فليكسبريس

Étiquette : 2011

  • فشل في حل مشكل «ضحايا الهدم» بأكادير

    أكادير: محمد سليماني

    بعدما فشلت ولاية أكادير في حل ملف ضحايا الهدم، الذي يتقاطع فيه الإنساني بالقانوني، بالاجتماعي، فقد أصبح الضحايا لا يفوتون فرصة دون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، للتعبير عن غضبهم وتوجيه رسائل مشفرة إلى الوالي بكون أهم ملف اجتماعي وجده فوق مكتبه لم يستطع إيجاد حل له، وفق المقاربة التي اعتمدها سابقوه، ووضعوا لبناتها الأولى. ويبدو أن تماطل الولاية في حل ملف ضحايا الهدم ما زال مستمرا، لكي ترمي بكرة هذا الملف في مرمى الوالي اللاحق الذي سيلتحق بأكادير.

    وحسب المعطيات، فقد قامت السلطات الولائية بأكادير بهدم عشرات المنازل بعدد من المناطق المحيطة بمركز أكادير سنة 2011، ووعدت المتضررين بعد سلسلة من الاحتجاجات بضرورة إيجاد حل لهم، غير أن هذا الملف عمر طويلا، دون أن يعرف أي تقدم في مسلسل إيجاد حل له، رغم أن ولاية أكادير آنذاك كانت قد شكلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ورئيس قسم التعمير بالولاية، من أجل البدء في البحث عن حل لتسوية مشاكل ما أصبح يعرف بـ«ضحايا الهدم»، وعهد برئاسة اللجنة إلى الولاية.

    وحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي الضحايا، قصد الاتفاق على حل متوافق بشأنه لإنهاء هذا المشكل، حيث كان الاتجاه العام المقترح للحل والذي تم طرحه خلال هذا الاجتماع، ووافق عليه الضحايا يسير في اتجاه الحصول على الشقق، خصوصا بعدما استبعدت اللجنة مسألة اقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع بقعه الأرضية على الضحايا، لعدم توفر العقار الكافي لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا. أما المسألة الخلافية حينها فقد كانت تتعلق بالنصيب المالي الذي سيتحمله الضحايا نظير استفادتهم من الشقق السكنية، حيث تشبث الضحايا وممثلوهم بأن المبلغ المالي الذي يمكن أن يؤدوه للاستفادة من الشقق لن يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بنظرائهم قاطني دور الصفيح الذين سبق أن استفادوا من شقق سكنية في إطار إعادة الإيواء، إذ أدوا حينها مبالغ مالية لا تتجاوز 80 ألف درهم. وقد أجلت اللجنة التقنية حينها مناقشة هذا الأمر إلى اجتماع لاحق، يتم فيه مناقشة طرق التمويل، إضافة إلى البحث عن شركاء محتملين آخرين للدخول كأطراف في هذا الملف.

    وقد اعتبر «ضحايا الهدم» آنذاك أن انعقاد اجتماع اللجنة التقنية في حد ذاته إنجاز كبير، إذ إنها لم تجتمع، حسب تصريحات الضحايا، منذ مدة طويلة، بالرغم من أن هذه اللجنة أوكلت إليها بموجب القرار العاملي رقم 98، والذي أصدره والي أكادير الأسبق محمد بوسعيد سنة 2011، مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة الضحايا، الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات». ونص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، والذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعهم وفق لوائح، قصد تسهيل فرزها، وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكريما لمجمل مساره الفني الخالد.. دي نيرو يتسلم سعفة ذهبية خاصة في افتتاح ‘‘كان‘‘

    حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو علي تكريم النجم « روبرت دي نيرو » بالسعفة الذهبية الفخرية أمس الثلاثاء 13 من مايو الجاري ، ضمن احتفاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

    وكان قد أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي سابقا عن منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو، السعفة الذهبية الفخرية، وذلك لإنجازه مدى الحياة في حفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نعم لصناع الثروة و الثقافة  و العدالة، و لا لغيرهم

    إدريس الأندلسي

    لا تقوم أركان الوطن بغير محبي الوطن ، و رغبتهم في الحفاظ عليه .و   سيظل  رجال الدولة  اؤلئك الذين يتقنون صنع الأمل  و يغرسونه في نفوس المواطنين. و يوجد في المقابل ، غير هؤلاء،  الذين لا يسعدون إلا  بمراكمة الثروات سريعا على حساب أبناء وطنهم. حدث قبل عشرات السنين أن  هب شباب  و شيب، و نساء  و رجال لتحرير الوطن.  كان من بينهم الفلاح  و الصانع  و التاجر و المثقف  و الفقيه ؛   و كان همهم انعتاق الوطن من نير الإستعمار بالتضحية بالروح  و ما امتلكوا قليلا كان ام كثيرا. وقف الوطن على أكتاف الجميع  و أعلن أنه ملك للجميع. و يجب أن نذكر اليوم أن هذه القاعدة الذهبية ليست مذهبا ايديولوجيا بالمفهوم الغربي للكلمة.  إنها تعبير إنساني مغربي يحمل هما كبيرا من أجل مغرب أصيل يتقاسم أبناءه الحلم  و الخبز  و العيش على أرض العطاء.

    كان العهد ميثاقا من أجل الحرية  و العدالة  و اقتسام الثروات بالعدل.  و مر الزمن سريعا، و شهد بلدنا فراغات  و فروق إجتماعية  و مجالية لم تخضع كلها لقاعدة العمل و الاجتهاد مقابل اكتساب الثروات. يتفاجأ  زائر المغرب، قبل المواطن، بالتفاوتات الطبقية  التي تبينها الخرائط الجغرافية و الإقتصادية  و الإجتماعية. يتمنى العلماء، من أبناء وطننا، الوصول إلى كنه أسرار صنع الأغنياء  ، و بالتالي إلى كيفية صنع الثروات،  و مصادرها بشيء من إستعمال ما تيسر من المناهج العلمية الإحصائية،  و البحث ” شبه الاركيولوجي” عن جذور عوامل الاغتناء،  الشرعية  ، و غير المتؤكد من مصادرها.

    و تبين، بعد أن بلغت بعض مؤسساتنا السياسية و الإدارية من العمر عشرات السنين،  أن هجوما قد حاصرها  ، و أوقف نهج ثقافة تدبير كان تحرسها منظومة قيم،  و كثير من ” الفرامل ” و التمكن المهني  و الحرص على سمعة حي  و عائلة و مدينة.

    و لأنني من عشاق المقدمات التي تذكر المؤمنين بالوطن،  و التي أتمنى أن تمنحهم المناعة  ، و تزيدهم قوة أمام إغراء الكراسي  و مراكمة الأموال،  فقد قررت أن اساهم في تعرية واقع التدبير العام في بلادي بكثير التواضع. أصبحت الثقافة بكل ما تحتويه من تخصصات مالية و اقتصادية  و اجتماعية  و عمرانية  و علمية مهمشة  و محكوم عليها باجتناب العمل السياسي. تمكن المجتمع الذي سيطر عليه صناع رؤساء الجماعات الترابية،  و صناع شبكات  ” نخب” هجينة لا تخاف محاسبة  و لا مراقبة،  و تسيطر على أقصر السبل لاقتحام السياسة  و كراسي الوزارات، و لو كانوا مجرد مدبرين لشركات تجارية للحلوى  و العطور  و المواد الغذائية و المحروقات، من السيطرة  و الخطاب  و حتى من  الاستهزاء.  و الله  و لي من ضعف أمامهم،  و أمام من قال  لا  لا  و لم يقتنع…

    و لنرجع إلى الأهم.  قام ملك البلاد خلال هذا الاسبوع بتدشين مشروع إستراتيجي مهم يهم المخزون الجهوي الغذائي  و اللوجستيكي  لمواجهة الكوارث الطبيعية  و غيرها.  و يجب التذكير أن ” المخزون الإستراتيجي ” لبلادنا يؤطره القانون في كل المجالات بما فيها الدواء  و الطاقة  و الدم  و الغذاء  و غيرها. و ظهر بالملموس أن الملك محمد السادس يحافظ على نهجه الإستراتيجي في كل القطاعات. تم تدشين بنيات التخزين في جهة الرباط  ، و سيتم تعميمها على الجهات الاثني عشر للمملكة. حضر هذا التدشين وزير الداخلية و المؤسسات الترابية.  و لهذا الحضور  المحدود كثير من المعاني في ظل حملة انتخابية سابقة لأوانها،  و غير ذات أصالة  سياسية.

    و سيظل المشكل الكبير هو تآكل التربة السياسية للأحزاب، و تراجع حضور السياسيين لفائدة  كائنات هجينة لا تصل إلى مستوى مسؤول إداري يخضع لقانون الوظيفة العمومية. و لا يمكن تجاهل المستوى المتدني الذي وصلت إليه الأحزاب المغربية في مجال التخطيط الإستراتيجي،  و حتى في مجال متابعة تنزيل قانون المالية،  و ترجمة البرامج الانتخابية إلى برامج سنوية يمكن قياس آثارها على النمو  و سوق الشغل.

    و سيظل السؤال الذي يؤرق المغاربة هو ذلك الذي يتعلق بجدوى الانتخابات،  و المؤسسات الترابية،  و الإدارات العمومية  و كثير من مؤسسات الحكامة التي أحدثها دستور 2011. تعودت، كغيري من “الأغلبية الصامتة ”  و غير الفاعلة ، و اؤلئك الذين لا قدرة لهم على مواجهة محترفي الحملات الانتخابية،  أن أكتفي بدور المتابع للتدبير العمومي الذي يؤشر على تراجع بلادي في الكثير من القطاعات الإجتماعية. أتابع بكثير من الأسف الاغتناء السريع لبعض المسيطرين على المجالس الترابية،  و أتابع جزءا من الأجوبة عن سؤال ” أين ذهبت الثروة”. تركت بلادنا أمر محاربة ” الفوارق الإجتماعية و المجالية ” إلى من لا إرادة لهم على تقليصها.

    و من دون أن اتغنى بماض تولى،  و لا ان أعبر عن غياب أي منظور إستراتيجي للحكومة؛ أؤكد بكل مسؤولية على أهمية دور المؤسسة الملكية في ضمان استمرارية البرمجة الإستراتيجية لضمان مصالح المغرب.  و لا يجب عزل هذه البرمجة عن كافة أشكال حماية الوحدة التراببة لبلادنا. و يجب التذكير أن الحكومة،  و كافة البنيات الحزبية  و النقابية،  يجب أن تنهج طريق الثورة على ثقافتها لكي تستعيد مواقعها في  مجال العلاقة مع المجتمع  و المواطنين و ذلك عبر حضور واقعي و عملي لما يسمى بالوساطة السياسية و الإجتماعية. يجب التأكيد كذلك على أن ” ممارسة” البحث عن الأعيان  مست أغلب الأحزاب.  و الأعيان ليسوا مجرد أغنياء،  و ذوي ممتلكات  و أموال،  و لكن ذوي قدرة على  توجيه التصويت في مناطق نفوذهم.  و لن اغامر باعطاء الأسماء  و حجم الثروات  و قوة الشبكات.  يوجد الفرق في التعامل مع الأعيان في قدرة الأحزاب المالية و الإقتصادية. لن تحتاج أحزاب الحكومة إلى محاولة استقطاب أصحاب الأموال  و المصالح، و لكنها تضع مقياس السيطرة الميدانية كمؤسس لقرار منح التزكيات.  و يظل موضوع تمويل الانتخابات هما يشغل الأحزاب التي لا تمتلك مصادر التمويل  و الحضور الترابي لمرشحيها.  و ستظل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تلاحق الأحزاب ” الفقيرة” التي تضطر إلى إستعمال المال العام و ما يتبع هذا الإستعمال من اكراهات محاسباتية  و تلك التي تتطلب توظيف محاسبين مختصين  للاستجابة لمعايير صعبة التنفيذ.

    و لا يمكن عزل تمويل الأحزاب عن خارطة مخاطر قد تخضع قياداتها لمحاسبات قد تتجاوز تقنيات ضبط الحسابات، للوصول إلى المحاسبة الإعلامية،  و حتى القضائية، في زمن تشابك شبكات التواصل الإجتماعي بالسياسة.  و سيظل موضوع هزالة العرض السياسي ذلك الموضوع الذي يؤكد على أن بلدنا  يجب أن تنزل منظورا إستراتيجيا  للتأطير  السياسي.  لقد تهاوى الوعى  و ارتفع سهم  من لا يعتبرون ممارسة السياسة خدمة للوطن أولا  و ثانيا  و إلى الأبد. أبدع كثير من أشباه الزعماء أساليبا للسيطرة على الأراضي التي أصبحت ضمن المجال الحضري . سيطر جزء منهم على مناطق ممنوعة  و أستمرت في  عهدهم الإساءة للشأن  العام  و  للبلاد،   و زاد منسوب سيطرتهم على مراكز القرار.

    و أرجع للتخوف الذي عبر عنه رئيس حزب الاستقلال في موضوع تأثير الممارسة السياسية على مستوى المشاركة في الانتخابات المقبلة. تخوف حفيد علال الفاسي في محله.  و سيظل سكان مناطق الريف  و جبالة أكبر العارفين بمسارات كثير من السياسيين. بلادنا تشهد تراجعا خطيرا في مجال الوساطة السياسة و الإجتماعية.  و سيظل التفرج على تمددات شبكات تسيء للسياسة  و لكل المغاربة ، سلوكا انهزاميا ،له ما بعده ، تعبيرا على تشاؤم  مقبول . سيظل من يفرحون بشيء من المال  و النفوذ جاهلون بأن المملكة المغربية قامت منذ قرون على أرض لا ترتضي غير الأوفياء لوحدتها سندا  و حصنا حصينا.  و سيظل الأمل موجودا ما دام حامي البلاد ضامنا لحماية البلاد،  و ساعيا إلى ضبط إيقاع تقليص الفوارق بين المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الرياض.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا.. ودمشق ترحب بالخطوة

    الخط :
    A-
    A+

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في العاصمة السعودية الرياض، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى “منح السوريين فرصة للنمو”، وسط تصفيق حار من الحاضرين، حيث يأتي هذا الإعلان قبل لقاء مرتقب يجمعه بالرئيس السوري الانتقالي، في خطوة لاقت اهتماما واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    من جهتها، رحّبت دمشق سريعا بالقرار، واعتبره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “نقطة تحوّل محورية” في مستقبل البلاد. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن رفع العقوبات يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والدمار والعزلة الدولية.

    ويشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، استهدفت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين في حكومته، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات اقتصادية. وفي عام 2020، دخل قانون “قيصر” حيّز التنفيذ، مشددا العقوبات وموسّعا نطاقها لتشمل دائرة واسعة من المحيطين بالأسد، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.

    إذ شدّد القانون القيود على قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والبناء، وفرض عقوبات على أي جهة أو شركة تتعاون اقتصاديا مع النظام السوري، كما منع تقديم أي دعم أمريكي لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، باستثناء الأنشطة الإنسانية، وهو ما أوقف فعلياً الكثير من المبادرات التنموية والإغاثية في البلاد.

    وجدير بالذكر، أن الخطوة الأمريكية أثارت أجواء من التفاؤل في الداخل السوري، حيث خرج بعض السكان إلى الشوارع احتفالا بالقرار، على أمل أن يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وفتح الباب أمام تحسّن تدريجي في الأوضاع المعيشية. ومن المنتظر أن يُلقي اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس السوري الانتقالي مزيدا من الضوء على طبيعة المرحلة المقبلة والمسارات المحتملة للعلاقات بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويلتقي الشرع بالرياض

    العمق – وكالات

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى “منح سوريا فرصة”. وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، والذي يشهد أيضا استعدادات للقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري أحمد الشرع يوم غد الأربعاء.

    وأوضح ترامب أن قرار رفع العقوبات جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا”. وكشف الرئيس الأمريكي أن إدارته اتخذت “الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا”، مذكرا بأن البلاد “عانت من بؤس شديد وموت كبير”، ومعربا عن أمله في أن تنجح الإدارة السورية الحالية في “إحلال السلام والاستقرار”.

    وقد لاقى هذا القرار ترحيبا فوريا من الجانب السوري، حيث وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها “نقطة تحول محورية للشعب السوري”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وأضاف الشيباني، وفقا للوكالة، أن ترامب “قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء”، مشددا على أن “الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا”.

    وفي تطور لافت يعكس الديناميكية الجديدة في العلاقات، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على الاجتماع بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار جولته الحالية بالمنطقة. وكان ترامب قد ألمح يوم أمس الاثنين إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق “انطلاقة جديدة”، وهو ما رحبت به دمشق حينها واعتبرته “خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين”.

    وقد عقد ولي العهد السعودي والرئيس ترامب اليوم مباحثات ثنائية في قصر اليمامة بالرياض، عقب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية في مستهل جولة إقليمية تستمر أربعة أيام. وشهد اللقاء توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين. وقبل يومين، كان ولي العهد السعودي قد أكد للرئيس السوري خلال مكالمة هاتفية التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

    وتعبر الخارجية السورية عن تطلعها إلى رفع العقوبات بشكل كامل ضمن خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة. يُذكر أن سوريا واجهت صعوبات جمة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية، مما أبقى البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وعرقل التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة. وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

    ورغم قيام بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات سابقا، إلا أنها رهنت اتخاذ خطوات أكبر باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات. وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير الماضي قد حذر من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول عام 2080.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القبائل الحزينة والمشترك الوطني.. حسن طارق يتأمل المشاعر في السياسة


    جمال المحافظ

    في إصداره الجديد الموسوم بـ”ما الذي تركته المشاعر للسياسة.. مقالة في القبائل الحزينة”، يعتبر الأستاذ الجامعي حسن طارق، أن ترصيد وبناء المشتركات الوطنية، سبيل، ضروري للتفكير في إعادة تشييد “الإنساني”، وخطوة أولى لازمة في سياق التفكير داخل أفق المشترك الكوني.

    ويعلل حسن طارق، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، ذلك أساسا، لأننا نعيش لحظة اكتشف فيها الغرب الليبرالي أنه – عوض أن يعيش حروبا حضارية في الخارج – استقدم حرب الحضارات إلى الداخل. بيد أنه يعرب بالمناسبة عن اعتقاده بأن إمكانية تأويل دينامية القبائل العاطفية، كتمرين داخلي لحرب بين الحضارات – وسط الحدود الوطنية – قد تستحق عناء اختبار صلاحياتها الفكرية.

    وبعدما تساءل عن المسالك الممكنة لتجاوز حالة الانقسام التي يصنعها زمن القبائل الحزينة والانتصار لروح الأماكن المحايدة أو الباردة داخل المجتمعات كترياق ممكن لنزع الطابع القبلي عن تنافس الادعاءات الهوياتية وتوتر الخيارات القيمية المشحونة بالمشاعر السلبية، أوضح حسن طارق، بأن التفكير هنا في هذه “الأماكن الباردة” هو بحث عن الفضاءات المبتعدة عن فخاخ الاستقطاب والانقسام الثقافي والشروخ الأيديولوجية، والاستثمار السياسوى للمشاعر السلبية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تلطيف الأيديولوجيا

    ويشدد المؤلف في هذا الصدد على أنه سواء تعلق الأمر بالجامعة أو بالمؤسسات الوطنية المستقلة، فإن الرهان على تلطيف النفحة الأيديولوجية لمطالب الاعتراف، وعلى وضع ادعاءات القبائل العاطفية تحت اختبار الخطابات العلمية والأطروحات المضادة، قد يسمح بنزع فتيل “العصبيات” الحديثة المهيكلة للنقاش العمومي، وبتقليص شحنة المشاعر الحزينة التي تغطى مساحات واسعة داخله.

    إلا أن الأستاذ حسن طارق، يبين بطريقة لا لبس فيها بأن “الغاية المثلى لهذه الأماكن هي بالتأكيد احتضان مسارات الإنتاج والبناء التداولي المستمر لمرجعيات المشترك الوطني” في الوقت الذى يظل رهان هذه الأماكن، “هو نزع الطابع الأيديولوجي عن الأطروحات المتنافسة حول تصور المجتمع والقيم، وهي بالتأكيد محاولة لتخفيف الشحنات العاطفية لهذه التوجهات، وجرها إلى اختبار الصلاحية من زوايا نظر أكثر موضوعية ومعرفية وعقلانية، وأن السبيل إلى ذلك، يبدأ بإبعاد هذه الرؤى عن ضغوط الزمن الانتمائي والسياسي والعاطفي” (ص 104 من الكتاب).

    مخاوف الهوية

    واذا كان في العقد الأخير انشغل في مؤلفاته – كما يذكر الكاتب – بمسألة المثقف الهوياتي، وبتناول جزء من إشكاليات الهوية في لحظة كتابة دساتير ما بعد 2011 ثم بقضايا تحول النقاش الثقافي إلى موضوع مركزي في الساحات السياسية، قبل أن يهتم بسؤال حقوق الإنسان في زمن هيمنة خطابات الهوية، ثم بموضوع الوطنية المغربية من زاوية تحولات الهوية والأمة، فإنه يعترف بأنه يشعر مرة أخرى، بأن اهتماما أكبر بمواضيع الهوية، يعنى مخاوف أكثر.. وهو ما جعله لا يستطيع التكهن برد فعل القارئ، بخصوص ما إذا كان سيشاركه مخاوفه؟

    وفي الأخير يخلص المؤلف إلى القول: “بأنه إذا حصل ذلك، فهذا سيكون جيدا بالنسبة للرسالة التي يحملها هذا العمل، أما إذا لم يحصل لأن القارئ استطاع تطوير حجج مضادة لتنسيب هذه المخاوف – أو لدحضها حتى – فهذا يعني أن مخاوفه غير ذات أساس، ولعل هذا أمر جيد جدا.

    نص متميز

    وبناء على ذلك كله، فإن كتاب حسن طارق – كما يسجل الجامعي عبد الحي المودن، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تقديم المؤلف – “يغني المكتبة المغربية بنص متميز بسبقه واجتهاده في تقديم خلاصات تركيبية موفقة لما توفر له من كتابات رائدة في دراسة المشاعر”، مشيرا إلى أن بعضها يصنف كنصوص مؤسسة لهذا المنعطف الذي أصبح يعد من بين المنعطفات الأكاديمية الأكثر بروزا في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية على غرار المنعطف الثقافي، والمنعطف التأويلي، وهي جميعها تحولات تتطلب أن ينتبه إليها البحث الجامعي في جامعاتنا لما توفره من آفاق للاكتشاف والتجدد والابتكار.

    وسجل أن المؤلف الذي “يقنع قارئه بأنه تحمل هذه المهام المضنية”، يبادر لإقحام قارئه في قلب انشغالات منعطف المشاعر، وهو التحول الذي عرفته العلوم الاجتماعية منذ ثمانينات القرن العشرين معترفا بالمشاعر كمتغير حاسم لفهم السياسة، التخصص الأكاديمي للكاتب ملاحظا بأن هذه المبادرة لا تخلو من جرأة شجاعة من طرف صاحبها، لأن منعطف المشاعر يبدو غريبا في حقل العلوم السياسية في الجامعات المغربية، التي لا تزال تنبذه على الرغم من أن هناك اعترافا ما فتئ يتقوى على الصعيد العالمي، بأن فصل المشاعر عن التحليل السياسي، لا يخلو من تعسف نظري.

    منعطفات أكاديمية

    وأشار الأستاذ المودن إلى أن بعض هذه الكتابات يصنف كنصوص مؤسِّسة لهذا المنعطف الذي أصبح يعد من بين المنعطفات الأكاديمية الأكثر بروزا في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية على غرار المنعطف الثقافي، والمنعطف اللساني، والمنعطف التأويلي، وهي جميعها تحولات تتطلب أن ينتبه إليها البحث الجامعي في جامعاتنا لما توفره من آفاق للاكتشاف والتجدد والابتكار، كما أن مساهمة نص حسن طارق لا تقف في التعريف بقراءة، لا يمكن إلا أن تكون محدودة، لما أنجز حول المشاعر كموضوع سياسي، بل هو عمَل بالإضافة إلى ذلك، على توظيف خلاصاته كباحث في علم السياسة، لتحليل السياسة في أن وضع المشاعر كمتغير مستقل في تفسير السياسة في المغرب من منطلق العلوم السياسة.

    وتوقع الأستاذ عبد الحي المودن بأن هذا العمل الجديد “ولا شك سيثير حفيظة المتشبثين بالبنيوية وبعقلانية الفاعل السياسي والذين لا يعتبرون المشاعر، حينما يودون الإشارة إليها، إلا كزاوية منسية” داعيا في هذا الصدد إلى السعي للإمساك بالسياقات الفكرية والسياسية التي أفرزت المنعطفات، المنعطف السياسي في حالة نص طارق، والسياقات التي تدعو لتبنيه في حالة المغرب.

    يتضمن كتاب “ما الذي تركته المشاعر للسياسة.. مقالة في القبائل الحزينة” الواقع في ما يناهز 110 صفحات من الحجم المتوسط من “منشورات بيت الحكمة”، ثمانية فصول، هي لماذا عادت المشاعر؟ والمشاعر التي تظهر وتختفي! والمنعطف العاطفي في الدراسات السياسية والدولية والمشاعر، الهوية والقيم أو مثلث المخاطر وفي القبائل العاطفية الحزينة والحركات الاجتماعية، الاحتجاج والمشاعر، فضلا عن المشاعر بالمفرد: الخوف والكراهية والاشمئزاز والاستياء: (1. الخوف: أو “القائد الأعلى” للمشاعر. 2. الكراهية: العاطفة الأكثر عراقة. 3. الاشمئزاز: عاطفة العنصرية)، ومسالك للمستقبل أو من أجل مرافعة حول المشترك: (1. من سياسات الاعتراف إلى سياسات المشترك. 2. الدولة الوطنية ضامنة المشترك. 3. الأماكن الباردة كمختبر للمشترك).

    لحسن طارق عدة مؤلفات، منها “الديمقراطية وقضايا الانتقال السياسي بالمغرب” و”العودة الى الثقافة ” و”حقوق الانسان أفقا للتفكير” و”التواصل بين المجتمع المدني والبرلمان” و”المثقف والثورة: الجدل الملتبس، محاولة في التوصيف الثقافي لحدث الثورة” و”هيئات الحكامة في الدستور: السياق، البنيات والوظائف” و”من الثورة إلى الدستور؛ الهوية والديمقراطية في دستورانية الربيع العربي” و”الدستور والديمقراطية: قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011″ و”السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد” و”المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية و السياسة” و”الشباب السياسة والانتقال الديمقراطي” و”اليسار وأسئلة التحول” و”الوطنية المغربية.. تحولات الأمة والهوية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقيم العام “جون افريك” عين بنت الباشا رئيسة للحكومة بلا خبار سيدنا. كيفاش مجلة فرنساوية كتخيط وتفصل فبلادنا وكتحدد اش غادي يوقع

    كود هند لكلاوي مراكش ////

    فشهر دجنبر 2024 قدمات “جون افريك” بنت الباشا المنصوري ك”مرا حديدية” وتغزلات فيها. ما كانش ففراسنا باللي “المقيم العام” ديال هاد الوقت كيوجد تعيين للي بغى من الباشاوات وباللي ما بقيناش محتاجين لا للانتخابات ولا والو.

    هاد السيمانا رجع المقيم العام” وعين بنت الباشا رئيسة للحكومة مرة اخرى. ما بقيناش محتاجين لا انتخابات 2026 التشريعية ولا لدستور 2011 اللي كيعطي لسيدنا صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية.

    “المقيم العام” ديال هاد الوقت “جون افريك”  اختار حفيدة احمد المنصوري اللي كان مساعد للقائد العيادي. احد اشهر القياد زمن الاستعمار الفرنسي.

    اش قالت هاد المجلة اللي ضصروها شي رجال فالمخزن؟ قالت باللي بنت الباشا باللي محامية. واش عمر لمغاربة شافوها دافعات على شي قضية شغلات الرأي العام؟ حنا ما فراسناش. المقيم العام “جون افريك” جبدو عائلتها وكتبو “كتمثل هاد النخبة اللي منحادرة من العائلات الكبيرة المغربية” القادرة على فرض سلطتها فنظام سياسي غالبا مسدود. ما شرحوش لينا شكون هاد العائلة. شفتو كيفاش كيفكرو. نفس تفكير الاستعمار.

    تكون “من عائلة كبيرة” كافية باش توصل لرئاسة الحكومة. الانتخابات وتعيين سيدنا٬ عند هاد المجلة المعروفة كيفاش كتخدم٬ ما عندها اهمية.

    زادت هاد  “المقيم العام”٬ باللي مقربة من مستشار سيدنا فؤاد عالي الهمة. واو مشينا فيها. ما فراسناش باللي الدستور ديال 2011 كيعطي رئاسة الحكومة لصحاب مستشار الملك. وشكون هو الهمة؟ راه غير خدام عند سيدنا. رئيس الدولة هو سيدنا. كلشي لخراين كيخدموه وكيخدمو عندو وما عندهم حتى سلطة بلا سيدنا. باش تعرفو العقلية الاستعمارية ديال هاد المجلة.

    باش بغات تبين باللي كدير السياسة كذبات المجلة وقالت باللي راه دارت خرجات ضد بنكيران. شفتي هاد المقيم العام كيشوف حوايج ما كيشوفهمش لمغاربة. وفين عمرها حلات فهمها ولا دافعات على قضايا مجتمعية. نهار مشات للزلزال دخلات سيدنا بلا مناسبة.

    وسالى المقيم العام مقالو بتعيينها رئيسة للحكومة. نفس المجلة اللي سماتها٬ كيف كتبنا فللول٬ باللي امرأة حديدية. عمركم شفتو شي امرأة حديدية غابرة ما حاضراش فكاع النقاشات السياسية او المجتمعية؟ ابدا. غير المقيم العام جون افريك كيضرب الكارطا غير بوحدو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ريمالد » تنشر لعثماني عن الحكومة


    هسبريس من الرباط

    أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، ضمن سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية” (العدد 155)، مؤلفًا جديدًا بعنوان “مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي.. دراسة في ضوء دستور 2011″، من تأليف رشيد عثماني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمكناس.

    ويقع الكتاب في 332 صفحة، ويتناول مكانة الحكومة في النسق السياسي والدستوري المغربي، مستندًا إلى الخطب والرسائل الملكية، إلى جانب الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والنصوص القانونية ذات الصلة، مع الاستئناس ببعض التجارب المقارنة. ويرصد المؤلف تطور السلطة التنفيذية من حيث البناء المؤسساتي والمسار التاريخي، في ضوء مبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور المغربي.

    وينقسم المؤلف إلى خمسة فصول رئيسية، يتناول أولها حضور مؤسسة الحكومة في الخطب الملكية، بينما يخصص الفصل الثاني للإطار الدستوري والقانوني المنظم لها. أما الفصل الثالث فيقف عند مسار تشكيل الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني. فيما يناقش الفصل الرابع علاقة الحكومة ورئيسها بباقي المؤسسات الدستورية، بما فيها هيئات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011. ويختتم المؤلف بفصل خامس حول التشريع وتداخله بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويُعد هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية المغربية، إذ يوفر مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين في مجال القانون العام، من خلال الربط بين النصوص الدستورية والتطبيقات العملية، مع تتبع التحولات المؤسسية التي تشكل إطار عمل الحكومة في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ظاهرة غريبة في أنتاركتيكا تحير العلماء!

    أظهرت الصفيحة الجليدية في أنتاركتيكا (AIS) علامات نمو قياسية خلال الأعوام 2021-2023، بعد عقود من الذوبان المتسارع الذي كان يساهم بشكل كبير في ارتفاع منسوب البحار العالمية.

    وتم رصد هذا التحول المثير من خلال بيانات دقيقة جمعتها بعثتا GRACE وGRACE-FO الفضائيتان، اللتان تقومان بقياس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية لتتبع التقلبات في الكتلة الجليدية.

    وكشفت الدراسة عن تحسن ملحوظ في كتلة الجليد، حيث تحولت الصفيحة من خسارة سنوية بلغت 142 غيغاطن خلال العقد السابق (2011-2020)، إلى اكتساب كتلة جليدية بمعدل 108 غيغا طن سنويا في السنوات الثلاث الأخيرة.

    وهذا التحول كان أكثر وضوحا في شرق أنتاركتيكا (شرق القارة القطبية الجنوبية)، وخاصة في منطقة ويلكس لاند-كوين ماري لاند (WL-QML)، حيث شهدت الأحواض الجليدية الرئيسية الأربعة: توتن (Totten)، جامعة موسكو (Moscow University)، دينمان (Denman)، وخليج فينسين (Vincennes Bay)، انتعاشا ملموسا بعد سنوات من الخسائر الكبيرة.

    ويعزو العلماء هذه الظاهرة غير المتوقعة إلى زيادة غير مسبوقة في هطول الأمطار والثلوج في المنطقة، ما أدى إلى تراكم الثلوج بكميات تفوق معدلات الذوبان. وهذا النمو الجليدي كان كافيا لتعويض جزء من الخسائر المستمرة في غرب القارة القطبية الجنوبية، وساهم في تقليل الارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر بنحو 0.3 ملم سنويا، وهو تأثير وإن كان صغيرا إلا أنه يحمل دلالة علمية مهمة.

    لكن العلماء يحذرون من أن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة ولا تعكس بالضرورة تحولا في الاتجاه طويل الأمد. فالصفيحة الجليدية القطبية الجنوبية، التي تحتوي على أكثر من نصف المياه العذبة في العالم، تظل أحد العوامل الرئيسية المقلقة في معادلة ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب ذوبان غرينلاند والتوسع الحراري للمحيطات.

    وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أسئلة علمية جديدة حول ديناميكيات المناخ القطبي وتفاعلاته المعقدة، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آليات هذه التغيرات وتأثيراتها المحتملة على النماذج المناخية الحالية. بينما يقدم بصيص أمل مؤقتا، يظل التحدي الأكبر هو تحديد ما إذا كان هذا الانتعاش الجليدي مجرد توقف مؤقت في مسار الذوبان المستمر، أم أنه يشير إلى تحول جذري في سلوك الصفيحة الجليدية الأكبر على كوكبنا.

    نيويورك بوست

    أظهرت الصفيحة الجليدية في أنتاركتيكا (AIS) علامات نمو قياسية خلال الأعوام 2021-2023، بعد عقود من الذوبان المتسارع الذي كان يساهم بشكل كبير في ارتفاع منسوب البحار العالمية.

    وتم رصد هذا التحول المثير من خلال بيانات دقيقة جمعتها بعثتا GRACE وGRACE-FO الفضائيتان، اللتان تقومان بقياس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية لتتبع التقلبات في الكتلة الجليدية.

    وكشفت الدراسة عن تحسن ملحوظ في كتلة الجليد، حيث تحولت الصفيحة من خسارة سنوية بلغت 142 غيغاطن خلال العقد السابق (2011-2020)، إلى اكتساب كتلة جليدية بمعدل 108 غيغا طن سنويا في السنوات الثلاث الأخيرة.

    وهذا التحول كان أكثر وضوحا في شرق أنتاركتيكا (شرق القارة القطبية الجنوبية)، وخاصة في منطقة ويلكس لاند-كوين ماري لاند (WL-QML)، حيث شهدت الأحواض الجليدية الرئيسية الأربعة: توتن (Totten)، جامعة موسكو (Moscow University)، دينمان (Denman)، وخليج فينسين (Vincennes Bay)، انتعاشا ملموسا بعد سنوات من الخسائر الكبيرة.

    ويعزو العلماء هذه الظاهرة غير المتوقعة إلى زيادة غير مسبوقة في هطول الأمطار والثلوج في المنطقة، ما أدى إلى تراكم الثلوج بكميات تفوق معدلات الذوبان. وهذا النمو الجليدي كان كافيا لتعويض جزء من الخسائر المستمرة في غرب القارة القطبية الجنوبية، وساهم في تقليل الارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر بنحو 0.3 ملم سنويا، وهو تأثير وإن كان صغيرا إلا أنه يحمل دلالة علمية مهمة.

    لكن العلماء يحذرون من أن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة ولا تعكس بالضرورة تحولا في الاتجاه طويل الأمد. فالصفيحة الجليدية القطبية الجنوبية، التي تحتوي على أكثر من نصف المياه العذبة في العالم، تظل أحد العوامل الرئيسية المقلقة في معادلة ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب ذوبان غرينلاند والتوسع الحراري للمحيطات.

    وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أسئلة علمية جديدة حول ديناميكيات المناخ القطبي وتفاعلاته المعقدة، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آليات هذه التغيرات وتأثيراتها المحتملة على النماذج المناخية الحالية. بينما يقدم بصيص أمل مؤقتا، يظل التحدي الأكبر هو تحديد ما إذا كان هذا الانتعاش الجليدي مجرد توقف مؤقت في مسار الذوبان المستمر، أم أنه يشير إلى تحول جذري في سلوك الصفيحة الجليدية الأكبر على كوكبنا.

    نيويورك بوست

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياسة الصحية بين المقتضى الدستوري والرهان الترابي متابعة صحفية للندوة العلمية حول الشراكة الصحية الجهوية

    الأحداث بقلم: سعيد الهركاوي
    في سياق وطني موسوم بتعزيز مسار الدولة الاجتماعية وتفعيل الإصلاحات الكبرى، احتضن مقر جهة مراكش-آسفي، مساء السبت 10 ماي الجاري، ندوة علمية نظمتها منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تحت عنوان: “الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: نحو شراكة متجددة وتنزيل السياسة الصحية الجهوية”. اللقاء الذي جمع سياسيين، أكاديميين، مهنيين ومنتخبين، قدم نموذجًا نوعيًا لحوار منتج بين الفاعلين، انطلاقًا من التحديات المطروحة ومرورًا بتشخيص الإشكالات ووصولاً إلى بلورة توصيات دقيقة.


    وفي كلمة افتتاحية قوية، أكد عثمان الهرموش، نائب رئيسة المنظمة، على أن ورش الإصلاح الصحي لا يمكن أن ينجح دون انخراط جماعي فعلي لكل المتدخلين، مبرزًا أن الصحة لم تعد قضية قطاعية، بل تحولت إلى رافعة مجتمعية تستلزم تنسيقًا مؤسساتيًا ومجتمعيًا واسعًا.
    أما الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، فقد أشار إلى البعد الاستراتيجي للصحة كعنصر من عناصر الأمن القومي، منتقدًا الغموض الحاصل في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات، مما يربك مسار الإصلاح.


    وفي مداخلة وازنة، شدد النائب البرلماني رشيد صابر، وهو محامي بهيئة الدار البيضاء ونائب عن دائرة آسفي والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الحكومة الحالية تشتغل بوضوح في إطار تنزيل الدولة الاجتماعية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلاً لمقتضيات دستور 2011. وأبرز أن حكومات سابقة تلكأت في تفعيل هذا الورش الحيوي، لكن الحكومة الحالية، التي يقودها حزبه، تبنت هذا المشروع المجتمعي الكبير بشراكة مع باقي مكونات التحالف الحكومي، ما يستدعي انخراطًا موسعًا من كافة الفاعلين المحليين، خاصة الجماعات الترابية، لترجمة هذا الطموح على أرض الواقع.


    أما النائب عبد الواحد الشافقي، فلفت إلى أهمية المجموعات الصحية باعتبارها رافعة مؤسساتية للإصلاح، مشددًا على ضرورة بلورة رؤية واضحة ومندمجة لضمان العدالة الصحية بين الجهات.
    توصيات الندوة:
    ● مراجعة الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الجماعات والمجموعات الصحية.
    ● اعتماد مقاربة جهوية مندمجة في التخطيط الصحي.
    ● إحداث آليات دائمة للتنسيق الترابي في المجال الصحي.
    ● تعبئة الموارد الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.
    ● الارتقاء بالصحة إلى أولوية دائمة في السياسات العمومية.
    ختامًا، أكدت الندوة أن اللقاء بين السياسي والمشرع والمهني والأكاديمي ليس ترفًا، بل ضرورة لبناء تعاقد اجتماعي جديد يجعل من الصحة قضية وطنية، ويعكس مبدأ التشاركية في تنزيل الدولة الاجتماعية كما أرادها الدستور والتوجيهات الملكية.

    هيئة التحرير11 مايو، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره