Étiquette : 2014

  • وسط جدل “تصدير زيت الزيتون رغم غلاء الأسعار بالمغرب”.. الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون في محصول جيد

    استبشر عدد من مزارعي الزيتون بالتساقطات المطرية الأخيرة، التي أحيت أمالهم في محصول جيد للموسم المقبل.

    ومن ضمن هؤلاء، مصطفى كمال، مسؤول عن الجودة في تعاونية “top olive” بقلعة السراغنة، الذي قال في تصريح له لموقع “كيفاش”، إن الأمطار الأخيرة “تعدنا بإنتاج ووفرة جيدة، مع نقص في الأثمنة في العام المقبل”.

    وأكد مصطفى كمال أنه “لم يتم تصدير زيت الزيتون المحلية هذا العام، فالمغرب لم يعرف اكتفاء ذاتي من هذه المادة هذا الموسم، ما استدعى استيراد كمية كبيرة من زيت الزيتون من تونس واليونان وإسبانيا، من طرف بعض الشركات الكبرى، أما الزيت المغربية الأصيلة ففعلا نعاني من نقص فيها”.

    و أضاف المتحدث ذاته أن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار زيت الزيتون هذا العام وكذلك خلال السنوات الفارطة (منذ 2014)، هو الجفاف وقلة الإنتاج، وهذا ماجعل سعرها يتراوح ما بين 120 و110 درهم للتر الواحد بالنسبة لزيت الزيتون المحلية.

    وأوضح المسؤول في التعاونية المذكورة أن شجرة الزيتون تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، وهو ما لم يتوفر خلال الأعوام الماضية، بسبب الجفاف، مشددا على ضرورة “حماية هذا القطاع والدفع به إلى الأمام”.

    وارتباطًا بموضوع تصدير زيت الزيتون، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بجلس النواب، سؤالاً كتابياً، إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح، حول عوامل ارتفاع صادرات الزيتون وزيت الزيتون رغم ندرة الإنتاج وغلاء الأسعار.

    وطالب البرلماني، الوزيرة الوصية، بتقديم تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه، كحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي….).

    كما استفسر البرلماني العبادي حول أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، وكذا حول أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.

    وذكر صاحب السؤال بأن الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي، لذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.

    وأشار بدوره إلى أن الجفاف البنيوي أثر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.

    واستحضر واضع السؤال بعض التدابير الواردة في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.

    كما ذكر العبادي بأن الحكومة، ولضمان تموين السوق الوطني، عمدت إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص.

    وقال المتحدث: “نحن أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4 في المائة في بداية موسم 2024/202.

    حنان نواوري- صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خيانة زوجية تهز حياة حارس برشلونة وتدفعه للعيش في فندق!

    كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن السبب الحقيقي وراء انفصال الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن عن زوجته دانييلا، وذلك بعد علاقة دامت أكثر من 13 عامًا.

    وأعلن الثنائي انفصالهما رسميًا قبل ثلاثة أيام عبر بيان مشترك، أكدا فيه أن القرار جاء بعد تفكير طويل، وطالبا باحترام خصوصيتهما خلال هذه الفترة. رغم ذلك، لم تتوقف وسائل الإعلام الإسبانية عن البحث في كواليس الانفصال، وسط تسريبات عن السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة.

    وفقًا لما أوردته الصحفية الكتالونية جوليانا كانيت عبر « راديو كتالونيا »، فإن تير شتيغن تعرض للخيانة من قبل زوجته مع مدربها الشخصي، وهو ما دفعه إلى مغادرة المنزل والإقامة في فندق جراند حياة ببرشلونة منذ شهرين. 

    هذه الأنباء أحدثت جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة أن العلاقة بينهما استمرت لسنوات طويلة، حيث بدأت عام 2012 عندما كان الحارس الألماني لاعبًا في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن ينتقلا معًا إلى برشلونة في 2014، ثم تزوجا عام 2017 في حفل خاص بكتالونيا، وأثمر زواجهما عن طفلين، بن وتوم.

    على الصعيد الرياضي، يواصل تير شتيجن التعافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم. من المتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق في مباراة فياريال يوم 18 مايو 2025 ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل تألق الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، الذي أصبح الخيار الأول للمدرب خلال الفترة الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألكاراس يبلغ الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لكرة المضرب

    تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب في العامين الماضيين، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و6-2، فيما سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في مباراته الأولى بخسارته أمام الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب 2-6 و6-3 و6-1.

    وسينضم ألكاراس (21 عاما)، في حال نجح في إحراز اللقب للعام الثالث تواليا في إنديان ويلز، إلى النادي المغلق للاعبين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز، والذي يضم السويسري روجيه فيدرر (2004-2006) وديوكوفيتش (2014-2016).

    وكان ألكاراس توج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في المناسبتين.

    وتوالت المفاجآت في إنديان ويلز، اذ انضم ديوكوفيتش إلى قائمة طويلة من الخاسرين تتضمن الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا، والنروجي كاسبر رود (الخامس)، اللذين غادرا الجمعة، إضافة إلى غياب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، بسبب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

    تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب في العامين الماضيين، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي كونتان هاليس 6-4 و6-2، فيما سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في مباراته الأولى بخسارته أمام الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب 2-6 و6-3 و6-1.

    وسينضم ألكاراس (21 عاما)، في حال نجح في إحراز اللقب للعام الثالث تواليا في إنديان ويلز، إلى النادي المغلق للاعبين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز، والذي يضم السويسري روجيه فيدرر (2004-2006) وديوكوفيتش (2014-2016).

    وكان ألكاراس توج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في المناسبتين.

    وتوالت المفاجآت في إنديان ويلز، اذ انضم ديوكوفيتش إلى قائمة طويلة من الخاسرين تتضمن الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا، والنروجي كاسبر رود (الخامس)، اللذين غادرا الجمعة، إضافة إلى غياب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، بسبب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب غلاء المعيشة.. « البيجيدي » يطالب بتقييم مدى انعكاس قانون « حرية الأسعار » على جيوب المغاربة

    طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نظراً لأهميته وراهنيته المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

     جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، استناداً إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص الأولى (123) على إمكانية إحداث لجان فرعية داخل اللجان الدائمة، بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، وذلك لتتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية ضمن اختصاصها، ومتابعة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة، في حين تحدد المادتين الثانية والثالثة (124 و123)، إطار تشكيل هذه اللجان الفرعية وهيكلتها وطريقة عملها.

    ووفق ما نشره الموقع الرسمي للحزب، فقد أشارت المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » في طلبها إلى أن القانون رقم 104.12، الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، يُعتبر من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية، وحماية المستهلكين، وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.

    كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على تنفيذ هذا القانون، ومع التغيرات التي شهدتها سياسة الأسعار في المغرب وتأثرها بتحديات ومتغيرات عدة، دعت المجموعة النيابية إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12، وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المرجوة.

    في سياق متصل، أكدت مجموعة « المصباح » بالبرلمان أن متابعة تطبيق القانون 104.12 سيسهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى تماشيه مع قوانين موازية، مثل القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 

    كما شدد نواب البيجيدي على أنه إلى جانب قياس الأثر الفعلي لهذا القانون على الحد من التركيز والاحتكار،  فإنه سيمكن أيضا من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة من المنافسة الحرة وقدرتها على الصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية.

     بالإضافة إلى ذلك، ترى مجموعة المصباح أنه سيتم دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، ومدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

    وتؤكد المجموعة النيابية أن متابعة تنفيذ القانون 104.12 سيسهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات لزيادة هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي: المغرب يحقق أعلى نمو في العائدات السياحية بإفريقيا

    الخط :
    A-
    A+

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غلبة « الأسود » أمام تنزانيا والنيجر


    هسبورت – محمد فنكار

    يلاقي المنتخب المغربي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 شهر مارس الجاري منتخبي النيجر وتنزانيا في وجدة، وهي ليست المواجهة الأولى له مع المنتخبين، بل تأتي بعد مباريات عديدة تقابل فيها معهما في السنوات الأخيرة.

    وتميل الكفة بشكل واضح لصالح “أسود الأطلس”، الذين حققوا تفوقا واضحا في معظم المواجهات المباشرة مع المنتخبين.

    المغرب أمام تنزانيا.. تفوق كاسح لـ”الأسود”

    بدأت أولى المواجهات بين المغرب وتنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، عندما حل “أسود الأطلس” ضيوفا على ملعب بنجامين مكابا في 9 أكتوبر 2010، ونجحوا في تحقيق فوز ثمين بنتيجة 1-0.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي لقاء الإياب الذي أقيم بمراكش يوم 9 أكتوبر 2011 أكد المنتخب المغربي تفوقه بفوز كبير بـ 3-1، ليواصل رحلته نحو النهائيات الإفريقية. وفي تصفيات كأس العالم 2014 تواجه المنتخبان مجددا، حيث تكبّد “أسود الأطلس” خسارتهم الوحيدة أمام تنزانيا بنتيجة 3-1 في دار السلام يوم 24 مارس 2013، قبل أن يرد المغاربة الدين في لقاء العودة بمراكش يوم 8 يونيو 2013 بالفوز بنتيجة 2-1.

    وعادت المواجهة بين الطرفين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث التقى المنتخبان في دار السلام يوم 21 نونبر 2023، ونجح المنتخب الوطني في تحقيق انتصار مستحق بنتيجة 2-0؛ كما كرس تفوقه في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا 2024، حين تغلّب على تنزانيا بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم يوم 17 يناير 2024 بملعب لوران بوكو في سان بيدرو بالكوت ديفوار.

    هيمنة كبير على النيجر

    تعود أول مواجهة بين المنتخب المغربي ونظيره النيجري إلى 28 مارس 1971، عندما حقق “أسود الأطلس” فوزا عريضا بنتيجة 5-2 في إطار تصفيات أولمبياد ميونيخ 1972، فيما تألق خلال هذا اللقاء الثنائي أحمد فرس وإدريس باموس.

    وبرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 1992 تجدد اللقاء يوم 19 غشت 1990 بالدار البيضاء، ونجح “الأسود” في الفوز بهدفين نظيفين. ورغم الخسارة الوحيدة أمام النيجر بنتيجة هدف نظيف في لقاء الإياب بنيامي يوم 27 غشت 1991 إلا أن المغاربة حافظوا على تفوقهم في بقية المواجهات. وديا، تفوق المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة في 5 فبراير 1998 بمراكش، ثم حقق فوزا ساحقا 6-1 يوم 3 أكتوبر 2002 في الرباط.

    وواصل المغرب سيطرته بفوز مريح بثلاثية نظيفة في مباراة ودية يوم 9 فبراير 2011 بمراكش، قبل أن يؤكد علو كعبه في “كان 2012” بفوز صعب بهدف نظيف يوم 31 يناير 2012 بفضل هدف يونس بلهندة.

    وكانت آخر مواجهة بين الطرفين يوم 10 شتنبر 2019 في مباراة ودية بمراكش، حيث حقق “أسود الأطلس” فوزا جديدا بنتيجة هدف نظيف.
    المغرب في صدارة التصفيات

    يواصل المنتخب المغربي مسيرته القوية في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، متفوقا على أقرب منافسيه النيجر وتنزانيا، اللذين يحتلان المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما تأتي زامبيا في المركز الرابع بـ3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الكونغو المجموعة دون نقاط؛ مع الإشارة إلى أن منتخب إريتريا لا يشارك في هذه التصفيات بعد انسحابه الرسمي في وقت سابق.

    تفوق مستمر للأسود

    تكشف الأرقام عن تفوق واضح للمنتخب المغربي في مواجهاته مع تنزانيا والنيجر، حيث تمكن “أسود الأطلس” من فرض هيمنتهم وتحقيق انتصارات متتالية في معظم اللقاءات.

    ومع اقتراب مواجهتي مارس الجاري أمام النيجر وتنزانيا يطمح “أسود الأطلس” إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارتهم للمجموعة، في رحلة البحث عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرص السياحة المغربية الواعدة تجذب المستثمرين الأجانب

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، أمس السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 ملايير دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دول مونديالية.. حلم تحول إلى كابوس بأرض السامبا

    كأس العالم، المونديال، أو كما شئت أن تسميه، يبقى الحدث الرياضي الأكثر تأثيرًا على الدول المضيفة رياضة واقتصاديًا.

    وتتفاوت التجارب بين الدول التي استغلت الفرصة لتحقيق مكاسب ضخمة، ومن تعرضت لتحديات مالية خلفت آثارا طويلة الأمد.

    ويثير تنظيم كأس العالم سيلاً من الأسئلة حول مردوده الاقتصادي ومدى استدامته، فبينما تُجسد الملاعب الجديدة والأنشطة التجارية الصاعدة صورة ازدهار، يبقى التأثير العميق على الاقتصاد المحلي وصورة الدولة بعد البطولة أشبه بنغمة موسيقية تحتاج إلى فهم شامل.

    وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم، تقدم جريدة “مدار21” لقرائها ملفا شاملا من أربع حلقات، نرصد خلاله الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم على أربعة دول، بين نجاحات حققت مكاسب طويلة الأمد وإخفاقات تحولت إلى أعباء مالية، بدءا بتجربة البرازيل سنة 2014.

    عندما فازت البرازيل بحق استضافة كأس العالم، كانت التوقعات تشير إلى أن البطولة ستكون فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية، وإظهار صورة مشرقة للبلاد على الساحة الدولية.

    حكومة البرازيل، خصصت مليارات الدولارات لإنشاء وتجديد الملاعب وتطوير المواصلات والخدمات، على أمل أن تترك هذه الاستثمارات إرثًا طويل الأمد يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.

    أحد أبرز الإشكالات التي ظهرت بعد انتهاء البطولة كان مصير الملاعب الضخمة التي تم تشييدها في مدن لا تمتلك أندية كبرى أو قاعدة جماهيرية كافية لدعمها ماليًا.

    وتحولت هذه المنشآت، التي كلفت خزينة الدولة أموالًا طائلة، إلى ما يُعرف بمشاريع ”الفيل الأبيض”، أي مشاريع ضخمة بلا استخدام فعلي، مع تكاليف صيانة سنوية مرهقة، ما جعلها عبئًا بدلًا من أن تكون مصدر دخل مستدام.

    وبعد انتهاء المونديال، واجهت الحكومة البرازيلية تحديات مالية كبيرة، إذ لم تحقق الإيرادات المتوقعة لتعويض الإنفاق الضخم.

    هذا الوضع دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أثرت على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة ضد طريقة إدارة أموال البطولة.

    وبدلاً من أن يكون المونديال فرصة للنمو، وجد الاقتصاد البرازيلي نفسه في وضع أكثر صعوبة.

    وخلال فترة التحضير لكأس العالم، ازدهرت بعض القطاعات مؤقتًا، مثل البناء والسياحة، مما خلق آلاف فرص العمل. لكن، مع انتهاء الحدث، اختفت هذه الوظائف سريعًا، ما أدى إلى ارتفاع البطالة، خاصة بين العمال غير المهرة.

    وفي المقابل، أدى الإنفاق الحكومي الضخم خلال البطولة إلى زيادة معدلات التضخم، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم الاقتصادية.

    ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حصد عائدات ضخمة من البطولة، تجاوزت 5 مليارات دولار، إلا أن البرازيل التي تحملت الجزء الأكبر من التكاليف، لم تستفد اقتصاديًا بالشكل المتوقع.

    نموذج “الفيفا” المالي يمنحها النصيب الأكبر من الأرباح، بينما تظل الدول المضيفة مسؤولة عن النفقات.

    استثمارات ضخمة دون عوائد مستدامة

    ويرى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي الغنبوري، أن الاستثمارات الضخمة التي خصصتها البرازيل لتنظيم المونديال حفزت الاقتصاد مؤقتًا عبر خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية، لكنها لم تحقق عوائد مستدامة، إذ ذهبت الأرباح الكبرى للفيفا والرعاة، بينما ظلت الدولة تتحمل الأعباء المالية.

    واعتبر علي الغنبوري، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن العديد من المنشآت الرياضية التي بنيت بتكاليف باهظة، لم تجد استخدامًا فعالًا بعد البطولة، مما جعلها عبئًا ماليًا إضافيًا، وهو ما يعكس سوء التخطيط لمرحلة ما بعد الحدث.

    كما أكد الخبير الاقتصادي أن الإنفاق الكبير على المونديال زاد الضغط على الميزانية العامة، ما اضطر الحكومة البرازيلية إلى تبني إجراءات تقشفية لاحقًا، في وقت كانت البلاد بحاجة إلى استثمارات في مجالات أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم.

    وعود الوظائف تبخرها البطالة والتضخم

    وأوضح الغنبوري أن انتهاء البطولة أدى إلى تقلص فرص العمل المؤقتة التي أتاحها الحدث، خاصة في قطاعي البناء والسياحة، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، إذ لم تستطع السوق امتصاص الأعداد الكبيرة من العمال الذين فقدوا وظائفهم.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير خلال التحضير للمونديال أدى إلى تفاقم الدين العام، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات تقشفية أثرت سلبًا على الاستثمارات في قطاعات أخرى، ما عمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    وأضاف المحلل الاقتصادي أن الزيادة الكبيرة في التدفقات المالية خلال فترة البطولة رفعت معدلات التضخم، حيث أدى الطلب المرتفع إلى ارتفاع الأسعار، وبعد انتهاء الحدث لم تتمكن الحكومة من احتواء هذه التداعيات بسرعة، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

    “فيفا” الرابح الأكبر

    وشدد الغنبوري على أن النموذج المالي الذي تعتمده الفيفا يمنحها النصيب الأكبر من الأرباح، بينما تتحمل الدولة المضيفة معظم التكاليف، وهو ما جعل البرازيل تعاني من أعباء مالية دون تحقيق عوائد تتناسب مع حجم إنفاقها على البطولة.

    وأورد أن معظم الأرباح الناتجة عن المونديال ذهبت إلى الفيفا والرعاة، بينما لم تحصل البرازيل سوى على مداخيل غير مباشرة عبر الضرائب والسياحة، وهي عائدات لم تكن كافية لتعويض النفقات الضخمة التي تكبدتها الحكومة.

    ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الفيفا تستفيد من إعفاءات ضريبية في العديد من الدول المضيفة، مما يجعل العائدات المحلية من البطولة محدودة، ويؤكد أن هذا النموذج المالي غير عادل، حيث تتحمل الدولة المضيفة التكاليف دون أن تستفيد من الأرباح بشكل متناسب.

    رؤية مستقبلية مفقودة

    وصرح الغنبوري: “السبب الرئيسي وراء عدم استغلال الملاعب بعد المونديال يعود إلى سوء التخطيط، حيث شُيدت منشآت ضخمة في مدن تفتقر إلى أندية رياضية كبرى أو قاعدة جماهيرية كافية لدعمها ماليًا، ما جعلها غير مستدامة اقتصاديًا”.

    كما أفاد المحلل الاقتصادي بأن العديد من هذه الملاعب أصبحت عبئًا ماليًا على الدولة بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها وقلة الفعاليات التي تستضيفها، وكان بالإمكان تفادي هذا المصير لو تم التخطيط لاستخدامات بديلة لها بعد البطولة.

    وأشار المتحدث نفسه إلى أن الحل كان يكمن في اعتماد تصميم أكثر مرونة لهذه الملاعب، بحيث يمكن تحويلها إلى مراكز رياضية أو ثقافية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص لضمان استدامتها اقتصاديًا.

    درس للعبرة

    وأقر بأن تجربة البرازيل تشكل درسًا هامًا للدول الراغبة في استضافة البطولات الكبرى، حيث أثبتت أن النجاح لا يُقاس فقط بالقدرة على تنظيم الحدث، بل بمدى استدامة الاستثمارات المصاحبة له.

    تجربة البرازيل في تنظيم مونديال 2014 أظهرت أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ليست دائمًا استثمارًا مربحًا، بل قد تتحول إلى عبء اقتصادي في حال غياب تخطيط محكم لاستدامة المشاريع المصاحبة.

    هذا الدرس يجب أن يكون في الحسبان لأي دولة تفكر في استضافة حدث من طينة كأس العالم، إذ لا يكفي النجاح في تنظيمه، بل يجب أن تكون العوائد الاقتصادية والاجتماعية مضمونة على المدى الطويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثلث اليد العاملة بجهة الشمال نساء.. و%11 من شركات الجهة تسيرها سيدات


    العمق المغربي

    كشفت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية الذي أجرته المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن اليد العاملة النسائية تمثل ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.

    وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بأن هذه النسبة تصل إلى 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

    وأظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية خلال 2023-2024، أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء.

    وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    وتبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

    وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

    وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

    وفي الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساعدة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية، مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024.

    وتشير نتائج التقرير إلى تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014)، والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

    يُشار إلى أن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أصدرت مذكرة بشأن تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024.

    إقرأ الخبر من مصدره