فليكسبريس

Étiquette : 2015

  • بلاغ لإدارة الدفاع الوطني

    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الإثنين، بمقر هذه الإدارة، وزير الدفاع بجمهورية الهند، راجناث سينغ، مرفوقا بوفد رفيع المستوى يقوم بزيارة عمل للمملكة.

    وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، تميزت بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، بحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو، قائد الدرك الملكي.

    وأوضح المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم هذه تهم التعاون في مجالات التكوين والتدريب، والأمن والدفاع السيبرانيين، وصناعة الدفاع، والصحة العسكرية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تنص المذكرة على إحداث آلية مشتركة لتتبع وتنسيق أنشطة التعاون المتفق عليها.

    وأضاف أن الوزيران استعرضا بالمناسبة، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الهند، والتي شهدت دينامية جديدة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الهند سنة 2015، ولقائه بفخامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأكدا على الطابع الأولوي للشراكة بين البلدين.

    كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال الدفاع، لاسيما في ما يتعلق بصناعة الدفاع.

    كما شكل هذا اللقاء، مناسبة لإبراز مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإقليمي، التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا محوريا في الاستقرار ومصد را للسلام والأمن نحو بلدان الجوار. وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إرساء شراكات استراتيجية بين المغرب والهند في إطار تعاون جنوب-جنوب يخدم تنمية البلدين والبلدان الإفريقية.

    وأشار البلاغ، إلى أنه في ختام هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن الطموح والإرادة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات في المستقبل، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الدفاع الموقعة اليوم ، والتي تعكس علاقات الصداقة والثقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الخارجية الليبية: لا مبرر لفرض التأشيرات المغربية بعد تحسن الأوضاع

    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان، التي يترأسها أسامة حماد، استمرار السلطات المغربية في فرض تأشيرات دخول على المواطنين الليبيين، قائلة إن هذا الإجراء الذي تم إقراره في سياق بروز مخاوف أمنية في سنة 2014، لم يعد له ما يبرره في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما اعتبرته تحسن الوضع الأمني في البلاد وقوة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في جميع المجالات.

    في هذا الصدد، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الجانب الليبي لا يفرض أي تأشيرة على المواطنين الأشقاء من المملكة المغربية”، مضيفا أن “التعقيدات موجودة من جانب السلطات المغربية رغم العلاقات الطيبة والإيجابية والتعاون البنّاء بين البلدين، ورغم وجود قنصلية نشطة في مدينة بنغازي”.

    وأضاف المسؤول الدبلوماسي ذاته أن “السلطات المغربية لا تزال تتعامل، للأسف الشديد، مع ملف التأشيرات بشكل نمطي، وكأن ليبيا تعيش أوضاع سنتي 2014 و2015، في حين إن البلاد تعافت وتعيش أوضاعا أمنية ومعلوماتية ممتازة، وهناك تعاون وثيق مع المغرب في جميع الأصعدة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لاستمرار التأشيرات بين الجانبين”.

    وسبق أن أعلنت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على هامش لقاء نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في بنغازي حول الفضاء المغاربي، عن وجود توجه مشترك بين ليبيا والمغرب لرفع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول وتنشيط التبادل التجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في توطيد التعاون الثنائي بينهما.

    من جهتهم، سبق أن اشتكى مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات من “رفض” منحهم تأشيرة لزيارة أصهارهم في المغرب من جانب السلطات القنصلية المغربية، داعين إلى التخفيف من تشديد الإجراءات على هذا المستوى، ومراعاة خصوصية وضعهم الإنساني والعائلي. وأكدوا أن “العديد من المواطنين الليبيين يرفضون السماح لزوجاتهم المغربيات بالسفر بمفردهن إلى المغرب بسبب الثقافة المحلية التي لا تقبل سفر المرأة بدون محرم، وهو ما يسبب مشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك الأسر”.

    وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، قد أكد، على هامش لقاء جمعه بالقنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب وعودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات جوية إلى ليبيا.

    وفرضت المملكة المغربية تأشيرة لدخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها في فبراير من العام 2014، كإجراء أمني احترازي، وذلك على خلفية ضبط أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الليبية حينها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يهتم بـ »مشروع رقمي روسي »


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    أبدت المملكة المغربية اهتمامها بفكرة إنشاء قاعدة بيانات رقمية للمعالم التاريخية والثقافية من مختلف العصور والحضارات، اقترحها مركز علم الآثار التابع لمعهد التاريخ والآثار الروسي، حسب ما أفاد به ألكسندر أليموف، مدير دائرة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية رئيس مجلس إدارة صندوق “العالم الروسي”.

    وأكد المسؤول الروسي، في حوار مع صحيفة “إيزفستيا”، أن عددا من الدول إلى جانب المغرب، منها السنغال وليبيا وإثيوبيا، عبرت عن اهتمامها بهذا المشروع الدولي الذي يهم إنشاء قاعدة بيانات رقمية للآثار التاريخية والثقافية، بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو والموجودة في البلدان الإفريقية والإسلامية.

    وشدد مدير دائرة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية على أهمية هذا المشروع سواء على الصعيد الإنساني أو على صعيد السياسة الخارجية لموسكو، مؤكدا أنه “سيسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التعاون مع دول الجنوب العالمي في المجالين الثقافي والإنساني”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في سياق آخر، أكد المتحدث ذاته أن روسيا كانت قد أطلقت في وقت سابق مشروعا لترميم “قوس النصر” في مدينة تدمر السورية، مبرزا أن “هذا القوس يعد رمزا لسوريا، وقد دمّره مقاتلو تنظيم داعش في خريف عام 2015، حيث أدى تفجير استهدفه إلى انهيار القبو وتدمير الفتحة المركزية بالكامل، بينما لم يبقَ من الفتحتين الجانبيتين سوى الدعامات الطرفية، وتضررت الدعامات الداخلية بشدة، كما أصيبت الكتل الحجرية المنقوشة المكوِّنة للأقبية بأضرار كبيرة، وفُقد جزء من العناصر بشكل لا رجعة فيه”.

    وتابع بأن “معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية وقّعا مذكرة تفاهم لترميم قوس النصر في تدمر، حيث أشرف على العمل مركز الإنقاذ الأثري التابع للمعهد، الذي يمتلك خبرة سابقة في سوريا، وقد أنهى الفريق الروسي-السوري المشترك، بقيادة ناتاليا سولوفيوفا، جميع الإجراءات التحضيرية”.

    وأضاف أنه “على مدى السنوات الماضية، أُنجز الكثير، حيث تم تنفيذ كافة أعمال التدخل الطارئ بعد الدمار، وإجراء التنقيبات الأثرية، وجمع العينات وتحليل المواد، بالإضافة إلى المسح الجيولوجي”، مشيرا إلى أنه “في مارس من عام 2023، تم الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية للمشروع، وأُنجزت عملية إعادة بناء ثلاثية الأبعاد رقميا للشكل التاريخي للقوس، وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لحالته قبل وبعد التفجير”.

    وأوضح أن “البيانات المستخلصة من هذه الدراسات غيّرت بشكل ملحوظ التصورات الأولية بشأن طرق الترميم، ومهّدت الطريق لوضع مشروع جديد كليا لإعادة القوس. وفي أبريل 2023 عُرض المشروع علنا في روسيا، ثم في 24–25 مايو 2023 في سوريا، وبعد ذلك أُرسل إلى اليونسكو، حيث تمت الموافقة عليه ونال تقديرا عاليا من هذه المنظمة”.

    وخلص المسؤول الروسي إلى أن “وفدا روسيا رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، زار مؤخرا سوريا، وسيتمكّن الخبراء الروس من بدء أعمال ترميم قوس النصر في تدمر بعد أن توافق عليه الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية؛ إذ إن الاتفاقيات بشأنه أُبرمت في عهد الرئيس السوري السابق، والمفاوضات بهذا الخصوص تجري حاليا، وعلينا أن ننتظر القرارات النهائية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر: الحصانة الخارجية وهشاشة الداخل.. سيناريو تمرد الطوارق يلوح في الأفق

    في عالم متقلب تتزايد فيه التهديدات الإقليمية، تبرز الجزائر كقلعة منيعة في وجه أي عدوان خارجي، حيث تشير تقارير عسكرية دولية إلى أن البلاد تمتلك منظومة دفاعية متطورة تجعلها “الدولة العربية الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل والغرب قصفها” بسبب قدراتها الرادعة التي تعتمد على تنويع مصادر التسليح وامتلاك تقنيات متطورة مثل منظومات S-400 الروسية وHQ-9 الصينية مما يجعلها منيعة من تكرارا السيناريو القطري في الجزائر.

    إلا أن هذه الحصانة الخارجية لا تعكس بالضرورة متانة الأمن الداخلي، الذي يواجه تحديات متعددة، أبرزها خطر تمرد محتمل بين قبائل الطوارق على غرة ما حدث في دولة مالي المجاورة، حيث يشهد الإقليم توترات متصاعدة قد تمتد إلى العمق الجزائري إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

    فالجزائر، رغم قوتها العسكرية التي أصبحت مضرب مثل في المنطقة، إلا أنها ليست بمنأى عن التهديدات الداخلية التي قد تنشأ من عدم الاستقرار الاجتماعي أو التوترات العرقية في مناطق الجنوب، خاصة في ظل وجود جماعات الطوارق التي تطالب بمزيد من الحقوق والاعتراف بهويتها الثقافية. وقد أظهرت تجربة تمرد أزواد في مالي كيف يمكن لهذه الحركات أن تتحول إلى أزمة أمنية كبيرة تهدد استقرار الدولة بأكملها. هذا الخطر الداخلي يتطلب من الجزائر ليس فقط تعزيز قدراتها العسكرية، ولكن أيضا تبني استراتيجيات سياسية واجتماعية تعالج جذور المشكلات وتضمن الاندماج الوطني للجميع.

    وإذا نظرنا إلى الدروس المستفادة من تجربة مالي، نجد أن تمرد الأزواد هناك كان نتيجة تراكمات تاريخية من الإهمال والتهميش، مما أدى إلى انفجار الوضع وتحوله إلى صراع مسلح طويل الأمد. الجزائر اليوم أمام خيارين وهو معالجة مطالب سكان الجنوب عبر الحوار والتنمية أو الانتظار حتى يتحول السخط إلى تمرد مفتوح يصعب احتواؤه. والحكومة الجزائرية تدرك هذه التحديات جيدا، لكنها توازن بين التعامل الأمني الصارم مع أي تهديدات محتملة وبين فتح قنوات اتصال مع ممثلي الطوارق لضمان عدم انزلاق المنطقة إلى العنف.

    حيث يرى الكاتب والباحث في الشأن الإفريقي، أيوب عوض، أن السيناريو المالي يمكن أن يتكرر في الجزائر في أي لحظة بالنظر إلى الروابط العرقية بين الطوارق في الجزائر والأزواديين في مالي من جهة، ومن جهة أخرى محاولات الغرب وعلى رأسهم فرنسا إلى زعزعة أمن دول القارة السمراء كما هو الحال اليوم في مالي.

    فبحسب التقارير الصحفية إتهم النائب المالي، عليو تونكارا، فرنسا بالوقوف خلف تأسيس تحالف متمرد جديد في الشمال، يشمل جبهة تحرير أزواد وحركات جهادية مسلحة، وإن باريس تلعب دوراً رئيسياً في تأجيج الصراع في محاولة بائسة لاستعادة نفوذها في دول الساحل.

    في هذا السياق يرى أيوب عوض أن توتر العلاقات الحالي بين الجزائر وباريس، قد يجعل الأخيرة تستغل حالة الحياد الجزائرية من الحرب بين الأزواد ومالي، وتشرع في تقديم الدعم للطوارق ذوي النزعة الانفصالية في الجنوب وتشكيل تهديد مباشر للأمن القومي الجزائري.

    وأضاف أيوب أنه وعلى الرغم من القوى العسكرية الجزائرية ومقدرتها على صد أي هجمات خارجية قد تواجه صعوبات في صد الهجمات التي من الممكن أن يتم تنفيذها من الداخل، ولتفادي مثل هذه السيناريوهات يجب على الجزائر أن تعود إلى قيادة الوساطة لحل الأزمة بين الأزواديين وحكومة مالي الحالية كما فعلت من قبل عام 2015، لكن هذه ستكون الوساطة لمنع تكرار سيناريو الأزواد في الداخل الجزائري من خلال الطوارق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تندد بتصويت أممي ضد إيران


    هسبريس – أ.ف.ب

    نددت وزارة الخارجية الروسية السبت بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

    وانتقدت وزارة الخارجية في بيان “الطابع الاستفزازي وغير القانوني” لتصرّفات هذه الدول الأوروبية. وقالت إنّ “هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن يُقر إعادة فرض العقوبات على إيران

    أعلن مجلس الأمن الدولي عن موافقته على إعادة فرض العقوبات على طهران، بعد جلسة الجمعة ناقشت البرنامج النووي الإيراني.

    وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد فعّلت «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

    في أواخر غشت، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

    ورُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى. وقبل انتهاء صلاحية القرار، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات.

    ومن أجل إقراره، كان يجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

    أعلن مجلس الأمن الدولي عن موافقته على إعادة فرض العقوبات على طهران، بعد جلسة الجمعة ناقشت البرنامج النووي الإيراني.

    وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد فعّلت «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

    في أواخر غشت، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

    ورُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى. وقبل انتهاء صلاحية القرار، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات.

    ومن أجل إقراره، كان يجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدر هاري يواجه عقوبة نهائية بعد شكاية زوجته السابقة

    أصدرت النيابة العامة في أمستردام، يوم الخميس، حكما نهائيا بحق البطل المغربي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، على خلفية شكاية تقدّمت بها زوجته السابقة تتهمه فيها بالعنف خلال مناسبتين منفصلتين.

    وقضت النيابة بفرض عقوبة تسوية على هاري، تشمل أداء 24 ساعة من الأشغال لفائدة المجتمع، وتعويض مالي للمشتكية، إضافة إلى منعه من أي تواصل معها أو الاقتراب من أماكن تواجدها لمدة عام كامل.

    وأوضح البلاغ الرسمي أن بدر هاري لم يعترض على العقوبة ضمن الآجال القانونية المحددة، ما يجعل الحكم نهائيا دون الحاجة للجوء إلى المحكمة، وذلك وفق ما يعرف في القانون الهولندي بـ”strafbeschikking”، أي إنهاء المتابعة دون تدخل القاضي.

    وتعود فصول القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين ألقت الشرطة القبض على هاري بعد تقديم شكاية من زوجته السابقة، قبل أن يُفرج عنه قاضي التحقيق بعد ثلاثة أيام من التوقيف الاحتياطي.

    ويذكر أن البطل المغربي سبق أن أدين في أكتوبر 2015 بالسجن لمدة عامين، منها عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية اعتدائه على رجل الأعمال الهولندي الراحل كوين إيفرينك عام 2012.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يصدر « عقوبة بديلة » في حق بدر هاري بعد شكاية عنف

    أصدرت النيابة العامة في أمستردام، يوم الخميس، حكمًا نهائيًا في حق البطل المغربي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها زوجته السابقة، اتّهمته فيها بتعنيفها خلال مناسبتين منفصلتين.

    وقضت النيابة بفرض « عقوبة تسوية » على هاري، تتضمن أداء 24 ساعة من الأشغال لفائدة المجتمع، وتعويضًا ماليًا لفائدة المشتكية، إضافة إلى منعه من أي تواصل معها أو الاقتراب من أماكن توجد فيها، وذلك لمدة عام كامل.

    كما أفاد بلاغ رسمي أن بدر هاري لم يعترض على العقوبة داخل الآجال القانونية المحددة، ما يجعل الحكم نهائيًا دون اللجوء إلى المحكمة، في إطار ما يُعرف في القانون الهولندي بـ »strafbeschikking »، أي إنهاء المتابعة دون تدخل القاضي.

    وتعود فصول الملف إلى شهر فبراير من السنة الجارية، حين ألقت الشرطة القبض على بدر هاري بعد شكاية زوجته السابقة، قبل أن يُفرج عنه قاضي التحقيق بعد ثلاثة أيام من التوقيف الاحتياطي.

    ويُشار إلى أن البطل المغربي كان قد أدين سابقًا في أكتوبر 2015 بالسجن لمدة عامين، منها عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بالاعتداء على رجل الأعمال الهولندي الراحل كوين إيفرينك، في حادثة تعود لسنة 2012.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تهتز بهروب “ناصر الجن” وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.

    بقلم ذ/الحسين بكار السباعي

    يمثل فرار الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ“ناصر الجن”، من قلب المنظومة الأمنية الجزائرية لحظة فارقة في مسار صراع الأقطاب داخل الدولة العميقة، إذ يعكس ليس فقط إهتزازا في جهاز المخابرات الداخلية، بل أيضا إرتباكا غير مسبوق في بنية السلطة التي لطالما إعتمدت على توازن الرعب بين أجهزتها. إن إمتناعه عن التوقيع الدوري المفروض قضائيا، بالتوازي مع إيداع ذراعه الأيمن “البولدوغ” السجن، يكشف أن الدائرة ضاقت على واحد من أكثر الجنرالات إثارة للجدل في تاريخ الجزائر المعاصر، وأن ميزان القوى داخل المربع الأمني يشهد تحولات حادة لم تعد تحتمل التسويات القديمة.

    لقد إعتادت الجزائر، منذ عقود على مشاهد التصفية الباردة داخل أجهزة مخابراتها، بدءا من إقصاء الجنرال محمد بتشين في منتصف التسعينيات والذي كان يتولى قيادة القطاع العسكري في منطقة تندوف كما أن يثم تعيينه مشرفا عاما على جهاز الأمن العسكري، إلى تفكيك جهاز المخابرات الداخلية الـDRS بقيادة الجنرال توفيق مدين سنة 2015 على يد بوتفليقة وشقيقه سعيد، وما أعقب ذلك من محاكمات وتهميش ثم عودة جزئية لبعض الوجوه بعد 2019. واليوم يتكرر السيناريو مع ناصر الجن، لكن بصورة أكثر دراماتيكية، لأنه لا يتعلق هذه المرة بقرار إداري محض، بل بفرار مثير يشي بانعدام الثقة الكلي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الجزائرية، وبخوف الشخصيات النافذة من أن تتحول من أدوات تنفيذ إلى قرابين تقدم في لحظات الانعطاف السياسي.
    وإذا كان التاريخ القريب قد أظهر أن الصراع بين أجهزة الجيش والمخابرات هو الآلية الوحيدة لضبط التوازن داخل النظام، فإن اللحظة الراهنة تكشف عن انفلات هذا التوازن نفسه، خصوصا وأن
    عودة الجنرال أيت وعرابي، المشهور باسم “الجنرال حسان”، وتعينه مديرا عاما لجهاز الأمن الداخلي، وهو قسم الإستعلامات الداخلية في جهاز المخابرات العسكرية.فتعيين “الجنرال حسان” لقيادة جهاز الأمن الداخلي تحمل رمزية قوية، بإعتباره أحد الأسماء التي إصطدمت سابقا بمنظومة الجنرال توفيق بإعتباره كان مهندس العمليات الميدانية لمحاربة وتفكيك التنظيمات والجماعات المسلحة في الجزائر،غير أنه وبعد حربه الطويلة مع الجماعات التي وصفتها الأجهزة الأمنية الجزائرية بالإسلامية المسلحة، وجد الجنرال أيت وعرابي نفسه في “حرب” من نوع آخر، أدت به إلى المحاكمة العسكرية ثم إلى السجن في إطار الصراع على السلطة والنفوذ داخل أجهزة الدولة.
    هنا يطل علينا سؤال جوهري ، هل نحن أمام إعادة تشكيل لخريطة الولاءات في هرم السلطة، أم أمام بداية تصفية حسابات نهائية بين “جيل العشرية السوداء” و”جيل ما بعد الحراك” ؟
    من الأكيد أن تداعيات هروب ناصر الجن ستتجاوز البعد الأمني لتطال المشهد السياسي برمته، خاصة أن الملفات التي كان يشرف عليها تتعلق مباشرة بملف الصحراء المغربية، وتوازنات الساحل، ومراقبة الحراك الشعبي ، ومكافحة النفوذ الإقليمي لخصوم الجزائر. ومع غياب شخصية مثيرة للجدل مثله، فإن الفراغ الذي سيتركه قد يتحول إلى مسرح تصادم بين الأجهزة التي تسعى كل منها إلى تعزيز مواقعها في سباق النفوذ.

    ختاما، إن التاريخ يعيد نفسه في الجزائر، لكن بحدة أكبر، فكما كانت العشرية السوداء مجالا لتصفية الجنرالات عبر الظل، فإن السنوات المقبلة قد تشهد صداما مكشوفا بين الأقطاب، خاصة إذا إستمر منطق إعادة تدوير الوجوه العسكرية والأمنية دون رؤية سياسية جامعة. ومن هنا، يمكن القول إن هروب ناصر الجن ليس نهاية لمسار رجل، بل بداية لفصل جديد في مأساة السلطة الجزائرية التي تأكل أبناءها كلما اشتد الخلاف بين أجنحتها.

    ذ/الحسين بكار السباعي
    محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان
    خبير في نزاع الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على تعديلات قوانين بنك المغرب

    تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وحسب البلاغ الصحفي الصادر عن المجلس الحكومي، يأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

    ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

    وأوضحت الحكومة أن الغاية من التعديلات هو إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره