Étiquette : 2015

تتواصل جلسات محاكمة المتابعين في ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع على خلفيتها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، وسط دفوع قانونية قوية أثارها الدفاع، شككت في سلامة المتابعة وثبوت الأفعال المنسوبة لمؤازريهم.وخلال مرافعته، أكد دفاع المتهم حجي، عبد الصمد قاتيبي أن تهم مسك المخدرات ومحاولة تصديرها تبقى صعبة الإثبات في ظل المعطيات الواردة بالملف، مشيرا إلى وجود تناقضات صارخة بخصوص الكميات المنسوبة للمتابعين.وأوضح الدفاع أن الكميات التي تم الاعتراف بها لا تتجاوز 77 كيلوغراما، إضافة إلى كمية أخرى حُجزت بحوزة أحد المتابعين، غير أن قاضي التحقيق لم يحدد هذه الكمية بدقة، مكتفيا بالإشارة إلى وجود 21 كيسا، دون الجزم بأن وزن الكيس الواحد قد يصل إلى 35 كيلوغراماً، بالمقابل، يضيف الدفاع، أن قرار الإحالة تحدث عن كمية ضخمة تصل إلى 3500 كيلوغرام، فضلاً عن 77 كيلوغراماً أخرى، وهو ما اعتبره تناقضاً غير مفهوم يضرب في عمق الملف.وسجل الدفاع أن قرار الإحالة أشار إلى الكميات دون تحديد تاريخ إنجاز الأفعال، مضيفا أنه بالرجوع إلى ما ورد في قرار الإحالة وما راج أمام الغرفة الجنحية، تم ذكر كميات وتواريخ وسنوات عامة، دون الإشارة بدقة إلى الكمية والتاريخ المنسوبين لموكله، أو ما إذا كان قد اعترف بها أو تم حجزها بحوزته فعلاً.وأكد الدفاع أن غياب التواريخ يحرم موكله من حقه في إثارة الدفوع القانونية المرتبطة بالزمن والتقادم، مبرزاً أنه في حال افتراض أن الوقائع تعود إلى سنتي 2015 أو 2016، فإن موكله كان قاصراً آنذاك، ما يخلق التباساً قانونياً جوهرياً يجعل المتابعة غير قائمة على أساس سليم.وبناءً على ذلك، التمس دفاع قاتيبي الحكم ببراءة موكله، واحتياطيا رفض المطالب المدنية، لعدم تحديد السنة التي أنجزت فيها الأفعال موضوع المتابعة.من جهته، تقدم دفاع المتهم سليمان حجي بمرافعة افتتحها بسلسلة من الأسئلة الجوهرية، متسائلاً عن وجود أي ارتباط فعلي بين مؤازره والملف المرجعي الأول، أو ما إذا كان له أي دور أو مشاركة في الأفعال المنسوبة.وأشار الدفاع إلى أن المسطرة المرجعية التي صرح بها المتهم الرئيسي الحاج بنبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” لا تتضمن اسم سليمان ح، كما أن الشيكات التي تم الاستناد إليها في الملف لم توجه في مواجهة مؤازره.وسجل الدفاع أن الملف يتحدث عن كميات محدودة، ومع ذلك شابته تناقضات عديدة، خاصة في ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية، موضحاً أن الدفاع سبق أن طالب بالإدلاء بتسجيلات هذه المكالمات، غير أن ذلك تعذر، مستحضرا في هذا السياق قراراً صادراً عن محكمة النقض يؤكد أن اعتماد المحكمة على ما يروج بشأن مكالمات هاتفية دون التحقق من مصداقيتها والتأكد من وجودها المادي لا يرقى إلى الفعل الجرمي.وشدد الدفاع على ضرورة توفر آليات إثبات دقيقة، مبرزاً أن مؤازره مجرد راعٍ للغنم، ولم يتم ضبطه متلبساً او بحيازته أي كمية من المخدرات، رغم أن قيمتها حُددت من طرف إدارة الجمارك.وختم دفاع سليمان حجي مرافعته بمناشدة المحكمة الحكم ببراءة موكله، في ظل غياب وسائل الإثبات والقرائن الجدية التي تثبت الإدانة، كما التمس عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك، على اعتبار أن مادة المخدرات مادة غير مشروعة ولا يمكن المطالبة بالتعويض عنها قانوناً.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلساتها المخصصة للنظر في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، المتابع على خلفية ما وُصف بالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها المدينة، حيث قدم دفاع المستشار الجماعي “صالح. م”، عضو لجنة فتح الأظرفة، مرافعة مطولة ركز فيها على تفكيك الأساس القانوني للمتابعة واعتبرها مبنية على “التلفيق والشطط”.

وأكد المحامي محمد الباكير أن التقرير الذي استندت إليه المتابعة جاء، حسب تعبيره، “مليئًا بالتلفيقات”، مشيرًا إلى أنه اكتفى بنقل الأفعال المنسوبة أصالة إلى محمد مبديع، مع تعميمها على باقي المتابعين فقط عبر تغيير الأسماء، متسائلًا بنبرة استنكارية: “أهكذا أصبحت حقوق الناس؟ وأين دور أجهزة الدولة المكلفة بحماية المواطنين؟”.

وسجل الدفاع أن موكله تعرض، في إطار ما وصفه بـ“حملة إعلامية هوجاء” طالت 16 شخصًا، لإجراءات وصفها بالتعسفية، من بينها الحجز على حسابه البنكي الذي لا يتلقى منه سوى معاشه التقاعدي، وحجز سيارته المقتناة بقرض بنكي، إضافة إلى حجز عقارات آلت إليه عن طريق الإرث، دون أن تثبت في حقه أية أفعال جرمية شخصية.

وفي معرض حديثه عن الأساس القانوني للمتابعة، أوضح الدفاع أن الوكيل العام للملك صرح صراحة بأن ما نُسب من أفعال موجه أساسًا إلى محمد مبديع، وأن باقي المتابعين جرى إدخالهم في الملف من باب “المشاركة”، دون توجيه أية تهمة شخصية ومباشرة لموكله.

وتوقف الدفاع مطولًا عند الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، متسائلًا عن كيفية تطبيقه في نازلة الحال، مبرزًا أن المشرع ربط هذه الجريمة بـ“الإهمال الخطير” الصادر عن قاضٍ أو موظف عمومي، شريطة أن يترتب عنه اختلاس أو تبديد أموال عمومية، وأن تكون قيمة هذه الأموال محددة بدقة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الأمر يتعلق بجنحة مقرونة بظرف تشديد، مشددًا على أن الإهمال الخطير ليس جريمة عمدية، وأن عنصرها المعنوي يفترض تحقق فعل اختلاس أو تبديد نتيجة مباشرة لذلك الإهمال، مع وجود علاقة سببية واضحة بين الفعل والنتيجة، وهو ما اعتبره الدفاع غير متوفر نهائيًا في حق موكله.

وأضاف الباكير أن المسؤولية الجنائية في هذا الإطار لا تقوم إلا إذا كان الموظف العمومي يشرف مباشرة على مصلحة معينة، ويهمل واجبات المراقبة والاحتياط، وكان بوسعه منع وقوع الاختلاس، وهو ما لا ينطبق على موكله، الذي لا صفة له كآمر بالصرف، ولا علاقة له بالخزينة، ولا يتولى مراقبة الفواتير أو الأشغال أو التسليم المؤقت، ولا تربطه أية علاقة بالمقاولين.

وفي هذا السياق، تساءل الدفاع: “أي صورة من صور الإهمال الخطير يمكن نسبها لموكلي؟”، ليجيب بالنفي القاطع، مؤكدًا أن موكله لم يقم بأي فعل يستوجب العقاب.

وسرد الدفاع الوقائع التي بُنيت عليها المتابعة، موضحًا أن الأمر يتعلق بثلاث نقاط أساسية وهي واقعة فتح الاظرفة والواقعة الثانية المرتبطة بإقصاء مكتب دراسات بكيفية وُصفت بالمشبوهة، والواقعة الثالثة المتعلقة بإدراج أشغال ضمن عقد ثانٍ داخل نفس الصفقة، خلافًا لما تنص عليه الصفقات العموميةمشددا أن موكله لم يكن له أي دور في إعداد الصفقات، ولا علاقة له بهذه الأفعال،

واعتبر الدفاع أن مساءلة موكله على أساس “اليقظة” فقط لا يستقيم قانونًا ما دامت المتابعة لم تُبنَ على فعل منسوب إليه مباشرة، منتقدا ما أسماه “المنحى العجيب” الذي سلكه قاضي التحقيق، معتبرًا أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وقعا في التعسف والخطأ وعدم التحقق الكافي قبل ترتيب المسؤوليات.

وفيما يخص صفقة 7/2014 وصفقة 2/ 2015، أوضح الدفاع أن الحديث عن اختلاس بقيمة خمسة ملايين درهم يخص محمد مبديع، متسائلًا عن الجزء الذي يمكن ربطه بأفعال موكله، ومؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليه في هذا الإطار جزافية وغير مؤسسة، خاصة في غياب أي علاقة سببية بينه وبين ما يُزعم من اختلاس أو تبديد.

وأضاف الدفاع أن سوء التدبير، إن ثبت، قد يستوجب المساءلة الإدارية، لكنه لا يرقى إلى مستوى جريمة اختلاس، مشددًا على أن موكله لا يراقب الأشغال ولا الفواتير ولا التسليمات، ولا يتدخل في مساطر التنفيذ.

وختم المحامي محمد الباكير مرافعته بالتأكيد على أن عناصر جريمة الإهمال الخطير غير متوفرة، ملتمسًا، في الدعوى العمومية، التصريح بسقوطها بالتقادم، واحتياطيًا ، الحكم ببراءة موكله لانتفاء العناصر التكوينية للجنحة، والتصريح بعدم الاختصاص في مواجهته.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة النقض في الرباط قرارًا يقضي بنقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، الذي قضى بسجن النقيب محمد زيان لمدة ثلاث سنوات نافذة في قضية الحزب المغربي الليبرالي.

قرار النقض يترتب عليه إعادة محاكمة النقيب زيان أمام غرفة الجنايات الاستئنافية من جديد، بعدما كان قد تم الطعن بالحكم من قبل دفاعه. هذا القرار يضع حدًا للجدل القائم حول دمج العقوبات الصادرة بحق زيان، حيث تم نقض الحكم الاستئنافي، وبالتالي لا يعد نهائيًا، مما يستدعي إعادة المحاكمة.

وكانت المحكمة قد أدانت زيان بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية في قضية تتعلق بتمويلات الحزب المغربي الليبرالي عام 2015، في وقت يقضي فيه زيان أيضًا حكمًا آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية منفصلة.

إقرأ الخبر من مصدره