل في إطار التسيير المحلي.

بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أنصفت ثلاثة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن جُرّدوا من عضويتهم بأحكام ابتدائية إدارية سابقة جرى استئنافها، بناءً على طلب حزبي اعتبرت المحكمة الادارية تصويتهم ضد أحد أعضاء الحزب “تخلياً عن الانتماء السياسي”.

ويُكرّس هذا القرار مبدأ هاماً في الاجتهاد القضائي الإداري، يتمثل في فصل الوظيفة السياسية عن المسؤولية الإدارية داخل المجالس المنتخبة، وضمان استقلالية القرار المحلي عن الحسابات الحزبية الضيقة.

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الاجتهاد القضائي تأثيراً مباشراً على كيفية تعامل السلطات والهيئات الحزبية مع مسطرة التجريد، كما قد يُفتح الباب أمام إعادة النظر في عدد من قرارات التجريد التي اعتمدت على تأويلات موسعة للحق في التجريد.

كما يُعد الحكم دفعة قوية لفائدة تعزيز حرية المستشارين الجماعيين في اتخاذ قراراتهم داخل المجالس، بما ينسجم مع القوانين التنظيمية ومع روح الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور 2011.

إقرأ الخبر من مصدره