Étiquette : 2011

  • شكاية من بنك تحيل منعشين عقاريين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية


    هسبريس من الدار البيضاء

    علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق بشأن اختلالات قروض منحت من قبل مجموعة بنكية إلى شقيقين محظوظين، من أجل إنجاز مشروع سكني بسيدي معروف، ضواحي الدار البيضاء.

    وأفادت المصادر ذاتها بانطلاق الأبحاث التي أمر بها صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إثر شكاية تقدم بها “التجاري وفا بنك”، وجه فيها تهما تتعلق بالاحتيال وغيره من الجرائم في عمليات مختلفة همت المشروع السكني المشار إليه، موضحة أن من شأن التحقيقات أن تطال كل المتدخلين في المشروع الذي انطلق قبل 15 سنة ولم يكتمل، بل كان موضوع احتجاجات كبيرة للمقتنين في 2011، لاسيما أنهم دفعوا تسبيقات بلغت أزيد من 6 مليارات درهم دون أن تلتزم الشركة بالاتفاق، ما دفعهم إلى رفع شكاية بالنصب وعدم تنفيذ عقد، ومشددة على أن تدخلات حالت حينها دون استكمال المساطر القضائية، تلاها تفاوض مع البنك من أجل منح قرض جديد بلغ 10 مليارات درهم قصد استكمال المشروع وتسليم الشقق لأصحابها، إلا أن ذلك لم يتم، وتوقفت الأشغال بشكل شبه نهائي منذ أزيد من سنتين.

    وكشفت مصادر الجريدة عن عزم محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع في الملف نفسه إلى مجموعة من المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات الذين أوضحت معاملات الشركة العقارية معهم أنهم استفادوا من الملايير، إذ تروم الأبحاث التعرف على ما أسدوه من خدمات، ومدى وجود فراغات حسابية لا تبرر ما تسلموه من أموال، ومقابلها في أرض الواقع، موردة أن المساءلة ستطال محاسبين وغيرهم من المتدخلين، ناهيك عن شركة عقارية اتضح أنه تم خلقها لغرض تحويل عقارات الشركة المستفيدة من القرض إليها، وذلك تمهيدا لبيعها بأسعار غير مطابقة للأسعار التي خصصتها الشركة المانحة للعموم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكدت مصادر هسبريس أن التحقيقات الجارية ستهم شبهات اختلالات القرض الممول للمشروع السكني، الذي لم يتمكن مسيرا الشركة العقارية من الالتزام بسداده، سواء مع المقتنين أو مع المؤسسة البنكية، فيما فاقت المبالغ التي ضخت في حسابات الشركة العقارية 34 مليارا، مردفة بأن لجوء المؤسسة البنكية، في سابقة، إلى رفع شكاية جنحية ضد منعشين عقاريين، ينذر بملفات أخرى يرتقب أن ترى النور في الاتجاه نفسه، تهم منعشين تسببوا في الإضرار ببنوك، عن طريق التلاعب بالقروض وتخصيصها لأغراض غير تلك المدلى بها في ملفات مشاريعهم المقدمة قصد التمويل.

    وسبق للمجموعة البنكية أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بمسطرتين للبيع بالمزاد العلني لفيلتين محجوزتين لفائدة القرض، إذ تطالب باستعادة أزيد من 50 مليارا، علما أن المقتنين طالهم الضرر بدورهم، لاسيما أنهم دفعوا المبالغ المستحقة منذ سنوات دون أن يتسلموا شققهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميلياردير حسن الدرهم يمثل أمام جرائم الأموال بمراكش اليوم الجمعة

    بلبريس – اسماعيل عواد

    يتقدم رجل الأعمال حسن الدرهم و11 مستشاراً سابقاً ببلدية المرسى إلى قاعة المحكمة اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، للمثول أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.

    تأتي هذه المحاكمة بناءً على استدعاء من الوكيل العام للملك، وذلك للبت في تهم « اختلاس وتبديد أموال عمومية » المنسوبة إليهم وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة.

    وترجع أصول القضية إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، تناول بالتدقيق مرحلة تدبير بلدية المرسى خلال عام 2011، وهي الفترة التي شغل خلالها الدرهم منصب رئيس المجلس البلدي. وقد ركز التقرير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في “سياستها القمعية”

    اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، السلطات التونسية بتحويل الاحتجاز التعسفي إلى “ركيزة أساسية في سياستها القمعية”، عبر توقيف العشرات من المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين، وتوظيف التهم الأمنية لتقييد الحريات.

    وقالت المنظمة، في تقرير جديد، إن الحكومة التونسية تعتمد بشكل متزايد على “الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها”، مشيرة إلى توثيقها حالات 22 شخصا محتجزين “بتهم تعسفية”، من بينهم محامون ومعارضون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي.

    ويأتي التقرير بالتزامن مع محاكمة نحو 40 متهما في تونس، بعضهم من أبرز الشخصيات العامة والمعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيّد، بتهم “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها منذ توقيف المتهمين في شباط/فبراير 2023.

    “إرهابيون ومتآمرون”
    وكان الرئيس سعيّد وصف بعض الموقوفين آنذاك بأنهم “إرهابيون ومتآمرون”، في تصريحات اعتبرتها المنظمة جزءا من “الخطاب التحريضي الذي يبرر الإجراءات القمعية بحق المعارضين”.

    وفي تعليقها على التراجع في منسوب الحريات، قالت بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه”، محذرا من “تآكل مكتسبات الثورة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية”.

    وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية توظف مجموعة من الأدوات القانونية لملاحقة معارضيها، منها المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، الذي يتيح احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يوما، ويوفر لقوات الأمن صلاحيات واسعة في المراقبة والرصد.

    وأوضحت المنظمة أن من بين المعتقلين شخصيات سياسية وإعلامية اعتقلوا بسبب آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية معارضة، وغالبا ما يتم توجيه تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، “من دون أدلة حقيقية أو ضمانات قانونية عادلة”، وفق وصف التقرير.

    وكان سعيد قد احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد منذ 2021 بعد إقالته للحكومة وتعليق عمل البرلمان، في خطوة اعتبرها معارضون “انقلابا على الدستور”، بينما يصفها الرئيس بأنها “تصحيح لمسار الثورة”.

    وأثارت هذه الإجراءات منذ ذلك الحين انتقادات محلية ودولية، مع تزايد المخاوف من تراجع الحريات وتضييق المجال العام، لا سيما في ظل استمرار الاعتقالات وغياب الحوار الوطني الشامل.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حول منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد بالمغرب

    بادئ ذي بدء، لا يخفى على أحد أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي فعّال ومستدام. ومن هذا المنطلق، فإن محاولة منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد لا تُعد مجرد إجراء إداري أو قانوني عابر، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية المكفولة في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تُلزم الدولة بضمان حرية المجتمع المدني وتمكينه من القيام بدوره الرقابي دون قيود أو مضايقات.

      يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

      إقرأ الخبر من مصدره

    • أساتذة « الزنزانة 11 » يعلنون الإضراب


      هسبريس من الرباط

      يستعد الأساتذة “المُعمّرون في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11” لخوض إضراب وطني إنذاري عن العمل يوم السبت 26 أبريل الجاري، رفضا “لعدم تمكينهم من الحق في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة”، خصوصا “بعد تذرع الوزارة بأن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.

      ودعا المجلس الوطني “لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، كل الشغيلة التعليمية “المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع الاتفاق”.

      وأهابت التنسيقية بالمنتمين لهذه الفئة، في بيان توصلت به هسبريس، “الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية”.

      #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

      وانتقد المصدر نفسه “غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11”.

      واعتبرت التنسيقية أن جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المطلب اتسم “بالتعاطي السلبي مع حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″؛ إذ تذرعت الوزارة بأن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.

      وعدّ الإطار التنسيقي عينه ذلك تأكيدا لوجود “نية في التملص من إيجاد حل للملف وجبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال”.

      وطالب “وزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، لكونها الجهة المخولة في ذلك، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 بتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.

      كما دعا الوزارة إلى “إعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق”، معتبرا أن “رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة”.

      وطالب المصدر ذاته كافة الإطارات النقابية بـ”مواصلة جهودها في الدفاع عن حق هذه الفئة في تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″.

      وناشد “كافة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري الاستعداد للانخراط في تجسيد كل الأشكال النضالية من أجل رفع الحيف وجبر ضرر ضحايا الزنزانة 11”.

      وحمّل بيان التنسيقية نفسها “وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال القطاع، وعلى رأسها حق ضحايا الزنزانة 11 في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • إعادة هندسة تدبير منازعات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات

      تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الوكالة القضائية للمملكة، يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة تحت شعار: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”. وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتصاعد حجم المنازعات التي تواجهها الإدارة العمومية، حيث تشير التقارير الرسمية، لاسيما الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والوكالة القضائية، إلى أن التكاليف الناتجة عن هذه النزاعات تتجاوز 2 مليار درهم سنويا، فضلا عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري واستنزاف المال العام.

      كيف يمكن تجاوز المقاربة التقليدية في تدبير منازعات الدولة، التي تركز على المعالجة اللاحقة، نحو مقاربة استباقية تدمج بين التوقع، والتنسيق المؤسساتي، والترشيد المالي، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشروعية وضرورات التنمية؟

      يكتسي الموضوع راهنية خاصة بعد دستور 2011، الذي وسع من مسؤولية الدولة القانونية، وكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض إعادة النظر في آليات تدبير المنازعات من زاوية استباقية تقوم على الحكامة القانونية والنجاعة المؤسساتية. وقد تفاقمت الإشكالات المرتبطة بالمنازعات نتيجة القصور في التنسيق بين المتدخلين، وتعدد الجهات المعنية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة. وتبرز الإحصائيات أن %60 من أسباب النزاعات تعود لمخاطر قانونية ومالية كان من الممكن التنبؤ بها وتفاديها، بينما تظهر تقديرات أخرى أن تحسين جودة الصياغة القانونية والرقابة الإدارية قد يجنب الإدارة ما يفوق %40 من المنازعات القضائية.

      وترتكز المقاربة الجديدة المقترحة على أربع ركائز أساسية :

      • أولا : تعزيز الوقاية الاستباقية من خلال تعميم مراجعة قانونية مسبقة لكل المشاريع والقرارات الإدارية، وتكوين الموظفين في مجالات الصياغة القانونية وإدارة المخاطر.
      • ثانيا : توحيد الآليات المؤسساتية، عبر تفعيل دور الوكالة القضائية كجهة مركزية تعمل على التنسيق، وإنشاء وحدات قانونية متخصصة داخل الإدارات العمومية.
      • ثالثا : تشجيع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك التحكيم الإداري والتوفيق، خاصة في مجالات العقار والاستثمار.
      • رابعا : رقمنة مسار التقاضي عبر منصات إلكترونية موحدة تربط بين الجهات الإدارية، وقواعد بيانات الصفقات والمنازعات، بما يعزز الشفافية والتتبع.

      وتأتي المناظرة المرتقبة لتكون فضاء للحوار بين صناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين من أجل بلورة تصور استراتيجي موحد، يتوخى ترشيد النفقات العمومية، وضمان نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي لا يزال تعثر تنفيذها يشكل عائقا أمام حوالي %40 من المشاريع الكبرى. وستتناول الجلسات العامة والورشات الموضوعاتية مختلف أبعاد الإشكالية، انطلاقا من الجوانب العملية المرتبطة بتدبير الملفات القضائية، وصولا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الواجب مراجعته، مع التركيز على المؤشرات الكمية والنوعية لقياس فعالية التدخلات المؤسساتية.

      وبالتالي؛ فإن تحسين تدبير منازعات الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري أو تقني فحسب، بل أضحى يمثل رافعة حقيقية لتحقيق الأمن القانوني، وضمان استدامة السياسات العمومية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. فتبني مقاربة شمولية تستند إلى الحكامة، والشفافية، والوقاية، يعد شرطا حاسما لا محيد عنه لضمان توازن حقيقي بين متطلبات المشروعية القانونية وضرورات التنمية الاقتصادية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مضامين الفصل السادس من الدستور الذي يجعل من حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من الإدارة وتنتهي عند أجهزة الرقابة والمساءلة.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • باريس تحتفي بإرث إدمون عمران المالح


      هسبريس – و.م.ع

      احتضن القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس، السبت، لقاء استثنائيا ومؤثرا يحتفي بذكرى الكاتب والمفكر الكبير الراحل إدمون عمران المالح، رمز الأدب المغربي، وذلك في إطار برنامج “رسائل من المغرب” الذي يختتم أنشطة الأيام الثلاثة للجناح المغربي، ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب.

      وجمع اللقاء الذي أداره إدريس خروز، رئيس مؤسسة إدمون عمران المالح، عددا من أصدقاء الراحل والمهتمين بإبداعه الغزير، ومن ضمنهم مستشار الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، والأكاديمي محمد الطوزي، والكاتبة مخرجة الأفلام الوثائقية سيمون بيتون.

      وفي قاعة غصت بالحضور، قدم المتدخلون خلال هذا اللقاء وجهات نظرهم حول الإرث الرائع للكاتب والمثقف المغربي “الملتزم” الذي لا يزال يواصل الإبهار من خلال مساره وكتاباته وإلهام خياله الذي لا ينضب.

      #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

      وقال أزولاي بهذه المناسبة إن الراحل إدمون عمران المالح كان “رفيق درب غاليا وصاحب معايير عالية، ومرشدا مستنيرا ورائدا”، واعتبر أن “الحاج إدمون كان سيكون أسعد المغاربة في هذا اليوم، 12 أبريل 2025، وسط هؤلاء الآلاف من الزوار الذين قدموا للاحتفال بالكتب والنقاش حولها”، مذكرا بأنه “تقاسم مع إدمون عمران المالح حب الصويرة والشغف بها”.

      وأعرب أزولاي عن “امتنانه اللامحدود” للراحل “على أجمل الصفحات التي كتبها عن هذه الملحمة الصويرية، وعلى يهوديته المستنيرة التي علمتنا، كما علمت الكثير غيرنا، منذ وقت مبكر، أن صون كرامة وحرية الآخر ذاك الذي أمامنا والذي لم يكن يهوديا، هو ما كان يشكل ويغذي استمرارية اليهودية المغربية وطابعها الأخلاقي وحداثتها الفلسفية والاجتماعية”.

      وسلط أزولاي الضوء على “فرادة وجوهر هذا المفكر الاستثنائي، الذي عرف ببراعة كيف يزاوج بين التزامه السياسي والوطني، وعطشه الذي لا ينضب لسرد وتقاسم شغفه المغربي، بتلك البصمة الخاصة التي تجعله دائم الحضور في القصص التي يرويها لنا”.

      وأوضح أزولاي لماذا ظل إدمون عمران المالح، حتى رحيله، “محتفظا بنفس القناعات، ونفس الغضب، ونفس الراديكالية، حين كان يشعر بأن مغربه غير مفهوم، بل كما كان يقول بلا مواربة: خذل، من قبل أولئك الذين لم يعرفوا في نظره كيف يقدرون في كتاباتهم أو تدخلاتهم القيمة الحقيقية لعمق وغنى الإرث التراثي والثقافي والاجتماعي للحضارة المغربية”.

      وأضاف المستشار الملكي، الذي خصص جزءا كبيرا من مداخلته للدور الحاسم الذي لعبه إدمون عمران المالح “في فهم ودعم وتعزيز الفنون المعاصرة المغربية”، أن عمران المالح كان مناضلا ومربيا وشاعرا وناقدا فنيا وفيلسوفا وذا ذوق رفيع، وكان “يجسد بمفرده جيلا كاملا، وتوليفة حية لمدرسة جعلت من المغرب المكان التأسيسي لمنجزه”.

      وأشار أندري أزولاي، الذي استحضر كتابات إدمون عمران المالح التي انتقد فيها النزعة الازدواجية بين الفن والحرف، وهي النزعة التي لم يسلم منها كثيرون، إلى أن المالح قد أسهب في التأكيد على أن “تقاليدنا العريقة تحمل في طياتها غنى جماليا يعكس عمق الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع المغربي”، واستحضر في هذا الصدد أوجين دولاكروا الذي كان يعتبر الزرابي المغربية لوحات فنية رائعة، وذلك على غرار هنري ماتيس، وغيرهما من كبار الفنانين الذين طالما نظروا إلى المغرب باعتباره مصدر إلهام رئيسي في اختياراتهم الفنية والجمالية.

      وخلص مستشار الملك إلى القول إن الحاج المالح، من خلال مواكبته الدؤوبة والدقيقة لنشأة وتطور المدرسة المغربية للفنون التشكيلية، آثر منذ سنة 1976 أن يصطف إلى جانب أحمد الشرقاوي، ويدعمه، وهو الذي فتحت أعماله الباب واسعا أمام اللوحة المغربية لتتبوأ مكانتها على جدران أعظم المعارض”، داعيا الحضور إلى قراءة أو إعادة قراءة كتابات عمران المالح، الذي كثيرا ما وصف بـ”رسام الكلمات ليقول لنا ويقنعنا بمكانة الفنون التشكيلية وبمركزيتها، باعتبارها تجليا رمزيا معبرا للتعبير المعاصر في المشهد الثقافي ببلادنا”.

      وخلال هذا اللقاء، تم تسليط الضوء، بإسهاب، على شغف الفنان ادمون عمران المالح بالرسم والفنون التشكيلية، حيث تطرق المتدخلون إلى أعماله ذات التأثيرات المتعددة.

      وفي قراءته لكتابات هذا المفكر الكبير، يرى الطوزي أنها تمثل “أدبا متأخرا”، لأن إدمون عمران المالح كان في الأساس “فاعلا سياسيا”، معتبرا أن تحوله نحو الكتابة الأدبية كان “نتيجة لمسار من الكتابة المتشظية، والمتقطعة”.

      وقال الباحث إن هذا التحول يندرج ضمن عملية إعادة بناء للسردية، تم تكريسها في المغرب مع دستور 2011، الذي تشير ديباجته إلى “هذه الهوية المتعددة” التي تميزه.

      بدورها، قالت المخرجة سيمون بيتون، التي خصصت آخر أفلامها لإدمون عمران المالح تحت عنوان “ألف ويوم من حياة الحاج إدمون” (2024)، إن الأمر تطلب 60 سنة من هذا الأخير ليتخلى عن “لغة الخشب” و”يتجرأ على خوض غمار الكتابة الأدبية”، وهو الأسلوب الذي انتهى به المطاف إلى اعتماده لنحو ثلاثين عاما.

      وأضافت أنه “كان يكتب كل يوم وعن كل شيء: منشورات وروايات ونقد فني ووصفات طبخ وغيرها”، معترفة بأنها تعلمت الكثير عن هذا الرمز من رموز المشهد الفكري والثقافي المغربي، بما في ذلك في مجال الفنون التشكيلية.

      كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى البعد الصوفي في أعمال الراحل المالح، وأعقبه نقاش مع الجمهور، الذي أثنى بشكل خاص على مبادرة مؤسسة إدمون عمران المالح لإعادة نشر جميع أعمال الفقيد.

      وشارك المغرب هذه السنة في مهرجان باريس للكتاب، الذي أقيم في القصر الكبير، كضيف شرف بجناح يمتد على مساحة 330 مترا مربعا، وقدم برنامجا غنيا ومتنوعا، تضمن 28 لقاء في فضاء المؤتمرات، و16 جلسة نقاش حول مواضيع أدبية واجتماعية، و10 عروض تقديمية للكتب، وعرضين فنيين (فن الصلام والمسرح)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة دولية حول “المصير الأطلسي بين فرنسا والمغرب”، تماشيا مع موضوع هذه السنة: “البحر”.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • ملف الأجور يعود إلى الواجهة.. النقابة الوطنية للعمال الزراعيين تدعو إلى التعبئة والاحتجاج

      بلبريس – ليلى صبحي

      أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن انطلاق حملة احتجاجية وطنية ابتداء من يوم الإثنين 14 أبريل الجاري، ستتواصل إلى غاية الأحد 20 أبريل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تمييز الأجور ضد العمال الزراعيين”، واستمرار الدولة وأرباب العمل في التنصل من التزاماتهم السابقة منذ سنة 2011، ثم سنة 2022.

      ودعت النقابة كافة العاملات والعمال الزراعيين بالمغرب إلى الانخراط المكثف والقوي في هذه الحملة الوطنية الاحتجاجية، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومواجهة مظاهر التمييز والاستغلال التي يتعرضون لها.

      وتأتي هذه الخطوة،…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • بنعلي: لجنة التقصي « ملاغة سياسية »

      هسبريس من الرباط

      اعتبر المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن النقاش الدائر حول المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم المخصص لاستيراد وتربية الماشية لا تعدو أن تكون “ملاغة سياسية “.

      وأكد بنعلي، في تصريح سياسي لافت خلال افتتاح اجتماع لجنة تنسيق استراتيجية “جبهة 2030.. من بكين إلى التمكين”، أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يرفض الانخراط في مبادرات تفتقر إلى البعد الاستراتيجي، وتتحرك بمنطق ظرفي لا يتناغم مع روح الدستور ولا مع التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد.

      وأوضح الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن “الجهات التي أطلقت هذه المبادرة لم تُجر أية مشاورات مع حزبنا؛ بل وجهت مراسلات إلى نوابنا خارج أي احترام للتعاقد السياسي الذي يحكم تمثيليتهم ووجودهم في البرلمان”، في إشارة إلى “سقوط المبادرة في منطق العدد بلا أفق سياسي واضح” وإلى رفض حزبه “الركوب على موجة الغضب الشعبي من استمرار غلاء اللحوم”.

      وذكّر بنعلي بأن الفصل 67 من الدستور يمنح الحق في تشكيل لجان تقصي الحقائق للملك أو لثلث أعضاء المجلسين؛ ما يعكس الطابع السياسي الدقيق لهذا الإجراء، ويدعو إلى الابتعاد عن أي تسييس شعبوي له.

      وسجّل المسؤول الحزبي سالف الذكر أن “موضوع الدعم العمومي لتربية الماشية تم تجاوزه بمبادرة ملكية استباقية عميقة، تمثلت في الدعوة إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، في ممارسة دستورية تنهل من سلطات جلالة الملك المتفردة، ومنها تلك المتصلة بإمارة المؤمنين ورعاية الأمن الروحي والاجتماعي للأمة”.

      وشدد بنعلي على أن حزب جبهة القوى الديمقراطية منخرط بكل وضوح ومسؤولية في معركة محاربة الفساد والريع؛ لكنه يرى أن هذا الورش لا يمكن اختزاله في “مبادرات موسمية تُستعمل كورقة ضغط ظرفية أو مزايدات انتخابية”. وقال إن “ما نحتاجه اليوم هو نقاش وطني تعددي، مسؤول وعميق، يعيد ترتيب الأولويات، ويعيد الاعتبار للسياسة كأداة للبناء المؤسساتي”.

      وأضاف الأمين العام للحزب ذاته أن الآلية الرقابية التي تتيحها لجان تقصي الحقائق، وإن كانت مهمة، لا ترقى إلى مستوى الآليات الدستورية الأخرى الكفيلة بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة مثل ملتمس الرقابة الذي رفضت تفعيله بعض مكونات المعارضة؛ فيما المسؤوليات الفردية المرتبطة بالاستفادة غير المستحقة من الدعم والريع هي من اختصاص مؤسسات قائمة وتشتغل كل يوم، ولا تحتاج سوى لتفعيل دورها.

      وفي سياق تشريحي دقيق، تساءل بنعلي عن غياب تشكيل لجان لتقصي الحقائق بمجلس النواب منذ إقرار دستور 2011، رغم ما حمله من مستجدات مهمة كخفض النصاب إلى الثلث وتوسيع صلاحيات هذه اللجان لتشمل تدبير المؤسسات إلى جانب الوقائع، معتبرا ذلك مؤشرا على الفراغ العملي في تفعيل الرقابة البرلمانية الناتج عن “العقلية السياسية التي بددت رأسمال التأويل الديمقراطي للدستور”.

      وأشار إلى أن المعطيات المتعلقة بالدعم العمومي والإعفاءات الجبائية وبما يسمى النفقات الجبائية متوفرة في تقارير رسمية مرافقة لمشاريع قوانين المالية، وأن واقع دعم إنتاج اللحوم الحمراء أظهر محدوديته في الميدان؛ بينما بقي دعم تربية الماشية، الذي يقدر بالمليارات، في الظل إلى أن كشفته أزمة خرفان العيد. كما أشار إلى أن الحكمة تقتضي خروج كل أنواع الدعم العمومي عن منطق “تأميم الخسارة وخوصصة الربح”.

      وتقاطعت هذه التصريحات مع رؤية الحزب التي جسدها إطلاق استراتيجية “جبهة 2030″، التي وصفها بنعلي بأنها إطار سياسي وتنظيمي مندمج، وخارطة طريق شاملة لعمل الحزب من أجل قضايا المرأة والمساواة والمناصفة؛ وهي الاستراتيجية التي تعكس، حسب قول، “توجه الحزب نحو السياسة ذات العمق البنيوي والاستشراف الاستراتيجي، بدل الانجرار وراء منطق التدبير المناسباتي وردود الفعل الشعبوية”.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • ثباتيرو في كتابه الجديد.. “سيأتي الحل في شكل حكم ذاتي سياسي كبير للصحراء”

      قارن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، في كتابه الجديد « الحل السلمي » (بلازا وجانيس، 2025) بين مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ونظام كتالونيا.

      وأكد ثباتيرو أنه « في مرحلة ما، سيأتي الحل في شكل حكم ذاتي سياسي كبير للصحراء والصحراويين، الذين يستحقون الرفاه والتأكيد النهائي على هويتهم »، حسب بوبليكو الاسبانية.

      وقد ركز الكتاب بشكل أساسي على إجراء تحليل جيوسياسي للدفاع عن « بناء السلام » في العلاقات الدولية الحالية. وفي تحليله، ركز ثباتيرو في عدة صفحات على علاقات إسبانيا بالمغرب.

      وقال رئيس الحكومة الاسبانية ما بين 2004 و 2011 : « لقد أطلق المغرب لأول مرة مشروعًا للحكم الذاتي يشبه في بعض النواحي، بالمناسبة، نظام الحكم الذاتي في كتالونيا، وإن كان أكثر عمومية ».

      وأشاد ثباتيرو بالعلاقات الثنائية مع المغرب، البلد الذي وصفه بأنه يتمتع بـ « أكبر قدر من التعددية » في العالم العربي بأكمله، كما اعتبر أن المغرب هو المكان الذي يتجلى فيه التطور في تنمية حقوق الإنسان والدفاع عنها على أفضل وجه.

      وفي مؤلفه الجديد، تحدث ثباتيرو عن الملك محمد السادس ، مسلطا الضوء على أول لقاء بينهما : « لقد تحدث معي بلغتي منذ اليوم الذي التقيته فيه. لغته الإسبانية جيدة، وهو خبير كبير في ثقافتنا ».

      قارن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، في كتابه الجديد « الحل السلمي » (بلازا وجانيس، 2025) بين مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ونظام كتالونيا.

      وأكد ثباتيرو أنه « في مرحلة ما، سيأتي الحل في شكل حكم ذاتي سياسي كبير للصحراء والصحراويين، الذين يستحقون الرفاه والتأكيد النهائي على هويتهم »، حسب بوبليكو الاسبانية.

      وقد ركز الكتاب بشكل أساسي على إجراء تحليل جيوسياسي للدفاع عن « بناء السلام » في العلاقات الدولية الحالية. وفي تحليله، ركز ثباتيرو في عدة صفحات على علاقات إسبانيا بالمغرب.

      وقال رئيس الحكومة الاسبانية ما بين 2004 و 2011 : « لقد أطلق المغرب لأول مرة مشروعًا للحكم الذاتي يشبه في بعض النواحي، بالمناسبة، نظام الحكم الذاتي في كتالونيا، وإن كان أكثر عمومية ».

      وأشاد ثباتيرو بالعلاقات الثنائية مع المغرب، البلد الذي وصفه بأنه يتمتع بـ « أكبر قدر من التعددية » في العالم العربي بأكمله، كما اعتبر أن المغرب هو المكان الذي يتجلى فيه التطور في تنمية حقوق الإنسان والدفاع عنها على أفضل وجه.

      وفي مؤلفه الجديد، تحدث ثباتيرو عن الملك محمد السادس ، مسلطا الضوء على أول لقاء بينهما : « لقد تحدث معي بلغتي منذ اليوم الذي التقيته فيه. لغته الإسبانية جيدة، وهو خبير كبير في ثقافتنا ».

      إقرأ الخبر من مصدره