Étiquette : 2015

  • ميرتس: الحرب في سوريا انتهت.. وسنرحل من يرفض العودة طوعا

    دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين (الثالث من نوفمبر 2025) إلى إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، وإلى ترحيلهم إذا لزم الأمر، على اعتبار أنّ « الحرب الأهلية في سوريا انتهت ».

    وقال ميرتس خلال زيارته هوسوم في شمال ألمانيا « لم يعد هناك أي سبب لطلب اللجوء في ألمانيا »، معتبرا أنّه بات بالإمكان البدء بعمليات إعادة السوريين إلى بلادهم.

    وقال ميرتس إنه « لم يعد هناك أي مبرر » للسوريين الذين فروا من الحرب التي دامت 13 عاما لطلب اللجوء في ألمانيا. وأضاف « هؤلاء الذين يرفضون العودة إلى بلدهم، يمكننا ترحيلهم بالطبع ».

    وكان وزير خارجيته يوهان فاديفول قد بدا الخميس أكثر تحفظا أثناء زيارته دمشق، حيث أشار إلى أنّ عودة السوريين إلى بلادهم ليست « ممكنة إلا على نطاق محدود للغاية، لأنّ جزءا كبيرا من البنى التحتية في البلاد مدمّر » بعد 13 عاما من الحرب.

    وقوبلت تصريحاته هذ بانتقادات عدد كبير من أعضاء حزبه المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه هو وميرتس، الذين رفضوا اعتبار حجم الدمار « حجة » تحول دون العودة الطوعية أو الإلزامية للسوريين. 

    دعوة الشرع لمناقشة « حل هذه المشكلة معا »

    وأضاف ميرتس أن سوريا « بحاجة إلى كل قوتها، وقبل كل شيء إلى السوريين، لإعادة الإعمار »، معربا عن ثقته في عودة الكثيرين طواعية.

    وأشار إلى أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل مواطنين سوريين لهم سجلات جنائية. وشدد على أن ألمانيا تريد أيضا المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، مضيفا أنه يعتزم أن يناقش مع الشرع « كيف يمكننا حل هذه المشكلة معا ».

    وقال ميرتس للصحفيين « سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا. هذه هي الخطة. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية ».

    وفي بداية تموز/يوليو، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنّها تسعى لطرد السوريين مرتكبي الجنح والجرائم. ويعيش حوالى مليون سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا خلال موجة الهجرة الكبرى بين العامين 2015 و2016.

    ولكن بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا تجميد إجراءات طلبات اللجوء.

    ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، كان يقيم في ألمانيا حتى أغسطس/آب  الماضي نحو 951 ألف و406 سوري، من بينهم 920  شخصا ملزمون بمغادرة البلاد ولا يملكون تصريح إقامة مؤقتا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: محاولات جرت لكسب « عضو دائم ».. المغرب والجزائر لا يحتاجان وساطات

    هسبريس من الرباط

    كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السبت، أن محاولات مغربية جرت قبل التصويت على القرار الأممي الذي يدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء لأجل كسب صوت عضو دائم في مجلس الأمن، “لكن كانت لديه طلبات متعلّقة بحامل القلم”، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال بوريطة، خلال حوار مع القناة الثانية، جوابا عن سؤال حول سبب تأجيل التصويت إلى الجمعة، إنه “حتى يوم الأربعاء كانت هناك تسع دول ستصوت للقرار، وكان هناك تفاعل مباشر من الملك محمد السادس حتى وصلنا إلى عشر، ومن بعد تبقى الأمل في 11″، وتابع: “كانت هناك محاولات لجر عضو دائم حتى يصبح المؤيدون 12″، مسجّلا أن “هذا العضو الدائم كانت له طلبات لا ترتبط بالمغرب، بل بحامل القلم، ما جعل القرار يتأخر نسبيا”.

    وأضاف الوزير أن “عودة العلاقة مع الجزائر وحل قضية الصحراء باتا أقرب من أي وقت مضى، تلزم فقط الإرادة السرية”، وزاد: “هذه الدولة التي لم تشارك في التصويت عبرّت عن موقفها. الأساسي أنه ولا دولة عارضت في القرار”؛ وعن عدم المشاركة في التصويت، وفق لغة القانون الدولي، أوضح أن ذلك يتم “لما يكون هناك مشكل لدى هذه الدولة مع السياق وليس مع النص”.

    وبخصوص اعتزام المغرب تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة، “لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”، كما أوضح الملك محمد السادس في خطابه، قال بوريطة إن للملك رؤية واضحة في هذا الصدد، وواصل شارحا دواعي وسياق التحيين المرتقب: “بعد طرح مبادرة الحكم الذاتي في 2007 جاء دستور 2011، وميثاق الجهوية الموسعة سنة 2015، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية سنة 2015، وكذلك النموذج التنموي الوطني سنة 2021″، معتبرا أن هذه “كلها عناصر يمكنها أن تغني المبادرة”.

    وسجّل المتحدث أنه “في بعض الأحيان ممارسة عدم التركيز أو اللامركزية التي يقوم بها المغرب تجاوزت سياق 2007″، وزاد: “سنة 2007 كانت هناك مبادرة للتفاوض حولها، ولم يكن لزاما أن تكون مفصلة”، مستدركا: “اليوم كأساس للتفاوض يجب أن يتم التفصيل. ما هي الأجهزة وما هي الإمكانيات والاختصاصات؟ فما كان فقط إشارات في 2007 يجب أن يتم تفصيله”.

    وبخصوص الأنباء عن الوساطة الأمريكية بين المغرب والجزائر أشار الوزير إلى أن “موقف الملك كان دائما واضحا بأن البلدين لا يحتاجان وساطات، بحكم القرب الجغرافي والتاريخ المشترك بينهما، وبأنهما يمتلكان الإمكانية لحل مشاكلهما بنفسيهما، ولهذا كان ثمة نداء ملكي لحوار مباشر وصادق”، وتابع: “يلزم فقط أن تكون الإرادة السياسية حاضرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ينجا: الحكم الذاتي يترجم رؤية الملك للتكامل الإفريقي.. وبوعيدة: الدبلوماسية الملكية حققت اختراقا تاريخيا

    أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يعد ثمرة جهود دؤوبة للدبلوماسية المغربية التي يقودها، بحكمة وتبصر، الملك محمد السادس.

    وأوضح ينجا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرؤية الملكية السديدة مكنت ملف الوحدة الترابية من كسب دعم دولي واسع، حيث اعترفت قوى كبرى ودول وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن ما يقارب 85 في المئة من دول العالم تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق.

    وأضاف أن المملكة، ميدانيا، أنجزت مشاريع تنموية كبرى في مختلف جهات الصحراء المغربية، أبرزها إطلاق الملك من العيون سنة 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رصدت له ميزانيات ضخمة ويحقق حاليا إنجازات ملموسة.

    وأكد أن هذه الدينامية التنموية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقرار مجلس الأمن الذي كرس الوحدة الترابية والسيادة المغربية على الصحراء، مبرزا انعكاساته الإيجابية على المستويين الوطني والإقليمي، خاصة من حيث تحفيز الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية، وخاصة بجهة الداخلة – وادي الذهب.

    وأشار ينجا إلى أن قرار مجلس الأمن سيفتح آفاقا واسعة للم شمل ساكنة مخيمات تندوف بالانخراط في المسار التنموي في الأقاليم الجنوبية، وذلك استجابة للنداء الملكي الذي أطلقه الملك في الخطاب السامي الذي وجهه مساء الجمعة إلى شعبه الوفي.

    وأضاف أن القرار ستكون له أيضا انعكاسات إيجابية على مستوى المنطقة برمتها، من خلال دعم المبادرات الملكية الرائدة، وعلى رأسها المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الواجهة البحرية المغربية عبر ميناء الداخلة الأطلسي.

    كما سيسهم القرار في تسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى، من بينها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي وتعزيز التعاون الثنائي والاندماج الاقتصادي والتعاون جنوب – جنوب، بما يخدم استقرار وازدهار القارة الإفريقية.

    من جانبها، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، مباركة بوعيدة، أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يمثل نجاحا كبيرا للدبلوماسية الملكية، ويشكل منعطفا تاريخيا في مسار تعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

    وأوضحت بوعيدة، في تصريح مماثل، أن هذا القرار العادل والواقعي، ثمرة للجهود الدبلوماسية المتواصلة للمملكة بقيادة الملك محمد السادس. كما يكرس القرار، حسب المتحدثة، شرعية السيادة المغربية على الصحراء ويعزز وحدة المملكة وسيادتها، مضيفة أن هذا القرار سيمكن المغرب من استكمال مساره التنموي في الأقاليم الجنوبية، كما سيساهم في تحقيق استقرار أكبر على مستوى المنطقة.

    من جهة أخرى، أكدت بوعيدة، أن خطاب الملك محمد السادس، أول أمس الجمعة، “قوي وغني بالرسائل الاستراتيجية “. وقالت، في هذا الصدد، إن خطاب الملك حمل رسائل موجهة “لإخواننا في مخيمات تندوف، باعتبارهم مواطنين مغاربة”، داعية إياهم إلى الانخراط في تنمية الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.

    وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطاب وجهه إلى شعبه الوفي مساء أول أمس، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، في إطار حقوق المغرب المشروعة.

    وشدد ملك المغرب على أن بلادنا ستبقى حريصة على إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: التحفيزات الضريبية للشركات الرياضية مؤقتة وهدفها إرساء نموذج اقتصادي احترافي للأندية

    زنقة20ا الرباط

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التحفيزات الضريبية التي أقرتها الحكومة لفائدة الشركات الرياضية ضمن مشروع قانون المالية، لن تُحدث أي خسارة أو ربح مباشر على مستوى خزينة الدولة، موضحاً أن هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد لخمس سنوات فقط، لتخضع بعدها هذه الشركات لنظام ضريبي تدريجي يرتكز على حجم أرباحها.

    وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، أن التجربة المغربية في مجال الشركات الرياضية لا تزال في بدايتها مقارنة بما هو معمول به في الخارج، مشيراً إلى أن “نادي برشلونة يدفع نحو 450 مليون يورو كأجور للاعبيه، فيما تصل كتلة أجور نادي باريس سان جيرمان إلى حوالي 500 مليون يورو سنوياً”.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن التجربة الوطنية ما زالت بعيدة عن هذا المستوى من التطور، مبرزاً أن قطبي الكرة المغربية، الرجاء والوداد الرياضيين، يحتلان فقط المرتبتين السادسة والسابعة على الصعيد الإفريقي من حيث حجم الاستثمارات والمداخيل.

    واستعرض لقجع السياق التشريعي لتقنين الشركات الرياضية، مذكّراً بأن هذا الورش بدأ سنة 2009 مع الوزير الأسبق منصف بلخياط، الذي قدم قانوناً يُلزم الجمعيات الرياضية بإحداث شركات رياضية، غير أن تطبيقه ظل معطلاً، إذ لم يتم إحداث أي شركة آنذاك. وأضاف أنه في سنة 2015، تم التفكير في إلزام الجمعيات الرياضية بالتصريح المحاسباتي تمهيداً لتأسيس شركاتها، قبل أن يبدأ هذا المسار فعلياً في السنوات الأخيرة.

    وأكد أن المغرب انتقل اليوم من مرحلة الصفر إلى انطلاق بعض التجارب العملية في تأسيس الشركات الرياضية، مشيراً إلى أن هذه الدينامية ستُسهم في معالجة مجموعة من الإشكالات البنيوية التي تعاني منها أندية البطولة الاحترافية، مثل تأخر صرف أجور اللاعبين والمدربين.

    وشدد لقجع على أن الهدف من هذه التحفيزات ليس فقط دعم الأندية على المدى القصير، بل إرساء نموذج اقتصادي احترافي يفتح المجال أمام تطور البنيات الإدارية والمالية للأندية، بما يسمح مستقبلاً بدخول هذه الشركات إلى البورصة، وتوسيع استثماراتها في قطاعات مرتبطة بالرياضة، مثل القنوات التلفزية والإشهار والتسويق الرياضي.

    وختم بالقول إن تجربة الشركات الرياضية في المغرب ما تزال في بدايتها، لكنها ضرورية وأساسية لتحديث المنظومة الرياضية الوطنية وضمان استدامتها المالية والتنظيمية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقع تاموسيدا الأثري.. شاهد على عمق التاريخ المغربي

    يعد موقع تاموسيدا الأثري، الواقع شمال مدينة القنيطرة، شاهدا على عمق التاريخ المغربي كونه فضاء يعكس تفاعل الإنسان مع محيطه منذ آلاف السنين، بدءا من الفترة الموريطانية-الأمازيغية إلى العصر الروماني، مرورا بالمرحلة الفينيقية الأولى.

    ويعتبر هذا الموقع، الذي يتواجد على بعد نحو 15 كيلومترا شمال مدينة القنيطرة، على الضفة اليسرى لنهر سبو، من أبرز المواقع الأثرية بالمملكة لما يجسده من استمرارية عمرانية وثقافية امتدت من فترات ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني.

    وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الباحث بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد أغربي، تاموسيدا “من أهم المدن المغربية القديمة في منطقة الغرب، حيث شهدت استقرارا بشريا متواصلا منذ القرن السادس قبل الميلاد”.

    وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قربها من نهر سبو ومن الأراضي الفلاحية والغابوية جعلها مركزا تجاريا نشيطا منذ الفترات الفينيقية والمورية، قبل أن تبلغ أوج ازدهارها في العهد الروماني.

    ولفت إلى أن الحفريات الحديثة مكنت من اكتشاف لقى أثرية تعود إلى الفترات الفينيقية والمورية، ما يؤكد انفتاح المدينة على المبادلات التجارية مع الضفة الجنوبية للأندلس، مشيرا إلى أن العثور على كميات مهمة من النقود الإيبيرية جعل تاموسيدا من أغنى المواقع الأثرية إلى جانب سلا وبناصا وتامودا.

    وذكر الباحث أن مدينة تاموسيدا تحولت، في العصر الروماني، إلى أحد المراكز العسكرية والإدارية البارزة في منطقة الغرب، حيث احتضنت معسكرا رومانيا مهما، فضلا عن توفرها على منشآت عمرانية متطورة تضم معابد وحمامات وميناء نهري لتصدير الحبوب، ما يعكس -حسب الباحث- مكانتها الاقتصادية والعسكرية المتميزة خلال تلك الفترة.

    وسجل أن الحفريات، التي أجريت خلال الفترة ما بين 1999 و2006، باستعمال تقنيات المسح الجيوفيزيائي، كشفت عن معطيات دقيقة حول تخطيط المدينة وشبكة شوارعها وعدد من الورشات الصناعية مثل أفران الخزف ومصانع الأمفورات الخاصة بتمليح الأسماك، لافتا إلى أن هذه المعطيات تدل على انخراط المدينة فعليا في الاقتصاد البحري الروماني.

    وبخصوص الجهود الرامية إلى ترميم وتثمين هذا الموقع الأثري، الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين المغاربة والأجانب بالنظر إلى قيمته التاريخية، أشار الجامعي إلى أنه تم خلال سنة 2015 توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة وعمالة إقليم القنيطرة وجماعة أولاد سلامة تروم تأهيل الموقع وإدماجه ضمن المسارات الثقافية والسياحية للمنطقة.

    وتابع بأن المرحلة الأولى من المشروع شملت تسييج الموقع وربطه بالشبكة الطرقية الوطنية، مع برمجة إنشاء مرافق علمية ومتحفية مخصصة لعرض اللقى الأثرية وتثمينها، مردفا أن جامعة ابن طفيل تعمل أيضا على المساهمة في هذا المجهود عبر مشروع بحثي علمي خاص بالموقع.

    من جهته، قال محافظ موقعي بناصا وتاموسيدا بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، رضى أجرعام: “لقد ظلت مدينة تاموسيدا الأثرية شاهدا على عمق الحضور الإنساني بالمغرب”.

    وأضاف أن تاموسيدا “شكلت بفضل موقعها الإستراتيجي على ضفة النهر القريبة من البحر مركزا حيويا للتجارة والنقل، تربط بين الداخل المغربي وساحله الأطلسي، مساهمة بذلك في الازدهار الاقتصادي والثقافي، إذ شيدت بها المباني العامة والحمامات الرومانية والمعابد والبيوت المزينة بالفسيفساء، إلى جانب الميناء النهري الذي كان يعج بالحركة والنشاط”.

    وذكر أن اللقى الأثرية التي تم العثور عليها من فخار وتماثيل وعملات معدنية ونقوش لاتينية تبرز حجم التفاعل بين السكان المحليين والحضارة الرومانية، كما تكشف المستوى المتقدم في العمارة والحياة الاجتماعية، ما يدل على أن المدينة كانت مركزا حضاريا متكاملا.

    وتابع قائلا “لم تكن تاموسيدا مجرد رمز للهيمنة الرومانية، بل كانت فضاء لتلاقح الثقافات بين الأمازيغ والرومان، حيث حافظ السكان على ملامح هويتهم الأصلية رغم التأثيرات الخارجية”، مشيرا إلى أن هذه المدينة التاريخية، بحكم موقعها، تعكس مرحلة من تاريخ المغرب تميزت بالانفتاح والتفاعل.

    ولفت إلى أن “زيارة المواقع الأثرية، كموقع تاموسيدا المفتوح للزوار والباحثين، تمنح الزائر تجربة فريدة، وتشعره وهو يتأمل المعالم التاريخية باستنشاق عبق التاريخ”.

    وأكد أجرعام أن محافظة موقعي بناصا وتاموسيدا تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية لإدماج البعد التراثي للموقع في برامج التنمية المجالية، مشيرا إلى أن مدينة تاموسيدا تتجاوز قيمتها الأثرية لتشكل جزءا من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمغاربة.

    وخلص إلى أن موقع تاموسيدا الأثري ليس مجرد أطلال من الماضي، بل هو فضاء للعلم والمعرفة، ومجال مؤهل لأن يصبح مركز إشعاع ثقافي وسياحي مستدام.

    ولئن كانت المواقع الأثرية تساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للشعوب، فهي تتيح للباحثين فهم حضارات الماضي واستشراف آفاق المستقبل، لتساهم بذلك أيضا في خلق تنمية سوسيو-اقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء التركي يستدعي رئيس بلدية إسطنبول بتهمة التجسس

    هبة بريس – وكالات

    استُدعي رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس، للمثول أمام قاضٍ، الأحد، في إطار تحقيق جديد بحقه بتهمة التجسس، فيما تظاهر نحو ألف شخص خارج مبنى المحكمة لدعمه، بحسب ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.

    ويأتي التحقيق الجديد بحق إمام أوغلو، أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، بعدما برّأته محكمة في إسطنبول، الجمعة، في قضية تتعلق باتهامات بالتلاعب بمناقصة أُجريت عام 2015 أثناء توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، إحدى مناطق إسطنبول.

    ويواجه إمام أوغلو دعاوى قضائية عدة تمنعه حالياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028 عن “حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنايات البيضاء » تواجه الناصري وبعيوي بشهادة سائق « إسكوبار الصحراء


    هسبريس – عبد الإله شبل

    كشف الشاهد “نبيل.ض”، السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، عن تفاصيل علاقته بهذا الأخير وكذا كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، الرئيس السابق أيضا لمجلس عمالات الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

    وأفاد الشاهد سالف الذكر، خلال مثوله اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن علاقته الحاج أحمد ابن إبراهيم بدأت سنة 2013، حيث اشتغل سائقا برفقته.

    وقال “نبيل.ض”: “تم الاتصال بي للاشتغال معه في شركة للاستيراد”؛ قبل أن يعود للتأكيد، في معرض جوابه عن سؤال المحكمة: “لم يسبق لي سؤال ابن إبراهيم عن النشاط الذي يقوم به”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبدا الشاهد مرتبكا في تصريحاته، حيث تحدث تارة عن مبلغ 220 مليون وتارة أخرى مبلغ 250 مليون سنتيم بغاية تسليمها إلى خادمة المواطن المالي لمنحها إلى سعيد الناصري.

    الشاهد، الذي صرح بأنه لم يقم بعدِّ المبلغ المالي، قال: “تسلمت مبلغ 250 مليون سنتيم، وقدمته إلى الخادمة التي أخبرتني أنه سيتم منحه للناصري”. وعاد، من جديد، للتأكيد، بعد تنبيه المحكمة له بخطورة شهادة الزور، على “أنني لم أكن حاضرا لحظة تسليمه؛ بل أخبرتني أنها ستقوم بتسليمه إلى الناصري”.

    وعرضت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تصريحات الشاهد خلال الاستماع له من لدن الضابطة القضائية، حيث أعاد التأكيد أمام الهيئة على أن سيارتين تم بيعهما إلى مشغله المالي من لدن كل من سعيد الناصري وبعيوي وكانتا تحملان شارة البرلمان.

    وشدد السائق الخاص لتاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” على أن مشغله “اقتنى شقة في حي الفتح بالرباط من سعيد الناصري بمبلغ 152 مليون سنتيم، حيث سلمه مشغلي المبلغ في كيس بلاستيكي عبر سيارة من نوع مازيراتي”، مؤكدا أنه لم يحضر لأي حوار دار بين مشغله وين عبد البني بعيوي بخصوص شقة المعاريف.

    وأكد الشاهد نفسه أنه بناء على مكالمات من لدن مشغله المالي، كان يتسلم مبالغ مهمة من صراف معروف بالدار البيضاء يدعى “هشام.و”، لافتا إلى أنه كان يُسلم المبالغ المذكورة للحاج أحمد ابن إبراهيم بشقته في مدينة المحمدية أو في فيلا بالحي الراقي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء.

    ورد سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد ومجلس عمالات البيضاء، خلال إجراء مواجهة مع الشاهد، بأن هذا الأخير “يقول كلاما غير متوازن؛ ما يبين أن شهادته هي شهادة زور وليست متناقضة، ويوضح أنه يدلي بتصريحات أمليت عليه”.

    وفي السياق نفسه، لفت عبد النبي بعيوي، في المواجهة، إلى أن الشاهد يتحدث عن تعرفه على الحاج ابن إبراهيم في أوائل سنة 2013، والحال أن المعني مالي الجنسية يتحدث عن كونه دخل المغرب في صيف 2013 إلى مدينة السعيدية.

    وأضاف بعيوي: “الشاهد ادعى كذبة كبيرة، حيث يدعي أنه كان في السجن سنة 2015، والحال أن التقارير الأمنية تفيد بأن المالي لم يغادر المغرب حتى سنة 2016”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دبي.. تتويج الفائزين بجائزة “تحدي القراءة العربي 2025”

    جرى، اليوم الخميس بدبي، تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة “تحدي القراءة العربي 2025″، وهم على التوالي، التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس، ومحمد جاسم من البحرين، ومريم محمد شامخ من موريتانيا.

    جاء ذلك خلال حفل ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتم خلاله أيضا تتويج كل من جهاد محمد حسين (إيطاليا) فائزة بجائزة فئة “الجاليات”، وماريا حسن عجيل (العراق) بجائزة “أصحاب الهمم”، وسحر مصباح (مصر) بجائزة “المشرف المتميز”، ومدرسة طرابلس الحدادين للبنات (لبنان) وعاتكة بنت زيد (الإمارات) بجائزة “أفضل مدرسة” مناصفة بينهما.

    وسجلت هذه المسابقة، الأكبر على صعيد العالم العربي، في دورتها التاسعة، مشاركة أزيد من 32 مليون تلميذة وتلميذ منتمين إلى أزيد من 134 ألف مدرسة، وتحت إشراف 161 ألف مشرف ومشرفة من 50 بلدا من العالم العربي وخارجه.

    ويؤكد الإنجاز، الذي يحققه تحدي القراءة العربي، أهمية الرسالة المعرفية التي تحملها هذه المبادرة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين مع نهاية الدورة التاسعة أزيد من 163 مليون طالب وطالبة، وأكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، فيما بلغ إجمالي عدد المشرفين المشاركين في الدورات التسع أزيد من 877 ألف مشرف ومشرفة على القراءة.

    وتندرج مسابقة “تحدي القراءة العربي”، التي انطلقت في سنة 2015، ضمن المشاريع التي تشرف عليها “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بهدف نشر المعرفة، وغرس حب القراءة لدى التلاميذ من الصف الأول إلى غاية الصف الثاني عشر، وبناء جيل عربي يبادر إلى التعلم ويسابق الزمن لتنمية مداركه وخدمة وطنه.

    وتشجع المسابقة فئة التلاميذ على قراءة وتلخيص 50 كتابا خلال العام الدراسي، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي بأهمية القراءة بين الطلاب والشباب، وتعزيز اللغة العربية من حيث الطلاقة والفصاحة، إضافة إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وتوسيع آفاق الفهم الثقافي.

    كما تروم هذه المبادرة تطوير الواقع التعليمي والثقافي في المجتمعات العربية، من خلال تشجيع التلاميذ على القراءة والاطلاع على ثقافات العالم والاهتمام باللغة العربية، وترسيخ روح التنافس المعرفي والرغبة في التفوق، عبر تمكينهم من أدوات التحصيل وفرص للتعبير عن مخزونهم الثقافي ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سبحان مبدل الأحوال

    الإعلان تحت صورة الخبر بعد الضغط على الموضوع ادسنس- (Balearia) نسخة الحاسوب والهاتف معا

    استقبل رئيس الحكومة أمس الثلاثاء بنعليلو رئيس “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”. ووفق البلاغ الرسمي الذي تلا الحدث فإن اللقاء كان مناسبة “لمناقشة أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد”، وللتأكيد على “الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطنة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع”.

    اللافت للانتباه كون الخطوة المذكورة جاءت بعد نوم عميق ووضع “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ” التي أقرتها رسميا الحكومة المغربية منذ 10 سنوات (دجنبر 2015) في سلة المهملات، ناهيك عن إقبار أخنوش وأغلبيته البرلمانية ل “مشروع القانون 10.16المتعلق بتجريم الإثراء الغير المشروع”، والتضييق الممنهج، حتى لا نقول الحظر العملي، على هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص عن وضع شكايات ضد شبهات فساد وتبديد المال العام.

    إن الشهور المتبقية من عمر الحكومة الحالية ومحاربتها طيلة السنوات الماضية لكل ما من شأنه دعم الاستراتجيات المتعلقة بمحاربة الفساد والتضارب ما بين المصالح، يجعل مثل هاته التصريحات فاقدة لكل مصداقية ولا يصدقها أي عاقل (اللهم من له مصلحة ما في تصديقها والترويج لها).

    ما هو أكيد هو أن الاحتجاجات الشبابية التي حركت المياه السياسية الراكدة (ولو جزئيا)، كان لها الفضل في أن تسترجع ذاكرة أخنوش ملف النزاهة والوقاية من الرشوة بعد أن طواه النسيان. فسبحان مبدل الأحوال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان البريطاني يستطلع تطور ميناء الداخلة

    جرى، اليوم الأربعاء، تقديم ميناء الداخلة الأطلسي، القوة الجديدة الداعمة للاستراتيجية البحرية للمغرب ورافعة للتنمية والاندماج والازدهار في مجمل منطقة غرب إفريقيا، وذلك خلال مائدة مستديرة انعقدت بمقر البرلمان البريطاني.

    وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، وعدد من أعضاء غرفتي البرلمان البريطاني، مناسبة مميزة لتبادل الرؤى حول الاستراتيجية المينائية للمملكة، باعتبارها أمة بحرية راسخة تعزز حضورها على الساحة المينائية العالمية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء، أبرز السيد حجوي الأهمية الاستراتيجية لميناء الداخلة الأطلسي، باعتباره مشروعا محوريا في إطار المبادرة الملكية الأطلسية.

    وأشار إلى أن المنطقة تتوفر على إمكانات هائلة للنمو، لاسيما في مجالات الطاقة الخضراء والتصنيع المستدام، وهي قطاعات تثير اهتماما متزايدا لدى الشركات البريطانية. وأضاف السفير أن جهة الداخلة تضطلع بدور مركزي في تنمية وازدهار مجموع المنطقة، فضلا عن إسهامها في تعزيز أمن أوروبا.

    وذكر السفير ببرنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، والذي ت رجم إلى استثمارات كبرى في مجالات الطاقة والبنيات التحتية، فضلا عن المشاريع الاجتماعية والتعليمية والصحية. وأوضح أن هذه المبادرات مكنت من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، وأسهمت في تحسين ملموس لمعيشة الساكنة.

    من جانبها، قدمت مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، نسرين إيوزي، عرضا مفصلا مدعوما بالأرقام حول البعد الاستراتيجي للميناء، سواء بالنسبة لتنمية المغرب وأقاليمه الجنوبية، أو بالنسبة للتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا، بل وعلى مستوى القارة الإفريقية بأكملها.

    وأكدت السيدة إيوزي، في هذا السياق، أن المغرب باعتباره بلدا بحريا يمتد سواحله على أكثر من 3500 كيلومتر، يولي أهمية كبرى لتطوير موانئه بالنظر إلى دورها المحوري في دعم المبادلات التجارية.

    وأضافت أن المغرب، الذي كان يحتل المرتبة 81 في مؤشر الربط البحري الدولي سنة 2007، يطمح إلى دخول نادي العشرين الأوائل عالميا، بفضل مشاريع مهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

    وأبرزت أن هذا الأخير يوجد في صميم الاستراتيجية المينائية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مقاربة شمولية تجعل من الموانئ رافعة للنمو ومحركا للتنمية الاقتصادية، بما يتيح لهذه البنيات التحتية الاضطلاع الكامل بدورها كمحفز للتبادلات الاقتصادية.

    وأكدت أن ميناء الداخلة الأطلسي يطمح أيضا إلى أن يكون نقطة جذب للاستثمارات الدولية وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، مضيفة أن تشييده يندرج في صلب المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الولوج إلى المحيط الأطلسي والانفتاح على الأسواق الدولية.

    واعتبرت السيدة إيوزي أن الهدف من ذلك هو تعزيز بروز ازدهار مشترك، يشكل شرطا أساسيا لتحصين المنطقة من مخاطر عدم الاستقرار.

    إقرأ الخبر من مصدره