فليكسبريس

Étiquette : 2011

  • حكيمي يقترب من معانقة جائزة “مارك فيفيان فوي” بعد وصافة الموسم الماضي

    يواصل النجم المغربي أشرف حكيمي خطف الأضواء في الدوري الفرنسي، بعد أن بات من أبرز المرشحين للفوز بجائزة “مارك فيفيان فوي” التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب إفريقي في “الليغ 1”. ويأتي هذا الترشيح بعد أن حل حكيمي وصيفًا في نسخة الموسم الماضي، خلف الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي نال الجائزة.

    وسبق لعدد من نجوم الكرة المغربية أن نالوا هذا التتويج المرموق، حيث افتتح مروان الشماخ سجل المغاربة الفائزين بها خلال موسم 2008-2009، عندما تألق بقميص بوردو. وتلاه يونس بلهندة، الذي حصل على الجائزة في موسم 2011-2012، بفضل أدائه اللافت مع مونبوليي الذي تُوّج بلقب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يدعو إلى احترام المعايير البيئية في الصفقات العمومية بالمغرب

    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الدولة ممثلة في الإدارات العمومية يجب أن تكون نموذجا فيما يخص استهلاك الطاقة، بما يجعل عملها متناغما مع التزاماتها الدولية في مجال التنمية المستدامة”، معتبرا أن “كل درهم من المال العام يشكل فرصة لضخ دينامية خضراء بالمملكة، من خلال توجيهه نحو دعم مجهودات الاستدامة”.

    وأكد فوزي لقجع لدى مشاركته في الحفل الافتتاحي لمُلتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخيا بالعالم العربي ومنطقة “مينا”، الاثنين بسلا، أن “الإنفاق العمومي يجب أن يحترم المقتضيات البيئية طالما أنه يتم من خلال الصفقات العمومية تعبئة ما يصل إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتبر في السياق نفسه أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 تجد أساسها ضمن منطوق دستور 2011 الذي كرّس الحق في التنمية المستدامة، وتتماشى أهدافها أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب، سواء تعلق الأمر بأهداف الأمم المتحدة أو مساهمته ضمن اتفاق باريس للمناخ 2015”.

    وأشار أيضا إلى أن “الشراء العمومي الأخضر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية؛ كونه يجسّد الانسجام بين الخطاب البيئي والسياسات العمومية، ويوجه الموارد المالية نحو دعم الابتكار الأخضر وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في مجال الاقتصاد الأخضر”.

    ولم يغفل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية دور الشركاء الدوليين في هذا الإطار؛ إذ أبرز أن “التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة وآليات تمويل مبتكرة وتضامنا دوليا”، داعيا إلى شراكات فاعلة تواكب طموح المملكة في هذا المجال.

    كما أكد أن “المغرب عازم على أن يكون نموذجا في المنطقة في مجال الشراء العمومي المستدام، وهو ما يوجب على مختلف الفاعلين ترجمة هذه الطموحات إلى قرارات فعلية وخطوات تنفيذية ملموسة”.

    وبعدما استعرض ما اعتبره “إنجازات مشجعة للمملكة في هذا المجال”، أكد المتحدث ذاته أن “الإدارات العمومية والوزارات والجماعات والشركات المتعاونة مع القطاع العام مطالبة بترشيد آليات الصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار المؤشرات البيئية”، داعيا إياها إلى “تشكيل لجان لتقييم المعايير البيئية الصارمة علاقة دائما بإدارة الصفقات”.

    وسجّل لقجع أن “كل نفقة عمومية يجب أن تتحول إلى فرصة لتعزيز التنمية، حيث لا يقتصر الأمر على تقليص البصمة الكربونية، وإنما على بث دينامية إيجابية في الاقتصاد الوطني، ما دام أن الشراء العمومي الأخضر قادر على توجيه ممارسات السوق نحو مزيد من الاستدامة”، باعثا برسائل مشابهة إلى مسؤولي القطاع الخاص بالمغرب أيضا.

    الشراكات تدعم الجهود

    من جهته، دعا أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لـ”منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي”، إلى “تكثيف الجهود من أجل تبادل أحدث المعارف والخبرات في مجال المشتريات والصفقات العمومية، في وقت يتم إنفاق 13 مليار دولار منها على المستوى العالمي”.

    واعتبر ندياي، ضمن كلمته، أن هذه الصفقات والمشتريات العمومية “لها وظيفة استراتيجية تتمثل في لعب دور مهم في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة”، منبّها إلى “ضرورة العمل على تضمين الصفقات العمومية متطلبات محددة، لا سيما إذا تعلق الأمر بالبنية التحتية، ما من شأنه أن يساهم شيئا فشيئا في التصدي للتحديات المناخية المطروحة”.

    كما أكد أن البنك الدولي “مستعد لدعم مختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الهاجس التنموي، ويتمثل الطموح في إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات المتعلقة بمعطى الاستدامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة أكاديمية: اختلال التوازن بين السلطات بالمغرب يضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة

    محمد الصديقي

    أكدت دراسة أكاديمية حديثة أن اختلال التوازن بين السلطات في المغرب يُضعف بشكل مباشر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،مشيرة أن حرص رئيس الحكومة المغربية على ممارسة مهماته الدستورية الكاملة لا يزال موضع تردد وإحباط.

    وسجلت الدراسة، التي أعدها باحثون جامعيون مغاربة، أن الائتلافات الحكومية تتسم غالباً بعدم الانسجام الداخلي، ما يُعقد عملية اتخاذ القرار ويُبطئ تنفيذ السياسات العمومية، وهو ما يعزز من تبعية الحكومة للسلطة الملكية، ويُضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    ورغم الاعتراف بأن للملكية دوراً محورياً في ضمان الاستقرار ومواجهة التحديات الكبرى، اعتبرت  الدراسة أن الفرق بين النصوص الدستورية وممارسة السلطة لا يزال واسعا، في ظل غياب مقروئية واضحة لآليات اتخاذ القرار، واستمرار التباس العلاقة بين السلطات، ما يُفرغ الكثير من المبادئ الدستورية من مضمونها العملي، ويُقيد فرص التطور الديمقراطي المنشود.

    جاء ذلك في العدد الجديد من مجلة الباب للدراسات الاستراتيجية، الصادرة عن معهد الجزيرة للدراسات، ضمن دراسة معمقة بعنوان: “تقاسم السلطة التنفيذية عربياً من خلال نظرية الوكالة: التجربة المغربية أنموذجا”، أعدها الباحثون الحبيب زين الدين استاتي، الحسين شكراني، وإبراهيم المرشيد.

    وفي تشخيصها لأداء النظام السياسي المغربي، توضح الدراسة أن البلاد، رغم محطات الانفتاح السياسي والإصلاح الدستوري، لا تزال تتسم بما تصفه بـ “الملكية التنفيذية” أو هي بنية تجعل من رئيس الدولة مركز القرار الفعلي، وتدفع النخب السياسية إلى التنافس على نيل “الرضا الملكي”، لا على أصوات المواطنين أو مشاريع الإصلاح.

    ويسجل معدو الدراسة أن الاختلال في توازن السلطة بين الملك ورئيس الحكومة يتجلى في مظاهر متعددة، من بينها أن الملك هو الذي يعين الوزراء ويعفيهم، فيما يملك رئيس الحكومة فقط حق الاقتراح. كما يُلاحظ أن تنصيب الحكومة من طرف الملك يسبق حصولها على ثقة البرلمان، رغم أن الفصل 88 من الدستور ينص على أن الحكومة تُعد منصبة بعد نيلها الثقة البرلمانية.

    وتكشف الدراسة أن رئيس الحكومة، رغم ما يخوله له دستور 2011 من صلاحيات موسعة، لا يزال محاصرا بـ”توازنات غير مكتوبة”، تجعل ممارسة تلك الصلاحيات رهينة بإرادة المؤسسة الملكية التي تستأثر فعليا بتوجيه السياسات العمومية، وتضطلع بأدوار استراتيجية تجعلها تسمو فوق باقي مؤسسات الدولة.

    وتشير الدراسة إلى أن العلاقة بين المؤسستين ليست حديثة العهد، بل تمتد جذورها إلى لحظة تأسيس الدولة ما بعد الاستقلال، حيث احتكرت الملكية منذ 1962 ـ تاريخ أول دستور مغربي ـ سلطة التخطيط والتوجيه والإشراف، بينما حُصر دور الحكومات المتعاقبة في التنفيذ المحدود ضمن “الهامش المتبقي” من السلطة.

    وترى الدراسة أن الخطاب السياسي الحزبي في المغرب أصبح يُدار بمنطق “التأويل من الأعلى”، حيث تُقرَأ الرسائل الملكية والتوجيهات على أنها المصدر الحقيقي للشرعية والفعل، ما يجعل من الحقل السياسي مجالاً لتدبير العلاقة مع رأس الدولة، أكثر من كونه فضاء للتعبير الشعبي أو التنافس البرامجي.

    وتُعالج الدراسة موضوع تقاسم السلطة التنفيذية في المغرب من خلال نظرية الوكالة (Principal-Agent Theory)، حيث يتموقع الملك في موقع الأصيل (الموكل) الذي يملك السلطة العليا ويفوض بعض الاختصاصات لرئيس الحكومة الذي لا يؤدي سوى دور الوكيل المنفذ، في ظل علاقة تعاقدية غير متكافئة من حيث القوة السياسية والشرعية الرمزية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الأنديني: رؤية الملك تعزز سيادة المغرب على صحرائه

    أكد رئيس البرلمان الأنديني، غوستافو باشيكو فيلار، أن مغربية الصحراء تشهد، بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس، دعما دوليا متزايدا.

    وقال السيد باشيكو فيلار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين – الديمقراطيين، المنعقد يومي 2 و3 ماي بمراكش، إن “الرؤية المتبصرة لجلالة الملك يعكسها بالأساس دعم القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، لسيادة المغرب على صحرائه”.

    كما أبرز في هذا السياق، الدعم المتنامي لبلدان أمريكا اللاتينية لموقف المملكة، مجددا التأكيد على دعم البرلمان الأنديني للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

    وأشار رئيس البرلمان الأنديني، بنفس المناسبة، إلى التقدم والدينامية التنموية التي تشهدها هذه الأقاليم.

    وقال “زرت الأقاليم الجنوبية للمغرب وانبهرت بالمشاريع التنموية المنجزة أو الجارية بمختلف المدن” ومنها على سبيل المثال، كلية الطب والصيدلة بالعيون وميناء الداخلة الأطلسي.

    وتوقف السيد باشيكو فيلار في هذا الإطار، عند المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى فتح آفاق جديدة لدول الساحل والصحراء وإضفاء دينامية اقتصادية إقليمية مستدامة، وكذا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب، موضحا أن المبادرات المبتكرة تجعل من المملكة المغربية فاعلا رئيسيا في مجال تعزيز التعاون جنوب -جنوب والنهوض به.

    وأكد أن الحضور الفاعل للمغرب بالقارة الإفريقية ومبادراته لفائدة بلدان القارة تعكس أيضا، الالتزام الراسخ للمملكة من أجل تعاون مستدام.

    وفي معرض تطرقه للإصلاحات المنجزة بالمملكة بقيادة الملك محمد السادس، أشار السيد باشيكو فيلار، إلى أن المغرب قطع أشواطا على درب توطيد دعائم دولة الحق والقانون، لاسيما بفضل اعتماد دستور 2011 والنهوض بوضعية المرأة.

    من جهة أخرى، أبرز رئيس البرلمان الأنديني أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين – الديمقراطيين، يعد فضاء مثاليا لتقاسم الأفكار والمقترحات والتجارب قصد استكشاف فرص بناء مستقبل أفضل.

    وقال إن “الشباب هم الحاضر والمستقبل ويجب أن ي سمع صوتهم. لا يمكننا تصور مستقبل من دون مساهمة الشباب”.

    يشار إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز أنشئ في 25 أكتوبر 1979 كمؤسسة تمثل شعوب دول الأنديز الخمس؛ وهي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي.

    ويهدف هذا البرلمان إلى تنسيق التشريعات والتعاون بين برلمانات الدول الأعضاء ودعم الديمقراطية التشاركية وتقوية مسلسل الاندماج الإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموت يفجع كارول سماحة

    اشتوكة بريس

    توفي، اليوم السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

    وكانت كارول سماحة قد تحدثت في وقت سابق عن تراجع ظهور زوجها إعلاميًا بسبب حالته الصحية، مشيرة إلى أنها فضّلت عدم الكشف عن تفاصيل مرضه احترامًا لخصوصيته، خصوصًا خلال فترة علاجه في المستشفى عام 2018.

    الراحل وليد مصطفى يُعتبر من الأسماء البارزة في مجال الإعلام في مصر. شارك في تأسيس صحيفة “اليوم السابع” عام 2007، وتولى رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2013. كما أطلق قناة “النهار” في عام 2011 من خلال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارول سماحة تفجع برحيل زوجها المنتج المصري وليد مصطفى

    توفي اليوم السبت المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

    وكانت كارول سماحة قد تحدثت في وقت سابق عن تراجع ظهور زوجها إعلاميًا بسبب حالته الصحية، مشيرة إلى أنها فضّلت عدم الكشف عن تفاصيل مرضه احترامًا لخصوصيته، خصوصًا خلال فترة علاجه في المستشفى عام 2018.

    الراحل وليد مصطفى يُعتبر من الأسماء البارزة في مجال الإعلام في مصر. شارك في تأسيس صحيفة « اليوم السابع » عام 2007، وتولى رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2013. كما أطلق قناة « النهار » في عام 2011 من خلال شركته، وكان أيضًا رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة « إنرجي »، النسخة العربية من الإذاعة العالمية المعروفة.

    ونشرت كارول سماحة عبر حسابها على إنستغرام رسالة تنعى فيها زوجها، مؤكدة أنه كان مثالًا في الإصرار، وأن ذكراه ستبقى حاضرة في حياتها.

    يُذكر أن وليد مصطفى كان له دور مؤثر في تطوير الإعلام المصري خلال العقدين الماضيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران و”الحماار”.. طز فخطاب متخلف ورجعي وضد الدستور وطبيعي يجي من “اسلاميين” عقيدتهم فيها كره اليهود والنصارى: يلا مبقيتيش كتأمن بالدستور كون سبع ودير عصيان مدني وخرج من المؤسسات وعارض النظام بلا لف ولا دوران

    كود الرباط//

    للي قالو عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فمهرجان خطابي بمناسبة عيد الشغل، ماشي زلة لسان وصافي ودوز.. بل خطاب كيأمنو به صراحة الاسلاميين، كره اليهود والنصارى من عقيدتهم السياسية والدينية. وبلا لف ودوران، راه بحال هادو مخدامش معهم لا ديمقراطية ولا حوار ولا مصالحة. حيث هادو مكيأمنوش كاع بما أنتجته الديمقراطية ولا فلسفتها ولا روحها، معندهمش مع الفن والتعبير والحرية والموسيقى والعقل والنقد، المصلحة الوطنية، التعددية والتنوع… هادو خارج تطور التاريخ والانسانية. لا حل معهم سوى التحديث القسري.

    بنكيران وصف مغاربة ب: “الميكروبات”، “الحمير”، فقط لأنهم عبّروا عن موقف يخالف خطه الإيديولوجي من القضية الفلسطينية. فقط حيث كاينين مغاربة منها تيارات الموريين لي تقوات مؤخرا ف صناعة الرأي فالسوشل ميديا، عندهم قراءات أخرى مختلفة “سواء” “للي قراونا” بمناهج وضعها المستعمر احيانا أو تيارات الحركة الوطنية القومية وسواء قراءة التاريخ بغاو الاسلاميين يفرضوها على المغاربة.

    العودة الى كره اليهود، وسب المخالفين معك ف الرأي، هذا اعتداء وعنف لفظي على مواطنين مغاربة، وعلى قيم العيش المشترك، وعلى روح دستور المملكة. بل هو مقدمة للمداويخ للممارسة كل اشكال العنف.

    خطاب احتقار دفين لكل من لا يشبهه، ويضرب عرض الحائط كل ما راكمه المغاربة في مسار التعدد والانفتاح. بنكيران لم يهاجم “الصهاينة” ولم يهاجم اردوغان للي عندو اتفاق عسكري مع اسرائيل ولم عباس ابو مازن للي وصف قادة حماس بالكلاب، بل هاجم بعض المغاربة. وصفهم بـ”الميكروبات” لأنهم قالوا: “ماشي سوقنا في فلسطين، وتازة قبل غزة”. ومن تم، بنكيران راه فتح الباب أمام محاكم تفتيش دينية، معيارها الولاء لإيديولوجية حزبه، لا للوطن ولا للدستور.

    مواطنة من أصل يهودي مغربي، سميتها شيرا أوحايون، ردّت على بنكيران. قالت فتدوينة على الفايسبوك: كلامك خطير، ومتطرف، ويهدد قيم التعدد والتسامح. شيرا مغربية، يهودية الديانة، لها رأي، تضررت بزاف من هاد الكلام. وعبرت بلي “بنكيران، المتطرف والخطير، الزعيم السابق للحكومة المغربية، يهاجم إسرائيل. هذا الرجل الذي قلب المغرب من أرض سلام ومحبة إلى مصدر للكراهية والتحريض. كلامه لا يقتصر فقط على كونه معادٍ لإسرائيل، بل أيضاً معادٍ لليهود، لأنه يدّعي أن صعود اليهود إلى إسرائيل هو جريمة صهيونية. كلامه يتقاطع مع كلام النازيين. في زمن الهولوكوست”.

    الحقيقة أن بنكيران لم يهاجم فقط من عبّروا عن دعمهم للسلام أو التطبيع، بل أسقط القناع عن موقفه الحقيقي من دستور المملكة. دستور 2011 الذي صادق عليه المغاربة، وأقرّ بأن “الهوية المغربية موحدة بانصهار روافدها العربية الإسلامية، الأمازيغية، الحسانية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية، والمتوسطية”.

    دستور يقول بوضوح إن الدولة المغربية “تحظر كل أشكال التمييز بسبب المعتقد أو غيرها”، وتؤكد على “الانفتاح والتسامح والحوار”. فلماذا لا يخرج بنكيران بوضوح ويعلن أنه يرفض هذا الدستور؟ لماذا لا يتحالف مباشرة مع جماعة العدل والإحسان، ويهني السوق ديال المشاركة السياسية.. حيث كاع تجارب الاسلام السياسي فالعالم العربي فشلات وفشمال افريقيا كذلك.

    للي قالو بنكيران خطير، ليس فقط لأنه يقسم المغاربة بين “أصيل” و”ميكروب”، بل لأنه يُسوق للفرز الإيديولوجي في مجتمع متنوع. بنكيران هو نفسه من برر التطبيع حين كان في الحكومة، ورفض مهاجمة العثماني بعدما وقّع الاتفاق الثلاثي. واليوم، فقط لأنه فقد السلطة والكراسي الناعمة، رجع بخطاب متطرف لغاية انتخابية وتسويقية لحزبه ومحاولة للضغط على السلطة.

    خطاب بنكيران كيهدد الوحدة الوطنية. فاليهود المغاربة، كما الأمازيغ، كما الصحراويين، كما المسلمين كما المسيحيين في هذه الارض السعيدة، هم مواطنون كاملو الحقوق. لهم شركات ومصالح، ولهم رأي. ولا أحد يملك أن يصنّفهم حسب قربهم أو بعدهم من فلسطين.

    هاد الخطاب هو “ترهيب” لأي انسان حر يملك رأي مخالف لرأي جماعة بنكيران. خطاب لا يسيء لخصوم بنكيران؛ بل يسيء لوطن اختار أن يكون متعددًا، منفتحًا، آمنًا. وللي مبغاش هاد التعددية يكون سبع ويخرج من المؤسسات ويدير العصيان ويرفض الدستور. اما القبول بالمشاركة وفي نفس الوقت ضرب اسس الدستور، فهو نفاق سياسي وتقية.

    الميكروب الحقيقي، هو من يرى في اختلاف الرأي كفرا بالعقيدة، وفي التنوع خطيئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة

    يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز… وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان « صحافة حرة ومسؤولة ».
    ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية…
    ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، « تقرير ليفيسون »، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير… وبناء على هذا التقرير تم اعتماد « ميثاق ملكي » للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين.
    ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان « صحافة الجودة: نقاشات وتحديات »، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية…
    ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان « الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية »، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة.
    إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.

    يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز… وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان « صحافة حرة ومسؤولة ».
    ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية…
    ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، « تقرير ليفيسون »، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير… وبناء على هذا التقرير تم اعتماد « ميثاق ملكي » للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين.
    ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان « صحافة الجودة: نقاشات وتحديات »، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية…
    ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان « الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية »، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة.
    إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها

    توفي اليوم السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وسائل إعلام مصرية.

    وفي لقاء سابق، أكدت سماحة أن مرض زوجها أثّر بشكل كبير على اهتمامه بالظهور الإعلامي، ولكنها قررت الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، كما تحدثت عن فترة دخول زوجها المستشفى في عام 2018.

    يذكر أن وليد مصطفى شارك عام 2007، في تأسيس جريدة “اليوم السابع”، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013.

    وأطلق قناة “النهار” الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس لاحقا مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة “إنرجي”، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.

    وكتبت كارول عبر تطبيق إنستغرام: “إنا للَّه وإنّا إليه راجعون فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض”.

    وأضافت: “لم أر في حياتي من آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرت جسدك لكنّ روحك ستظل قدوة لي. لن أنسى وصيتك، وستبقى ذكراك نارا في قلبي… حتى نلتقي حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهجرة والاتجار بالبشر: بين الإطار القانوني وتقنيات البحث الأمني

    يشكل موضوع الهجرة والاتجار بالبشر أحد أبرز التحديات التي تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والحقوقية والإنسانية، في سياق دولي متسارع التحول، تتزايد فيه ظواهر الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من أنشطة إجرامية عابرة للحدود، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالبشر. ويعد هذا الملف من القضايا المعقدة التي تستوجب توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام واحترام حقوق الإنسان.

    وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة بمراكش سنة 2018، على مركزية هذا التوازن، حين قال: “إن ميثاق مراكش ليس غاية في حد ذاته، بل هو نقطة انطلاق حقيقية نحو تغيير حقيقي في كيفية تناول مسألة الهجرة”.

    أولا: الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

    على المستوى الدستوري، كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، حيث ينص الفصل 23 على حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يضمن الفصل 29 حرية التنقل. وانسجاما مع التزاماتها الدولية، صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها:

    • بروتوكول “باليرمو” المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
    • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
    • اتفاقية مناهضة التعذيب.
    • اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا.

    أما على صعيد التشريع الوطني، فقد أصدر المغرب القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يشكل مرجعا شاملا لتجريم هذا الفعل، ويوفر آليات للحماية والمساعدة والتعويض لفائدة الضحايا، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة كالنساء، والأطفال، والمهاجرين في وضعية غير قانونية.

    ثانيا: تقنيات البحث الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر

    إن التعامل مع قضايا الهجرة والاتجار بالبشر يفرض على الأجهزة الأمنية تبني مقاربة مزدوجة: نجاعة في التصدي للجريمة، واحترام صارم للحقوق الأساسية للضحايا. ويترجم ذلك ميدانيا من خلال تقنيات بحث متقدمة، نذكر من بينها:

    • الرصد والتحري القبلي لاستباق نشاط الشبكات الإجرامية.
    • التنسيق الدولي الأمني، خصوصا مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال.
    • فتح الأبحاث التمهيدية وفق المقتضيات القانونية للمسطرة الجنائية.
    • اعتماد وسائل استماع مرنة وإنسانية تراعي الحالة النفسية والاجتماعية للضحايا.
    • اللجوء إلى آليات البحث الخاصة بإذن قضائي، كالمراقبة الإلكترونية والتنصت والتسليم المراقب.

    وبناء عليه، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز قدرات مواردها البشرية في هذا المجال، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة بشراكة مع هيئات وطنية ودولية، واعتماد مقاربة وقائية قائمة على التحسيس، والتعاون الوثيق مع فعاليات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة.

    ثالثا: حماية الضحايا بين القانون والممارسة

    إن معالجة قضايا الاتجار بالبشر، خاصة ما يتصل منها بالأطفال والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي أو العبودية الحديثة، تتطلب تدخلا حازما -في إطار القانون- ووفق ما تنص عليه الممارسات الفضلى الدولية، التي تدعو إلى عدم تجريم الضحايا، بل معاملتهم كأشخاص يحتاجون إلى الحماية والدعم، وليس كفاعلين في الجريمة.

    ويتمثل التحدي الأساسي في كيفية تفكيك الشبكات الإجرامية دون المساس بحقوق الضحايا أو انتهاك حرمتهم الجسدية والمعنوية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ترسيخ مبادئ التحقيق النزيه، والمحاكمة العادلة، والمعاملة الإنسانية، والاعتماد على أدلة تقنية وقانونية دامغة، بدلا من الاقتصار على الاعترافات.

    خاتمة: نحو سياسة أمنية عادلة وإنسانية

    ختاما، فإن قضايا الهجرة والاتجار بالبشر ليست فقط ملفات أمنية، بل إشكاليات مجتمعية عميقة، تستوجب تعاونا متعدد الأطراف بين الفاعلين الأمنيين والقضائيين، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، من أجل إرساء سياسة أمنية قائمة على الوقاية، والعدالة، والإنصاف، في انسجام تام مع روح دستور 2011، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره